حسنا فعلت دول مجلس التعاون الخليجي بمبادرتها الأخيرة الخاصة باليمن حتى وإن أتت متأخرة فأن تأتي متأخرة خير من أن لا تأتي على الإطلاق هكذا يقول منطق العقل لكن ! ما يؤخذ على هذه المبادرة هو اشتمالها على نص إعطاء الضمانة للرئيس وأبنائه وكل أقربائه ونظامه في عدم الملاحقة أو المحاكمة القضائية وهذا مالا يجوز عرفا وعقلا وقانونا.

قد يقبل الناس على مضض شديد عدم ملاحقة الرئيس وأبنائه وأقربائه لاعتبارات عديدة ومتنوعة لكن ما لا يقبله الناس والثوار والشباب في ساحات الحرية والتغيير هو عدم ملاحقة نظام الرئيس ورموزه , فهذا النظام ورموزه هم أصل المشكلة وهم سبب البلاء والتخلف وهم السبب الرئيسي والوحيد في ثورة الشعب التي يسطرون تأريخها في ساحات الحرية والتغيير هذه الأيام.

إن رموز هذا النظام هم من عاثوا بالبلاد والعباد فسادا وإذلالا ونهبا وإقصاء وتهميشا في حق الشباب الثائر وفي حق الشعب وفي حق الوطن , أهدروا ثروات البلد وأثروا ثراء غير مشروعا من ثروات هذا الوطن وعلى حساب هذا الشعب الذي يعيش فقرا مدقعا وجهلا مخزيا وأمراضا مفزعة.

أقصوا الشباب من الجامعات ومن الوظائف حرموهم من حقهم في التعليم النوعي وفي الصحة الجيدة وفي الحصول على المسكن المناسب والملبس اللائق له ولأولاده ليوفروها لأبنائهم وبناتهم وذاتهم.

جعلوا من أنفسهم القانون والدستور والوطن والمصلحة العليا للوطن ومن يخالفهم فهو خائن , عميل , معارض , حاقد , مارق , كل أوصاف الذم والسوء وجعلوا من أنفسهم الأحق بهذا البلد والأوصياء والأمناء عليه وما سواهم فليشرب من ماء البحر.

غرسوا في قلوب الناس كره الوطن والمفاهيم الوطنية بممارستهم وسلوكهم القائم على الابتزاز والاستغلال والنهب والإرهاب المنظم للفكر والعقل والثقافة التي تخالفهم , أداروا البلد من بعد الوحدة المباركة إلى اليوم وعلى مدار عشرين عاما بالرشوة - بالمحسوبية - بالشللية - بنهب ثروات البلد - بالأزمات - بالحروب - بالانتخابات المزورة - بالإقصاء والتهميش - بالقمع الفكري والثقافي والصحفي.

أوجدوا مراكز نفوذ ومراكز مال تعمل على خدمتهم وتعمل لحسابهم في الداخل والخارج على حساب هؤلاء الشباب الذين أصبحوا مغتربين ومهاجرين في الدول الخليجية صاحبة هذه المبادرة , فكيف غابت هذه الحسابات والأبعاد من أذهان واضعي هذه المبادرة؟ خاصة وأن أغلب شباب السعيدة تعج بهم هذه الدول الخليجية الشقيقة رغم ما تمتلكه هذه السعيدة من ثروات احتكرتها مراكز النفوذ والمال في هذا النظام الذي يحاول الأخوة الخليجيون إيجاد طوق النجاة له بهذه المبادرة الكريمة التي يجب أن يشكروا عليها. فهل تقبل هذه الضمانة قانونا بدون موافقة أصحاب الحق وأوليا ء الدم.