إن الدعوة التي وجهها الرئيس بخصوص تشكيل حكومة وطنية - أو كما يتسنى للبعض أن يسميها بـ (حكومة الوحدة) - على قاعدة الشراكة الوطنية بين الفرقاء، أو بمن وصفهم بالشريك الرئيسي في تحقيق الوحدة (الاشتراكي)، ومن اقتصر دوره على المساعدة - بحسب وصف الرئيس - (الإصلاح) وقد سبق الدعوة لإقامة (حكومة الوحدة) دعوة للحوار.

ليس ثمة شك أن هذه الدعوة - إن حملناها على ظاهرها - بادرة طيبة من الرئيس أو لنقل من النظام، فالرئيس لا يقرر من دون استشارة الحكومة، وعليه فإن شعور النظام شعور حصيف، وإن جاء متأخر كثيرا – بيد أنه؛ أي الخطاب وما يتضمنه من تلك الدعوات اعتراف بأن هناك أزمة أو أزمات قد استعصت على الحل وليس بمقدور النظام وحده حلها بل ينبغي أن يتكاتف الجميع حتى يتم تلافيها وحتى يتم تخليص الوطن وإنقاذا الوحدة من تلك الأزمات المتلاحقة التي أوشكت أو تكاد أن تفتك بالوطن ووحدته.. 

الحقيقة أن اليمنيين جلهم لا يملكون – وهكذا وضع البلاد – إلا أن يقولوا نعم للحوار، ونعم لتشكيل حكومة الوحدة، فبهما؛ أي والحوار وتشكيل حكومة الوحدة يمكننا أن ننقذ وحدة اليمنيين التي هي حكمتهم في زمن تشرذم الأمم وتمزقها، فلا بد من حكومة وطنية نسميها (حكومة الوحدة) وينبغي أن تضم جميع أطياف الشعب اليمني لا السياسي فقط؛ أعني من هم تحت قبة البرلمان، فلا بد أن يكون هناك مواقع من الإعراب للأطياف الأخرى الذين ليس لهم شراكة تحت قبة البرلمان. 

وهذا الذي جعلني أشرك (لكن) بجوار (نعم) أو بعدها، فإن كانت تلك الدعوة في ظاهرها الرحمة بالبلاد والعباد وإخراجهم من مستنقع الحروب والفتن التي ألمت بهم، بيد أنه لا ينبغي لنا التسليم بها على ظاهرها، ولا ينبغي لنا أن نصم أذاننا وتعمى عيوننا عن ما يلف تلك الدعوة من غموض، فإنها تحوي في باطنها كثير من المبهمات وتستوجب منا كثير من الاستفهامات وكثير من التساؤلات المهمة والهامة جدا.

ولعل من أهم هذه التساؤلات: ما نوع الأرضية التي سوف يتم عليها الحوار ؟ هل على ملعب الشراكة (مجلس النواب) ؟ وكفى أم على أرضية ملعب السلطة (مجلس الشورى)؟ أو كلاهما معا ؟ بيد أن المتوقع أن تلك الأرضية غير كافية لتستوعب جميع أطياف الشعب فالبرلمان ومجلس الشورى منفردين أو مجتمعين تضل أرضيتهما غير كافية لتستوعب الجميع ؛ لأنه إذا ما تم تحت أحدهما أو كلاهما فيبقى تساؤلات هي بحاجة إلى إجابة من النظام ؛ فإنه إذا ما تمت التسويات تحت قبة البرلمان أين سيكون موقع الآخرين من هذا الحوار؛ وبمعنى أدق ماذا سيكون موقع الحوثيين من الإعراب ؟ فلا يمكن جعلهم لاعب احتياطي ولا بد من اشراكهم في الملعب؛ حتى يتم دفن هموم صعدة وحتى تضع الحرب أوزارها إلى الأبد. 

فالأمر إذا ليس بهذه البساطة ويكون قائم بمجرد رمي الكرة في ملعب المشترك كما تفضل بعض الإخوة الذي سبقونا بالكتابة عن دعوة الرئيس إلى الحوار وتشكيل الحكومة؛ بل إن الأمر يحتاج إلى كثير من الترتيب؛ بمعنى أنه يحتاج إلى حوار قبل أن يجتمع الناس تحت طاولة الحوار، حتى يتم تحديد أرضية الملعب الذي سوف يتم فيه تداول الكرة، ولا بد أن يكون جميع الأطراف لعابا أساسيين، ومشاركين في الحوار، ومن هنا يجب أن تتسع قاعدة الشراكة، ويتسع معها الأرضية حتى تشمل جميع أطياف الشعب إذا ما أردنا أن ننهي الأزمات ونقتلعها من جذورها ويكفي مسكنات لا تسمن ولا تغني من جوع. وما دامت الحكومة وطنية فلا بد أن تتسع أرضية الحوار الذي يسبقها للجميع.

ثم إذا ما اتسعت هذه الأرضية وشملت الجميع وإذا ما تم الحوار في أجواء ديمقراطية نظيفة وشفافة وكتب له النجاح فإنه يبقى تساؤل مهم : من سوف يضمن لنا خروجه إلى النور وتنفيذ بنوده وآلياته المتفق عليها ؟ خاصة وإن هناك كثير ممن هم في النظام أو الحكومة الحالية سوف يفقدون أمكانهم ومواقعهم الريادية من حقائب وزارية.

من هنا أقدر وأشيد بدعوة (لجنة الحوار الوطني الشامل)؛ عندما دعت أو اقترحت ضرورة وجود رقابة خارجية تضمن شفافية الحوار وتضمن أيضا تطبيق بنوده إذا ما تمت وتعرف من سوف يتلاعب بما تم الاتفاق عليه في المستقبل؛ فهو إذا تدخل في حدود المصلحة العامة ومن باب الشهود على ما سوف يحصل على طاولة الحوار، وعلى ما سوف يسفر عنه من نتائج وأظن أن موافقة السلطة على مثل هذا مطلب يؤكد مدى مصداقيتها في الدعوة التي وجهتها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع أما إن قوبلت هذه الدعوة بالرفض من قبل السلطة تحت شماعة رفض التدخل الخارجي في القضايا الداخلية أو تحت أي مسمى آخر فلا شك أنها ستجعل الجميع يعتقد – لا يشك – أنه دعوة في ظاهرها الرحمة وفي باطنها صفقات سياسية ورسائل موجهة إلى الخارج خلاصتها بأن النظام أتاح كل فرص التعاون وكل الحلول بيد أن المشترك يأبى إلا استمرار الأزمات، ويريد السلطة كاملة من دون حتى مناصفة وهو ما سوف نشهده في وسائل الإعلام لاحقا إذا لم يتم الحوار وتشكيل الحكومة بحضور وساطة خارجية.