لماذ أطاح الرئيس الأمريكي ترامب برئيس الأركان الجنرال تشارلز براون؟
السوريون في حلم.. والد الرئيس الشرع ينتقد ابنه بمنشور اقتصادي مثير
أسعار الصرف في صنعاء وعدن
محكمة في صنعاء ترفض استئناف حكم اعدام رجل أعمال ومصادرة جميع أملاكه
الملك سلمان في ذكرى يوم التأسيس: ''نعتز بذكرى تأسيس دولتنا المباركة قبل ثلاثة قرون على الأمن والعدل والعقيدة الخالصة''
توقعات مركز الأرصاد لحالة الطقس خلال الـ 24 ساعة القادمة
حماس تسلّم رهينتين في رفح وتستعد للإفراج عن 4 آخرين بمخيم النصيرات
سامسونج تضيف ميزة حل المسائل الرياضية إلى تطبيق الملاحظات
آيها العلماء: بيومين فقط الذكاء الاصطناعي يحل ما عجزتم عنه لـ 10 سنوات!!
العملات المشفرة تتكبد خسائر بعد تعرض منصة تداول للاختراق
البحث الطويل عن سكن يتناسب مع الوضع المادي للمواطن اليمني يبدو رحلة شاقة ،والحصول عليه يعد انجاز ولو بثمن باهض رغم ضيقه، والذي قد لا يتسع للأسرة النازحة ان كان عدد افرادها كثر، خصوصاً أن عادة ما
تتجمّع أكثر من أسرة في مقر إقامة واحد، لكنهم يجدون انفسهم مضطرون للبقاء بتلك الشقة الضيقة، فمشكلة الإيجارات اصبحت واحدة من أعقد المشاكل التي يواجهها اليمنيين خلال الحرب المستمرة منذ انقلاب مليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة 2014م، والتي كانت سبب رئيس بالنزوح الجماعي من مناطق الصراعات باتجاه المناطق الآمنة، الأمر الذي دفع ملاك البيوت لرفع الإيجارات، وارباك حساب المواطنين، وفتح في صدورهم ودياناً من الهم والغم، ونكأ جراح النزوح ومعاناة التنقلات.
استمرار الحرب وزيادة موجات النزوح وغياب مؤسسات الدولة وتدني سعر العملة الوطنية فتح شهية المؤجرين برفع الإيجارات ،واشترط بعضهم للتأجير بالعملات الاجنبية ، بحجة التماشي مع التعاملات المالية الجديدة
في بعض القطاعات التجارية، ولم يقف الامر هنا فحسب ،بل اشترطوا دفع مقدم لستة اشهر ان لم يكن لعام كامل ، بالاضافة الى التعنت في عدم تجديد العقد نهاية العام الا بزيادة اخرى في الايجار ،دون رحمة او تقدير للاوضاع التي تمر بها البلاد من اقتتال ونزوح قسري وعدم صرف للمرتبات.
.
ومع استمرار تعنت مليشيا الحوثي ورفضها للسلام تضاعفت موجات النزوح، مما جعل مدن يمنية تستقبل نازحين أكثر من طاقتها الاستيعابية، لانها مثلت ملاذاً امناً لكل اليمنيين ،كـ مدينة مأرب مثلاً التي كان لا يتجاوز عدد سكانها 50 ألف نسمة تزايد سكّانها إلى اكثر من مليوني مواطن ،الامر الذي دفع سلطاتها الى تبرير ان الارتفاع الكبير للإيجارات يحكمه "العرض والطلب"، وان النزوح سبب ضغطاً كبيراً، وأصبح الطلب أكثر من العرض، والتنافس بين المستأجرين أدى إلى الارتفاع المستمر لتلجأ السلطة المحلية الى انشاء مخيمات نزوح كحل مؤقت ومكلف لغرض التخفيف من معانات النازحين وكذا اصدرت قرارات لمحاولة تقنين الايجارات ولها مبرراتها، لكن القرارات لم تكن محل تنفيذ لان المسألة اصبحت مجرد قرارات دعائية لا فائدة فيها، وأغلب مالكي العقارات هم من المسؤولين والتجار وأصحاب النفوذ وهم كالعادة لن تطالهم المحاسبة عن أي تجاوز للقرارات ،وغالبا ما تتدخل أقسام الشرطة في قضايا الإيجارات لصالح ملاك البيوت استناداً للمثل الشعبي (من قال حقي غلب).
ويبدو انه لن تحل مشكلة الايجارات ومعانات النزوح الا بانتهاء الانقلاب الحوثي وعودة مؤسسات الدولة ليتسنى لجميع اليمنيين العودة الى قراهم ومنازلهم امنين. الى الله المشتكى.