من المفيد قبل الدخول في تفاصيل ما جاء في أوراق الندوة الإشارة إلى عنوانها وأهدافها لأن ذلك سيفد في تحديد أهدافها واتجاهات المشاركين والجهات المستفيدة منها أكان الرأي العام أم صناع القرار.

ولهذا فان التأكيد في الحديث على ضرورة الشفافية في أي اتفاق لتشغيل وإدارة المنطقة الحرة لا بد أن يقابل بشفافية مماثلة توضح للمشاركين الجهة التي مولت هذه الندوة وتولت دفع تكاليف الاستضافة وتكاليف أعداد اوارق المتحدثين لان موقع الكتروني بإمكاناته البسيطة كما يؤكد مالكه في كل مناسبة لا يمكنه تحمل مثل هذه التكاليف التي تبدوا باهضة لموقع يفترض أنه لا توجد هناك جهة معلومة أو غير معلومة تتولى دعمه أوتمويله لأن في حال ظهور ذلك سيلقي بظلال من الشك على مصداقية ما ينقل من إخبار أو مواقف...

وإذا كان واضحاً للكثير من المتابعين خلال الفترة الماضية أن أطرافا معينة هي التي أدارت الحملة الإعلامية لأنه لا معنى للحديث عن الشفافية ومطالبة .الآخرين الالتزام بها في حين أنها ليست كذلك.

إما ما يخص صلب القضية فان حديث الأخ أسامة باوزير عن الشفافية والإجحاف بحقوق اليمن فان الجميع يعرف أن شركة (يمن فست) التي كانت تدير ميناء الحاويات قبل أن يتم إلغاء العقد معها وكان أسامة باوزير احد الأطراف المشاركة فيها قد كلفت الخزينة العامة مبلغ 200مليون دولار على سبيل التعويض بعدان كشف حجم الإجحاف الذي لحق باليمن جراء ذلك الاتفاق الموقع معها، ومع كل ذلك لم يسمع أحدا منه أو غيره الغيرة على المصلحة الوطنية ولا على ميناء عدن حينها, فكيف به يتحدث اليوم عن الاحجاف. وتغطية طموحات شركة منافسة للفوز بإدارة وتشغيل ميناء الحاويات , عبر خطاب عاطفي يدعي الحرص على المصلحة اليمنية وعلى قدرته على تقديم أفضل مما ستفعله موانئ دبي التي باتت اليوم أحد أبرز الشركات العالمية حيث تدير وتشغل نحو 53 ميناء في العالم...

 وعليه يمكن مناقشة هذا الطرح بمنطق وعقلانية حتى لا نجد أنفسنا أمام مأساة تعطيل المنطقة الحرة سنين إضافية كما حصل في المرة السابقة نظراً للحالة الضبابية التي تشكلت لدى البعض كنتيجة طبيعية للحملة التي أدارها طرفٍ واحد .

إن الحديث عن الشفافية والمصلحة الوطنية يفرض سوالاً جوهرياً على المعدين لهذه الندوة أو لمن تحمسوا للحملة المناهضة لموانئ دبي , اذ أنه وبعد انهاء العقد مع الشركة السنغافورية لإدارة ميناء الحاويات قامت الحكومة بإبرام عقد اتفاق تشغيل الميناء مع أحد موظفي ذات الشركة وزوجته ,اللذان أسسا شركة وهمية تولت إدارة الميناء والعبث به وتدمريه لمدة تقارب السنوات الثمان وبدون مناقصة أو معرفة بوجود شركة حقيقية مؤهلة لهذه المهمة ، ومع ذلك لم نسمع من يعترض على هذه الحالة ولا يتحدث عن الشفافية ولا يستفز مجلس النواب للدفاع عن القانون . 

أما من جهة تعارض المصالح :

1- يعرف الجميع أن موانئ دبي تدير أكثر من 53 ميناء على مستوى العالم في حيث أن الشركة المنافسة تقتصر خبرتها وقدرتها في إدارة ميناء واحد أو أثنين ، كما أن إجمالي الحاويات التي يتم مناولتها في "جبل على" يصل إلى نحو سبعة ملايين حاوية في العام الواحد ، ولديها في المنطقة الحرة نحو ستمائة شركة عالمية . كما أنه لم يعرف عن هذه لشركة أنها قد فشلت أو خسرت في إدارة ميناء في العالم .

2- لا يزيد إجمالي عدد تناول الحاويات في ميناء عدن عن مائة ألف حاوية في العام فكيف هذا الرقم المتواضع أن يزاحم سبعة ملايين حاوية .

3- وفقاً لاتفاقية الشراكة اليمنية الإماراتية الجديدة فإن الجانب اليمني أصبح يملك83% من رأسمال الشركة الجديدة التي ستتولى تشغيل وإدارة المنطقة الحرة بشكل عام وليس ميناء الحاويات حيث أن نصيب الحكومة اليمنية 50% فيما نصيب مجموعة بقشان 33% من النصف الأخر المملوكة لسلطة موانئ دبي ، فمن ذا الذي سيدفع ملايين الدولارات لكي يقوم طرف أخر بتجميد الميناء وإلحاق الخسائر به إذا ما انجرينا وراء فكرة المؤامرة المطروحة اليوم , .

4- الآن تقوم السعودية بإنشاء ميناء للحاويات في جيزان وهناك منطقة حرة عمانية في صلاله وإذا ما تم النظر للقضية من خلال الميناء فقط فإن الأمر لا يرتبط برؤية اقتصادية واعية ومدركه لأهمية المنطقة الحرة التي تعد الميناء جزءً أساسياً منها لان الرهان القدرة على التشغيلية للميناء مرتبط إرتباطاً أصيلاً بتشغيل المنطقة الصناعية وقرية الشحن والأنشطة الاقتصادية المصاحبة لذلك وتشغيل المنطقة الحرة والمنطقة الصناعية وقرية الشحن والحوض الجاف لان ذلك هو الاهم والذي سيؤدي الى قيام منطقة حرة حقيقية.

5- من الملاحظ أن سلطة موانئ دبي رغم إتساع أنشطتها إلى موانئ أوربية وأمريكية لم تنشئ لنفسها حظاً ملاحياً حتى لا تكون أسيرة لنشاط هذا الخط الملاحي بل إنها تتعامل مع كل شركات الملاحة العالمية وهو ما جعل أنشطتها الاقتصادية تشمل معظم القارات .

6- بعيداً عن القواعد الاقتصادية التي يسير عليها العالم فإن المواطن البسيط يستطيع أن يدرك أن نجاح أي شركة في العالم هو في قدرتها على إيجاد شركاء أقوياء بإمكانهم الوصول إلى المستفيدين مما تقدمه للجمهور من خدمات وعليه فإن وجود شريك عملاق بحجم موانئ دبي سيفتح آفاقاً كبيرة أمام المنطقة الحرة وسيجعل علاقتها الدولية والنجاحات التي حققتها على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة المنطقة الحرة بكل مكوناتها.

وأختم بالتأكيد على أن اليمنيين قد أضاعوا الكثير من الفرص وأنه لم يبق أمامهم إلا القليل الذي ينبغي عليهم الاستفادة منه حتى لا يفيقوا وقد أضاعوا كل شيء ، وما النجاحات الكبيرة التي حققتها إمارة دبي على الصعيد الاقتصادي والبناء الإداري إلى أن أصبحت العديد من بلدان العالم الثالث وخصوصاً البلدان العربية مثالاً للنجاح ونموذجاً تسعى لاستنساخه أملاً في تحقيق جزءً من تلك النجاحات. .؛ كما إن المقارنات التي قدمها الاخ اسامة باوزير هي محاولة لتضليل الرأي العام لأنه أورد مقارنات تعكس وجهة نظر طرف منافس لشركة دبي , كما إنها مقارنات تخص اتفاقات سابقة وليس الاتفاقية الجديدة التي اقتصرت على إنشاء شركة مشتركة بين موانئ دبي وموانئ دبي وبالنسب المشار إليها في السابق, كما أن قوله بوجود نوايا جديدة لموانئ دبي تضر بالمصالح اليمنية مؤرخة في اكتوبر 2007م تؤكد التوجه الهادف لتضليل الرأي العام لان اتفاق إنشاء الشركة الجديدة وقع في الشهر الماضي , وهو ينص على أن تتولى شركة دولية تقييم أصول ميناء الحاويات واحتسابها جزء من رأسمال الشركة الجديدة ولم تقل بان يتولى هذه المهمة خبير وان لا تزيد قيمتها عن خمسة وثلاثين مليون دولار كما ذكر باوزير..

 * نص مداخلة الزميل محمد الغباري في ندوة تشغيل المنطفة الحرة التي أقامها موقع التغيير نت .