مأرب برس - خاص  

تعتبر اللجنة العليا للانتخابات احد أهم ابرز الخلافات السابقة والقادمة بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب المعارضة ممثلة باللقاء المشترك والتي كانت ابرز الخلافات القائمة بينها قبيل الانتخابات المحلية لعام 2006 عندما أصرت أحزاب اللقاء المشترك على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وزيادة حصتها وهو ما حصلت علية بالأخير إلا أن الاتفاق الذي جرى بين الطرفين حول إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات عقب انتهاء فترة اللجنة العليا للانتخابات من قبل قضاة مستقلين هو ما يستدعي وقفة تأمل واستنتاج لهذا الاتفاق الذي جانبه الصواب وافتقر إلي عدم ملامسة الحقيقة والواقع . 

فمنذ انتهاء المهلة الدستورية للجنة العليا للانتخابات السابقة والمشترك بداء يظهر مطالب جديدة من أهمها أن يتم تقاسم أعضاء اللجنة مناصفة كما صرح بذلك الأخ محمد اليد ومي في محاضرته للقطاع الطلابي للإصلاح وكذلك رفض اللقاء المشترك التعيين من القضاة رغم أنة من صميم مطالبهم منذ البداية و بدأت المعارضة بسرد الذرائع المسبقة من أن القضاء والقضاة فاسدون في بلادنا ,ويستطيع الحزب الحاكم استمالتهم بأي ثمن كان ورغم معرفة الجميع بمدى نزاهة القضاة في بلادنا من عدمه إلا أن محورا اهتمامنا ألان ينصب على إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من قضاة مستقلين , ومع تصريح رئيس مجلس النواب الأخ يحيى الراعي مؤخرا بان تشكيل اللجنة سوف يكون وفقا للدستور والقانون وهو تصريح يظهر علامة استفهام من خلال قيام المؤتمر بتشكيل اللجنة من قضاة أعضاء في المؤتمر دون الرجوع إلي أحزاب المعارضة , خوفا من الانتخابات القادمة التي يعتقد أنها سوف تكون فاصلة بين الحاكم و المعارضة التي تراهن على الظروف السياسية و الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلد إلا أن هذا الأمر مستبعد كليا لأسباب يعرفها الجميع . 

إن كل تلك المهاترات والمزايدات بين الحزب الحاكم والمعارضة على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاتفاق على تشكيلها من قضاة لهو عمل جانبه الصواب لان عمل اللجنة العليا للانتخابات هو عمل فني وإداري بالدرجة الأولى إلا أن هذا الطرح بتحويل اللجنة العليا إلي قبة قضائية تتربع فيها التيجان لهو عمل لايمت بصلة إلي العمل الانتخابي فمن المعروف أن اللجنة العليا للانتخابات عملها بالأساس عمل فني إداري بالدرجة الأولى كما أسلفنا , يتطلب مهارات ادراية وفنية وسعة اتصال ومرونة في الحركة والأداء وهو عمل يفتقده القاضي الذي تعود على إصدار الإحكام والفصل في الشرائع والمنازعات فكيف يتم تحويله في يوم وليلة إلي رجل إداري متمتع بمهارات إدارية عالية وقدرات اتصالية راقية , والمعضلة الأخرى التي تواجهه القاضي هي مسالة كيف يكون القضاة هم المسؤولين عن إدارة الانتخابات وعن البت في الطعون الانتخابية, إنها مسالة بعدت عن أذهان المؤتمر والمعارضة في آن واحد والمشكلة الأخرى التي هي الأساس إن اعتماد نتائج الانتخابات والإشراف عليها هي من مهام اللجان الفرعية والأساسية والإشرافية , فكيف تم تحويلها إلي قاضي وفيصل في آن واحد في حين أن القانون أعطاء الصلاحيات لهذه اللجان للإشراف والإدارة وإعلان واعتماد نتائج العملية الانتخابية من بداية عملية القيد والتسجيل وانتهاء بمرحلة تسليم النتائج للفائزين وهو ما يطرح سؤال ما مدى مسؤولية اللجنة العليا أيام الانتخابات ؟هل أنها مسؤولية فنية مساعدة لتوفير المستلزمات وتلقي التقارير الإحصائية أم أنها مهام ومسؤوليات أخرى .إننا كمن يحرث في البحر ولا نصحو الأبعد فوات الأوان كما هي عادت بلدنا في كل المسائل والمشاكل,أم أنها مسالة تحتاج إلي فك الرموز والطلاسم .ومن هنا فان تعيين اللجنة من القضاة لهو خطاء فادح ارتكبوه عقلاء هذه الأحزاب في ساعة مكايدة حزبية دون الانتباه لذلك رغم احترامي للسلك القضائي. 

ومن خلال تجربتي في إحدى اللجان الأساسية فإنني اجزم بان المهام الأساسية وخاصة التي تتعلق بالانتخابات النيابية والمحلية هي للجان التي يتم تشكيلها من جميع الأحزاب , وهي الأساس والفيصل لذلك أما أننا نحاول خلط الأشياء وكسب الرهان على شماعة اللجنة العليا في حين أن بمقدور هذه الأحزاب الحاكمة والمعارضة تقديم الشي الكثير لهذا البلد سواء كانت في الكرسي أو على الأرض أو داخل الكهف , ولكنه الطبع الذي غلب التطبع لهذه الأحزاب والنعيق والصراع على طواحين الهواء ولو أنها قدمت وأخلصت لحصدت وأثمرت وأينعت وقطفت فبعدا لأحزاب لا هم لها إلا الخراب والدمار إنها أحزاب فاقدة الاستراتيجيات والحلول أصابها الإعياء والخمول وأصاب الحزب الحاكم التخمة والترهل هل من جديد هل من بديل قال تعالي (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )صدق الله العظيم . 

* عضو الرابطة العربية للإعلاميين العلميين