مأرب برس - خاص

لم يستغرق الأمر مني كثيراً من الشرح في مقال سابق لكي أوضح نظرية أمي الغالية في الإدارة العامة و نظام الحكم وكل ما يتعلق بالتغيير الحضاري الشامل المنشود في اليمن ، ثقافياً و اجتماعياً و اقتصادياً و سياسياً ، فقد حسَمَت (عافاها الله) الأمر و أكدت : ( يا إبني ما يبنوش ديوان فوق عشة ). ولقد ظهر جلياً أن ما وصفته بالعشة هو حالة حضارية بائسة وشاملة يعيشها الوطن اليمني ، تبدأ عند نظام الحكم الفردي العسكري القبلي و لاتنتهي عند عشرات الآلاف من الأطفال المنهوبة طفولتهم بسبب الفقر و الجهل والإنجاب العشوائي. كل الخدمات قاصرة وناقصة، ومعظم الم ؤسسات مشوهة وعاجزة ، تعمل بالمزاج والشللية والمحسوبية. وكان واضحاً أن ما قصدَته بصفة " الديوان " هو كل ما يطالب به المطالبون و يزايد به المزايدون حول الحريات العامة والمواطنة المتساوية والمؤسسات الفعالة و التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية .. إلى آخر قائمة مواصفات الدولة الحديثة. والخلاصة التي أرادت أن تقولها (حسب فهمي) أن التغيير يحتاج إلى وقت ، وأن التغيير له شروط وأنه لا معنى لأحلام اليقظة التي تغري بالقفز على الواقع أو تجاهله.

الجديد المدهش في نظرية أمي (كما أكدت هي ) أنه لا علي عبدالله صالح و لا ابنه أحمد و لا مجور و لا علي محسن ولا باجمال و لا حميد الأحمر ولا صادق و لا علان و لا فلتان هم المسئولون عن هذا الوضع الردئ الشامل. وعندما سألتها على من إذا يقع اللوم ومن نحمل المسئولية التاريخية و الوطنية و .. ( إلى آخر الديباجة المعروفه)، قالت ببساطة .. القدر .. ( هذا يا إبني قضاء وقدر ) .. المال قدر .. والرخاء والمطر قدر .. والحاكم الصالح قدر .. و العقل بين الناس قدر .. والصحة قدر .. وكل شيء قضاء وقدر .. ، عندها أخذتني العزة العلمية و قاطعتها بثقة (طيب يا أمي أين دور الناس؟! ) .. وكيف نميز بين صاحب الخير وصاحب الشر، و بين المجتهد القادر و الخامل البليد ؟! .. لم تتغير نغمة صوتها كثيرا و هي تواصل فكرتها : ( الإيمان يا إبني .. الإيمان ). والإيمان في قاموس إمي لمن لا يعرفه .. يعني أن تؤمن بالخالق العظيم وتعرف الطريق الذي يؤدي إلى رضاه باذلاً كل ما في جهدك و طاقتك، بيقين راسخ و عزم صادق، من أجل تحقيق الأفضل والأجمل لك ولإخوانك من المؤمنين ، والتضحة من أجل ذلك بالغالي والنفيس.

يا تُرى كيف نوفق بين " الديوان " و " العشة " ؟ و كيف نستطيع بالإيمان الذي ذكرتيه يا أمي أن نتحول إلى حاضر ومستقبل "الديوان العامر" بدل قصة العشة المزمنة البالية ؟! يا ترى ما هو المطلوب .. ومن هو المطلوب للقيام بهذا الدور ؟ .. أم ان الأمر لا يعدو أن يكون تسلسلاً وتراكماً تاريخياً تمر به كل الأمم والشعوب .. صعوداً وهبوطاً وعلينا أن ننتظر زرزقنا وحظنا .. وقدرنا مثلما قلتِ. من الواضح أن حالة العشة .. حالة بائسة وهي حالة لما يبارح فيها العقل اليمني تاريخ بداوته وضرورات القبيلة وحياة الصحراء، مع العلم أن حواضر اليمن السعيد كانت شاهدة على الريادة والسيادة الحضارية ، وكان اليمن السعيد قبله يؤمها الناس من كل حدب وصوب، حينما كان " لا بد من صنعاء وإن طال السفر " . نعلم يقينا أن التاريخ " الديواني " الذي نريده لبلدنا له كثير من المتطلبات، وهيهات هيهات من خروج سريع من مرابع العشش إلى أحضان الدواويين العامرة .

كيف للعقل اليمني العربي التقليدي الذي يؤمن في أعماقه، أن الثار والعرض و النخوة والقبيلة هي غاية المجد التليد و هي رمز القوة والكرامة والشرف . كيف له أن يدخل إلى عالم المدنية الراقي الذي يؤمن بالعدالة و المساواة و الحرية لجميع الأفراد بغض النظر عن الجنس أو اللون أو المنطقة أو حتى الدين واللغة.

إن مفاهيم مثل العِرض والنخوة والثأر .. أفخاخ ينصبها المجتمع البدوي لأفراده ( الضعفاء أمام بيئتهم ) من أجل أن يشعروا بالحماية والإنتماء. وإذا كان لليمني البدوي الحقيقي في صحراء الجوف أو شبوة عذره في أن يتمسك بهذه المفاهيم في بيئة قاحلة ممتدة بلا نهاية ، فإن اليمني في صنعاء وعدن و تعز الذي يدعي التمدن وقدرته على استيعاب الحقوق المدنية و توزيع هذه الحقوق في جنبات المجتمع بحيث أن كل فرد مسئول عن تصرفاته فقط ، كما أنه قادر أن يصل إلى أبعد مكان تسمح له به قدراته ومؤهلاته ومواهبه دون وصاية من أحد. هذا اليمني الذي يدعي هذه الصفات لا عذر له في استظهار او استبطان مفهوم العرض والثأر والقبيلة والنخوة، وغير ذلك من المفاهيم البدائية التي تحول دون دخوله الحقيقي إلى عالم التمدن والإنتماء إلى مفهوم الدولة الحديثة . وإن كان له من عذر فهو بمقدار ما عنده من نقص وابتعاد عن متطلبات و شروط التمدن ، هكذا نقولها بصراحة و دون مراوغة سياسية أو لزوجة في الكلام تدفع إليها مجاملة العقل الجمعي في البلد أو الخوف من بطشه . بل إننا نقول أكثر من ذلك وبوضوح ، إنه لا إلتقاء أبداً بين مفهوم القبيلة وأعرافها و بين المجتمع المدني و الدولة الحديثة و قوانينها ، وأن أي ميل أو اتجاه نحو أحد الطرفين سيكون حتماً على حساب الطرف الآخر ، و هذا بالتأكيد يتناقض مع تصريحات سياسية لرموز قبلية في المعارضة وفي السلطة بأن القبيلة مكون هام من مكونات الدولة ورافد مفيد من روافدها.

إن المجتمع المدني يقوم في تكوينه على عنصرين لا ثالث لهما ، لكل عنصر صفاته المعلومة ، وفي غياب هذين العنصرين ، وفي غياب صفاتهما المحددة ، لك أن تسمي هذا المجتمع ما شئت إلا أن يكون مجتمع مدني. العنصر الأول والأساس في تكوين المجتمع المتمدن هو الفرد ، الفرد الحر والمسئول، حريةً سقفها السماء المفتوحة و مسئولية يرسم حدودها القانون الذي يتفق عليه جميع الأفراد بطريقة ديمقراطية. أما العنصر الثاني ، فهو عنصر الجماعات والتجمعات والأحزاب ، سواء كانت تجمعات رأسية أو أفقية .. رسمية أو شعبية .. عامة أو خاصة .. ربحية أو خيرية .. سياسية أو إجتماعية ، كل هذه التجمعات تشكل وسائل يسعى من خلالها الأفراد إلى تحقيق مزيد من المصالح لأنفسهم في إطار المجتمع المدني وفي إطار قوانينه الناظمة التي ترسم دولته الحديثة .

لكن .. - وهنا يأتي أهم استثناء - وهو في الواقع الإستثناء الذي يشكل العقدة أمام نمو مجتمعات مدنية حقيقية في اليمن و في غيرها من دول العالم الثالث. هذا الإستثناء يتعلق بطبيعة العنصر الثاني الذي ذكرناه أعلاه، فبينما تمثل التجمعات و الجمعيات باختلاف انواعها في المجتمع المدني وسيلة قانونية للأفراد من أجل تعزيز حقوقهم و القيام بمسئولياتهم، نجد أن التجمعات في المجتمع اليمني وفي مجتمعات العالم الثالث عموماً هي عقبة كؤود أمام حقوق الأفراد وحرياتهم ، فالـقبيلة و الجماعات الدينية ( و إن كانت في شكل أحزاب ) و الأسر الحاكمة في الدول الملكية ومراكز القوى التي يسببها الفساد المالي وتورمات الثروة في بعض أوساط المجتمع، كل تلك التجمعات والجماعات يجمع بينها أمرين أساسيين ، الأول هو صعوبة بل – أحياناً - استحالة تحليلها وتفكيكها إلى أفراد بمواصفاتهم المدنية والقانونية الطبيعية لأن الرابطة القائمة داخل تلك الجماعات رابطة (متعصبة جدا بطبيعتها / مقدسة لا تفاوضية / أنانية جداً / غير مدنية / سمها ما شئت ) ، وبالتالي فإن القيم الأساسية للمجتمع المدني مثل الحريات العامة والمواطنة المتساوية تتأثر تأثرا مباشراً بسلوك تلك الجماعات حيث لا يمكن حملها على التنازل عن مصالحها واقتسامها مدنياً مع بقية أفراد المجتمع، وهذا على عكس التجمعات الأخرى مثل الأحزاب المدنية ( المشكلة على أساس غير ديني أو عرقي أو مناطقي ) و الجمعيات التعاونية، و بالطبع مؤسسات الدولة العادية مثل الوزارات و الإدارات الحكومية المختلفة ، فهذه التجمعات بطبيعتها مبنية على أفكار ورؤى و مصالح قابلة للنقاش والتفاوض والتغيير والنقض والتبديل وحتى التفكيك والإزالة ، وصولاً لما فيه مصلحة الأفراد المنضوين تحتها.

من كل ما سبق ، يظهر أمر هام و جوهري، وهو أن هناك أولوية مطلقة أمام كل الجهود المبذولة لتمدين المجتمع في اليمن تتعلق بالسعي الدؤوب بكل الإمكانيات السلمية المتاحة لتفكيك وتفتيت تلك التجمعات المضرة بالتطور المدني والتي يتناقض وجودها تناقضاً مباشراً مع وجود مجتمع مدني حقيقي . هذا التجمعات رغم تقديرنا لتاريخيتها ، ولموضوعية وجودها ، يجب أن تصبح من الماضي ، مادام الإختيار هو أن نرتبط بالمستقبل المدني الديمقراطي الحقيقي .هذه التجمعات هي خصوم سياسية حقيقية لكل دعاة المجتمع المدني ودعاة الديمقراطية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية والسياسية الشاملة .

إن التدافع بين المتناقضات والمصالح المختلفة داخل المجتمع أمر طبيعي وهو من سنن الحياة و قوانينها المعلومة بالضرورة ، ولا عجب حول رئيس أو وزير أو غفير يبذل غاية جهده في الحصول على أكبر منفعة شخصية من عمله وموقعه ، فالإنسان جبل أنانياً يسعى لاكتساب المصالح واكتنازها لنفسه .

وإذا كان من مصلحة دعاة المجتمع المدني و حقوق الإنسان و الحريات العامة في اليمن أن يرو نجاح عملهم من خلال انتشار دعوتهم و قيام مؤسساتهم وتحقيق رقابتهم على كثير من أنشطة الدولة والمجتمع ، فإن من مصلحة الطبقة الحاكمة ممثلة بالرئيس ورجاله و حكومته أن يسعوا للتشبث بأكبر قدر من السلطة ومنافعها وما تجلبه من ثروة وجاه وقوة ، والأمر كله يبقى في إطار المنطقي والمعقول ، ويستمر التدافع وتستمر القصة أياماً وأشهراً وسنوات وعقوداً من الزمن يقدم كل طرف فيها قدماً ويؤخر آخرى بحسب معطيات المكان والزمان وبحكم المستجدات المحلية والإقليمية والدولية و بحجم التغيرات التي تحدث في حياة الناس واتجاهات هذه التغيرات ونوعها وكميتها ، فزيادة التعليم والوعي بين الناس مثلاً ، وسهولة انتقال المعلومات والمعرفة أمر يلعب في صالح التطور المدني وحركة حقوق الإنسان ، كما أن انتشار الفقر وزيادة الأمية وضمور النشاط الفكري والثقافي في جنبات المجتمع اليمني أمر يلعب في أغلب الأوقات لصالح السلطة ورجالها ومحتكريها.

وهكذا يستمر التدافع و تستمر المناورات و جولات الصراع كل بحسب قدرته وإمكانياته ، وكل يسعى لمصلحته و تأكيد خططه وترسيخ قناعاته ، حتى يغلب الزمان بطبعه و تؤول الأمور إلى مستقرها المنطقي . ففي زمن العولمة والحريات والفضاءات المفتوحة والتنمية و المجتمعات المدنية والمساواة وحقوق الإنسان سوف تكون النهاية بالتأكيد في صالح دعاة الحرية و دعاة الديمقراطية و دعاة حقوق الإنسان ، وسيكو الخسران هو نصيب المستبدين و ناهبي ثروات الشعوب و كاتمي أنفاسها .. ولكن رغم ذلك النصر الأكيد القادم ستكون البلاد والعباد قد خسروا عقودا طويلة من التنمية لا تعوض ، وسنين من الرخاء المفقود لا يمكن استرجاعها .. وهنا يأتي موضوع هذا المقال .. وهنا تأتي الحاجة إلى حل من نوع آخر .. حل أستثنائي .. تاريخي .. نادر وقليل أن يجود به الزمان ، هنا تأتي الحاجة إلى إنسان يمني إستثنائي ( رجل أو امرأة) يتجاوز الزمان والمكان وكل معطياتهما القائمة الثقيلة المعقدة ليدلنا بإيمانه ويقينه وبقدرته وقوته إلى الطريق الصحيح .. الطريق المختصر .. الطريق الضرورة .. طريق التغيير الحضاري الشامل .. التغيير السريع .. التغير المخطط والحاسم .

هذا المنقذ الغائب هو أتاتورك اليمن .. أتاتوركها أو بورقيبها أو مهاتيرها أو مكتومها أو حتى لينينها أو ماوتسي تونغها .. المهم أن يكون إبن اليمن والمؤمن بمستقبلها المشرق ويعرف يقينا الطريق إلى ذلك المستقبل ويقدر أن يقود الأمة إليه بفكره ورؤيته وإيمانه وثقته وقوته . قد يكون هذا المنقذ شخصاً أو شخصين أو مجموعة أشخاص .. أو قد يكون مدرسة سياسية وفكرية متكاملة .. المهم أن يكون لديه القوة والقدرة والفكرة التي تأتي بالتغيير السريع .. التغيير الحقيقي .. التغيير الجذري الذي يعرف مكمن سرطان التخلف فينا ويستاصله . بالتأكيد هناك من القادة والسياسيين اليمنيين من يحق لنا أن نؤمل فيهم خيراً ليكونوا ذلك المنقذ ، كما أن هناك الكثير من التجارب في دول العالم التي تشكل مصدر إلهام وخبرة لذلك المنقذ أو أولئك المنقذين ، والأمر في النهاية يعود إليهم وإلى قناعاتهم و طموحاتهم والنموذج الذي يؤمنون به.

شخصيا أفضل نموذج أتاتورك مصطفى بعبقريته وقطيعته الصارمة مع كل عوامل الرجعية والتخلف

و أذكر نموذج أتاتورك .. لأننا في حاجة ألى كثير من حلوله الحاسمة ، والتاريخية

لأننا نحتاج تعليما خال من الخرافة والتقليد وكراهية الآخر ومليئ بقيم الحرية و التفكير النقدي .

لأننا نحتاج ثقافة للتربية تساوي بين الرجل والمرأة مساواة حقيقية بحيث لا وصاية لأحد على أحد ، والوصاية الوحيدة هي للقانون الذي يقف الجميع أمامه سواء.

لأننا نحتاج إلى ثقافة للتربية والسياسة تعتبر الدين رسالة رحمة للإنسان تساعده لكي يعيش حياة طيبة وأجمل.

لأننا نحتاج ثقافة للسياسة تجعل الجمهور و الأغلبية والديمقراطية هي الحكم والفيصل .. وذلك حتى نكون فعلا جمهورية يمنية ، وليس ملكية مقنعة أو جمهولكية مشوهة .

لاننا نحتاج ثقافة للإقتصاد تجعل العمل والإنتاج والإبداع والاختراع هي معايير الكرامة والشرف والتفاضل والقيمة الإجتماعية بين الناس ، وليس قيم التسلق و المناصب والألقاب الفارغة إلا من النهب والفيد.

وقبل هذا وذاك لأننا نحتاج نظام للحكم والإدارة علماني محايد لا يميز بين فرد وأخر بحسب جنسه أو لونه أو دينه أو عرقه أو منطقته ، ويرتكز هذا النظام على أحدث قوانين الإدارة في التخطيط والتنظيم والرقابة والإنتاج ، ويحكم هذا النظام كل مؤسسات الدولة وعناصرها ابتداءً من مؤسسة الرئاسه ووصولا لحارس مدرسة إبتدائية في عزلة نائية ، مروراً بكل مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية كبيرها وصغيرها.

هذا هو التغيير المنشود وهذه هي أفكاره ودوافعه ومتطلباته الأساسية

فهل من أتاتورك لليمن .. مخلِص ومؤمن

والإيمان هنا قد يكون مثل إيمان أتاتورك بعلمانيته ودوره الرائد

وقد يكون الإيمان كما وصفته أمي في نظريتها ..

المهم في النهاية أنه إيمان وأنه عمل مخلص وأنه يقين وثقة وطموح ورؤية وقيادة وقوة و تغيير حقيقي

ويحتضن ذلك كله استعداد كبير للبذل والتضحية من أجل الأفضل والأجمل للإنسان

إنسان اليمن على وجه التحديد ..

*باحث في الإدارة العامة

alialashwal@yahoo.com