مأرب برس – خاص

ينعقد يوم السبت القادم لقاء عن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص دعى اليه ء اليه اتحاد الغرف التجارية وبالتعاون من مكتب (جي تي زد ) وفكرة الدعوة لها اهميتها كونها تناقش قضية مهمة واردت الكتابة حول هذل هذه القضية وقد نشر هذا الموضوع في صحيفة 26سبتمبر العدد الاخير .

عندما نتكلم عن القطاع الخاص وفي اطار تحولات الدولة الى تبني الاقتصاد الحر تتصدر فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في مضامين الخطابات الرسمية وفي خطابات الاقتصاديين كونها تمثل أساسا لمعيار الاقتصاد الحر واهم شروط الاستجابة لدور القطاع الخاص لقيادة العملية الاقتصادية والانتاجية وتخلى الدولة عن دور المحتكر الاول للعملية الاقتصادية الانتاجية وتخليها ايضاء عن تمييز ودعم القطاع العام وتبني سياسة خلق الحوافز وضمان المنافسة ومنع الاحتكار .

فالشراكة تتجسد كحقيقة من خلال توجهات الدولة ورؤيتها وتحويل تلك التوجهات الى برامج ونظم وتشريعات تمكن القطاع الخاص من ادا دوره ومسئوليته بكفاءة في مناخ امن وبيئة سليمة مصانة بالاستقرار السياسي والامني والاقتصادي وحكم القانون وهذا الواقع لايتحقق الا بنضوح الرؤية الحكومية وفاعلية السياسات والتشريعات والاجراءات واللوائح ،والنظم الحامية للملكية والقضاء الكفؤ والنزيه ، وكفاءة الادارة الحكومية القادرة على استيعاب شروط توفير القاعدة الامنة التي يتطلبها مجال الاعمال والاستثمار وتوفير البنى الاساسية والخدمية التي يشكل توفيرها ضرورة اساسية لخلق قطاع خاص راسمالي تتطور قدراته وفعالياته واسهاماته بشكل افضل يتوافق مع طبيعة التحولات الاقتصادية والتجارية العالمية .

مفهوم الشراكة ليس مجرد فكرة عشوائية يفهما البعض بانها مجرد ترفا فكريا ومظاهرتتمثل في اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة ومسئوليها او دعوة استعراضية يريد البعض تسجيل مواقف بعيدة عن الرؤية والموضوعية، بعيدا عن فهم حقيقة التحول المطلوب لمعالجة الاختلالات والاشكاليات المعيقة لحركة النهوض الاقتصادي والاستثماري ومسئولية القطاع الخاص فالشراكة تمثل قاعدة لتنمية الدور الرئيس للقطاع الخاص في النهوض الاقتصادي والانتاجي ترتكز بالاساس على توظيف ادخارات المجتمع وتوسيع مجالات المبادرات والشراكة ليست عبارة ومصطلح حملته سياسات التحول ودون ان يكون محمولا بمحتواه المؤسسي فالشراكة تعني أن يكون القطاع الخاص فاعلا وقاطرة للنمو والنهوض الاقتصادي والاجتماعي وتتطلب تحقيقها عوامل عديدة وشروط مهمة وتحول علاقة القطاع الخاص مع المجتمع والدولة علاقة تكامل وترابط وتعزيز علاقة الثقة والانتماء المتبادل وفقا لمعايير المسئولية الوطنية التي تفرض مسئولية على الحكومة بالقيام بمسئوليتها تجاه القطاع الخاص وإزالة كل العقبات والعراقيل التي تفقده دور المبادرة كطرف قائد للعملية التنموية في البلاد وقيام القطاع الخاص بمسئوليته الاجتماعية والتنموية تجاه الدولة بدفع الضرائب وتجاه المجتمع بتبني دعم برامج التنمية الاجتماعية والبشرية ودعم مجالات التعليم والمعرفة .

اشكالية القطاع الخاص اليمني والحكومة حول مفهوم الشراكة

بنا على هذا الأمر تتشكل التساءولات عن كفاءة وقدرة القطاع الخاص اليمني وقدرته على الانتقال الى دور المبادر والشريك في اللعبة الاقتصادية والتنموية وهل يمتلك القدرة على رفع قدراته وفاعليته والاستفادة من الإصلاحات والتحولات ؟ فهذا أمر يتطلب إلى قراءة واستيعاب اكبر ,..وهو مالم تدركه وتستوعبه الاجهزة الحكومية ولم تستوعبه منظمات القطاع الخاص وقياداته بالصورة المثلى .

 ان إقرار هذا الدور يجب ان يبنى على أساس واضح مسنودا بدراسة المناخ الاستثماري العام وبيئة الاعمال في البلاد مااذا كان هذا المناخ مناسبا لجذب رؤوس الأموال ومولد الثقة والاطمئنان للمشروعات والملكية وضمان حماية حقوق الملكية العاملة في مجالات الاعمال والاستثمار ،من هنا كان يمكن إدراك مااذا كان القطاع الخاص قادرا على استيعاب تلك المسئولية وهل الواقع قد اكتمل فيه بناء الموسسات التي تعمل على تطوير النشاط الاقتصادي ونشاط الأعمال وتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي .

فتحديث القطاع الخاص كفاعل أساس في تحقيق النمؤ الاقتصادي يتطلب إلى تطوير فضاءات المناخ الاستثماري والإنتاجي المدعوم بسياسات وتوجهات جادة ومؤسسات اقتصادية وإدارية كفؤة تعمل وبصورة دائمة على تطوير وتحديث كل الأدوات والإجراءات المناسبة والمساعدة على تقليص كل الإشكاليات والعوائق وتوليد الحافز سواء على مستوى السياسات او على مستوى التشريعات والقوانين والإجراءات السهلة والمرنة والبنى التحتية والخدمية وقواعد الحماية للملكية ونزاهة القضاء وكفاءته هذه القواعد تمثل القاعدة الأساسية لتطوير كفاءة القطاع الخاص وتطوير قدراته كي يكون على مستوى الشراكة .

فالسياسات الاقتصادية اليمنية القائمة ومستوى الكفاءة المؤسسية الحكومية لاتساعد على نمؤ قطاع خاص منتج فاتجاهات السياسات الاقتصادية تعمل على نشؤ قطاع خاص مشوه يعمل في مجالات الوكالات والاستيراد والتهريب والتهربات الضريبية ، والمضاربات في الاراضي والعقارات والعملات الصعبة والأنشطة الربحية السريعة والقائمة على استنزاف الموارد ليتحول القطاع الخاص وفقا لهذا الواقع كمشكلة تتطلب معالجات تجعله قاطرة للنمؤ وليس قطاعا طفيلا يعمل خارج العصر ، وللاسف فان السياسات الحكومية وطبيعة توجهاتها وعقلية القائمين عليها لن تسمح بشكل او باخر بتولد قطاع خاص انتاجي يعمل في حقول الاستثمارات الانتاجية والتشغيلية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني .

ان التوجه لتحقيق شراكة فاعلة تتطلب توفير الآليات القانونية وضمانات الواقع الأمن لنشاط القطاع الخاص ليقوم بدوره التنموي في المشاركة في صناعة السياسات والقوانين الملائمة وفي إطار منضمومة البناء المؤسسي للسياسات والبرامج والاستراتيجيات التي تتبناها الدولة وتخطط لها ومن ضمنها المشروعات التي يمكن ان توكل بها القطاع الخاص للقيام بها وخاصة تلك المشروعات الاستراتيجية التي كانت تحتكرها الدولة مثل مشاريع البنية التحتية والخدمية والطرقات والكهرباء والاتصالات والمطارات والمواني وغيرها من المشروعات التي لم تستطيع الدولة اقامتها بسبب ضعف مواردها ومحدوديتها واتساع قواعد الالتزامات السياسية والاجتماعية عليها فيكون دور القطاع الخاص القيام بدوره للاستثمار في هذه المجالات من خلال سد التمويلات التي تحتاجها تلك المشاريع تاكيدا للشراكة .

هنا تظهر قيمة واهمية الشراكة في تنمية البلاد واقتصادها ،التي لايمكن ان تتحقق الا بتوافر الروية والارادة والتنظيم لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وفقا لروية واضحة يستند إليها المستثمر حينما يتجه للاستثمار في مثل هذه المشاريع ومرجعية للحكومة في تنظيم علاقاتها مع المستثمرين ودعوتهم لمثل المشاريع حتى لاتضل تجتهد بعيد عن المعايير السليمة فتتسبب في مخالفات وإخفاقات وفشل وضياع الفرص وهدرا للاموال والموارد وينتهي غالب ادوارها الى الفشل .

اوليات لتحقيق الشراكة

و لكى يتطور القطاع الخاص ويكون شريكا فاعلا مع الحكومة في النهوض بالبلد اقتصاديا وتنمويا فانه يجب ان تتطور السياسات الحكومية وفقا لحاجات تطوير المناخ الاسثتمارى ومناخ الاعمال يضاف اليه وبشكل أساسي تحديث البنية المؤسسية للموسسات والاجهزة الحكومية المكلفة بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية ودورها في تطوير البنى التحتية والخدمات وتنمية القدرات والمؤهلات البشرية التي تحتاجها الاستثمارات ، وفي جانب اخر تتطلب الشراكة تطوير فاعلية منظمات الأعمال طبقاً للاتجاهات السائدة في الدول المتقدمة وغيرها من الدول التى نجحت فى النهوض بالاستثمار وبالصناعة، وخدمات الأعمال كما يـرتبط بضرورة أن تعمل هذه المنظمات فى حرية وشفافية وبإمكانيات وادوات تطوير لصالح تطوير القطاع الخاص عموما وبدون انانية ومحسوبية او احتوا او تسييس او سيطرة ، وتشترط عملية تطوير هذه المنظمات توفر الادوات والامكانات والقدرات البشرية والتخطيطية التى تتمكن من تحقيق قاعدة الشراكة مع الحكومة والمجتمع المحلي والدولي ولا يمكن لهذه المنظمات ان ترقى بوظيفتها الهادفة لتطوير القطاع الخاص ومناخ الأعمال اذا لم يكن المناخ العام يساعد على توسع مصالح القطاع الخاص وتوسع المستفيدين اما اذا كان القطاع الخاص يحتكم الى نفوذ قوى النخبة والتحيز والاستثناءات ، فان المستفيد من السياسات والإجراءات والتشريعات ستكون هى الفئات القادرة على حماية مكاسبها ومصالحها لذاتها بعلاقاتها الخاصة ونفوذها وقربها من مراكز القرار والحكم في البلاد ، وبالتالي تستطيع التفرد بالامتيازات واحتواء أدوات التأثير لمنظمات الأعمال بعيدا عن وظيفتها ومسئوليتها الهادفة لتعزيز الشراكة والنهوض بفاعلية قطاع الأعمال والاستثمار وخدمتهما ..

الى اليوم للاسف ورغم مرور 11سنة من الإصلاحات وتبني مفهوم اقتصاد السوق لم يتحدد مفهوم الشراكة وطبيعتها بين القطاع الخاص اليمني والحكومة ومازال هذا المفهوم مجرد خطابا إعلاميا أجوف يدلي به الطرفين كمحاكاة للآخرين نستنتج من الواقع ان الحكومة والقطاع لم يستوعباه كتوجهات مؤسسية وتنظيمية وهذا يعكسه طبيعة التشوه القائم في تكوين هيكلية القطاع الخاص وخاصيته ، فاغلب المنتمين الى القطاع الخاص اما اسر تجارية تقليدية نمت وكبرت بناء على علاقات وترابط مع السلطة ، او ابناء مسئولين وابناء نفوذ استفادوا من علاقات النفوذ والسلطة فأسسوا أعمالا واحتازوا الوكالات التجارية ومارسوا انشطة مختلفة وتمكنوا تحقيق ثروات كبيرة من خلال الحصول على امتيازات العمل بمشاريع ومناقصات الحكومة التي تمكنوا من خلالها ونفوذ اباءهم واقرباءهم وعلاقاتهم داخل كيان السلطة من الاستفراد بامتيازات نوعية جعلتهم من اصحاب الثروات والاعمال الكبيرة وهولاء لايدركون طبيعة المسئولية الاجتماعية والرأسمالية للقطاع الخاص كقاطرة للنموء والنهوض الاقتصادي فلن يدركوا وظيفة القطاع الخاص كشريك اساس في تنمية البلاد والنهوض به ولن يكونوا محل ثقة في قيادة استثمار الاموال والمدخرات في المشاريع الرأسمالية المنتجة ذات المساهمة العامة .

فالشراكة وفقا لما شرحناه لها معنى مؤسسي ترتكز بالاساس على معيار سلامة البناء لمكونات القطاع الخاص وعلى اساس قاعدة المبادرة في تنمية وتطوير روؤس الاموال في اطار مكونات الاقتصاد الوطني بتنمية مجالات الانتاج وجلب الاستثمارات وبتوسيع قاعدة الملكية الراسمالية التي تتيح المجال امام كل الناس للمشاركة في استثمار اموالهم ومدخراتهم في استثمارات محمية بعوامل قوى القانون وشفافية المعاملات وصدقية التوجهات وفاعلية المؤسسات الحكومية ، ليتحول القطاع الخاص وفقا لذلك الى ممارسة دوره في قيادة العملية الاقتصادية وفقا لضوابط السوق وتعدد مجالات المنافسة والمبادرة ويكون في مستوى القيام بدوره الذي انسحبت منه الدولة لتوليه ذلك الدور الاقتصادي والتنموي لتتحقق قاعدة الشراكة المؤسسية وفقا لمايحقق النهوض الاقتصادي الكلي ، وتتشكل الشراكة بين القطاع الخاص والدولة وقطاعاتها العامة أشكالاً من المشاركة الاستثمارية والخدمية والادارية والاجتماعية وبدرجات متباينة .