وفي ذات المؤتمر قدمت بعض الأفكار والمطالب التي تخص عموم المغتربين من أبناء الوطن وهي في مجملها تتضمن (المطالبة بتفعيل برنامج قيد وتسجيل اليمنيين بالخارج وتكوين هيئة أو إتحاد عام يمثلهم, بالإضافة إلى إشراك المغتربين في ممارسة الحقوق الدستورية والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية والنيابية وتخصيص مقاعد نيابية وحقائب وزارية للمغتربين،وكذا الدعوة للاستفادة من خبرات العقول المهاجرة , وتشجيع ودعم التعليم والتحصيل العلمي والعدالة في توزيع المنح الدراسية بين عموم المغتربين , ووضع آلية للاستفادة من تحويلات ومدخرات واستثمارات المغتربين بما يحقق حمايتها ورعايتها وتسهيل مساهماتها في الاستثمار داخل الوطن، كذلك إنشاء صندوق يخصص للحالات الطارئة للمغتربين بالخارج والاهتمام بالتأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية،والمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية للمتعلقات الشخصية بالمغترب ،وكذا الإهتمام بالجانب الثقافي والسياحي , وتحديث الخطاب الإعلامي ليشمل أبناء الوطن في الخارج من خلال تخصيص قناة فضائية ,وتزويد المغتربين بالإرشادات والنصائح الهامة والمتناسبة في بلدان الاغتراب, وإنشاء وحدة متخصصة بتلقي شكاوى المواطنين المقيمين بالخارج وإحالتها للجهات المختصة).

وكان غيري قد تقدم بآراء ومقترحات متقاربة ... وتوج المؤتمر بتوصيات وقرارات شملت معظم مطالب أبناء الوطن في دول المهجر ... ولقد وعدتْ الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات والقرارات وشكلتْ لجان لتفعيلها ومتابعة تنفيذها ...

وقد توج المؤتمر بلقاء المشاركين فخامة الأخ رئيس الجمهورية والذي أعلنَ يوم العاشر من أكتوبر يوماً للمغترب اليمني ,وحث على إنشاء بنك للمغتربين ,ووجهَ القضاء والسلطة المحلية حل قضايا المغتربين ,وحذرَ السفراء والجهات المختصة من التقصير في حل مشاكل المغتربين وأردف قائلاً : والحليم تكفيه الإشارة .

وشارك حفل الافتتاح الأخ رئيس الوزراء الذي أكد بأن الحكومة ستعمل على ترجمة مخرجات المؤتمر(النوعي) حسب وصفه وبما يعزز من رعاية الدولة للمغتربين مشيراً الى الأهمية الاستثنائية لأعمال المؤتمر العام الثالث للمغتربين الذي يستند إلى جملة من الاعتبارات الموضوعية وفي مقدمتها الاهتمام والرعاية الكبيران اللذان توليهما الدولة والحكومة للمغتربين , وقال بأن أهم ماتحرص تحقيقه الدولة من خلال هذه الإجراءات المؤسسية والتنفيذية هو إنهاء كافة المعوقات التي تواجه المغتربين في الداخل والخارج وفي بلدان المهجر, والإحاطة بالأولويات التي تهمهم , وتأمين الرعاية الكاملة لهم , وقال غاية الحكومة من كل ذلك هو الوصول إلى مستوى يمكن الرضى عنه من الرعاية الموجهة لشريحة المغتربين , رعاية تعزز صلتهم بوطنهم وتوثق عرى التعاون والتلاحم فيما بينهم .

وفي ختام المؤتمر حضر الأخ نائب رئيس الجمهورية ووعد بتنفيذ توصيات وقرارات المؤتمر, وشدد على ضرورة إشراك المغتربين في الحقوق الدستورية والمتمثلة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنيابية ..

وخرج المؤتمرون من المؤتمر بتوصيات وقرارات ومطالب أهمها : اعتبار كلمة الأخ رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ووزير المغتربين وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر بالإضافة الى إصدار لائحة صندوق المغتربين , وتكليف الوزارات المعنية بعملية مسح شامل وحصر كامل للمغتربين , ورفع ميزانية وزارة المغتربين , والاهتمام بتعليم أبناء المغتربين في الخارج , وفتح قناة تعليمية عبر الإنترنت , والاهتمام بمدارس المغتربين وتزويدها بالمدرسين والمناهج , وفتح ملحقيات في الخارج تابعة لوزارة شئون المغتربين تختص برعايتهم , وتكليف وزارة الإعلام بإنشاء قناة خاصة وموجهة للمغتربين , وتكليف وزارة المالية بإلغاء الرسوم الجمركية على المتعلقات الشخصية للمغتربين , وتكليف وزارة الداخلية بتيسير إجراءات صرف الجوازات والبطائق القومية للمغتربين خارج الوطن , والاهتمام بالمراكز الثقافية والإعلامية والرياضية والتعليمية والأدبية والسياحية لخدمة المغتربين .

وحث وزارة المغتربين لإصدار بطائق موحدة للمغتربين بالخارج ,و تكليف السلطة المحلية والقضائية بسرعة البت في القضايا والأحكام المتعلقة بالمغتربين وحقوقهم داخل الوطن , وإنشاء مجلس رابطة الجالية اليمنية المهاجرة , وبعض التوصيات المتعلقة بتكليف الجهات المختصة بتيسير معاملات واحتياجات المغتربين وغيرها !

و بعد المؤتمر أنعقد مجلس الوزراء وأقر المجلس المصفوفة المزمنة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المؤتمر العام الثالث للمغتربين المقدمة من الأخوين وزير شئون المغتربين والأمين العام للمجلس ووجه المجلس نواب رئيس الوزراء والوزراء ورؤساء الهيئات والجهات الحكومية المعنية كل فيما يخصه، وإدراج المهام والأنشطة الواردة فيما يخص عام 2010من خطة الأداء السنوي للوزارة والعمل على تنفيذها خلال الفترة المحدودة وموافاة وزارة شئون المغتربين والأمانة العامة لمجلس الوزراء بتقارير دورية سنوية عن مستوى التنفيذ.

وشكلت لجان وزارية للمتابعة الدورية لكل ما تم ذكره سابقاً... !

وانفض المؤتمر وعاد المؤتمرون إلى بلدان الاغتراب يحدوهم الأمل بأن تجد تلك الوعود والتوصيات طريقها لحيز التنفيذ ،وأن تطبق على أرض الواقع , وأن تلاقي اهتماما وتعاوناُ تترجم إلى أعمال يلمسها المواطنون خارج وطنهم ! لا أن تكون أقوال رنانة وتصريحات طنانة وخطب سئموا تكرارها في كل مؤتمر يحضروه ويلبوا النداء إليه !.

وحتى اليوم للأسف فهذه القرارات والتوصيات جميعها مازالت حبيسة الأدراج ولم ترى النور وما زالت أقوال الحكومة تحتاج الى الترجمة الفورية لأفعال يلمسها المغتربون .

وكي لا تذهب تلك الوعود والتوصيات ( مهب الريح ) فعلى الحكومة أن تبادر بتنفيذ وعودها التي ألتزمت بها وهو من صميم عملها .. ولكي يشعر المواطن خارج وطنه بمصداقية حكومته ويعزز الثقة بها ويزيد من ولائه لوطنه وتلاحمه مع قضاياه ومصيره , ولتفوت الفرصة للمشككين من جدوى المؤتمر سوى إرهاق ميزانية الدولة والتربح من المال العام .. وكذلك رداً على القائلين بأن الغرض من ذلك المؤتمر تحقيق رسائل سياسية داخلياً وخارجياً ... ليس إلا ..!!

وعليه فإني أدعوا أبناء الوطن في الخارج وقيادات الجاليات للمشاركة والانضمام لكيان مؤسسي يمثل جميع أبناء الوطن في دول المهجر (( الإتحاد العام للجاليات اليمنية )) وليكون همزة الوصل بين الداخل والخارج .. وليساهم في المطالبة بكافة الحقوق الوطنية المشروعة والتي كفلها الدستور ..

  نتمنى أن تضاف مطالبنا إلى أجندة الحوار والاتفاق , وأن يتم إشراك المواطنون في الداخل والخارج في عملية التنمية الديمقراطية , والاقتصادية , والسياسية ..وهو ما سيشكل دعماً أساسياً وفاعلاً حقيقياً لخدمة الوطن نحو الاستقرار وجذب الاستثمار !لاسيما وأن المواطنين بالخارج يشكلون ثلث التعداد السكاني حسب الإحصائيات الرسمية .. ولا بد من أن تتاح لهم الفرصة مساواة بإخوانهم داخل الوطن ..

وهذا ما نؤمله ونرجوه .... فهل آن الأوان !!؟