عاجل: مـجزرة وحـشية ارتكبها الحوثيون في تعز والضحايا 4 أطفال من أسرة واحدة الموساد الإسرائيلي ينصح نتنياهو بـ ''ضرب الرأس'' بإيران بدلاً من استهداف الحوثيين اليمنية تشتري طائرة جديدة وتجدد مطالبتها بالإفراج عن طائرات لا تزال محتجزة لدى الحوثيين طائرة وفد قطري رفيع المستوى تحط في سوريا لأول مرة منذ سقوط الأسد أحمد الشرع يُطمئن الأقليات: ''بعد الآن سوريا لن تشهد استبعاد أي طائفة'' مواجهات في تعز والجيش يعلن احباط هجمات للحوثيين قرار اتخذته أميركا مؤخراً يتعلق بمواجهة الحوثيين واتساب يوقف دعم هذه الهواتف بدءًا من 2025.. القائمة الكاملة صلاح يكتب التاريخ برقم قياسي ويتفوق على أساطير الدوري الإنجليزي أسطورة ليفربول يخضع لمحمد صلاح
رغم وفرة الدراسات والمقالات والتعليقات ،التي تظهر بين الحين والأخر على صفحات وشاشات المؤسسات الأعلاميه في الداخل والخارج، والتي تضوي على قضايا الفساد المرتبطة بالمال العام ،وعلى الرغم من أهميتها ألا أنها تظل مقاربات محدودة ،فعمق ألازمه اكبر بكثير من قضية مال عام ،فثقافة الفساد لا تنحصر في اختلاس المال العام والسيطرة على مقدرات الشعب بدون وجهه حق ،ولكنها تأخذ أبعاد أخرى تعطي دلالات مخيفه على حجم ألازمه التي يعيشها المجتمع اليمني . الذي يعيش انقلاب جذري في المفاهيم والأخلاقيات نتيجة انتشار الفساد كحاله طبيعيه تتجلى في كافة السلوكيات والممارسات اليوميه ، فلم يعد هناك مشروع يلتف حوله أبناء اليمن ،فقد سيطرة الفردية والانانيه على مجمل السلوكيات والتوجهات والأهداف وحلت ثقافة دونيه أنانيه على حساب الأخر، حيث انتشرت ثقافة الفساد في صميم التركيبية السياسية والاجتماعية ،وبات يحكي عن الفساد وكأنه جزء من الحياة اليومية وان من لايسرق ليس ذكيا، فمن النادر الذي لأحكم له أن تجد مسؤل او سياسي لا يجمع بين السلطة والتجارة وذلك من علامات الفساد في الأرض.
حتى أضحت الرشوة مكسب شخصي تشن من اجله الغارات والمعارك باعتبارها حق مكتسب ابتداء من شرطي المرور في الجولة وانتهاء بأكبر مسؤل في ألدوله الذي يحدثك أن الفساد تحول إلى ظاهره عالميه عصيه على الحل وهو مستمر في مركزه الوظيفي حتى يشل عن الحركة أو يتوفاه الله ليحل بدلآ منه ابنه اوقريبه، وبالتالي فالتوجه هو القبض على المرتشي والمفسد والمخالف الصغير والتغطية على المفسد الكبير ، فغدا المال العام محط رحال موظفي ألدوله ومبلغ أمالهم فتراهم يتنافسون في التوجه للعمل في مؤسسات حكوميه فيها وفره من المال العام
فغدا من المستغرب انه لايوجد شخص لايرتشي حيث تحول المرتشي إلى تيس ومفحوس،فأينما وليت وجهك تجد مظاهر الفساد ماثله أمام ناظريك ، فمن فساد ذهنية قادة المجتمع من مفكرين أكاديميين ونقابيين الذين يشاركون بصوره اوباخرى في تعميق منظومة الفساد عبر الجري واللهث وراء المصالح الشخصية وتبني ثقافة التبرير بدلا من ثقافة التغيير حيث تراجع الولاء للوطن ليحل الولاء للأحزاب وللزعامات والمشيخات والعائلات التي أصبحت مصدر للقانون وبالتالي تحولت العادات والتقاليد بدورها إلى مصدر لنمو ثقافة الفساد
إلى فساد التعليم الذي تحولت قاعاته وفصوله إلى مصانع لإنتاج البطالة وتحول هم الطلاب الأساسي كيفية الحصول على الشهادة بشتى الطرق يقابله تحريض اسري لأبنائها بان يكونوا حمر العيون ، إلى فساد اغلب الإعلام الذي أضحى دوره تحريك الضغائن والأحقاد عبر المزيد من الكتابات الطائفية والمذهبية والمناطقيه ،التي تستهدف جر البلاد من ازمه إلى ازمه ومن صدام إلى صدام بالنفخ في رماد الفتنه يقوده مجموعه من يحسبون أنفسهم ضمن قافلة الكتاب والمثقفين، والذين ظهروا فجأة بطريقه مبتذله ورخيصة كالفقاعات الفارغة التي لاتتمتع بأدنى الشروط التي تجعل من كتاباتها مستساغه أو مقروءة، فبدلا من أن يكونوا أداة تفاعل مع مؤسسات المجتمع المدني في سبيل مواجهة الفساد فقد تحولوا إلى ناشري للفساد ،وبدلا من التركيز على قضايا التعليم والصحة والفقر ذهبوا للبحث في ماهو أكثر من أثاره و تغذية الصراعات بكل أشكالها ومما زاد الوضع مأساويه أن يعمل هؤلاء أداوت بيد أشخاص أو أطراف أو لمن يدفع لهم أكثر. كما أن الفساد تحول إلى ثقافة فرديه يتم التباهي بها من قبل أصحابها فمخالفة النظام تحول إلى نوع من التباهي والافتخار فكثير مانجد أفراد عاديين يسارعون إلى دفع المسؤليين إلى قبول الرشوة وعرض الإغراء لهم حتى وان لم يكن ذلك المسؤل في وراد طلب الرشوة أو أن الموظف قد يكون في وضع قوي لايستطيع أي موظف الضغط عليه وابتزازه.
وماساعد على ولادة الثقافة السوداء الترهل العام الذي أصاب الدولة، وحالها ،ورجالها ،ومؤسساتها ،وأفكارها ،فأين وليت وجهك تلاحظ الانحدار في الأداء ،وأينما وقع بصرك تجد فقدان الحس بالمسؤليه ،وغياب المبادرات الخلاقة فالأمن فالت من عقاله عززه الغياب الكامل للقضاء الذي حرم المواطنيين من الوصول إلى العدالة جراء خضوعه للسلطة السياسية في البلد وتحول القضاة إلى موظفين تحت إشراف السلطة التنفيذية، بالاضافه إلى آلياته الطويلة والبغيظه وفشل هيئة مكافحة الفساد التي فشلت حتى في تامين ابسط المعايير عند توظيف الكثير من كوادرها ،وهو ماعكس وضع اليمن دوليا التي وصل ترتيبها وفق منظمة الشفافية إلى 141،ومنه الى فشل السلطة التشريعية حتى في إقامة الرقابة على نوابها الذين يستغلون مواقعهم لتحصيل المزيد من المصالح الشخصية، حيث ساعد فساد قانون الانتخابات على إفراز العديد من النواب لايملكون ابسط مقومات العمل البرلماني فكثير من الدوائر الانتخابية تحولت لبعض الشخصيات من ضمن الممتلكات الخاصه .
Alshami20032000@Yahoo.com