وزيرا الخارجية والدفاع الإيرانيان كررا القول علانية داعيين إلى اتفاقية عدم اعتداء بين إيران من جهة، والسعودية والإمارات من جهة. وقد اعتبره البعض تطوراً لافتاً من طهران، وأنه يعبر عن فرصة ثمينة لنزع التوتر الخطير، وإنهاء حالة النزاع المستديمة منذ عقود. وهو بالفعل كذلك لو كان العرض صادقاً.

لكنه يذكرنا بما حدث عام 1989، عندما بادر الرئيس العراقي حينها صدام حسين مقترحا على الملك فهد رحمه الله أن يوقع اتفاقية عدم اعتداء مع السعودية. يروي الملك فهد، أنه ذهل لأنه لم يكن هناك مبرر ولا مقدمات سبقته، وكان العراق للتو قد انتهى من حربه مع إيران. وبالفعل وقع الجانبان الاتفاق ليكتشف الملك فهد بعد غزو صدام الكويت، في العام التالي، أن الاتفاقية كانت محاولة من صدام لتحييد موقف السعودية.

أولاً، لو كانت إيران جادة في رغبتها في سلام مع جارتيها، لكانت قدمت عرضاً واضحاً عبر القنوات والوسطاء الدبلوماسيين وليس عبر الوسائل الإعلامية؛ إلا أن تصريح وزير الخارجية، جواد ظريف، وتلاه وزير الدفاع، مصطفى نجار، الموجه للإعلام، يوحيان بأن ذلك ليس سوى محاولة لشق صف الرأي العام في المنطقة، وإقناع العرب بأن إيران تريد السلام، وأن الجانب الأميركي هو من يريد الحرب.

والاعتداء هنا بمفهومه العام، أن تشن إيران حرباً أو هجمات على السعودية والإمارات والعكس. لكن المشكلة مع إيران أنها ليست دولة وجيشاً بالمفهوم التقليدي، بل هي منظومة سلطة مؤدلجة بميليشيات لها منتشرة في المنطقة. فإيران في حال اعتداء مستمر على لبنان مثلاً، أسست حزباً بميليشيا مسلحة يهيمن على البلاد ويقرر سياساته العليا. الحوثيون، ميليشيا يمنية، أيضاً تسمى أنصار الله، ميليشيا مسلحة من إيران، وكذلك ميليشيات العراق. كيف يمكن توقيع اتفاق عدم اعتداء مع حكومة طهران تملك أذرعاً مسلحة ولا تعتبرها ملزمة بالاتفاق، إضافة إلى أنه حتى لو قبلت فإنه لا توجد آلية، أو ضامن لمثل هذا الاتفاق بين جانبين يفتقدان الثقة ببعضهما.

الضمانات التي ترافق مثل هذه الاتفاقات، لا تقوم على الثقة ولا تساوي الحبر الموقع به، إنما يتم تتبع خطوات تنزع احتمالات الاعتداء، مثل تقليص الجيوش، وإنهاء التسلح الهجومي، واعتماد آلية مراقبة، وإخلاء المناطق البرية والبحرية الفاصلة من القوات، والتخلي عن التحريض، والتوقف نهائياً عن دعم أي جماعات معادية للطرفين ونحوه.

وللسعودية تجارب في التصالح مع إيران كانت مخيبة في كل المرات الماضية. فقد سبق أن هندست اتفاقاً ينهي حال الخلاف، ووقعه كل من الأمير نايف بن عبد العزيز، رحمه الله، وزير الداخلية، وحسن روحاني، الرئيس الإيراني الحالي نفسه، الذي كان آنذاك رئيس المخابرات. وبموجبه أعيدت العلاقات، وفتحت السفارات، وفعلت القنصليات، وتم تبادل البعثات التجارية، وسمح لطيران البلدين بالعمل في الأجواء بينهما ونقل الركاب. ولم تمض فترة طويلة على الود حتى اكتشف السعوديون خديعة الحرس الثوري، وكان يهيئ خلايا محلية معادية، ويستخدم الخطوط الجوية الإيرانية للتهريب، فقطعت العلاقة وساءت أكثر مما كانت عليه قبل الاتفاق.

السعودية والإمارات وبقية دول الخليج، ربما باستثناء قطر، جميعها راغبة بإنهاء الأزمة والتوتر اللذين داما أربعين عاماً، لكن نظام طهران لم تتبدل فلسفته ولا نشاطاته منذ إعلان آية الله الخميني في مطلع الثورة عزمه على تغيير الأنظمة في الخليج وبقية دول المنطقة، تحت اسم دعم الثورات. السياسة هي نفسها، والرجال هم أنفسهم، لم تتغير إيران. هي وكوريا الشمالية آخر بلدين ثوريين في العالم، وحتى كوريا الشمالية تحديها العالم لا يتعدى حدودها بخلاف إيران المنتشرة قواتها وثوارها في أنحاء المنطقة. وبالتالي لا يمكن أن نصدق تصريحات صحافية من مسؤولين يقترحان معاهدة اعتداء ونعتبرها تطوراً إيجابياً. فلا يستغرق الأمر، لو كانوا جادين، من المرشد خامنئي والرئيس روحاني والجنرال سليماني أن يعلنوا نهاية ارتباطهم بالحوثي في اليمن، ووقف تسليحهم «حزب الله» في لبنان، هل هذا ممكن؟ أستبعد ذلك.