مع سقوط نظام بشار الاسد، سقط معه المحظور والقيود التي كانت تكبل الشعب السوري الثائر على نظام آل الاسد، الذين لجأ الى عدد من البلدان المحيطة وعلى رأسهم لبنان الذي تربطه بسوريا الحدود الجغرافية على امتداد حوالي 350 كلم مربع ، توزعت على طولها العديد من المعابر غير الشرعية، شكلت ملاذا للهاربين من بطش النظام المذكور لاسيما مع بداية الثورة السورية التي ارتكب بحق ابنائها افظع الجرائم.

البعض من أبناء الشعب السوري الثائر، تمكن من اللجوء الى البلدان الاوروبية، وآخرون اختاروا المخيمات داخل الاراضي السورية، في حين دخل الى لبنان اكثر من مليون سوري بطرق شرعية وأخرى تسللا خوفا من الاعتقال داخل الأراضي اللبنانية.

خلال السنوات الماضية حوكم العديد من السوريين بتهم الانتماء الى تنظيمات ارهابية، منهم من ينتظر محاكمته وآخرون ينفذون محكوميتهم، ومن انهاها خرج تائها وخائفا من تسليمه للنظام لان مصيره سيكون القتل او الانضمام الى المعتقلين في السجون الذائعة الصيت لناحية فنون التعذيب والتي توثقت في ما عرف بقانون”قيصر”، واليوم نشهد عبر شاشات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي على فظاعة وهول ما يجري في السجون وابرزهم صيدنايا، والجهود التي تبذل لانقاذ من في داخله في ما يسمى بـ”السجن الأحمر”.

اليوم ينتظر العديد من السوريين المتواجدين على الاراضي اللبنانية لاسيما من هم كانوا ينتظرون ترحيلهم الى سوريا ابان حكم الاسد. هذا الاستحقاق ينتظر معالجة واضحة من الدولة اللبنانية لعودة هؤلاء اذا كانوا يرغبون بالعودة الى بلادهم او الانتقال الى بلد آخر . الامور مازالت غير واضحة مع زوال حكم الاسد، وتسلم فصائل المعارضة دفة تسيير الحكم من خلال حكومة النظام بانتظار جلاء المشهد السياسي، اضافة الى ان الدولة اللبنانية لم تتخذ الموقف الواضح من التغييرات التي حدثت على الساحة السورية.

للاضاءة على جانب من هذا الملف المتشعب الواجب معالجته، لما له من بعد إنساني بداية، وآخر يرتبط بما كان يعتبر عبئا على لبنان لناحية اكتظاظ السجون وعدم قدرة الدولة اللبنانية على الاستيعاب والعجز في تمويل ادارة السجون، كان لـ”صوت بيروت انترناشونال” لقاء مع المحامية فاديا شديد حول هذا الملف الشائك ومعظمه يرتبط بالمحكمة العسكرية، وهي روت ما يرتبط بعدد من السجناء الذين انهوا محكوميتهم وينتظرون الترحيل الذين سلموا للامن العام اللبناني وهو أمر بديهي ، حيث يخضع لتحقيق عادي ومن ثم يتم اقفال ملفه وإن كان موجودا على الاراضي اللبنانية بشكل شرعي والتي قد تكون انتهت صلاحية اقامته خلال وجوده في السجن، ولن يطلب منه تسويتها كما كان يحصل في وقت سابق، أما خلال الاشهر الماضية، فقد اتخذ الامن العام القرار بترحيل هؤلاء، الا ان المشكلة بالنسبة لهؤلاء عدم حيازتهم لبطاقات الهوية التي تظل في حوزة الأمن العام.

وبعد الضغوط التي مورست من منظمات دولية ومحلية، وفق المحامية شديد بات بامكان الصليب الاحمر التواصل مع المطلوب ترحيلهم لسؤالهم عن خيارهم اما العودة الى سوريا او الطلب الترحيل الى دول اخرى.

اما على صعيد السجناء الذين مازالوا ينفذون محكوميتهم في السجون اللبنانية، فالامر يرتبط بمن سيتسلم السلطة في سوريا لمعالجة هذا الملف، و بانتظار تبلور الأمور على السلطة اللبنانية اتخاذ إجراءات تواكب هذه التغييرات فيما يرتبط بالسلطات اللبنانية، وعند استتباب الأمور في سوريا بشكل رسمي، فعندها يمكن تسليم هؤلاء الى السلطات المعترف بها بناء على لائحة تقدمها الاخيرة للسلطات اللبنانية المعنية، فاما ان يكمل السجين محكوميته واما ان تسقط هذه التهم عن المذكورين في حال أرادت السلطات الرسمية الجديدة، اعتبار التهمة الموجهة للسجناء المذكورين سقطت كون هذا الجرم غير موجود، بحكم ان الأمر يرتبط بثورة على النظام، وهنا لا بد من الاشارة الى ان العمليات التي تمت في منذ سنوات أفرج من خلالها عن العديد من السجناء التي لم تنته محاكمتهم وآخرون صدرت بحقهم أحكام مبرمة.

من هنا تتوجه شديد الى الدولة اللبنانية والسلطات المختصة معالجة هذا الملف وحزم امرها واصدار قرارات جديدة لازالة هذا العبء عن السوريين الذين انهوا محكوميتهم وعن الدولة اللبنانية التي سعت منذ فترة لترحيل كل من لا يملك أوراق غير شرعية، ومن خرج من السجن لتمكينهم من العودة الى سوريا او اختيار بلد آخر بعيدا عن الاعتبارات السياسية