التعديلات الدستورية إلغاء لشرعية دولة الوحدة وإعطاء الشرعية للتمرد الشيعي في صعدة والحراك الجنوبي

تحتشد في هذه الأيام القوى الجمهورية في المعارضة والسلطة في غباء منقطع النظير لتنفيذ برنامج العمل السياسي للتنظيم الشيعي المجوسي في اليمن (إتحاد القوى الشعبية – الجناح السياسي))..

الذي يهدف إلى إلغاء الوحدة اليمنية عبر تفكيك الدولة المركزية (دولة الوحدة) إلى سلطنات ودويلات على مستوى المحافظات والمديريات وتمزيق الوحدة الوطنية إلى عصبيات شطرية وطائفية ومناطقية وقبلية ومذهبية بما يؤدي إلى حدوث أزمة هوية بحسب تعبير علماء الإجتماع حيث يصبح الشعور بالإنتماء الشطري والمناطقي والقبلي أقوى من الشعور بالإنتماء للهوية الجامعة الهوية اليمنية..

وكل ذلك يمرر باسم الفيدرالية والحكم المحلي الفكرة التي طرحها الإماميون بهدف إضعاف الدولة المركزية عبر تفتيتها تمهيداً للإنقضاض عليها عبر الزحف العسكري الإمامي القادم من صعدة كما فعل الأئمة عبر التاريخ كل هذه المؤامرات تمرر اليوم باسم الحوار الوطني ليتمخض هذا الحوار عن تعديلات دستورية تؤدي إلى إلغاء الشرعية الدستورية عن دولة الوحدة وبما يعطي الشرعية الدستورية للتمرد الإمامي في صعدة والحراك الجنوبي ولأي حركة إنفصالية وفي ظل ظروف سياسية واقتصادية غير مستقرة، فالرئيس الذي بيده الشرعية الدستورية والشرعية الشعبية في مواجهة التمرد الإمامي في صعدة ومواجهة الحركات الإنفصالية ضد الوحدة سيفقد هذه الشرعية التي تعطيه الحق في مواجهة أي حركة تمرد وإنفصال ويضفي الشرعية على أعداء الوحدة وأعداء الجمهورية.

ومن هذه الزاوية يمكن القول بأنه على الرغم من الأزمات السياسية والعسكرية التي عصفت باليمن من بعد الوحدة بفعل الدسائس والفتن والمؤامرات التي أشعل فتيلها قيادات التنظيم الإمامي المجوسي أعداء اليمن التاريخيين على الرغم من كل تلك المؤامرات إلا أن الأزمة الحقيقية في وجهة نظري ستبدأ بعد هذا الخوار الوطني ولا أقول الحوار الوطني - (الخوار صوت حيواني – والحوار صوت إنساني) لأن الأحزاب الجمهورية تنفذ مخطط التنظيم الشيعي وتردد أطروحاته كالببغاوات - وبعد إجراء التعديلات الدستورية..

لأن كل الأزمات السياسية السابقة لم تصل إلى حد المساس بالشرعية الدستورية لصالح التنظيم الإمامي المتآمر على النظام الجمهوري والحركات الإنفصالية المتآمرة على الوحدة اليمنية وإذا تمت التعديلات الدستورية في إتجاه الفيدرالية تحت مسمى الحكم المحلي سينبثق عن هذه التعديلات الدستورية حكومة محلية على مستوى كل محافظة ومديرية أي في حدود (300 حكومة) فإذا كانت الدولة عاجزة عن إدارة حكومة واحدة فكيف سيكون حالها عندما تجد نفسها أمام 300 حكومة فجأة، ومن المعلوم في علم الإدارة أن اللامركزية لا يمكن تطبيقها والنظام المركزي نفسه يعاني من مشاكل إدارية فاللامركزية في ضل إختلال المركز ستؤدي إلى مزيد من الفوضى والإنفلات الإداري فضلاً عن المشاكل السياسية المتمثلة في الحراك الجنوبي والتمرد الإمامي في صعدة التي تبحث عن صيغة سياسية تمنحها الشرعية.

من هذا المنطلق فإنني أحذر من التداعيات الخطيرة التي ستعقب هذه التعديلات وهي تجزأة البلاد والدفع بها نحو الصوملة والحرب الأهلية .

وهذا ليس من مصلحة القوى السياسية الجمهورية في السلطة والمعارضة ولا مصلحة القوى الإقليمية ولا الدولية والمستفيد الوحيد من هذه التعديلات هم أصحاب مشروع هذه التعديلات (التنظيم الشيعي المجوسي) لأن هذه التعديلات ستضفي الشرعية على الإقليم الذي يسيطر عليه الحوثيون من صعدة حتى ميدي، وإعطاء الشرعية لهذا الإقليم الشيعي ستكون خطوة تكتيكية ممهدة لزيادة نفوذ الشيعة العسكري في هذا الإقليم بما يساعدهم على الإنقضاض على صنعاء لإقامة دولة شيعية في اليمن لتصبح أداة لتنفيذ الإستراتيجية الشيعية في الجزيرة العربية الطامحة لتطويق السعودية ومنابع النفط عبر اليمن والعراق وفي نفس الوقت السيطرة الشيعية على المضائق المائية (باب المندب – مضيق هرمز) المتحكمة في حركة التجارة الدولية،

كما أن اليمن التي عانت طويلاً في ظل الحكم الإمامي الشيعي من غياب الدولة المركزية وتكريس العصبيات القبلية حتى أننا نجد اليمن اليوم على الرغم من مرور خمسين عام على سقوط الدولة الإمامية الشيعية ما زالت تعاني من ضعف الدولة المركزية وبالتالي فنظام الحكم المحلي خاصة إذا طبق على مستوى النواحي سيؤدي إلى تفكيك الدولة المركزية وعودة العصبيات القبلية وفي ظل هذا الإنهيار للدولة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً ستفتت اليمن بما يؤدي إلى إشتعال الحروب فيها وإلى تحولها إلى أخطر بؤرة للإرهاب في العالم لأن الخلايا الإرهابية ستجد لها ملاذاً في الأحلاف القبلية مع إنحسار نفوذ الدولة المركزية الذي هو منحسر أصلاً بدون حكم محلي.

فعلى القوى الإقليمية لاسيما المملكة العربية السعودية والقوى العالمية أن تدرك أن أمن اليمن يرتبط به الأمن الإقليمي والعالمي في علاقة لا تنفصم وأن أمن اليمن مرهون ببقاء وحدته السياسية والوطنية وبقاء الوحدة مرهون ببقاء هذا الدستور الوحدوي، وأي مساس لهذا الدستور يعتبر مساس بالوحدة اليمنية.

ولذلك فأنا أطلب من القوى الإقليمية والدولية تكثيف الوفود والرسائل لقيادتنا السياسية المؤكدة أنها مع الوحدة اليمنية وأمن اليمن وإستقراره لأن الرئيس يتعرض لضغوط داخلية (الحراك الجنوبي – التمرد الإمامي في صعدة) مع أنه أحرص الناس على الوحدة لأنها أهم إنجازاته فإذا وجد سنداً إقليمياً ودولياً أمام الضغوط الداخلية يحصل التوازن.

ومما يؤكد حرص التنظيم الشيعي الإمامي على إضفاء الشرعية السياسية لسيطرة الحوثيين العسكرية على صعدة وعلى الإقليم الذي يمتد إلى ميدي تصريحات القيادات الإمامية عبر صحفها بأنه لا معنى للحوار دون مشاركة الحوثيين والحراك وكذلك نصوص إتفاقية الدوحة التي ورد فيها النص على إحترام السلطات المحلية وعلى دخول الحوثيين إلى لجنة الحوار، وهذه الإتفاقية ظاهرها أنها لصالح الدولة وباطنها هو العكس لأن بند (إحترام السلطات المحلية) في تفسير الحوثيين هو إحترام الدولة لسلطة الحوثيين المحلية على صعدة وما حولها كنتيجة من نتائج الحوار والتعديلات الدستورية لأن السلطة المحلية القادمة في الإنتخابات ستؤول إلى الحوثيين في صعدة بعد سيطرتهم العسكرية الحالية وبالتالي فالحكم المحلي الحوثي في صعدة مع التعديلات الدستورية ستعطيهم الشرعية الدستورية في حين أن الشرعية الدستورية الحالية تمنح الرئيس حق قمع أي حركة تمرد عسكري تمنع بسط سيادة دولة الوحدة على محافظاتها ومديرياتها، أما الحكم المحلي فهو يعطي السيادة المطلقة لكل محافظة ومديرية وهذا ما يجب التنبه له.

بقي أن أشير وأدلل بأن المشروع الشيعي الفيدرالي الذي يمرر تحت شعار الحكم المحلي هدف الإماميون منه هو إلغاء سلطة الدولة المركزية وإحياء العصبيات القبلية لأن المدرك لتاريخ اليمن في الحقبة الإمامية الشيعية سيدرك أن دولتهم لم تقم إلا بعد أن ينجحوا في تفتيت دولة اليمنيين المركزية وإحياء العصبيات القبلية كما صرح بذلك أحد أئمتهم بقوله:

ولأضربن قبيلة بقبيلة ,,ولأتركن بيوتهن نياحا

وسأدلل بأدلة قاطعة من أفواه أصحاب المشروع نفسه من القيادات الإمامية الشيعية بأن هدفهم هو إلغاء سلطة الدولة وإحياء سلطة القبيلة وليس بناء دولة اليمن الواحد.

والنظام الجمهوري السنّي ليس ضد المشائخ والقبيلة في الحقيقة بل هو مع المشائخ والقبائل في ظل وجود دولة مركزية تحمي أمن القبيلة من الصراعات القبلية في حين أن الإماميين أرادوا تكريس العصبيات القبلية مع غياب الدولة المركزية مما شكل خطراً كبيراً على القبائل اليمنية من جهة وعلى المشائخ إلى درجة أن الإماميين نجحوا في إشعال الحروب القبلية ببراعة وضرب المشائخ بعضهم ببعض حتى أن المشائخ إضطروا للإستسلام للأئمة والقبول بنظام الرهائن الذي أهانهم حيث يضطر كل شيخ إلى إيداع أحد أبنائه في سجون الإمام كضمان للولاء والطاعة.

والدليل القاطع بأن منظري أحزاب المشترك زيد بن علي الوزير ومحمد عبد الملك المتوكل القياديين في اتحاد القوى الشعبية هدفهم من الفيدرالية والحكم المحلي هو إلغاء سلطة الدولة وإحياء سلطة القبيلة في غياب الدولة بما يكرس الصراعات والحروب القبلية في حين أنهم نجحوا في تمرير هذا المشروع بشعارات مخادعة (بناء الدولة اليمنية الحديثة – المواطنة المتساوية – الشراكة في السلطة والثروة)، هذه الأدلة هي كالتالي:

1- ما قاله زيد الوزير في كتابه (نحو وحدة يمنية لامركزية) في ص 39 في طبعته الأولى (وجاء البريطانيون وشجعوا الفردية المحلية في شكل المشيخات القائمة ودعموها وتعاملوا معها فظن السذج أنهم أحرار فأخلصوا ولاءهم للمستعمرين وبهذه الطريقة العجيبة تمكن البريطانيون عن طريق إستخدام اللامركزية لتثبيت الفردية المشيخية من جرّ كل تلك القوى بخطام من حرير زائف وهكذا نجد أن اللامركزية البريطانية دعمت بذكاء وعن عمد فردية المشيخة من أجل صفقة مأساوية دفعت الوحدة اليمنية ثمنها الباهظ).

فهاهو صاحب المشروع يعترف بلسانه بأن اللامركزية البريطانية كرست نظام السلطنات والمشيخات في الجنوب بحيث دفعت الوحدة اليمنية الثمن الباهض من جراء هذه الصفقة المأساوية فعلى الأحزاب الجمهورية أن تتنبه إلى مقاصد أصحاب المشروع من مشروعهم بالحفاظ على الوحدة اليمنية وأن لا يسمحوا للقيادات الإمامية على رأسهم دجال الإمامة محمد عبد الملك المتوكل رئيس المشترك أن يجروهم بخطام من حرير زائف تحت نفس الشعار (اللامركزية) بحيث تدفع الوحدة اليمنية الثمن الباهض.

2- ومما يؤكد أن المشروع اللامركزي الإمامي الشيعي يهدف إلى نفس هدف البريطانيين ما صرح به زيد الوزير في نفس الكتاب عن سياسة الدولة الزيدية التاريخية حيث يقول في ص 92 الطبعة الثانية (لقد ظل هذا الهدف أعني الوصول إلى أن كل شيخ يحكم منطقته هو عمل القوى المحلية المستمر وضمن هذا الهدف تحددت طبيعة الصراع بين هذه القوى وبسبب وجود قوى متكافئة على الساحة ظهر نوع من التكافؤ بينها جعلها تقنع بالمشيخات المحدودة، وهذا الوضع هو الذي فرض وصاغ اللعبة السياسية اليمنية المحلية لكن هذه القوى نفسها بسبب تكافؤ قوتها وعدم تغلب فريق على فريق من ناحية ثانية قد أدى – من أجل المحافظة على نفسها – إلى التفتيش على قوى أكبر وأعلى تحفظها من الإنفراط وتضمن إستمرار الصيغة القبلية وتعمل على تثبيتها، وتحت إلحاح هذا الشعور دعمت المشيخات الدول الكبيرة كالزيدية والصليحية والأيوبية والرسولية والطاهرية. لكن هذه الدول أرادت أن تستأثر بالأمر ولا تترك للقوى المحلية مجالاً للمشاركة في الحكم مما أدى إلى الصراع بين هذه القوى المحلية وبين الدول اليمنية وإذ سعت الدولة إلى خلق فردية شديدة سعت القوى المحلية إلى الحفاظ على فرديتها الشديدة أيضاً أي أن غاية ما كان يطلبه الطرفان هو إقامة دويلات فردية) .

نلاحظ في كلام هذا القيادي الإمامي الشيعي إعترافه الصريح بأن الدولة الزيدية التاريخية كانت غاية ما تسعى إليه هو إقامة الدويلات الفردية بما يؤكد ما أسلفته من أن الإماميين في الماضي والحاضر عندهم قناعة راسخة أن لا إستقرار لهم إلا بعدم إستقرار هذا الشعب من خلال ممارسة سياسة فرق تسد عبر تجزأة دولة اليمنيين المركزية وتجزأة اليمن إلى سلطنات ومشيخات.

3- والنص الذي يؤكد إشعال الإماميين للحروب القبلية الدائمة قوله في نفس الكتاب في ص68 الطبعة الأولى (والملاحظ أن أكثر الدول التي حظيت بحكم موحد باستثناء الصليحيين هم من خارج اليمن كالأيوبيين والرسوليين والطاهريين والهاشميين في حين ظلت الزعامات اليمنية تتحكم في أجزاء محدودة وسط معارك حامية).

4- ويؤكد هذا ما ذكره دجال الإمامة رئيس المشترك الحالي محمد عبد الملك المتوكل في صحيفة صوت الشورى العدد (124) بتاريخ 13/1/2010م في مقال له بعنوان (رسالة مفتوحة) حيث يقول: (كانت القبيلة بأعرافها وتقاليدها في الماضي هي التي تتولى مسؤولية حماية المجتمع في مناطقها عند إنهيار الدولة المركزية، فقد كانت تحمي الطرقات والأسواق وتتعارف على إحترام المدن فيما يسمى بالتهجير، كما كانت القبيلة أيضاً تحمي كل من لا يحمل سلاحاً من النساء ورجال الدين وأرباب المهن وأصحاب الديانات الأخرى كاليهود، وكان هناك نوع من الإحترام لعلماء الدين، وللأسف الشديد لقد إنهارت القبيلة بنظامها التقليدي في معظم مناطق اليمن كما ضعفت أعرافها وتقاليدها فيما بقي منها، وغابت زعاماتها التي كانت قادرة على تسييرها كما ضعف تأثير علماء الدين على القبيلة والمجتمع، ويترتب على كل ذلك خطورة أن إنهيار السلطة المركزية اليوم دون وجود مرجعية إجتماعية بديلة سوف يقود إلى فوضى صومالية لا تحمد عقباها).

ومن هذه الزاوية أقول لقيادات الأحزاب الجمهورية في ظل الواقع المأساوي التاريخي الذي عاشته اليمن في فترات الحكم الإمامي (غياب الدولة المركزية والإنقسام القبلي الحاد للمجتمع اليمني والحروب القبلية الدائمة التي أشعل فتيلها الأئمة كسياسة ثابته).. نقول أن أهم مكتسبات الثورة اليمنية هو قيام الدولة المركزية اليمنية كخطوة نحو قيام المجتمع المدني وأضيف إلى ذلك قيام الوحدة اليمنية فلا تفرطوا بهذه المنجزات لإعادة اليمن إلى مرحلة ما قبل الدولة مرحلة التجزأة والسلطنات والحروب الأهلية كالصومال.

الشعب اليمني كان يأمل في حوار وطني يعقد بين القوى السياسية الجمهورية التي يهمها أمن اليمن ووحدته واستقراره لتناقش الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الحالية بعيداً عن الحسابات الحزبية والمناطقية والطائفية التي وصلت إلى حد المطالبة بإعادة النظر في مسار الوحدة والمطالبة بالتجزأة علناً.

الشعب اليمني كان يريد حواراً وطنياً يناقش هموم الشعب الحقيقية وهي هموم إقتصادية لا سياسية هذه الهموم التي بدأت بسياسة الجرعات الإقتصادية القاتلة التي أدت إلى إفقار الطبقة الوسطى وسحق الطبقة الفقيرة وبالتالي وضع برنامج إنقاذ إقتصادي يلبي حاجيات الناس الضرورية من السلع الأساسية لا حوار وطني يضع أجندته أعداء اليمن التاريخيين (اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق ومجلس الإمامة) في إتجاه إلغاء النظام الجمهوري بنظام برلماني وإلغاء الوحدة اليمنية بفيدرالية ولامركزية تؤدي إلى تجزأة اليمن.

وفي الأخير لا يسعني إلا أن أناشد القوى الجمهورية في السلطة والمعارضة بإيقاف هذه المهزلة مهزلة الحوار الوطني والتعديلات الدستورية المستهدفة لوحدة اليمن وإستقراره وأقول للجميع أن هذا الدستور الوحدوي الإسلامي خط أحمر لا ينبغي المساس به ولا تعديله وكل يد آثمة ستطال هذا الدستور بالتعديل سيذكرها التاريخ اليمني في صفحاته السوداء بأنه تاريخ تجزأة اليمن والنكوص عن الوحدة اليمنية صوب التجزأة والصوملة والحرب الأهلية.

وإذا لم تستجب أحزاب المعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووضع برنامج إنقاذ إقتصادي دون تعديلات دستورية فالأفضل هو المضي في الإنتخابات حتى بدون المعارضة لأن الديمقراطية هي ديمقراطية الشعب لا ديمقراطية الأحزاب، مع تأييد دولي وإقليمي والإهتمام بتحسين الوضع الإقتصادي للشعب لأن الجرعات الإقتصادية هي الأرضية الحقيقية للأزمة السياسية الحالية، وإصلاح الإقتصاد عبر سياسات معاكسة للجرعات، فهذه الخطوات هي التي ستحل الأزمة الحالية لا التعديلات الدستورية.

والله الهادي إلى سواء السبيل .

*مسئول التخطيط السياسي سابقاً في التجمع اليمني للإصلاح