على صعيد متصلٍ بالحراك الذي يعتمل في مشهد اللحظة التنظيمية –الداخلية- والحيوية المثابرة في مشهد اللحظة السياسية والوطنية.. يشتغل الحوار التالي مع الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عبدالقادر باجمال..

وبقدر ما تكثفت المحاور.. بقدر ما اتسعت الرؤية، واشتملت العبارة على خلاصة المعنى في قليل من الكلام..

تتجلى (الحرفية) بمعناها السياسي والتنظيمي في عناوين ومضامين الرؤى والأفكار المزروعة في حقل حواري خصب.. أردناه استثنائياً، فجاء كذلك.. من التنظيمي إلى السياسي والوطني.. يختصر الحوار مع أمين عام المؤتمر الشعبي العام خارطة المشهد السياسي.. ويعيد التأكيد على أولويات الفعل المنتقل من دائرة (الهواية) إلى ساحة الاحتراف والخبرة المتراكمة.. وهكذا جاء:

*أعلنتم عن مرحلة جديدة في أداء المؤتمر.. نريد أن تضعونا أمام هذا التوجه؟

- طبعاً المؤتمر الشعبي العام مقبل على تحولات سياسية وطنية كبيرة بل على صيغة جديدة لطبيعة الأدوار التي تلعبها الأحزاب السياسية وعلى وجه الخصوص الحزب الذي يتولى إدارة السلطة والمنطقة، هذا الأمر بطبيعته له ظرف تاريخي معين، هذا الظرف التاريخي لازم يؤخذ بعين الاعتبار، لأن العملية السياسية في اليمن كما تعرف عملية تقليدية عادية، وأصبحت لها أبعاد اجتماعية أكثر من أبعادها السياسية البحتة.

على مدى طويل كانت العملية كلها سياسية، واليوم أصبحت العملية تنمية بشرية واجتماعية واسعة وشراكة بين المجتمع والدولة، ومن باب أولى لابد أن تكون هناك شراكة بين حزب السلطة والناس، جماهير الشعب كله ينبغي أن تكون على صلة بما يجري من تطورات تعتمل في واقع الحال وفي نفس الوقت ومن باب أولى أن يكون الحزب واعياً بدوره في المجتمع. هذا التنظيم ينبغي أن يقترب أكثر فأكثر من الناس ويشاركهم هذا الحال والهم الوطني والسياسي والتنموي بدرجة أساسية، وتدرك اليوم أن هذه الأحزاب حتى ومن خارج السلطة تلعب أدواراً مختلفة في تحديد سياسة السلطة كما هو حاصل الآن في الولايات المتحدة الأمريكية فاليوم الديمقراطيون يكاد يكونون يسيِّرون جزءاً كبيراً من نشاط البيت الأبيض، وإن كان يبدو البيت الأبيض في المعارضة الآن، إلا أنه واضح لا يستطيع أن يتجاهل دور الديمقراطيين الموجودين أصلاً في السلطة التشريعية، هذه هي أساسية من أساسيات العمل السياسي.. إدراك الظرف الموضوعي الذي تدور فيه العملية السياسية وإدراك أيضاً أطراف هذه العملية السياسية.. لهذا تطلب الأمر أن نتفرغ للمؤتمر الشعبي العام وإدارة الأمانة العامة، وأن يكون فعلا المؤتمر الشعبي العام حركية معينة تساعد في التقاط اللحظة المناسبة في عملية التطور الاقتصادي

* ما هي أبعاد هذا الحراك الجديد؟

أولا: أن البنية التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ينبغي أن تتغير، وحصل تغير في هذه البنية عن طريق ما يسمى بإعادة الهيكلة، لكنه واجه في إعادة الهيكلة إشكالات ذات طابع اجتماعي أكثر منها ذات طابع سياسي أو تنظيمي، واضح جداً إن هذه الإشكالية سوف تحصل في كل الأحوال تحت أي إطار من إطارات إعادة الهيكلة.. لكن الآن المؤتمر الشعبي العام عنده مرونة كبيرة جداً في التعاطي مع تطورات واقعية معينة.. هذه المرونة جعلته يمتص جزاء كبيرا من الآثار التي خلفتها عملية إعادة الهيكلة.

أهم شيء كان في الهيكلة هو النقلة النوعية التي أتبعها المؤتمر الشعبي العام وآلية عمله وهو المزيد من اللامركزية.. في فكر الإدارة الحكومية.. تعمقت قضية اللامركزية الإدارية والمالية ومن باب أوْلَى أن تتعمق نفس الفكرة لدى التنظيم السياسي الحاكم في أن يجعل من حركته اللامركزية ولا سيما أنه يعيش هموم الناس في قاعدتها الدنيا يعني إلى مستوى الشارع البسيط والقرية والعزلة بناسها البسطاء، وهذا يتطلب منه أن يكون بين الناس وبالمقابل ينبغي أن يكون سلوكه لامركزياً.

النقطة الثانية تجديد الفكر والوعي بالعملية السياسية بما معناه أنه ينبغي أن نتعمق أكثر فأكثر في موضوع الوسطية الفكرية للمؤتمر الشعبي العام، ليست شعاراً، ينبغي أن تكون فكراً عميقاً في أذهان الناس وكيفية تطبيقه في الواقع العملي.. الوسطية اليوم، ينبغي أن تسأل أساتذة في معهد الميثاق ما هي الوسطية.. مازال هذا السؤال يميل نحو العمومية أكثر من ميله نحو التفصيل.. يتحدثون عن الميثاق الوطني.. والميثاق الوطني هو الشعارات والمبادئ العامة إلى آخره في فكر الوسطية وأحاديث الأخ الرئيس.. وفي الحقيقة الذي يمارس الوسطية هو علي عبدالله صالح.. هو رئيس المؤتمر وليس المؤتمر كله.. بدرجة أساسية الرئيس يمارسها من واقع الحياة اليومية، لكن المؤتمر لديه عيوب وعيبه الأساسي هو الموسمية في حين أن الوسطية تتطلب معايشة يومية لكل ما يجري في الحياة العامة، معايشه يومية وفكرية وسياسية وحوارية بينه وبين الآخرين لأنك في الوسط حيث يكون اليمين على يمينك واليسار على يسارك وبالتالي لابد أن تكون ملتقي للكل، يجب أن نعمق هذا المفهوم فكرياً وسياسياً وتطبيقاً واقعياً حتى في الخلافات الاجتماعية، ينبغي أن يكون لدينا حلول وسطية نستطيع أن نقول للناس هذا هو المؤتمر الشعبي العام غير المتحيز إلى فكرة اجتماعية معينة، أو طرف اجتماعي معين، أنا أجيب لك مثالاً بسيطاً.. لما جينا نوحد التعليم كانت هذه أكبر خطوة وسطية حقيقية في قضية التعليم، لم نأخذ أننا فقط نواجه تياراً معيناً له فكر معين ونقول إن هذا التيار له فكر يميني وكذلك أيضاً على أن نتحالف مع التيار الآخر الذي هو يساري، هذه ليست وسطية هذا انحياز.. الوسطية هي أننا أولاً استوعبنا جميع الناس الموجودين في المعاهد العلمية في كل المدارس واستوعبنا أيضا ما هو واقعي في الجانب المنهجي الناحية الثانية أننا أعطينا الناس حقوقها كاملة بدون أي ردود فعل سياسية أو تصنيف اجتماعي معين، أو يتعرض أحد لضرر بالغ أو حتى لضرر بسيط في عملية الدمج، لأنها ليست عملية انتقامية، هي عملية وطنية اندماجية كاملة لمصلحة الناس جميعاً ضمن هذا الفكر والمنهج- أخيراً تمسكنا بالقانون والنظام هذا قانون للتعليم وينبغي أن يسود على الكل.. هذا هو المنهج الفكري لدى المؤتمر الشعبي العام، وهذه هي المرتكزات التي نريد اليوم أن نعالجها وأن نحبب الناس في المؤتمر الشعبي العام باعتباره يمثل فكرهم الداخلي في نواياهم وهمومهم ومقاصدهم وآمالهم.

* غالبا ما تثير تصريحاتك جدلاً وردود أفعال في الفترة الأخيرة بعد أن تفرغتم للأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام أعلنت بأنك ستفرض اشتراكات على الأعضاء؛ شيء لا فت أيضاً أنك أعلنت فصلاً بين الحكومة والحزب وهذا شيء لم يتعوده المؤتمريون من قبل.. إلى أي مدى يستطيع المؤتمر الاستغناء عن الحكومة؟

- أولاً فيما يتعلق بهذا السؤال المهم.. أنا بدأت بالقول: إنه يجب على المؤتمر أن يتحول من حزب هاوٍ إلى محترف، وبالتالي فإن قضية الاحتراف هي الجوهرية في العمل السياسي، وعندما يتحول من هاوٍ إلى محترف هناك شروط من بينها الاشتراكات ، ومن أجل أن تجعل من الحرفية السياسية شيئا وملزما التزاماً أدبياً وفكرياً ينبغي أن يكون بالمقابل هناك التزام مادي حتى نتعاطى مع المسألة من جوانبها الفكرية والسياسية والمادية، ونتدرب على هذا المسلك وقلت في مرة في إطار اجتماع للجنة الدائمة بأمانة العاصمة أنه في الأحزاب السياسية في بعض البلدان لا يستلم عضو الحزب الموجود في البرلمان ما يخصصه البرلمان له سواء من بدلات أو مرتبات او أي امتيازات فهي كلها ترفع للحزب والحزب يخصص لعضو البرلمان ما يحتاجه من جوانب نفقات خاصة وشخصية ونثريات وغيرها.. وأنا قد وضعت شخص البرلمان. هذا الشخص لم يضع نفسه في البرلمان ولكن الحزب هو الذي وضعه في البرلمان وبالتالي كل النتائج مترتبة على وضع هذا الشخص في البرلمان، وكل النتائج يجب أن تتجلي في أن ما يستلمه ليس له.. فأنا صرفت عليه وطلعته إلى البرلمان فذلك ليس حقاً شخصيَّاً له أن يأخذ ما يعطيه له المسألة، لا درجة وزير أو درجة وكيل أو أية درجة من الدرجات هي التي ينبغي أن تثبت له ما تحرك قيد أنملة وسيقول حينها اتركوا الأمر لحزبي يتصرف معكم كما شاء.

* هل للاستشهاد علاقة بما سيحدث؟

- نوعيَّاً لن نبدأ بنوع مكثف سنبدأ بنوع مبسط..ما هو هذا النوع المبسط؟ وهو أن الاشتراكات ستفرض على أناس لديهم دخل ثابت..ومن ليس عندهم دخل ثابت سنجنبهم المشكلة في المرحلة الأولى، ولكن رمزية الاشتراك ضرورية من حيث رمزية الالتزام.. هذه القصة الخاصة بالاشتراكات هي أصلاً مبنية على قصد حرفية المؤتمر والرجال الذين يعملون فيه، وبالتالي يستطيع أي شخص أن يقول لي: أنا دافع اشتراك أنا دافع ضريبة .. لي حقوق عليكم يجب أن تدافعوا عني وان تدافعوا عن مصالحي.. أنا انتمي إلى مزارعين إلى صيادين إلى تجار إلى أية فئة من فئات المجتمع.. أنا دافع لكم ضريبة واشتراك وتبرع.. وبالتالي هذا الاشتراك، ينبغي أن يقوم على حقوق لي.. يعني التزامات وواجبات.

* ماذا عن فك الارتباط بين المؤتمر والحكومة؟

- هو ليس فك ارتباط، وإنما هو تحديد للوظائف، لا نستيطع أن نقول أن الحكومة ليست لها وظيفة تنظيمية بل هي وظيفة تنظيمية حزبية طالما أن أعضاءها كلهم أعضاء لجنة مركزية، بموجب النظام الداخلي، وبالتالي هذه الوظيفة مهمتها تطبيق البرنامج السياسي للمؤتمر الشعبي العام أي تطبيق البرنامج الانتخابي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام ، على المستوى الوطني العام، وكذا على مستوى المحافظات والمديريات وعلى مستوى الفرع، من سيقوم بهذا هي الحكومة.. هذا جانب أما الجانب الآخر فإن الحكومة ستحشد قواها في مواجهة البرلمان، أما إذا وجد برلمان أغلبيته من حزب معين سهل الأمر على الحكومة، لكن لن يسهل على الحكومة الأمر مالم تناقش مع كتله المؤتمر في البرلمان جميع التفاصيل حتى يدخلوا وهم متفقون.. ونحن عانينا منذ فترات طويلة أنه تحت ذريعة أن الحكومة دخلت القاعة وفاجأت البرلمان بموضوع جرى خلاف.. حدث تناقض بين الحكومة وكتله المؤتمر داخل البرلمان.. هذه هي الفروقات أو الأدوار التي ينبغي على كل الأطراف أن تتحدث عنها في العملية السياسية والتشريعية والعملية التنفيذية، وكذا في العملية الشوروية، فلا أجد أن هناك فك ارتباط، بمعنى أن هناك اشتباكاً حاصلاً وقائماً بين الحكومة كطرف والتنظيم كطرف آخر.. هذا الاشتباك غير موجود حتى نفضه، ولكن الوارد هو كيف لكل منا أن يعلب دوره دون التدخل في شؤون الآخر، وأن يتكامل عملنا مع بعضنا البعض.

* هناك تساؤل ملح.. من يشرف على الحكومة في تنفيذ برنامج المؤتمر والرئيس..هل المؤتمر كحزب حاكم له الدور الإشرافي الفعلي على الحكومة.. ماذا أنجزت؟ أين نجحت؟ وأين أخفقت؟ .. من يراقب أداءها؟

- أبسط مثال موجود في انعقاد اللجان الدائمة للمحافظات.. وهي مسؤولية عن تقييم الأوضاع التنظيمية والسياسية والاقتصادية والفكرية والثقافية في المحافظات.. من خلال التقييم هذا فهو نوع من أنواع الممارسة للإشراف على أعمال الحكومة .. اليوم على سبيل المثال هناك، في ( إسرائيل) توجد مشكلة ربما تجعل رئيس الوزراء الإسرائيلي أن يقدم استقالته.. لكن من طالبه بهذه الاستقالة..إنه حزبه ( كاديما) من الذي اشتبك عليه الأمر في البرلمان التركي أيضاً هو حزب أردوغان.. من الذي جعل البيت الأبيض مهتزا أمام الكونجرس؟ لأن الاختلال الذي حدث كان لصالح الديمقراطيين.. هذه نماذج العملية كلها.. والديمقراطيون لديهم ممثلون تنظيميون أو من الأحزاب الأخرى..

لديهم إرادتهم وبالتالي تؤخذ التشاورات والقرارات داخل حزبهم، وفي نهاية المطاف النصيحة تقول لرئيس الوزراء ( أو لمرت) أخرج واترك الموضوع لشخص آخر لأنه صار هناك إشكالية في موضوعك، بدل ما الحزب يدفع الثمن أنت عليك أن تتحمل الثمن وحدك، ليس وحده ولكنها مساومة بينه وبين حزب.

* لأن المواطن انتخب برنامج المؤتمر لم ينتخب الحكومة بصورة مباشرة؟:

بالضبط حتى البرلمان عندما أعطى الحكومة الثقة لم يكن إلا مقابل برنامجها الذي هو برنامج المؤتمر الشعبي العام غر الحكومات الأخرى.. في الكثير من البلدان كل وزير يأخذ الموافقة لوحدة من داخل البرلمان، ففي بعض الدساتير الوزير يقف مع البرلمان فرداً فردا حتى يحصل على الموافقة .. في إيران مثلاً وفي غيرها من البلدان يتقدم الوزير وحده لينال الثقة كوزير وحده ثم كمجموعة الحكومة.. وليس أن تأخذها الحكومة مجتمعة. ففي بعض البلدان يؤخذ بالسبيل وفي بلدان أخرى يؤخذ بالسبيل الآخر خصوصاً البلدان الأكثر تقدماً في الديمقراطية.. بل الأكثر من ذلك أن الوزراء وبعض المسئولين الكبار في أمريكا يخضعون للمساءلة قبل أن ينالوا ثقة الرئيس أو ترشيحه لهم.. نلاحظ هنا قصة أخرى فهم يخضعون لجلسة استماع داخل الكونجرس أو في داخل البرلمان أو داخل مجلس الشيوخ حتى يقتنع الكل بأن هذا الشخص يصلح أن يكون رئيس محكمة أو يصلح أن يكون رئيس ( السي، أي ، ايه) أو أن يكون رئيس القيادة المركزية أو وزيراً للدفاع، ويترتب على هذا دون شك نصوصاً قانونية مختلفة في طريقة المحاسبة على سلوك الفرد أو الجماعة وهل الجماعة هم مدافعون عن هذا السلوك أو غير مدافعين. هناك في كثير من البلدان تأخذ بمبدأ أن ويزراً أخطأ، يحاسب وحده ولا تحاسب الحكومة كلها.. هذا نتيجة التركيبة الداخلية بين الحزب الحاكم وأعضائه والبرلمان، هذا تركيب داخلي آخر يسمح بمثل هذا النوع من التفاوتات بين هذا النظام وذلك النظام.

* عبدالقادر باجمال كان رئيس الحكومة ثم غادرها لكنه لا يزال موجوداً كمشرف بصفته أميناً للحزب الحاكم هل لديكم مهمتان؟

- هناك موقف تنظيمي سياسي فكري هذا ما يقوم به الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ككل من قمته إلى قاعدته.. هناك واجبات دستورية تتحملها الحكومة كاملة، وعندما أخذ بعين الاعتبار أن أحاسب الحكومة فهو ليس حساباً دستورياً، ولكنه حساب سياسي تنظيمي، وفي إطار العلاقات التنظيمية الداخلية، على سبيل المثال نستدعي الحكومة للكتلة البرلمانية وكل ما تريد الكتلة البرلمانية أن تقوله أمام الحكومة.. وتقول نقداً لاذعاً للحكومة.. وبعد ذلك يتم الاتفاق بين الكتلة البرلمانية والحكومة يتبنونه أمام البرلمان.

لاحظت الفكرة!! يوجد فرق بين حساب دستوري في أجهزة الرقابة سواء أكانت الدستورية المتمثلة في البرلمان أو في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أو في جميع الأجهزة الأخرى، هذا دستوري قانوني بحت ويوجد سياسي يحمل توجهات فكرية سياسية، تنظيمية إلى آخره.. علاقات بين أطراف مختلفة في المجتمع يتدخل التنظيم محل الحكومة.. هنا فرق واضح بين الاثنين.

* هذا نسف لمفاهيم سائدة وهو أن المؤتمر يتبع الحكومة .. أريد التصحيح لهذا المفهوم؟

- أولاً بالمطلق المؤتمر لا يتبع الحكومة وبالمطلق الحكومة تتبع المؤتمر نعم لأنها حكومة المؤتمر الشعبي العام، اسمها هكذا وإن لم تكن كذلك لا يوجد شيء أسمه حكومة حزب حاكم وبالتالي الدور القيادي لهذا التنظيم في العملية السياسية يكون دورا باهتا غير مؤثر.. لا يوجد له آليات طالما أن هناك حزباً حاكماً فلابد أن يتحمل مسئوليته التاريخية تجاه الناس والشعب والنخبة ومنظمات المجتمع المدني، وأيضاً تجاه مستقبل الأجيال الآتية ومن هنا بالضرورة أن تكون قضية المؤتمر هي قضية الفكر الجماعي والثقافة الجماعية للناس بل السيكولوجية الجماعية للناس التي تمثل المؤتمر الشعبي.

أعطيك أمثلة بسيطة.. قبل فترة اجتمعت اللجنة العامة وطلبت مني كرئيس حكومة في ذلك الوقت أن أقدم مصفوفة تنفيذية للبرنامج الانتخابي للرئيس وقدمت المصفوفة مجلداً كاملاً في كل نقطة من نقاط البرنامج الرئاسي ما الذي سوف يكون؟ سُهل الأمر على الحكومة الراهنة عندما قامت، وهو أن لديها برنامجها، لكن القرار أتخذ في الحزب أو في التنظيم قبلها.. هذه القضية الأساسية.

ثانياً عندما قدمت الحكومة برنامجها إلى البرلمان عام 2001م كان هناك اجتماع تنظيمي للكتلة البرلمانية، قالت الكتلة البرلمانية إذا برنامج الحكومة لا يتضمن توحيد التعليم فإنها ستمتنع عن إعطائها الثقة.. قرار تنظيمي اتخذ وبتالي ضمَّنا القرارات في البرنامج ونجحت العملية بسبب القرار التنظيمي الذي اتخذ سلفاً ولم نفاجئ الناس بهذا الشيء، والأمر ليس في اليمن فقط فالمؤتمر الهندي مثلاً يأخذ القرار حتى ولو كانت رئيسته في الأصل ايطالية "سونيا" مثلا ليست من أصل هندي بل من أصل ايطالي، وبالتالي أخذ قراراً وتمثل في الوضع ككل وجاء رئيس وزراء آخر وهي رئيسة المؤتمر وكان يفترض أن تكون هي رئيسة الوزراء، لكن وجدت من المناسب لمشاعر الهنود ولأجواء معينة، هي أدركتها أن تأتي برئيس وزراء ووزير مالية، أعتقد، لكن هذا لا يعني أنها غائبة عن إدارة حزبها داخل الدولة.

* في زيارتكم إلى محافظة ذمار كان يفترض أن يعقد اللقاء بينكم وبين قيادة المؤتمر هناك داخل قاعة تابعة للحكومة وأنت رفضت وقلت لا أريد قاعة تتبع الحكومة!!

- أنا قلت لهم أين الاجتماع؟ قالوا في قاعة من قاعات الجامعة وبيننا وثيقة مشتركة مع الأحزاب ألاَّ نجعل الجامعات ولا المدارس ولا المساجد مكاناً للتعاطي في السياسة التنظيمية والحزبية ولا تكون قاعات هذه الجهات للاجتماعات التنظيمية لأن المؤتمر الشعبي العام إذا فعلها فغيره سيفعلها.. قالوا يوجد قاعة سبق وأن الإصلاح عقد فيها مؤتمره التنظيمي للمحافظة فقلت هذه هي القاعة المناسبة.. سنذهب إليها.. نريد أن نتعود على بعض المسائل التنظيمية هذا هو جزء من عملية أن يكون فعلا موضوع العمل السياسي التنظيمي مدركاً ولا يكون دمجاً وخلطاً في الأوراق بينما هو دولة وحكومة وتنظيم، والأمر بسيط جداً أولا أن الموجودين في التنظيم في حدود ثلاثة ملايين ونصف تقريباً، لكن الشعب اليمني 21 مليوناً، وصحيح أن 3 ملايين ونصف يمثلون من بلغو الرشد بموجب النظام الداخلي، والدولة هي ضرورة للناس جميعا، أما التنظيم ليس ضرورة أن يكون للناس جميعا هو حاجة لبعض الناس هذا هو الفرق تسأل أي شخص.. تريد دولة وإلا حزباً؟ يقول أريد دولة، عندما تسأله عن الدولة تريدها تدار من قبل من؟ يقول: الحزب الفلاني، وهو يقول كلمته في الانتخابات وهذه هي المعادلة البسيطة التي لا تحتمل أي تفسير زائد.

* هل تعتقد أن الأمانة العامة في وضعها الحالي ملائمة وستساعدك في هذا التوجه الجديد والمهم جداً على مستوى التنظيم؟

- أولا: الأمانة العامة ليست اختياراً شخصيَّاً للأفراد .. هي إجماع عقل متكامل.. وجاءوا من اجتماع للجنة الدائمة والأمين العام والرئيس اجتماع للجنة الدائمة والأمين العام، والرئيس ونوابه جاءوا من المؤتمر العام. إذاً في هذه الحالة الكل يمثل عقل ذلك الاجتماع المكثف الذي حصل في المؤتمر العام السابع والعقل المكثف الذي حصل في قاعة صالة" علي أسعد" هؤلاء الأشخاص الذين جاءوا إلى الأمانة العامة هم ليسوا فقط أمناء مساعدين، بعد ذلك أخذت الأمانة العامة قرارات تتعلق بأن الدوائر التابعة لكل قطاع من القطاعات وفيها ورؤساء دوائر وأخذ حولهم قرارات يكونوا بقدر الإمكان- إلا فيما ندر- أعضاء لجنة عامة لماذا؟ حتى يصير عندنا في المقابل توازنا بيننا وبين الأطراف العملية السياسية، أي ان رؤساء الدوائر هم رؤساء لجان عامة أو مكتب سياسي، وفي الوقت نفسه عندما أخذ عضو لجنة عامة أخذ وزناً كبيراً له خبرة واسعة يستطيع أن يكون قادرا على التوصيل ومد الجسور بيننا وبين الأطراف الأخرى وكذلك بينه وبين الأطراف الداخلية في المؤتمر الشعبي العام في أوساط الأمانة العامة أي أن الأمانة العامة ينبغي أن تكون تمثيلا حقيقا للجنة العامة واللجنة العامة ينبغي أن تكون تمثيلا حقيقياً للجنة الدائمة المركزية.. إذا اتفقنا على أن اللجنة الدائمة المركزية هي التمثيل الحقيقي للمؤتمر الشعبي العام.. وأن اللجنة العامة هي التمثيل الحقيقي للجنة الدائمة المركزية وهكذا هنا اكتملت الروابط في داخل البنية التنظيمية للمؤتمر.

* ماذا عن مؤسسة الميثاق ومعهد الميثاق؟

هناك تنظيمات سابقة حصلت.. عندنا مؤسسة ميثاق ومعهد ميثاق وكان المطلوب من مؤسسة الميثاق أن تكون ذات طابع خدمي استثماري للمؤتمر مثل ما نص على ذلك قانون الأحزاب الذي يسمح لها بامتلاك مطابع ودور نشر وأنشطة فكرية وإعلانية وغيرها.. هذه مؤسسة الميثاق.. أما معهد الميثاق فله دور يخدم المؤتمر داخلياً، أي يقوم بعملية التوعية والدراسات والأبحاث الداخلية للمؤتمر الشعبي العام، ليست فقط في هموم المؤتمر الشعبي العام ولكن الهم الوطني ككل، وهنا الفرق بين المؤسسة والمعهد، هناك مؤسسات إعلامية أخرى تابعة.

نحن الآن بصدد دراسة الوضع كله من ناحية التداخلات المالية وغيرها من الأمور الأخرى.. لكن أنا أتبين على الأدوار التي يلعبها كل واحد منهم.. دور معهد الميثاق دور واضح، نحن دمجنا المركز العام للدراسات مع معهد الميثاق وجعلناهما معهداً واحداً لمهمة الدراسات والبحوث والتدريب..

أما مؤسسة الميثاق فهي ذات طابع تجاري استثماري.. وتبقى مؤسسة الميثاق صحفية وإعلامية خاصة بصحف المؤتمر مثل صحيفة "الميثاق و 22 مايو" وغيرها من صحف المؤتمر، نحن بهذا الصدد نحتاج إلى جلسات لقراءة صحيحة للوضع الإعلامي للمؤتمر الشعبي ونقد رئيسي للإعلام.. لمواد ومحتويات صحيفة "الميثاق"، أي ألا تشبه "الميثاق" الصحف الأخرى او أن تكون 22 مايو شبيهة لـ"الميثاق" ولكن يكون لكل منهما وظيفة وأدوار مختلفة تماماً..

كنت في يوم من الأيام أنظر أن تأخذ صحيفة "22 مايو" الجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السياسي، لأنها أصلا صدرت من عدن في البدء وعدن فيها المنطقة الحرة أي أن تأخذ جوانب الاستثمار والاستقرار والعلاقات الخارجية الخليجية وغيرها بشكل أكثر.. هذا كان زمان لأنني أتذكر تماما عندما كُلفنا بإصدار صحيفة 22 مايو كنا خمسة الدكتور حسين العمري وعبدالقادر باجمال وعبدالله أحمد غانم وعبدالوهاب الروحاني وعبدالرحمن بجاش.. اجتمعنا في منزل صغير في أول مهمة تجاه هذه الصحيفة، عندما وضعنا أول ترويسة لـ"22 مايو" دون الدخول في التفاصيل.. أكدنا على هم عدن كعاصمة اقتصادية.

* ما الذي يمنع أن تأخذ صحيفة "22 مايو" الآن هذا الدور؟

- لا يوجد ما يمنع، فما زال هذا الدور مهمًّا ومهمًّا جداً كصحافة متخصصة لها قراء محدودة وهذا ما أكدنا عليه. أما صحيفة "الميثاق" فهي صحيفة سياسية على مستوى الجمهورية، ماهي ملاحظاتي على صحيفة المثياق وأنت تستلم الآن رئاسة التحرير.. ملاحظاتي على الميثاق كأنها ليست صحيفة المؤتمر الشعبي العام.. صحيفة تشبه إلى حد كبير صحيفة الوحدة ما الفرق بيهما والوحدة هي نفس المقالات والانطباعات.. وهي ناتجة عن قراءات للآخرين ومنقولة الى صحيفتنا.. يعني ليس فيها خلق أو إبداع.. يعني لا يوجد فكر حقيقي.. فكر حقيقي تستطيع تقول أن هذا المقال لا يمكن أن ينشر إلا في الميثاق.. ولا يمكن أن ينشر في أي مكان.. نحن نريد من صحيفة الميثاق أن تحمل فكر التنظيم والثقافة الميثاقية.. يمكن أن نستقطب كُتاباً آخرين لكن أفكارهم لا تصطدم مع فكر الميثاق، وإنما يمكن أن تتحاور معهم.. هناك فرق بين أن أكتب مقالاً في موضوع حوار فكري.. وأن أكتب مقالا يخلق حواراً بيني وبين الآخر، صلات حوارية.. هذه نقطة.. المسألة الثانية أن تكون الميثاق صحيفة المؤتمر بحق وحققه وليس صحيفة صنعاء وحدها أو أخبار الحكومة، أن يكون لديها مراسلون من المحافظات أخبار المحافظات وأنشطة التنظيم في المحافظات أخبار المحافظات وأنشطة التنظيم في المحافظات وغيرها من أنشطة المنظمات الجماهيرية أيضا والمجتمع المدني.. هنا حقيقة سنقول إنها شعبية عندما يقرأها الجميع، وذلك لا يتحقق إلا عندما يشعرون أنها الصحيفة الأقرب لهم وتعبر عن همومهم وهذه ميزة غير متوافرة عند أية صحيفة أخرى تركز على أخبار المركز.

* تتسم علاقة الحزب الحاكم بالمعارضة إعلامياً بالتنافر غالباً.. هل هي علاقة طبيعية وهل هي هكذا في الواقع؟

- أولاً نحن في المؤتمر الشعبي العام نؤمن بأن المعارضة والسلطة هما وجهان متناظران نكمل بعضنا البعض لكن الصورة في المرايا هي صورة معكوسة يعني أذن الشمال هي في اليمين.. إذ أدركنا هذه النقطة سوف ندرك فيها شيئا آخر، وهو أن كلا الصورتين مكملتان لبعضهما البعض، أي أن منظومة العملية السياسية هي حزب حاكم وأحزاب معارضة.. وليس بالضرورة أن تكون أحزاباً معارضة. أحزابا مؤتلفة مع الحزب الحاكم كما هو في الكثير من البلدان.. نحن ننظر لهذه المسألة من هذا المنظار لكن لا نطلب من الآخرين أو نجبرهم على أن يتبنوا هذا المنظار، فالمشكلة في اليمن بصورة عامة أن المعارضة لازم تكون في مواجهة السلطة في كل شيء، هناك صيغة نموذجية راقية جدا في المغرب، أحزاب المعارضة والأحزاب التي هي قريبة من السلطة أو الأحزاب التي هي مع السلطة في القضية الوطنية المتعلقة بوحدة التراب الوطني لا خلاف بينهم جميعهم بالمطلق ولا تستطيع أن يخرج عن الإجماع الوطني ولن تجد أية صحيفة من الصحف تقول على سبيل المثال، أن من حق البولساريو أن يخرجوا عن وحدة التراب المغربي، من طرف اليسار أو طرف اليمين.. هذا نموذج يجب نتعلم منه

* هل معنى ذلك أن أحزاب المعارضة اليمنية تتعارض أيضاً حتى مع القضايا الوطنية؟

- نعم أقول للأسف وأريدهم أن يراجعوا موقفهم.. موقفا ليس سلبيا وحسب بل موقفا استفزازيا بالنسبة لقضية صعدة كان الحكومة تواجه التمرد والإرهاب في صعدة باسم المؤتمر الشعبي العام وليس باسم الشعب اليمني ككل الذي دافع عن الجمهورية والوحدة.. بغض النظر عن أي تحالفات جرت بين هذا الطرف أو ذاك، ولكن من الحكمة أن نقول أن في داخل الأحزاب أناسا جيدين.. وبعض القيادات الحزبية تريد أن تحول القضية إلى شكل من أشكال الثأر السياسي، هذه لا تحتمل سيكولوجية الثأر السياسي، هذه قضية وطن.. قضية إرهاب قضية أبناء الوطن وليس قضية المؤتمر الشعبي العام وحده.. لماذا يأخذون هذا الموقف باعتباره موقفا سياسيا بحتا وليس موقفا وطنيا في غاية الأهمية.. هناك نقص شديد في فهم الأدوار التي تلعبها بعض الأحزاب.. لا تزال هناك عقد ينبغي أن تزال في لحظة معينة.. في لحظة التجلي الفكري والسياسي عندما ترتفع عن الأحقاد والضغائن الصغيرة إلى مستوى الدفاع عن قضية وطنية كبرى.. هي عقد وهذه العقد تتحول إلى أدوار وتتمحور عند أدوار وربما لها طابع شخصي ليس له علاقة، لكنه ينعكس ذاتياً على موضوع لا ينبغي أن تحمله موقف شخص.. بل بالعكس كنت أحبذ أنه بسبب صلات الأحزاب ببعضها البعض، أن ينصحوا بعضهم البعض، ينبغي أن يلعبوا دوراً ناصحاً وليس دوراً مؤججاً للفتنة.

* هل يوجد أحزاب داخل المشترك تؤيد الحكومة في مواجهة الإرهابيين؟

- يوجد داخل أحزاب المشترك وغير المشترك.. لا تؤيد الحكومة، ولكن لها موقف قريب من الحكومة وهو ليس متطابقاً في كل الأحوال.. وتوجد أحزاب لها رؤية مختلفة ولكن رؤية محمولة على عنصر الثأر السياسي.. العين عليها غشاوة تجاه كل القضايا الوطنية مثل الإرهاب، مثل قضية السكان وقضية الطمأنينة الاجتماعية والسلام الاجتماعي وقضايا الاقتصاد والتنمية.. الغشاوة الموجودة لم تنتج إلا فكر الثأر السياسي.. وأقول حتى هذا الثأر وما أنتجه هو في الحقيقة قد تم معالجته بطرق مختلفة وقدرنا أن نتجاوز آثاره بطرق مختلفة وإن كانت بعض الآثار موجودة تحتاج إلى معالجة.. لـفكتور هوجو" مقولة "أن للأحداث الكبرى ذيولا لا ترى".

* ماذا تقرأ هذه الأيام؟

- أقر لغسان تويني.. ولابنه كتاب "سر المهنة وأسرار أخرى" أحضره لي شاب مهتم بالقضايا الثقافية يدعى لطفي نعمان.

* كم تلعب رياضة في اليوم؟

- ساعة ونصف الساعة يومياً بين "بلياردوا" وبين تنس الطاولة وتبدأ من الساعة السابعة والنصف إلى الساعة التاسعة.. وهو شرط من شروط الانقطاع عن القات حتى لا تشعر بالملل، وإذا كنت خارج اليمن أمارس السباحة لأن السابحة في صنعاء مزعجة، أسبح في حضرموت للترويح عن النفس ولأن الجسم في مرحلة من المراحل يحتاج إلى رياضة معينة ونوع من الهوايات وليس كل هواية كنا نمارسها أيام الصبا نمارسها اليوم.. وحتى القراءة فأنا لا استطيع أن أقرأ حالياً كما كنت أقرأ زمان.. لا أستطيع أن أقرأ مثلاً" في بيتنا رجل" لإحسان عبدالقدوس أو رواية " ثقوب في الثوب الأسود" أو " الوسادة " الخالية" أقرأ حالياً فصولاً مختلفة وكنت انتهيت من كتاب لـ ط ريكوانيو" مؤسس سنغافورة وقد كتب كتاب جميلاً أكثر من ( 1000) صفحة بعنوان" من العالم الثالث إلى العالم الأول" كتاب تجربة حكم وتجربة بناء تنموي غير عادي وعندما تقرأه تمتلئ فكراً كثيراً والوضع طبعاً مخصوص بسنغفاورة كونها المدينة الدولة ولأنها تنطبق عليها فكرة المدينة الدولة لأنها لا تمتلك لا ريفاً ولا صحراء ولا وديان.. مدينة محدودة ولا تتسع، ويأتون إليها بالطين من الخارج لكنها نموذج تنموي بارز في ظروف معقدة.

* كم تخصص من وقتك للقراءة؟

- أقل شيء نصف ساعة وبعدها كيف ما كان وأحب الشعر كثيراً وأقرؤه حتى الآن وأحب محمود درويش كثيراً وأحفظ له، رغم الشعر الذي يقال بالطريقة غير التقليدية التي يصعب حفظه. وأعظم شاعر المتنبي من القدامي بدون جدال ودرويش في الشعر المعاصر وفي الوسط يعني ليس شاعراً بكامله قصيدة هنا وقصيدة هناك.. ومتعه الشعر كانت عن طريق صحيفة" شعر" لأندونيس والحاج والرواد الأوائل كنازك الملائكة وكلهم تركوا آثاراً مميزة ولا أقول الشعر إلا قليلاً.

* هل مازلت تكتب الشعر؟

- الشعر الشعبي نعم والحميني والشبواني، حتى هذه اللحظة ولي قصائد طويلة تصل إلى (30) بيتاً في الشعر الشبواني، وعندي مساجلة.

* ما هي القصيدة التي تعتز بنظمها؟

- الشعر الشعبي كثير.

* هل تسمع الغناء؟

- نعم ولكن الموسيقى أكثر عندي رغبة من الغناء وخصوصاً في ظروف مثل هذه الأيام، الغناء لا يطرب ولا أترك الموسيقى وعندي مختارات كثيرة من الموسيقى غير عادية، عندي بالمئات من السيديهات لفيروز وأم كلثوم وهما الأكثر قرباً.

* هل بسب السن؟

- لا ليس بسبب السن.. اليوم أصبحت أسمع ما لم يسمعه الآخرون بالتكرار والرغبات.. لكن للأسف كلما استمعت كثيراً للموسيقى الكلاسيكية أدركت أن هناك لصوصاً مشهورين أصبحوا يأخذون من هذه الموسيقى كثيراً وخصوصاً عند اثنين مشهورين هما "دريان الأرمني" و "موزارت" وفي بعض المقاطع عند "بتهوفن" من سمفونيته (9) و (5) وعند "فالدي" بعض المقاطع تجدها عند الرحباني وعبدالوهاب وبليغ حمدي.

* هل تفهم في النوتة الموسيقية؟

- لا أفهم فيها ولكن تعودت على سماع الموسيقى وتذوقها والتدريب عليها سماعا.

* قرار اتخذته ثم ندمت عليه؟

- يوجد فرق بين أن تندم على قرار في زمن معين، لا تستطيع أن تصحح هذا القرار، وبين قرار كان يمكن أن تصححه، لكنك كابرت وأخذتك العزة في النفس.. يوجد كثيراً جداً لكن مثلاً كان يوجد قرار أن أدخل كلية الحقوق وأصبحُ محامياً وعدلت عن هذا القرار، واتجهت لكلية التجارة ومازال عندي حنين للمحاماة حتى هذه اللحظة.