في محافظة مأرب تحس بالغربة في أرضك ! حيث تحس انك مواطن من درجة ثانية أو ثالثة ..إذا طالبت بحقوقك وعبر الطرق المشروعة قالوا أعقل!! أعطيناكم وأعطيناكم ..والحقيقة لم يعطوا شيء يذكر..غير أبهين بما تعطيهم محافظة مأرب من كنوزها كل يوم ..إذا أحدثت مشكلة بسيطة سارعت الدولة إلى مهاجمة قريتك بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً..إذا ارتكبت مخالفة بسيطة لاتستحق توبيخاً شفهياً قتلوك تحت ذريعة تطبيق القانون..فهل يوجد قانون في العالم ثمن تطبيقه القتل!!

محافظة مأرب هادئة في جميع الأحوال ،الأمن مستتب فيها طيلة أيام الأسبوع ,,عدا ذلك اليوم الذي يتخذ فيه قراراً خاطئاً كهذا القرار المشئوم (قرار منع حمل السلاح)..فهو قراراً خاطئاً وليس قانوناً ..ولا يتخذ ذلك القرار إلا عندما تنفتح شهية بعض المسئولين للدماء الماربية ..فالمواطن ضحية والعسكري هو الضحية الأخرى ..والقائد بقراراته وأوامره يصنع الحدث من أجل اقتطاع مبلغاً خسيساً من المال العام على شكل اعتماد لتغطية قضية معينة أو لحاجة في نفس يعقوب قضاها....فقد يقول قائل ويسأل سائل هل تقف ضد قرار منع حمل السلاح؟ الجواب:نعم..والسبب الأتي:-

1-لا يوجد في اليمن شيء اسمه قرار منع حمل السلاح..بل الموجود هو قانون تنظيم حمل السلاح في المدن الرئيسة...وبما أن الأمر كذلك يجب تطبيقه اولاً في العاصمة السياسية صنعاء حيث تمتلك بعض الأسر في قلب العاصمة مايكفي لتسليح جيش دولةٍ من الدول..وعلى سبيل المثال لا الحصر( أولاد الأحمر..كم ترسانتهم)،،وغيرهم كثير حيث والمظاهر المسلحة في صنعاء تراها في كل شارع وفي كل حارة بل تجده تحت قبة البرلمان حيث يدخل بعض النواب إلى البرلمان الذي سن فيه قانون تنظيم حمل السلاح مع حراسته بقطع سلاح متنوعة،،ولكن يبدو أن الأمر أو القانون يخص فقط المواطنين من الدرجة الثانية ...فلماذا محافظة مأرب دائماً تدخل وحدها مختبرات فحص العينة كحيوان يحمل بعض الصفات المشابهة ..(مثل الإنسان والفأر)..وذلك لمعرفة مدى قابلية تلك القوانين للتطبيق؟...كقانون زراعة وصناعة الإرهاب وحصاده في محافظة مأرب والذي سنخصص له الجزء الثالث من قضية مأرب ..إنشاء الله .

2-لا توجد في محافظة مأرب مدينة رئيسة كما ينص القانون..فالمدينة رمز للمدنية ..حيث وما يسمى بمدينة مأرب على شكلها الحالي ليست مدينة مدنية...بل عبارة عن ثكنة عسكرية عدد أفرادها يفوق عدد المدنيين فيها..والمسئول عن ذلك السلطة التي حولت المدينة إلى شبه مستوطنة فالسكان المحليين لاتبلغ نسبتهم فيها 1/1000 واحد بالألف..

3-لا توجد معايير محددة لتطبيق القانون فهو يطبق بصفة انتقائية مزاجية عبر ثلاث آليات غير قانونية :

أ-الوساطة أو التزكية .

ب-أصحاب التصاريح ..المعروفين لدينا..(مش كل التصاريح نافذة المفعول حتى وأن صدرت من جهة واحدة)..مع أنني ضد كل التصاريح بأنواعها.

ج-الرشوة

4-يفتقر القانون إلى آلية واقعية تضمن تطبيقه دون حدوث مشاكل ..

5-القانون /القرار يعرض أبناء المحافظة للقتل والتصفية على أيدي العسكريين بذريعة تطبيقه ..مع أنه لا توجد مادة من مواده تعطي العسكري حق إطلاق النار في الهواء أو في السيارة فضلاً عن قتل من لا يلتزم بهذا القانون..فالمشرعين يقولون ننظم حمل السلاح...والأمن الذي أو كلت إليه مهمة التطبيق يقتل حامل البندق كي يطبق القانون ويقبض على البندق!!!؟؟؟بل قتل البعض وكرت الأمانات في جيبه ..وهذا ماحدث مع الشهيد على حمد شودق عام2000,,والمهتم في الحادثة التي أتمنى أن تكون الأخيرة.

6-المجتمع المأربي يعاني من قضايا الثأر التي يقدر أعدادها بآلاف القضايا بسبب صناعة ورعاية النظام السابق لهذه الحروب الأهلية المشئومة وهو السر الحقيقي لوجود السلاح من عدمه في كل المحافظات!!، وحكومة الوفاق لم تقم حتى بعمل صلح مؤقت بين القبائل ..فالدافع الأساسي لحمل السلاح في مايسمى بمدينة مأرب هو (((الثأر))) وليس التباهي بالسلاح أو استهداف احد المسئولين الحكوميين..فما يسمى بالنظام الأمامي الظلامي كان يحبس القاتل حتى يموت أو يبقى في السجن مدة حياته فهو حاقناً للدماء ..أما الأنظمة الجمهورية الديمقراطية المتعاقبة على مدى خمسة عقود بعضهم كان يزود الأطراف بالأسلحة والمعدات القتالية والبعض الأخر يتفرج وكأن الأمر لا يعنيه.

7- قانون تنظيم/أو قرار منع حمل السلاح جعل أكثر رموز القبائل والطلاب والمثقفين والموظفين عرضةً للقتل والتصفية على أيدي غرمائهم الذين سمح لهم بإدخال أسلحتهم بينما الطرف الأخر أجبر على وضعه..وفي نفس الوقت الحكومة بأجهزتها تتفرج.. فهي جزء من المشكلة ولا تمتلك حلول ..حيث تأخذ السلاح ولا توفر الحماية ؟.

8- إذا كان حمل السلاح جريمة ..فقتل المواطن كارثة ...فلنبحث عن أخف الضررين..مع أن المخالفات في الأيام التي يعطل فيها العمل بقانون تنظيم /أو قرار حمل السلاح تكون بسيطة جداً وقد تنعدم في أحياناً كثيرة..أما الأيام التي يقال عنها قانونية فهي مليئة بالقتل والمشاكل التي قد تهدد أمن الوطن برمته ..وقد تكون سبباً في اتخاذ أبناء محافظة مأرب قرارا ًصعباً لن يكون الرجوع عنه بالأمر البسيط.

الخلاصة: لا يمكن أن يبقى تطبيق القانون في جزئيات بسيطة ذريعةً لقتل الإنسان الماربي فقد تحولت نقاط التفتيش العسكرية إلى مكان مناسب لتصفية من لا تتفق أرائهم مع المزاج العام أو الخاص للدولة أو للمسئول مدني أو عسكري..وكذلك الأجهزة الأمنية التي يفترض بها حماية المواطن تحول دورها إلى أجهزة تمارس إرهاب الدولة على المواطنين ..فلا يوجد في دولة من دول العالم المتقدمة أو المتخلفة ..الديمقراطية أو الديكتاتورية قانوناً يسمح بقتل المواطن خارج المحكمة مهما بلغت جريمته وبشاعتها... فمن هذا المنطلق فإن جمعية حضارة سبأ للتوعية والبناء التي أتشرف برئاسة هيئتها الإدارية وكافة منظمات المجتمع المدني في محافظة مأرب تجدد الدعوة لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي والهيئة الفنية للحوار الوطني بإعطاء قضية أبناء محافظة مأرب مساحةً كافية من الحوار الوطني وإشراك جميع القوى الفاعلة في المحافظة في هذا الحوار لإيجاد حلول عادلة لقضيتهم أسوةً بالمحافظات التي مرت بنفس التجربة وهاهي اليوم تتصدر قضاياها جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني بينما محافظة مأرب لا يتحدث عن قضيتها أحد.. فمحافظة مأرب لن تبقى (بقرة القرية) ولن تكون متغير تابع لمحور معين .. بينما المحافظات الأخرى ستنعم بثرواتها وسيساهم أبنائها في صنع القرارات المتعلقة بمستقبلهم فإما أن نعيش في أرضنا بكرامةٍ وشموخ ونشارك في إدارتها والتخطيط لمستقبلها وإلا فلا فائدة في حياةٍ لا كرامة فيها.