تجارة السلطة .. الاستثمار في الدماء
بقلم/ احمد طلان الحارثي
نشر منذ: 13 سنة و 11 شهراً
الإثنين 24 يناير-كانون الثاني 2011 06:33 م

لا غرابة في أن يتشبث القوم بالسلطة ، وخصوصاً السلطة التي لا تصاحبها مسؤولية ومساءلة ، فهي عندهم مصدر الكسب والثراء وهُم بدونها أيتام وقصرى ، لا يستقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال ، وهم لهذه الأسباب يسعون سعياً حثيثاً من أجل الحفاظ على هذه السلطة غضة طرية رغم تقادم أعمارهم وتهالك أجسادهم وخواء أرواحهم بسبب هذه الجهود المضنية في سبيل استمرار الاستثمار.

لقد استنفذوا جهودهم في استثمار عائدات النفط والثروات المعدنية حتى أعلنوا عن نضوبها في عام 2012م ، غير أن هذا الاستثمار لم يوصلهم إلى المرتبة التي يطمحون في الوصول إليها من الثراء فعمدوا إلى ابتكار مصدر جديد للاستثمار ، فكان اختيارهم على التّسوُّل لدى الدول المانحة وهذا التسول لم يكن شريفاً ولكنه تسول بأعراض الشعب اليمني ، حيث يعرضونه للذل والمهانة من خلال رفع التقارير المتلاحقة التي تصف الشعب (بالفقير والأمي والغير الموثوق بمسؤليه ... الخ) وعقدت ولا زالت تعقد الندوات والمؤتمرات الدولية الخاصة بطلب وتنظيم المساعدات العاجلة لإنقاذ الشعب من هذه الآفات المزعومة التي تختلقها السلطة الفاشلة وتضع لها المزيد من المبررات الواهية لكي تحظى بدعم ومساندة المانحين.

وبما أن هذا المصدر الاستثماري لم يحقق النتيجة المرجوة بشكلها الكامل فقد اتسعت دائرة العبقرية والتفكير الإبداعي لدى منظري الاستثمار السلطوي حتى وصلت أعلى مستوى لها ، فأنتجت أخبث وأسوأ طريقة استثمارية على الإطلاق لأنها الطريقة التي تؤمن كافة الاستثمارات السلطوية بدون أي عوائق تذكر وتتمثل هذه الطريقة الجديدة للاستثمار في إهدار دماء الشعب اليمني على أوسع نطاق ، ولكن بوسائل وأدوات متنوعة ، فمنها ما هو بيد السلطة مباشرة وبأدواتها النظامية المعروفة ــــ المؤسف أن هذه الأدوات ممولة من عرق الشعب ــــ ومنها ما يتم عن طريق التفويض المطلق من قبل السلطة للغير ، ومنها ما هو شعبي في ظاهره ونظامي سلطوي في تدبيره وباطنه.

وخلاصة ا لقول فإن ما يجري على طول البلاد وعرضها من إراقة للدماء وإزهاق للأرواح لا يخرج عن نطاق توجهات السلطة في إحكام السيطرة على مقدرات الوطن واستثمارها خارج الأسس والقواعد الدستورية المتعارف عليها ، وقد استفادت السلطة الحاكمة استفادة كبيرة من هذه الطريقة الاستثمارية المشبوهة ، لأنها أغرقت الشعب في دوامة من المشاكل التي أمّنت لها خلوة تامة من الرقابة الشعبية المناط بها وقف العبث بأموال الأمة وإعادة توجيهها لما يصلح أحوال الناس ويعود عليهم بالنفع المادي والمعنوي.

وختاماً فإنني لست مكلفاً بإعداد قائمة بالأدلة والبراهين التي تؤكد هذه الوقائع ، لأن واقع الحال أشمل وأعم مما يمكن تحديده أو الإشارة إليه ، (فقط من لم تكن لديه فلينظر حواليه) !! وبالمناسبة أود أن أوجه نداءً عاجلاً إلى جميع العقلاء في هذا الوطن الغالي بأن يستيقظوا من سباتهم وأن ينتبهوا من غفلتهم لكي يدركوا المخاطر المحدقة بالوطن والشعب نتيجة لهذه السياسات الرعناء التي أوصلت البلاد إلى هذا المستوى من التردي على كافة الأصعدة ..

والله من وراء القصد ،،،