آخر الاخبار

اللواء سلطان العرادة يطالب الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تصحيح مسار العملية السياسية في اليمن والتحرك العاجل لردع المليشيات الحوثية مليشيا الحوثي تفرض حراسة مشددة على جثث الأسرى بعد تصفيتهم جنوب اليمن والأهالي يطالبون الأمم المتحدة بالتدخل العاجل اللواء سلطان العرادة يوجه إنتقادات لاذعة للإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي لتعاملهم الناعم مع المليشيات الحوثية ويضع بين أيديهم خيارات الحسم - عاجل السلطة المحلية بأمانة العاصمة تحذر مليشيا الحوثي من تزوير ونهب الممتلكات العامة والخاصة من الأموال والأراضي والعقارات أول رئيس يدعو لرفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب ويعرض مساعدات عسكرية لسلطة سوريا - عاجل طلاق شراكة جديدة: 30 شركة بولندية تعتزم فتح مقرات في دولة عربية وزارة الأوقاف والإرشاد تكشف عن قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ مأرب برس يكشف أساليب وطرق المليشيات الحوثية في عسكرة جامعة صنعاء وطرق تحويلها الى ثكنات ووقود للأجندة الطائفية مؤسس الجيش الحر يكشف السر الحقيقي وراء إنهيار وهزيمة جبش بشار خلال معركة خاطفه أول بيان للمخلوع بشار الأسد بعد هروبه الى روسيا.. ماذا قال؟

الحصانة من صنعاء إلى روما
بقلم/ منير الماوري
نشر منذ: 11 سنة و 11 شهراً و 21 يوماً
الإثنين 24 ديسمبر-كانون الأول 2012 11:13 ص

من يراقب تصرفات بعض أتباع الرئيس اليمني السابق سيدرك أنهم واقعون في وهم أن الحصانة التي اشترطها لنفسه الرئيس السابق في المادة الأولى من القانون تنطبق عليهم مثلما تنطبق عليه، ولم ينتبهوا بعد بأن مواد القانون صيغت بذكاء لإيهامهم بأن حصانتهم تساوي حصانته، وإيهامه هو نفسه بأن حصانته صالحة لكل زمان ومكان وسوف تغفر له كل ما تقدم من ذنبه في صنعاء وما تأخر من ذنوبه في روما، حيث تنص على ما يلي:

مادة ( 1 ): يمنح الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.

ولكن عندما يقف الرئيس الحالي عبدربه هادي منصور بكل حزم وقوة محذرا من أن الحصانة ليست شاملة وان استمرار اللعب بأمن البلاد سيؤدي إلى خسران الحصانة، فإنه يستند إلى المادة الخامسة من القانون ذاته التي لا يبدو أن الرئيس السابق قد قرأها فهي تبين بوضوح أن أحكام هذا القانون تسري على الافعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس السابق حتى تاريخ صدوره قانون الحصانة في الحادي والعشرين من يناير ٢٠١٢.

ومعنى هذا أن أي انتهاكات جرت بعد هذا التاريخ لا تدخل في إطار الحصانة مطلقا، كما أن الجرائم التي ارتكبت قبل فترة رئاسة الرئيس السابق مثل جريمة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي وغيره لا تدخل في إطار الفترة المشار إليها.

وفي كل الأحوال فإن المادة الأولى من القانون تتعلق بالرئيس السابق وحده، أما المسئوولين الذين عملوا معه في مؤسسات الدولة المختلفة فإن حصانتهم تقتصر على أعمال ذات دوافع سياسية، ولاتنطبق على أعمال الارهاب والتدمير.

وبما أن المبادرة الخليجية وآليتها نصت على صدور قانون للعدالة الانتقالية فإن هذا يؤكد أن الحصانة لا تلغي ما يحدث بعد صدورها مثلما أنها لا تلغي كل ما حدث قبلها. ولكن إذا ما استمر الاعتقاد بعكس هذا معشعشاً في رؤوس البعض فإننا على ثقة أن نهايتهم ستكون في صنعاء أبشع بكثير من خاتمة الدكتاتور الروماني تشاويسكو فى عيد الميلاد 25 ديسمبر 1989م. ولتفادي مثل هذه النهاية، فإن الانتقال إلى روما فكرة صائبة بشرط التوقف عن أعمال التخريب عن بعد، والتذكر دوما أن الطريق إلى محكمة جرائمة الحرب الدولية في لاهاي بدأ من روما.