* منير الماوري

لفت انتباهي خبر غريب الأطوار نشره موقع "المؤتمر نت" نقلا عن "سبتمرنت" نقلا عن " شارع الستين دوت نت"

بأن السفارة الأميركية في صنعاء سلمت اليمن وثائق هامة تخص محاضر لمجلس الوزراء ومراسلات داخلية في عهد حكومة ما كان يسمى جمهورية اليمن الديمقراطية في عام 1982م.. ونقلت«26سبتمبر»عن مصادر مطلعة أن الوثائق تضم لقاءات ونتائج زيارات قيادات الحزب الاشتراكي إلى عدد من الدول بالإضافة إلى أوامر وقرارات سياسية هامة.. وأوضحت المصادر أن الوثائق تكشف معلومات مثيرة وجديدة عن ارتباطات وعلاقات قيادة الشطر الجنوبي من الوطن حينها، فضلاً عن جوانب تتعلق بالصراع على السلطة من خلال أجنحة مختلفة داخل قيادات الدولة والحزب.. كما تضم الوثائق مجموعة ملفات تخص شركة ليمدا للطيران وتقيم أوضاع البعثات الدبلوماسية في الخارج وعدد من الاتفاقيات وخطة العمل الإعلامي بالإضافة إلى عدد من الوثائق الهامة عن تلك المرحلة.

 

إلى هنا انتهى الخبر الذي لا يوحى إلا بأن كاتبه وناشره وصاحب فكرته يعتقدون أن السفارة الأميركية في صنعاء مجرد دائرة من الدوائر التي تأتمر بأمر الرئيس اليمني، أو اختلط عليهم الأمر وظنوا أنها لا تختلف عن مصلحة الجمارك أو الضرائب التابعتين للحكومة اليمنية التي تقدم تقاريرها الدورية لساكن القصر.

لا يوجد ما يدفع السفارة الأميركية أن تهدي لصاحب قصر الستين أية وثائق عن عهد الثمانينات أو التسعينيات. وإذا كانت هناك من وثائق يمكن تسليمها له فلن تكون سوى صور عن وثائق تهدده مثل تلك الوثائق التي تكشف تفاصيل ما حدث عامي 77 و 78 وما تلاهما من تصفيات لعهد الرئيس اليمني الراحل إبراهيم الحمدي الذي لم تحتمل صحيفة 26 سبتمبر حتى مجرد الاستمرار في حمل اسم الحركة التي قام بها وهي حركة 13 يونيو التي كانت الصحيفة ذاتها تسمى باسمها. وقد تكون الصحيفة غيرت اسمها بتوجيه من الحاكم الجديد، وستصب الصحيفة بلا شك لعناتها عليه عندما يتحول إلى حاكم راحل أو سابق، أو عندما تنكشف للملأ أسرار تلك الفترة المؤلمة التي حرمت اليمن من أحد خيرة رؤسائها.

وعودة لموضوع الخبر فإن الهدف منه ليس سوى محاولة النيل من الرئيس الجنوبي الأسبق علي ناصر محمد الذي تولى الرئاسة في بلاده حتى عام 1986 وتربطه بالقوى الدولية والإقليمية علاقات احترام وتقدير لم يتمتع بها أي رئيس يمني سابق أو لاحق.

وبعيدا عن محاولة نفي الخبر السخيف الذي تجاهلته حتى السفارة الأميركية ذاتها فيجب علينا محاولة معرفة أسباب نشر مثل هذه الأخبار بالتزامن مع حملة تسهدف علي ناصر محمد. هل هذا الذعر ناجم عن وجود شك بأنه قد يخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة؟.

هل وصل الذعر من ترشيح علي ناصر إلى درجة أن يتصل أقوى رجل في شارع الستين بصحيفة الأيام في عدن للتشديد على ضرورة نشر مقال أرسله القصر بالفاكس لشتم علي ناصر تحت اسم مستعار.

لقد توالت بعد ذلك سلسلة المقالات التي تحاول الإساءة للرجل الذي لم يسئ لأي سياسي لا في السلطة ولا في المعارضة منذ خروجه من الوطن في سبيل وحدة الوطن.

ولتطمين أولئك المذعورين من ترشيح علي ناصر محمد لا بد من إحالتهم إلى المقابلات التي أجريت معه في الشهور الأخيرة والتي يتضح منها بلا مجال لأي شك بأنه لن يرشح نفسه إلا إذا كانت هناك حكومة وحدة وطنية كان هو أول من اقترح تشكيلها للإشراف على الانتخابات. كما أنه من المستبعد جدا أن يخوض غمار الانتخابات لمجرد المشاركة الشكلية مالم تتوفر ضمانات دولية بأن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وبما أن هذه الضمانات غير متوفرة حتى الآن فلينعموا بالرئاسة وليتحملوا تبعات الأوضاع التي ستزداد احتقانا بما سيؤدي في النهاية إلى قلب الشوارع كلها عليهم بما في ذلك شارع الستين.

الحكم الحالي لا يريد أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة ولهذا يخشى ويصاب بالذعر من وجود مرشحين أقوياء مثل علي ناصر محمد. ولهذا نجد من يتعلل بأن علي ناصر محمد متزوج من أجنبية في حين أن زوجته عربية حاصلة على الجنسية اليمنية منذ أكثر من 12 عاما، ونجد الاساءات مستمرة من وقت لآخر بمناسبة وبلا مناسبة.

لقد روى لي أحد الأصدقاء أن الصحفي العربي الكبير خيرالله خيرالله تلقى رسائل إليكترونية باللغة العربية من جهة ما في صنعاء لم يتمكن جهازه الإلكتروني من فك شفرتها فحولها إلى صديقنا الذي فوجئ بأن صنعاء تحث خيرالله خيرالله على التنقيب في جميع تصريحات علي ناصر التي أدلى بها أثناء حرب 1994 ونشرتها صحيفة الحياة في ذلك الوقت. ويبدو أن خيرالله خيرالله الذي أطيح به من منصبه في هيئة تحرير صحيفة دولية بارزة هي الحياة بسبب علاقته غير المتوازنة مع الحكومة اليمنية لم يجد ما كانت تتمناه السلطة من تناقض في أقوال علي ناصر محمد فانتهى به الأمر إلى الاستمرار في كتابة عمود في 26 سبتمر لا يقرأه 1% من جمهور الحياة التي كان يكتب لها قبل ارتباطه باليمن.

ربما أن كثيرين غيري في اليمن يعتقدون أن من مصلحة اليمن أن يترشح للرئاسة رجل من الجنوب في مقام علي ناصر محمد ليكون رئيسا انتقاليا ليس من أجل الحفاظ على الوحدة فقط ولكن أيضا لتستفيد اليمن كل اليمن من خبراته وصلاته الطيبة بالآخرين لفك الحصار غير المعلن على البلاد، إضافة إلى أنه سيكون قادرا على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة بعدم ترشيح نفسه مرة أخرى. ولكن القرار في الأخير هو بيد الرجل ولا يستطيع أحد أن يجبره على اتخاذ قرار قد لا يراه مناسبا لأن تاريخه السياسي والشخصي لا يسمحان له أن يكون رئيسا بلا قرار.

ويبقى القول إن الفرصة مازالت متاحة للسلطة الحاكمة كي تترك الانتخابات تمضي بسلاسة ونزاهة دون التدخل المسبق في نتائجها وإن لم فلا يجب أن نلوم قيادات الجنوب اليمني إذا ما بحثت عن حلول لوطنها المسلوب حتى ولو جاءت الحلول خارج نطاق الوحدة. فهذه الوحدة بدأ يكفر بها الوحدويون الصادقون مثلما كفر عبدالناصر يوم ما بالعروبة. ولو كان في قريتي بترول وغاز لطالبت بالإنفصال غدا ولن أقبل مطلقا أن أكون مواطنا من الدرجة الثالثة يحكمني شخص لم يستطع بعد 28 عاما في الحكم أن يفرق بين (الذي) و(التي) ولا بين (لم) و(لن).