تتميز اليمن عن غيرها من البلدان العربية وربما عن كثير من بلدان العالم بخصوصيات سياسيه واجتماعيه تجعلها مؤهله لان تكون سباقه دائماً إلى التغيير والإصلاح السياسي كلما دعت إلى ذلك الحاجة فاليمن دون غيرها من البلدان العربية يعرف عنها احتفاظ أهلها بحريتهم الطبيعية وامتلاك شعبها للعديد من مفردات القوه التي غالباً ما يختص بها الحاكم في باقي البلدان والتي حافظ عليها وساهم في بقائها طبيعة التركيبة ألاجتماعيه للشعب اليمني المبنية على النظام القبلي وإذا كانت هذه الخصوصية لدينا قد أدت سابقاً في جانبها الايجابي إلى ان يكون الشعب اليمني من أوائل الشعوب في مناهضة محتليه و في الثورة على الطغاة من حكامه.

كما هو الحال في تصدره المعروف للمقاومة ضد الاتراك والانجليز وكذا في ثورته المبكرة على الحكم الأمامي والتي بداءت إرهاصاتها قبل حتى ثورة ثمانية وأربعين التي تعتبر من اوائل الثورات في المنطقه والتي وان كان لم يكتب لها النجاح إلا أنها قد بينت وبجلاء مدى اهمية استغلال الواقع الاجتماعي الخاص الذي تتميز به اليمن في الإصلاح والتغيير نحو الافضل كما اثبتته بعد ذلك ثورتي سبتمبر واكتوبر واذا أخذنا بعين الاعتبار ان هذا الواقع الخاص للشعب اليمني لازال قائم و لم يتغير حتى ألان فان اسناد العجز الى الشعب في عدم القدرة على تغيير انظمته الحاكمه الغير مرضي عنها من قبله هو امر لايمكن القول به الا اذا كان هناك عوامل اخرى ادت الى افساد القدره المعروفه لشعبنا على التغيير او بمعنى اصح ساهمت الى جانب الحاكم في ارضاخ الشعب و شل ارادته في الاصلاح والتغيير والسؤال الذي يطرح نفسه بعد هذه القراءة المنطقيه والبسيطه هو هل هناك توجه للشعب اليمني لتغير نظامه السياسي الحاكم ؟ واذا كان هذه التوجه موجود فعلاً فماهي العوامل والاسباب التي ادت الى شل وتحجيم قدرة الشعب على احداث التغيير المنشود ؟ والاجابة على هذا السؤال في شقه الاول وبايجاز شديد هي نعم هناك توجه شعبي كبير وواضح لاحداث التغيير والمطالبه به ولعل ابسط دليل على توافر هذا التوجه هو الانسداد السياسي الحاصل والمقر به من قبل الجميع وكذا ما نراه ونسمعه على مستوى الشارع وما ترفعه وتردده كافة الحركات الشعبيه والجماهيريه الموجوده في الساحه والتي وان كانت تختلف في رؤاها واساليبها لكيفية حصول التغيير الا انها تتفق جميعها على ضرورة التغيير كما ان ثبوت فشل النظام في ادارة شؤون البلاد و مايتعرض له الشعب من معاناه وازمات اقتصاديه واجتماعيه وامنيه وسياسيه بسبب هذا الفشل يكفي في حد ذاته للجزم بتوافر الاجماع من قبل الشعب على اعتبار التغيير في الوقت الحالي ليس مجرد توجه شعبي بل ضروره ملحه وخطوه لازمه لاصلاح الاوضاع في اليمن هذا في ما يتعلق بالشق الاول من السؤال اما الشق الاخر منه وهو طالما ان التغيير هو مطلب هام وملح لمعظم اليمنيين فلماذا لم يحصل التغيير.

وماهي العوامل والاسباب التي ادت الى شل قدرة الشعب على التغيير و الاجابه على ذلك وببساطه شديده هي ان من اهم العوامل والاسباب التي ادت ولازالت تؤدي دور كبير في شل وافساد ارادة الشعب وتوجهه للتغير هو ان المعارضه لدينا او بالاصح الفئة التي تنصب نفسها كزعامه للمعارضه فشلت في تبني المطالب الحقيقيه للشعب ولم تستطيع استغلال خصوصياته وقدراته في اجبار الحاكم على الانصياع لما يطالب به الشعب ولمعرفة اسباب هذا الفشل الذريع الذي منيت به المعارضه يجب علينا اولاً التفريق بين نوعي المعارضة الموجودة في الساحة لدينا وهي:

النوع الاول المعارضه العنيفه اوالتي تتخذ العنف والوسائل المسلحه كخيار لها في مواجهة النظام الحاكم وهذا النوع من المعارضه يتمثل في القاعده والحوثيين وبعض فصائل الحراك المسلحه وهؤلا يعود سبب فشلهم واخفاقهم في كسب التفاف الشعب حولهم الى تبنيهم لقضايا لاتعبر فعلاً عن ارادة ومطالب الشعب الذي تخطى جميع الافكار الرجعيه واصبح ايمانه بوحدته وحقه في حكم نفسه دون وصايه لطائفه او جماعه من المسلمات التي لايمكن التشكيك فيها او المساومه عليها ولهذا فان المعارضه التي من هذا النوع ستضل تراوح محلها ولن يكتب لها النجاح وستكون سبب في المزيد من المعاناه والازمات التي يستفيد منها النظام ولا يتضرر منها الا المواطنين .

اما النوع الثاني من المعارضه وهو المعارضه السلميه او المدنيه فان السبب الذي اداء الى فشلها هي الاخرى في تحقيق الاصلاح والتغيير يرجع الى اعتمادها الدائم على الحاكم وتوجهها اليه في تحقيق مطالبها وعدم اعتمادها على الشعب الذي يعتبر من وجهة نظر هذه المعارضه مجرد ورقه من الاوراق التي يمكن ان تلعب اوتلوح بها في مطالباتها للحاكم ولاتعتبره هو الورقه الوحيده والاساس التي يمكن ان تلزم الحاكم بها للاستجابه للتغيير لعل اعتياد هذا النوع من المعارضه على ان الحقوق تمنح بالاراده المنفرده من الحاكم هو السبب في ايجاد وترسيخ هذا التصور لدى قيادة المعارضه وتحديداً الراديكاليه منها والتي وعلى الرغم من التوسع والانتشار الكبير الذي وصلت اليه خصوصاً في مرحلة ماقبل الوحده لم تقم باي محاوله جاده للتغيير كما لم تسعى حتى الى الزام الحاكم باعتماد الديمقراطيه كنظام للحكم وانما تركت للحاكم حرية تمكين نفسه في الانفراد بالحكم ولم تنل حقها في الظهور الى النور وممارسة العمل السياسي الا بعد قيام الوحده ولهذا فان قيادة هذه المعارضه تعتقد ان الشعب لم يحصل على الديمقراطيه نتيجه لتضحيه اوكفاح بل نالها بهبه ومنحه من الحاكم وان التوجه الى الحاكم ومطالبته باي اصلاحات هو الطريق الانجح لتحقيق اهدافها كما ان انحصار المعارضه الرئيسيه لدينا بشكل عام في اتجاهات تنظيميه يعود أساسها الى تكوينات نشاءت قبل الوحدة وقبل السماح بالعمل السياسي العلني وفشل هذه التنظيمات في استيعاب طرق العمل السياسي في المناخ الديمقراطي وتطوير أساليبها بما يتناسب مع ذلك اضافه الى عدم قيامها بالتجديد الذاتي واستيعاب العناصر الشابة وتمكينها من تولي قيادة المرحلة يعتبر سبب اساسي في فشل المعارضه واخفاقها في تحقيق التغيير المنشود ولهذا فانه لا امل على الاقل في المرحله الحاليه في ان يكون هناك تغيير جذري مواكب لارادة ومتطلبات الشعب اليمني مالم يكن هناك تغيير جذري في توجهات وتكوينات المعارضة قبل ذلك.