مأرب برس - خاص

ودع اليمن عام 2007 واستقبل عام 2008 وجسده الاقتصادي مليئ بالتحديات الاقتصادية حيث لم يكد يتجاوز أحدها في عام 2007 حتى تظهر عليه أخرى أكثر فتكا وأشد وطئةً، فما أن ظهرت عليه علامة انخفاض حجم المنتجات النفطية، إلا وبدت عليه ظاهرة التضخم، وما أن تمت السيطرة على تداعيات التضخم ونقص العوائد النفطية، إلا وفرضت عليه نفقات حتمية جارية غير استثمارية تجلت في الاعتماد الإضافي، وما أن ظلت تتوسع رقعة البطالة بسبب محدودية القاعدة الاقتصادية في خلق فرص العمل، إلا وتراه يعاني من أزمات تدني مستوى الخدمات التعليمية والصحية الضرورية لتأهيل القوى البشرية المتزايدة كل يوم، وما أن لبثنا نتجرع سم بيع 90% من غاز اليمن الطبيعي المؤكد والضروري لتوليد الطاقة الكهربائية، إلا وانتشرت فضيحة النووي لتوليد الطاقة الكهربائية، وكل هذه المؤشرات واضحة وجلية في الأدبيات الإحصائية للحكومة المنشورة على مواقع الحكومة الاليكترونية وليست من عند تخيلاتنا وإنما هي وقائع منشورة بالأرقام، لكن حتى لا يحبط القارئ الكريم فبمقدار ما يكتنف الاقتصاد اليمني من مخاطر، بقدر ما يمتلك من مقومات تجعله أحد النمور الاقتصادية في المنطقة،

بشكل عام، الاقتصاد اليمني كغيره من الاقتصاديات يرتكز على ثلاثة محاور (محور الموارد، محور إدارة الموارد، ومحور العلاقات الخارجية)، وبالتالي عند تقييم مستوى أداء الاقتصاد خلال عام 2007 لكي نستشرف (نتخيل) حالته في عام 2008 ينبغي تحديد مستوى التداخل بين تلك المحاور: فمحور الموارد الاقتصادية يتمثل أساساً في (نفط، وغاز، وقوى بشرية، وبنى تحتية) ومحور إدارة الموارد يتمثل في مستوى جودتها وفعاليتها وكفاءتها في تقديم الخدمات، أما محور الروابط الخارجية فهي تمثل مستوى أثر الأسعار العالمية للنفط والمواد الغذائية وغير الغذائية على مجريات الاقتصاد خاصة وأن اليمن يستورد كل إحتياجاته الضرورية من الأسواق العالمية بما فيها الصماطة والكوفية وسجادة الصلاة والقمح والدقيق، فضلاً عن المركبات وألات الإنتاج واحتياجاتها التشغيلية.

لقد مضى عام 2007، بحلوه ومره لكن حتى لا نستغرق في تشخيص الماضي وإنما إستشراف المستقبل القريب، فسنفترض جدلاً على ضوء المعطيات المتاحة بأن الاقتصاد اليمني يمر الآن في مفترق الطرق؛ فأما أن يتعافى صوب التقدم والانتعاش بإصلاحات اقتصادية جذرية لجذب الإستثمارات وتحقيق فعالية وكفاءة في استخدام موارده الطبيعية والبشرية، أو يهوى نحو الإنهيار بسبب عدم الجدية والتقاعس في مكافحة الفساد وتغليب المراعاة الاجتماعية والسياسية!

محور الموارد الاقتصادية

مما لاشك فيه بأن الاقتصاد اليمني يتمتع بجملة من الموارد الاقتصادية (المتاحة والكامنة) إلا أن المستقبل القريب يعتمد على المتاح (نفط وغاز) والمؤشرات الحالية تدل على تدني المتاح النفطي وسوء توظيف مورد الغاز، والمؤشرات النفطية والغازية تدل على الأتي:

* حصة اليمن من الإنتاج النفطي بلغ حتى نهاية شهر أكتوبر 2007 حوالي 57 مليون برميل مقارنة بـ 72 مليون برميل خلال نفس الفترة من عام 2006، وهذا يعني بأن عام 2007 شهد نقصاً نفطياً في حصة الحكومة بحوالي 15 مليون برميل، وكون أنه من المستحيل إدخال حقول جديدة للإنتاج خلال عام 2008 - بل ولا حتى بعد 4 سنوات من الآن- فأنه من المتوقع بأن تنخفض كمية النفط المنتجة بحوالي 5 مليون برميل سنويا على الأقل (متفائلاً) ويمكن أن يتخيل المواطن العادي قبل المثقف أثر ذلك على مجريات الاقتصاد،

* أما فيما يتعلق بحجم الصادرات النفطية فقد بلغت حتى شهر اكتوبر من عام 2007 حوالي 35 مليون برميل بعوائد مقدارها 2.4$ مليار دولار مقارنة بما تم تصديره خلال نفس الفترة من عام 2006 بحوالي 55 مليون برميل وبعوائد مقدارها 3.5$ مليار دولار، وهذا يعني بأن عوائد النفط انخفضت في عام 2007 بحوالي 1.1$ مليار دولار، أما في عام 2008 فسيعتمد بشكل كبير على مستوى الأسعار لتعويض النقص في الانتاج وهذا بدوره يعتمد على مدى إستقرار الأوضاع السياسية في العراق وايران فتحسينهما قد يؤدي إلى إنخفاض الأسعار وتدهورهما قد يؤدي إلى زيادتها ومصائب قومٌ عند قوم فوائدُ ،

* أما مؤشر متوسط سعر النفط اليمني خلال عام 2007 فقد بلغ حوالي 68$ للبرميل مقارنة بالمتوسط العالمي بـ 72$ للبرميل (بدأ عام 2007 بمتوسط سعر 61$ للبرميل وانتهى بـ 96$ للبرميل في ديسمبر 2007)، وهناك توقعات نشرتها رويتر بأن متوسط أسعار النفط في عام 2008 قد تكون 77$ برغم أن عام 2008 بدأ بـ 100$ للبرميل، وبالتالي فتوقعات ايرادات اليمن النفطية قد تنخفض في عام 2008 بسبب إنخفاض الكميات أكثر منها الأسعار وعلى أحسن تقدير قد تكون مستقرة.

* أما مؤشر إستهلاك اليمن من النفط فالبيانات تشير بأنه حتى شهر اكتوبر من عام 2007 فقد بلغ حجم الإستهلاك 22 مليون برميل مقارنة بما تم إستهلاكه خلال نفس الفترة من عام 2006 بحوالي 17 مليون برميل، وهذا يعني بأن الاستهلاك المحلي ارتفع في عام 2007 بحوالي 5 ملايين برميل، فإذا صُدقت توقعات زيادة الاستثمارات (الخارجية والداخلية) في عام 2008 فهذا يعني بأن حجم الاستهلاك المحلي سيزداد على الأقل بنفس النسبة 5 ملايين برميل والتي ستخفض من الحصة المصدرة وبالتالي ستتأثر الموازنة سلباً من جانبين بسبب دعم المشتقات النفطية المتزايد سنوياً وبسبب ضياع الفرصة البديلة فيما لو بيع خارجياً

* أما مورد الغاز وما أدراك ما مورد الغاز فقد انتزعه لوبي الفساد من قلوبنا فتقدير مخزون الغاز الطبيعي في اليمن حوالي 15 تريليون قدم مكعب (تقم) في نهاية عام 2005 موزعة على عدد من الحقول أهمها حقل مارب (10.2 تقم)، لكن تقديرات عام 2007 أشارت بأن المخزون ارتفع إلى (18 تقم)، لكن مهما زاد حجم المخزون فلن يصل إلى ما تمتلكه دولة قطر (920 تقم)، إيران (800 تقم)، السعودية (400 تقم)، لهذا فمخزون اليمن يظل محدوداً للإستهلاك المحلي فقط ولا غير فإستثمارة للتصدير ما هو إلا مجرد مخاطرة حيث وفي تقديري بأن لوبي الفساد الاقتصادي ضغطوا نحو بيعه في سوق النخاسة حيث تم بيع 90% من مخزون مارب المؤكد بحجة إن اليمن لن تحتاج سوى لـ 5 (تقم) لتوليد 1000 ميقاوات خلال الـ 20 السنة القادمة وما بعد ذلك وللقرون القادمة فسيستبدل الغاز بالنووي لتوليد ما بين 3000-9000 ميقاوات وهكذا بٌرّرت البيعة في دهاليز الحكومة وقاعة مجلس النواب، الغريب في الأمر أن فرنسا وامريكا النووييتين تعاقدتا لشراء غاز اليمن المحدود بينما اليمن استغنت عن غازها الطبيعي المحدود بوهم وأحلام النووي..

* الجدير بالذكر بأن اليمن لم تمتلك سوى 21% من إجمالي مشروع الغاز وبسبب الشروط التقييدية على جزء من أسعار التصدير فلن تحصل اليمن سوى على أعلى تقدير 14$ مليار دولار خلال 20 سنة والتي على أعلى تقدير ستدر دخلا للخزينة العامة بحوالي 800$ مليون دولار والتي لا تساوي سوى 10% من موازنة عام 2008 وبالتالي لم ولن يحل الغاز محل النفط الذي يشكل 66% من الإيرادات،

* الجدير بالإشارة بأن الرابح الكبير هي الشركات الأجنبية حيث استثمرت حوالي 4$ مليار دولار وستحصل على أقل تقدير أكثر من 100$ مليار دولار من اليمن الفقير، لهذا فعام 2008 سيشهد تصدير أول شحنة غاز بينما البلد يعاني من شحة الغاز لتلبية الطلب المحلي

مورد القوى البشرية في عام 2008

من المعروف بأن اليمن يتمتع بقوة بشرية شابة حيث نسبة سكان اليمن الذين تبلغ أعمارهم أقل من 15 سنة يمثل حوالي 45% من إجمالي السكان، وهذه بقدر ما هي ميزة إلا أنها تحدٍ كبير اقتصاديا واجتماعيا حيث واليمن تحتاج لبنية تحتية وتعليمية وصحية لتستوعب 9 ملايين مواطن، فضلاً أن نسبة النمو السكاني 3% ونمو القوى العاملة 4%، وبالتالي فاليمن بحاجة إلى زيادة سنوية للخدمات التعليمية والصحية بـ 3% وخلق فرص عمل بحوالي 4%،

الجدير بالملاحظة بأن إجمالي القوى العاملة في اليمن 4.2 مليون شخص، تشكل البطالة السافرة 16% (689 ألف عاطل) وبالتالي فأننا أمام ظاهرة اقتصادية-اجتماعية خطيرة، وما علينا إلا نتخيل كم حجم الاستثمارات المطلوبة لإستيعاب كل تلك العمالة وإن شاء الله تصدق توقعات هيئة الاستثمار بجذب 70$ مليار دولار خلال فترة العشر السنوات القادمة إبتداءً بإستثمارات عام 2008 في المجال العقاري (أبراج صنعاء وعدن، ومدينتي فردوس وجنة عدن) وأملنا كبير بأن تنطلق اليمن نحو تشغيل ميناء الحاويات وإستثمار المنطقة الحرة والتي مما لاشك بأنها ستمتص جزءاً من البطالة إلا أنها ليست كافية فالتحدي كبير وبحاجة إلى تنمية اقتصادية شاملة في كل جوانب حياة الانسان اليمني من تعليم وصحة وبنى تحتية وانتاج زراعي وصناعي وخدماتي (موانئ ومطارات)،

مورد البنى التحتية في عام 2008

أما فيما يتعلق بالبنى التحتية فبإذن الله سيدشن العمل بمحطة كهرباء مارب الغازية بحوالي 340 ميقاوات في عام 2008، لكن تجدر الإشارة بأن عامي 2008 و 2009 سيشهدان ايضاً إنتهاء تعاقد الكهرباء بالإيجار من أمثال الـ 50 ميقاوات التي في الحديدة كونها استأجرت فقط لمدة سنتين، ومثلها في حضرموت وعدن، وبالتالي بالكاد ستغطي محطة مارب العجز القائم الضروري وبالتالي ستظل اليمن تعاني من عجز توليد الطاقة حتى نهاية عام 2010 على أمل أن تنتهي المرحلة الثانية من المحطة الغازية في مارب،

أما فيما يتعلق بالبنى التحتية الضرورية كالطرقات والسكك الحديدية إلى أماكن الانتاج الزراعي والانشائي فهي ما زالت في ظهر الغيب برغم أن هناك تقدماً ملموساً في مجال الطرقات الريفية التي لو أحسن تنفيذها وصيانتها لتركت أثراً طيباً في الاقتصاد.

أما البنى التحتية التعليمية والصحية فهي دائماً متعثرة ومن أراد أن يتأكد فما عليه إلا أن ينظر لأربعة مباني مستشفيات جاهزة قدمت من الدول الشقيقة والصديقة ومن الموازنة العامة إلا أن الحكومة عجزت عن تأثيثها وتشغيلها، مستشفى زايد في طريق مارب، ومستشفى في محافظة مارب، والمبنى الجديد في المستشفى العسكري، ومستشفى الشرطة، فضلا عن أن جزءاً من الناتج القومي يتسرب لمصر والأردن من أجل التطبيب والمعالجة ولا حولا ولا قوة إلا بالله.

إدارة الموارد الاقتصادية

أما الجوانب المتعلقة بإدارة الموارد الاقتصادية فسأركز على قضيتين رئيسيتين وهي تعبئة الموارد المالية وطرق إنفاقها كون الموازنة تمثل تقريباً 40% من الناتج المحلي والتي لها تأثير كبير على مجريات الاقتصاد فالمتتبع لقضية إيرادات الدولة وطرق إنفاقها خلال الفترة 2000-2007 يجد بأن البلد يرتكز على موزانتين: موازنة في أول العام وموازنة في أخر العام على شكل (إعتماد إضافي) وبالتالي فان تقييمنا لمستوى أداء عام 2007 وتوقعنا لعام 2008 سوف يتم عبر مقارنة بين (ربط) موازنة عام 2008 بـ (نفقات فعلية أولية) لعام 2007 والتي هي عبارة (عن ربط + اعتماد إضافي) كون التجارب الماضية علمتنا بأن الاعتماد الإضافي ما هو إلا إستجابة لنفقات فعلية أكثر منها طارئة، 

إيرادات

لقد بلغت توقعات إيرادات موازنة عام 2008 حوالي 1.5 تريليون ريال وبنقص 11% عن الإيرادات الفعلية الأولية لعام 2007 حيث معظم ذلك النقص أتى من خفض توقعات الإيرادات الرأسمالية (نفط وغاز) بـ 27% نتيجة توقعات انخفاض الكميات أكثر منها الأسعار، أما باقي المصادر الإيرادية فقد توقع لها زيادة كبيرة فالإيرادات الضريبية (24%) وإن شاء الله تصدق التوقعات، والمنح والهبات (مؤتمر لندن للمانحين بحوالي 224%)، وكذلك زيادة كبيرة في باقي الأصول المالية وغير المالية إلا أنها لاتشكل سوى 10% من الإيرادات مقارنة مع النفط 66% والضرائب 22% والمنح 4%. وبالتالي فالاقتصاد أمام مخاطر تدني اسعار وإنتاج النفط ومستوى إلتزام اليمن بمتطلبات المانحين في مؤتمر لندن لإجراء إصلاحات اقتصادية لزيادة تعبئة الموارد غير النفطية (ضرائب وأصول مالية وغير مالية)،

نفقات

بلغت توقعات نفقات موازنة عام 2008 حوالي 1.8 تريليون وبنقص 4% عن النفقات الفعلية الأولية لعام 2007، معظم ذلك النقص أتى من خفض جميع بنود الموازنة بما فيها الأجور والمرتبات كون عام 2007 شهد إكرامية رمضان وبداية تطبيق المرحلة الثانية من إستراتيجية الأجور والمرتبات، وبالتالي فموازنة عام 2008 أدرجت ذلك ضمنياً. أما السلع والخدمات فقد انخفضت بـ (10%) لعلها عكست النفقات الطارئة لتجهيز القوات المسلحة والأمن خلال عام 2007 والتي ليست بالضرورة ستحدث خلال عام 2008، أما الخدمات الاجتماعية والتي من ضمنها دعم المشتقات النفطية فقد توقع لها خفض بـ (16%) والتي مما لاشك لا تعكس الواقع ولا التوقعات العالمية لأسعار المشتقات النفطية المستوردة اللهم إذا كانت هناك توجهات صادقة نحو ترشيد استخدام المشتقات النفطية محلياً مثل القوات المسلحة والأمن والحد من تهريبه إلى دول القرن الأفريقي كما حصل خلال شهر نوفمبر 2007 عند ضبط بعض القوارب في شواطئ الحديدة.

الخلاصة بأن موازنة عام 2008 لم تشهد أي زيادة سوى زيادة النفقات الاستثمارية (اكتساب اصول غير مالية) بـ 16% وهذا رائع وممتاز لكن العبرة بعملية التنفيذ والتخصيص والفعالية. الملفت للنظر بأن هناك زيادة في النفقات غير المبوبة بـ 14% مثل نفقات القضاء ومجلس النواب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة برغم أنها لا تمثل سوى 2% من الموازنة إلا أنها ملفته للنظر. 

* الجدير بالذكر بأن الأجور تمثل 27% من الموازنة وهذا يعتبر من أعلى النسب في العالم، ودعم المشتقات النفطية 22%، والنفقات الاستثمارية 24% وبالتالي أكثر من 60% من الموازنة هي عبارة عن شئون اجتماعية ونفقات جارية وكلها على حساب التنمية فتخيلوا كيف ستمتص الحكومة البطالة،

* بلغ الدين الداخلي حتى شهر اكتوبر من عام 2007 حوالي 350 مليار ريال، مقارنة بـ 170 مليار ريال في شهر اكتوبر من عام 2006، بينما بلغ الدين الخارجي حوالي 5.8$ مليار دولار في نهاية شهر أكتوبر 2007 مقارنة بـ 5.47$ مليار دولار بنهاية عام 2006، وبالتالي نتخيل كم حجم الفوائد التي ستتحملها الخزينة للديون الداخلية وكذلك لجزء من الديون الخارجية كون بعضها قروض ميسرة في عام 2008، 

* بلغ العجز الكلي لموازنة عام 2008 حوالي 305 مليار ريال مقارنة بـ 188 مليار ريال في عام 2007، والذي يمثل 17% من إجمالي الموازنة، وبالتالي نتخيل حجم التحدي أمام وزير المالية لتعبئة الموارد المالية خاصة وأن هناك ممانعة كبيرة لتطبيق ضريبة المبيعات ومخاطر لمواصلة إصدار اذون الخزانة.

مؤشرات نقدية

* بلغت الإحتياطيات الخارجية حتى شهر أكتوبر 7.7$ مليار دولار مقارنة بـ 7.4$ مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2006، بمعنى أن إجمالي ما تم إضافته خلال عام 2007 هو فقط 300$ مليون دولار مقارنة بما تم إضافته في عام 2006 حوالي 1.3$ مليار دولار، فالنقص حوالي مليار دولار، ولعله من بداية عام 2008 سيبدأ مشوار انخفاض الإحتياطيات فيما لو تظافر انخفاض كميات النفط مع الأسعار وزادت تكاليف الاستيراد،

* أسعار الصرف هي لاعب رئيسي في مجريات الاقتصاد اليمني ومن أهمها التضخم لكنه معرض للمخاطر فلولا تدخلات البنك المركزي لانخفضت قيمة الريال إلى مستويات قياسية حيث بلغت تدخلات البنك في عام 2007 بأكثر من 1.1$ مليار دولار وهذه سياسة سليمة كون البنك المركزي يسيطر على أكثر من 70% من الدخل الأجنبي ممثلة في عوائد النفط أما باقي دخل الصادرات فلن تساوي 15% ولهذا تدخلات البنك تسهم في استقرار سعر صرف الريال أمام الدولا حيث لم ينخفض خلال الفترة يناير-اكتوبر سوى بـ 0.4%، إلا أن الريال شهد إنخفاظاًً بمقدار 5.6% أمام الجنيه الإسترليني و 10.2% أمام اليورو، وها هو بدأ عام 2008 بضخ 123$ مليون دولار ليعطينا مؤشراً بحجم التحدي.

* متوسط التضخم لعام 2007 والمستنبط من بيانات يناير – اغسطس كون البنك المركزي لم يصدر البيانات الجديدة (سبتمبر-ديسمبر لأسباب غير معروفة) حيث تشير البيانات المتاحة بأن متوسط تضخم الغذاء 24% والتضخم العام 13% وبغض النظر عن صحة ودقة البيانات فهي مرتفعة بالمقاييس المالية فهي أكبر من فوائد البنوك ويمثل تضخم الغذاء ستة اضعاف نمو الناتج المحلي والتضخم العام ثلاثة اضعافه وهذه تدل بأن الضغوطات التضخمية ستتواصل في عام 2008، 

مقترحات حلول

مما سبق يتضح بأن الاقتصاد اليمني تكتنفه جملة من التحديات الاقتصادية الناجمة أصلاً من سوء إدارة الموارد، ونظراً لما شهده عام 2007 من تحديات سياسية واجتماعية وظفت خلالها التداعيات الاقتصادية بشكل واسع وعام 2008 سيشهد أكثر توظيفاً إستجابة للحملات الانتخابية النيابية، إلا أنه يمكن تجاوزها فيما أديرت العملية الاقتصادية بموجب تعاليم الدستور ونفذت مضامين الخطة الخمسية الثالثة وبرنامجي الرئيس والحكومة حيث وهذه الوثائق تتضمن حلولاً كثيرة للمشاكل الاقتصادية، فعلى سبيل المثال، ينبغي الإلتزام بخطة الموازنة وعدم تجاوزها من قبل الحكومة مهما كانت المبررات ومراقبة عملية تنفيذها. 

وكون أن هناك توظيفاً سياسياً للتداعيات الاقتصادية، ونظراً لما للاستقرار السياسي من دور محوري في تهيئة البيئة الاستثمارية، فأنه ينبغي الوصول إلى توليفة سياسية بين الحزب الحاكم والمشترك لتنفيذ مضامين الدستور الحالي من دون تعديلات ووجع دماغ (ما عدى السلطة المحلية) حيث والمطلوب هو كيفية ضمانة نزاهة الانتخابات وحيادية المال العام والوظيفة العامة في مجريات الحملة والعملية الانتخابية بحيث تنتج العملية الانتخابية القادمة مجلساً نيابياً يمثل الشعب أكثر منه الأحزاب والتي على ضوئها تشكل حكومة تتحمل مسئوليتها الدستورية وتحاسب وتراقب من قبل مجلس النواب بحيث يضمن أكبر قدر من النزاهة والشفافية والفعالية في توظيف الموارد العامة ومحاربة الفساد.

*****