السياسة الخارجية للمملكة تحتل مكانة مرموقة في فكر الملك عبد الله بن عبد العزيز السياسي. في فترة قصيرة، من حكمه، الملك عبد الله بن عبد العزيز زار مناطق عديدة من العالمين القديم والجديد، في أوربا وآسيا وأفريقيا وشمال أمريكا. الملك عبد الله بن عبد العزيز، يعرف أن المجال الحيوي للمملكة، يمتد ليتسع العالم، بكل إمكاناته الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية. يعرف الملك عبد الله بن عبد العزيز، أن العالم بلغ من الصغر بحيث يجعل من الصعب خدمة المصالح الخارجية العليا للمملكة وأمنها الوطني، من خلال حركة محدودة للسياسة الخارجية السعودية، ضمن مجالها الحيوي الإقليمي التقليدي، بعيداً عن رؤيا مطلة على ما يحدث للعالم من تطورات وتكتلات وتحالفات واندماجات اقتصادية وأمنية، جعلت من العالم قرية صغيرة، بعد أن كانت تفصل أقاليمه المحيطات والموانع السياسية والطبيعية والسكانية، التي كانت تتحكم، إلى وقت قريب بمتغيرات الجغرافيا السياسية للعالم.

مع هذه الرؤيا «البانورامية» التي تطل من خلالها المملكة للعالم، في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، تظل منطقة الخليج العربي والعالم العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، بصورة عامة، تمثل الدائرة التقليدية اللصيقة المباشرة، لحلقات السياسة الخارجية السعودية المتتالية. بالذات، منطقة الخليج العربي، تحظى باهتمام خاص لدى خادم الحرمين الشريفين، ضمن هذه الدائرة الأولى من دوائر السياسة الخارجية السعودية.

المملكة، تاريخياً: كان لها دورٌ مهم في احتواء الخلافات العربية، بين دول الخليج العربية الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عندما تنشأ بوادر خلافات حول الحدود وغيرها، بين دول المجلس. وعندما تكون المملكة طرفاً، في قضية الحدود مع أي من جيرانها العرب الخليجين، فإن سلوك المملكة في هذا الشأن يعكس قدوة، لدول الخليج العربية الأخرى أن تحتذي بها لتجاوز مشاكل الحدود بينها. المملكة، في إطار نظرتها التكاملية لفكرة وتجربة مجلس التعاون لدول الخليج تنظر لمشاكل الحدود على أنها من أهم عوائق العمل التكاملي الإقليمي بين دول المجلس... وأنه، في النهاية، لن تكون هناك مشاكل حدود بين دول المجلس، فحسب... بل لن تكون هناك حدود، أصلاً تفصل دول وشعوب المجلس، وتعيق مسيرتها التكاملية، نحو وحدة حقيقية اندماجية، في نهاية المطاف. المملكة لا تنظر لمشاكل الحدود بينها وبين جيرانها من دول المجلس، بهذه النظرة الاستراتيجية بعيدة المدى، فحسب... بل تنظر من خلالها تجاه جيرانها العرب، خاصة تلك الدول العربية الأكثر احتمالاً لتوسعة عضوية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مثل اليمن.

من هذه النظرة الاستراتيجية لمشاكل الحدود وإمكاناتها الإيجابية والسلبية، في خدمة أو إعاقة مصالح الدول، يمكن أن نلاحظ سلوكاً نشطاً للسياسة الخارجية السعودية، في أعقاب أي تطور في ملف الحدود، مع أي من جيرانها. ليست، مصادفةً إذن، أن تأتي زيارة خادم الحرمين الشريفين الحالية إلى سلطنة عُمان، في أعقاب توقيع اتفاقية فتح معبرين على جانبي الحدود بين المملكة وسلطنة عمان، التي تمتد لما يقرب ألف كيلو. من خلال هذه الاتفاقية لفتح معبري الحدود، تدخل الدبلوماسية السعودية في أعلى مستويات تحركها، نحو آفاق واعدة للعلاقات الثنائية بين المملكة وسلطنة عُمان، لم يؤذن لها ـ من قبل ـ أن تتحرك، بهذا الزخم، طول امتداد العلاقة الثنائية بين البلدين، في شكلها المعاصر، الذي يتجاوز الثلاثة عقود ونصف.

هذا الفتح الجديد لعلاقات ثنائية واعدة بين البلدين، سيكون له أثر مباشر على مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية. معروف أن سلطنة عُمان، من أكثر دول المجلس تحفظاً على مجالات التعاون الإقليمي المختلفة بين الدول الست. ربما هذا راجع للتاريخ الطويل من العزلة السياسية والإقليمية، التي عاشتها السلطنة، قبل مجيء السلطان قابوس إلى الحكم، بداية السبعينات، من القرن الماضي. وربما يرجع، هذا إلى مدى التقدم الذي حصل في سلطنة عُمان، في مجالات العصرنة لمجتمع، كان لفترة قصيرة، من أكثر مجتمعات المنطقة عزلة وانطواءً. هذه النجاحات المبهرة التي حدثت في السلطنة، في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الثلاثة عقود ونصف، ربما جعلت سلطنة عُمان لا تعول كثيراً على مدى الإضافة التي يمكن أن يحدثها انضمامها لدول المجلس، عن تلك التي يمكن تحقيقها بإمكاناتها الذاتية. وإذا كانت العضوية في المجلس، يمكن أن يترتب عليها التزامات أكثر مما ينتج عنها من عوائد، فمن الحكمة عدم التحمس للفكرة، حتى تتضح عوائد التجربة.
 

زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سلطنة عمان، سوف ترجح ـ إلى حدٍ بعيد ـ تبصر عوائد التكامل الإقليمي، من قبل مسقط، على حساسيات العزلة الإقليمية والتوجه نحو عدم التحمس لها. الزيارة سوف تتيح لسلطنة عُمان فرصة تطوير علاقات ثنائية مع المملكة، في جميع المجالات.. وكذا تبصر مدى العائد المجزي، إذا كانت مثل هذه العلاقات الثنائية، تتم ضمن إطار تكامل إقليمي موسع، تطل منه عُمان على المنطقة، وعلى العالم، وراء ذلك.

زيارة الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى سلطنة عمان، سوف ترجح ـ إلى حدٍ بعيد ـ تبصر عوائد التكامل الإقليمي، من قبل مسقط، على حساسيات العزلة الإقليمية والتوجه نحو عدم التحمس لها. الزيارة سوف تتيح لسلطنة عُمان فرصة تطوير علاقات ثنائية مع المملكة، في جميع المجالات.. وكذا تبصر مدى العائد المجزي، إذا كانت مثل هذه العلاقات الثنائية، تتم ضمن إطار تكامل إقليمي موسع، تطل منه عُمان على المنطقة، وعلى العالم، وراء ذلك.

فتح الحدود، يعيد فتح آفاق التعاون الثنائي بين المملكة وسلطنة عُمان، ليؤكد على جزالة عائد التكامل الإقليمي بين دول المجلس، بما يفوق قدرة أي عضو فيه بدفع تكاليف التنمية في الداخل، والتكفل بتحمل تكاليف أمنه الوطني، اعتماداً على موارد أي عضو الذاتية، مهما بلغ غناها وزادت احتمالات توفرها.

المصدر عكاظ