طريق اليمن الى لندن لحصد الدعم الدولي والخليجي اللازم للبدء في خطة تأهيل اليمن للإندماج الخليجي يستلزم المرور عبر الرياض واستجلاب دعمها باعتبارها كبرى الدول الخليجية وذروة سنامها ولهذا السبب يزورالرئيس اليمني السعودية الثلاثاء القادم لبحث دعم دول الخليج لمؤتمر المانحين المقرر عقده الأربعاء في العاصمة البريطانية ومنذ التوقيع بين اليمن والسعودية علي خرائط ترسيم الحدود النهائية بين البلدين وصنعاء يحدوها الكثير من الامال بأن تكون الرياض هي البراق الذي يطير بها الى مجلس التعاون الخليجي .

وبحسب رئيس الوزراء اليمني فإن السعودية هى قاطرة بلاده نحو مجلس التعاون الخليجي وفي المقابل يرى بعض المراقبين الخليجيين أن هناك توجها تدعمه الرياض لانضمام صنعاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار المملكة العربية السعودية هي الراعية الأساسية لتجربة مجلس التعاون لدول الخليج، التي تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنشائه وضمان بقائه، بفعل ما تتمتع به من موارد وإمكانات هائلة في المجالات الاقتصادية والبشرية والاستراتيجية وتتحمل مسئولية كبيرة في تحقيق أعلى درجات الأمن الإقليمي، وأعلى مستويات التنمية لشعوب منطقة الخليج العربي ويقع عليها العبء الأكبر في أي محاولة لتوسيع نطاق المجلس الخليجي ، ، وفي سابقة خليجية هي الاولى على المستوى القيادي الخليجي عبر الملك السعودي مؤخرا عن تمنياته بانضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي مؤكدا انها جزء من النسيج الخليجي وان عملية التأهيل ستقود حتما الى انضمام اليمن الى المنظومة الخليجية .

وقد شكلت تصريحات الملك السعودي دفعة قوية لليمن للمضي باتجاه الخليجي بدعم سعودي اكبر وبالتالي فإن نظرة السعودية الى اليمن له مبرراتها الاستراتيجية الخاصة بحكم ان اليمن تشكل ظهرها الجنوبي حيث تأتي تلك النظرة من منظور استراتيجي بعيد المدى يدعمه واقع الجغرافيا ومنطق السياسة وحقائق التاريخ بالاضافة الى الحقائق الجغرافية والتاريخية والسياسية، التي يفرضها واقع وجود اليمن في منطقة استراتيجية مهمة في جنوب الجزيرة العربية، بقدراته البشرية الهائلة وإمكاناته الاقتصادية الواعدة.

منذ أكثر من أربعة عقود وبالرغم من ان السعودية تتحمل النصيب الأكبر من رعاية تجربة مجلس التعاون لدول الخليجي، منذ إنشاء المجلس، إلا أن مشروع ضم اليمن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لابد من النظر إليه على أنه مشروع خليجي، تساهم فيه دول المجلس جميعها، وإن كان بأدوار متفاوتة .

ومع ذلك يمكننا القول ان اليمن يعول كثيرا على السعودية الجارة الكبرى ذات الصيت المسموع في المنظومة الخليجية لتقوية الدافعية الخليجية اللازمة لاتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتأهيل اليمن ودمجها في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي ومع تزايد مؤشرات نمو العلاقات بين صنعاء والرياض ووصولها الى حالة من التميز تبدو السعودية حريصة على تقريب المسافات واختصارها بين اليمن والمنظومة الخليجية لعدة دوافع واسباب اهمها وجود رؤية هامة لدى الرياض مفادها ان تأهيل اليمن وتخطيها حدود العجز والفقر سوف يشكل سندا امنيا وسياسيا واقتصاديا لها وسيوفر تأمينا دائما لحدودها الجنوبية من أي اختراق او تسرب ارهابي قد يحدث مستقبلا في حال تدهورت الاوضاع وظل الفقر هو سيد الموقف في اليمن ثم ان ظروف الحرب على الارهاب الذي كثيرا ما يجعل استهداف امن السعودية في مقدمة اهدافه يفرض على الرياض بذل المزيد من الجهود التي تحول دون بقاء اليمن بعيدة عن المنظومة الخليجية حيث بامكان اليمن ان يكون سلاحا خليجيا دفاعيا ضد الارهاب .

وفي نفس الوقت فان بقاء اليمن منفردا عن السرب الخليجي من الممكن ان يحوله مستقبلا الى سلاح ارهابي هجومي يستهدف دول الخليج بالدرجة الاولى اذا مزق الفقر هذا البلد ويمثل الجانب الأمني محورا هاما في العلاقات اليمنية السعودية فبعد أن شهدت العلاقات السعودية اليمنية قفزة كبيرة بعد توقيع "اتفاقية جدة" عام 2000 التي أنهت الخلاف الحدودي بين البلدين الذي استمر قرابة الستين عاما كان للجانب الأمني النصيب الأكبر من هذه التطورات خصوصا بعد احداث سبتمبر وبعد التفجيرات الارهابية التي استهدفت السعودية ويبدو واضحا مدى تأثير العامل الامني في العلاقات بين البلدين من عدد الزيارات المتبادلة ما بين مسئولي وزراء الداخلية في البلدين، وتوقيع البلدين في يوليو 2003 على 7 اتفاقيات، تأتي في مقدمتها الاتفاقية التي تتعلق بالتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب وعلميات التنسيق الامنية اليمنية والسعودية التي لا تنقطع سواء من خلال ملاحقة المجموعات الارهابية او تبادل من تم المطلوبين امنيا للرياض او صنعاء .

وهذا الاهتمام الأمني بين الدولتين يعد بديهيا إذا ما نظرنا إلى طبيعة المنطقة الحدودية الواقعة بين الدولتين كما ان التعاون الامني بين الطرفين له اهميته للحد من عمليات تهريب السلاح حيث أدت تفجيرات الرياض في مايو 2003 إلى نقل السعودية من مجرد قاعدة خلفية في حرب الولايات المتحدة الأمريكية باليمن إلى ساحة حرب على الإرهاب، كما هو حال جارتها، وهذا لن يتم إذا لم يتم تأمين حدودها الجنوبية ، ، .

وبيت القصيد الذي يمكن ان نصل اليه هنا هو ان الشراكة الامنية المتنامية بين صنعاء والرياض تفرض المزيد من الجهود السعودية لتاهيل اليمن خليجيا لتعزيز الامن الخليجي فضلا عن السعودي حيث تشن اليمن والسعودية حملة واسعة النطاق على ناشطي تنظيم القاعدة الذين نفذوا سلسلة من الاعتداءات في البلدين وتظهر المؤشرات تعزيز التعاون الأمني بينهما في مجال ملاحقة المتطرفين وتهريب البضائع والأسلحة عبر المناطق الحدودية النائية. الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وصف العلاقات السعودية اليمنية بأنها متميزة وحميمة وتشهد تطوراً متنامياً منذ توقيع معاهدة جدة التاريخية عام 2000م وامتدح الرئيس دور الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز في تعزيز العلاقات بين السعودية واليمن، واصفا إياه بأنه رجل حكيم من جهته يرى وزير الخارجية اليمني إن الجهد السعودي المبذول لدعم اليمن يندرج في إطار دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية دولة رئيسية في التكتل الخليجي ومواقفها واضحة ومعروفة في دعم اليمن وتأهيل اقتصاده ليتواكب مع اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.

وبحسب الارقام والاحصائيات فإن السعودية اصبحت خلال السنوات الاخيره اهم المانحين والشركاء الرئيسيين لدعم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى اليمن و كشف مدير عام مصلحة الجمارك السعودية عن امكانية اقامة منطقة تجارة حرة بين المملكة واليمن وكذلك لدول القرن الافريقي تكون لخروج البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء جازان بالاتفاق مع المؤسسة العامة للموانئ وبحسب الرئيس اليمني فإن أمن اليمن من أمن السعودية واليمن والسعودية باتا يشكلان كتلة واحدة وبالرغم من ان السعودية تتحمل النصيب الأكبر من رعاية تجربة مجلس التعاون لدول الخليجي، منذ إنشاء المجلس ، إلا أن مشروع ضم اليمن لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لابد من النظر إليه على أنه مشروع خليجي، تساهم فيه دول المجلس جميعها، وإن كان بأدوار متفاوتة.

ولعل حرص المملكة العربية السعودية على تقريب المسافات واختصارها بين اليمن والمنظومة الخليجية وعلى تسريع عملية تأهيل اليمن للاندماج في اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي يقف واراءه العديد من الاسباب اهمها النظرة الواسعة التي أبداها الملك السعودي تجاه اليمن والتي مفادها ان تأهيل اليمن وتخطيها لحدود العجز والفقر سوف يشكل سندا امنيا وسياسيا واقتصاديا للمنطقة الخليجية بكاملها كما ان رؤية الملك السعودي تنظر بحكمة الى اهمية تأهيل اليمن والنهوض باقتصادها في وقت تمر فيه شبه الجزيرة العربية بفترة حاسمة وتحولات هامة في الوضع الأمني حيث تبدو الحاجة ملحة لمجلس التعاون الخليجي لكي يفرض رؤيته ونفسه ككيان للأمن الإقليمي على ان هذا الكيان لا يجب ان يهمل اليمن .