عم عبدالملك الحوثي يعترف بالوضع الحرج الذي تعيشه قيادات الصف الاول ويحذر من مصير بشار الأسد العالم مدهوشا ... الكشف عن مقبرة جماعية تحوي 100 ألف جثة على الأقل بسوريا دولة عظمى ترسل أسطولاً بحرياً جديداً إلى خليج عدن لحماية سفنها التجارية لوكمان يتربع على عرش الكرة الافريقية أول تحرك عاجل للبنك المركز السوري لكبح انهيار الليرة منظمة الصحة العالمية تعلن للعالم.. الأوضاع شمال قطاع غزة مروعة أردوغان يكشف عن الدولة الوحيدة في العالم التي هزمت داعش على الأرض عاجل إجتماع رفيع المستوى مع سفراء مجموعة بي 3+ 2 وبحضور كافة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي قيمتها 4 ملايين دولار.. ضبط كميات كبيرة من المخدرات كانت في طريقها لمناطق الحوثيين طهران تايمز تحذر الحوثيين .. أنتم الهدف الثاني بعد بشار الأسد
تحذير الأحزاب السياسية بمحافظة مأرب من التعتيم على خارطة الطريق ومطالبتها بالكشف عن تفاصيلها للشعب.
وكذلك استهجان فروع الأحزاب السياسية بمحافظة تعز التكتم الشديد على مضامين خارطة الطريق التي يجري الحديث عنها، واعتبارها مصادرة لحق اليمنيين في تقرير مصيرهم السياسي والسيادي، يوحي بأحد أمرين.
- إما ان المجلس الرئاسي يتعمد التكتم على مضامين " خارطة الطريق " التي تحدث عنها المبعوث الأممي وباركتها السعودية والإمارات على الأحزاب السياسية مخافة ان تُرفض من قبلهم كونها تحمل بنودا ربما تفجر الوضع بين القوى السياسية التابعة للشرعية.
- وإما ان المجلس الرئاسي ينقاد " رضا او كرها " لوعود ضبابية وغير واضحة ولكنها وعود وردية في ظاهرها من قبل قوى خارجية وفي مقدمة أولئك حلفاء الشرعية والأمم المتحدة.
بيانات القوى السياسية حول " خارطة الطريق " يوحي بخلافات صامتة نتيجة غياب الشفافية والوضوح من قبل المجلس الرئاسي مع القوى السياسية ومكونات الشرعية.
تحرك القوى السياسية في هذا التوقيت ، عقب ارتفاع لغة حديث الاطراف الدولية عن مسمى " خارطة الطريق " وبعيد إخماد المعركة الاقتصادية بشكل مفاجئ وغير متوقع من الشرعية وحلفائها آثار الكثير من التساؤلات، عن ثمن " اصرار " إخراج الشرعية مهزومة من تلك المعركة التي كانت كل مقاليد النصر بيدها دون منازع.
كما أتت القرارات برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق العميد احمد علي لتجعل تلك القوى السياسية( التي باركت رفع العقوبات والتي إلتزمت الصمت ) تبحث عن إجابات عاجلة ...
ماهي خارطة الطريق التي يبشر بها المبعوث الأممي والاشقاء في التحالف وماهي بنودها ومراجعها ؟
هل سيستجيب المجلس الرئاسي لمطالب القوى السياسية ام سيستمر في التكتم ؟