خلال السنوات الأربع الماضية وقعت السلطة والمعارضة أربعة اتفاقات حوارية رئيسية، ظلت كلها حبراً على ورق

وكان واضحاً أن السلطة هي التي تلكأت في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وساهمت في عدم إعطاء الحوار الوطني حقه من الجدية، من خلال إجادة استخدام أدوات التمييع وزرع العراقيل المتعددة والتي بدورها أوصلت الوطن إلى ما هو عليه الآن..

وحينما نقول أن السلطة تتحمل مسئولية المآلات والنتائج، فذلك لأن هذه السلطة هي التي احتكرت كل شيء وأمسكت بيدها كل الأدوات والأوراق والإمكانيات التي كان يمكن تسخيرها لصالح مستقبل اليمن وتجنيبه المنزلقات والمخاطر التي أصبحت الآن واقعاً لا يمكن إنكاره ..

وبحكم أن المعارضة لا تملك الوسائل التي تجبر السلطة على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، فقد كان نجاح المعارضة يتمثل في العمل على فتح مساحة مجتمعية واسعة للحوار الوطني والتي تعززت بعقد اللقاء التشاوري(مايو2009م) ثم الإعلان عن مشروع وثيقة الإنقاذ الوطني (سبتمبر2009)..

ومع أن المعارضة انشغلت بعد هذا الإنجاز في الجانب التنظيمي للجنة الحوار الوطني وتشكيل اللجان الفرعية وما يترتب على ذلك من عوائق وأعباء..

فإن السلطة لم تستطع استغلال فرصة الإعلان عن مشروع الإنقاذ في الاتجاه نحو فتح خطوط توافقية أو حتى العمل على إعلان مشروع إنقاذي داخلي لها ولو تحت مسمى برنامج إصلاحات يقطع الطريق على القوى الانتهازية مواصلة مشروعها التدميري، ويكون في نفس الوقت وثيقة قابلة للتعاطي الجاد، ويقدم دلائل إيجابية تجاه إجماع الداخل والخارج على أن حل الأزمات التي يعاني منها اليمن يكمن في قدرة الأطراف اليمنية على إجراء حوار وطني جاد، وهو ما عبر عنه بيان المجلس الوزاري الخليجي (1سبتمبر2009)وأكده بعد ذلك وزير الدولة العماني الأستاذ/ يوسف بن علوي بن عبدالله في حديثه لصحيفة الحياة اللندنية (22نوفمبر2009) ثم توالت لاحقاً العديد من الرسائل والإشارات الإقليمية والدولية التي تصب في نفس السياق.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، إذا كانت السلطة قد فهمت من نتائج لقاء لندن أن هناك رضى ودعم دولي لها كما حاولت التبجح به في خطابها السياسي والإعلامي، فهل ستواصل تنكرها لموضوع الحوار الوطني؟ وهل ستذهب إلى لقاء الرياض أواخر هذا الشهر حاملةً نفس الملف بمفرداته التي اعتادت تسويقها..؟

ما يبدو حتى الآن أن لقاء الرياض سيكون أكثر سخونة من إجتماع لندن، بحكم سخونة العلاقات اليمنية – الخليجية عموماً والعلاقات اليمنية – السعودية خصوصاً.

وبالتالي فإن قائمة الاستحقاقات ستكون مزدحمةً بالمواضيع الرئيسية والفرعية..

ولن يكون الحصول على الدعم والتعهدات المالية بالسهولة التي يحاول النظام تصويرها، وسيظل موضوع حل الإشكالات اليمنية الداخلية هو العنوان الرئيس الذي تثيره الأطراف الإقليمية، كما أشار إلى ذلك الدكتور/ هاشم عبده هاشم عضو مجلس الشورى السعودي قائلاًَ: إن الذي يحل أزمات اليمن هو (إعادة بناء تحالفاته الداخلية على أسس وطنية.. وإذا حدث هذا فإن اليمن سيعرف طريق الخير والفلاح..كما سيكون قادراً بعد ذلك على تصميم خططه وبرامجه ).

وبالتأكيد فإن موضوع قيام اليمنيين بالحوار وحل مشكلاتهم الداخلية أصبح يمثل بالنسبة للأطراف الإقليمية عامل ثقة ومصدر اطمئنان إلى أن الاستحقاقات المطلوبة سيتم الوفاء بها وستأخذ شرعية إجماعية، ولن يكون النظام قادراً على التملص والهروب وتقديم المبررات والأعذار التي ظل يتحجج بها، بالإضافة إلى أن حل الإشكالات الداخلية اليمنية تمثل بالنسبة لهذه الأطراف ضرورة من ضرورات سد أبواب القلق..

وعلى إفتراض أن السلطة في بلادنا واصلت أسلوبها المراوغ بالنسبة لموضوع الحوار الوطني، واستطاعت أن تقنع المشاركين في لقاء الرياض بواحديتها وصوابية حساباتها وقدراتها الفذة على الاستجابة لكل طارئ وجديد، فإن هذا الموقف سيكون له انعكاساته السلبية على موضوع إطلاق (عملية أصدقاء اليمن ) المقررة أواخر شهر مارس القادم، هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية سيتأكد اليمنيون أن الخطاب الإقليمي والدولي يسير في ركب مصالحه أولاً وقبل كل شيء، وبالتالي فهو خطاب مخادع لا يمكن الركون إليه أو الاعتماد عليه، وستتكشف طبيعة التحالفات التي يقيمها النظام خارج دائرة المصالح العليا للوطن وبعيداً عن شرعية الإجماع الشعبي والسياسي.. الأمر الذي سيثير غضب الداخل اليمني بصورة تدفعه إلى إعادة رسم تحالفاته وفق مقتضيات اللحظة وإفرازاتها..

وهنا قد تصبح قوى المعارضة بكل تكويناتها ملزمة بنهج الخيارات المتوافقة مع نبض الشارع العام، بل والعمل على توظيفها في السياق الذي يدعم ثقة الجماهير بها ويمنحها مشروعية أوسع على حساب مشروعية الآخرين التي ستكون في مرحلة الانحسار..ٍ

Ahmdm75@yahoo.com