أوقن بأن الصحفيين بشر مثلنا، يأكلون ويشربون ويمرضون ويموتون ويفرحون ويترحون وينامون ويستيقظون ويتمنّون ويحلمون ويطمحون..

نعم، هم كذلك، لا يختلفون عنّا نحن أبناء آدم وحواء، قد يُحبون ويكرهون، ويصدقون ويكذبون ويتآمرون ويتحالفون ويُطبّلون وينتقدون ويؤثرون ويتأثرون.. كما أنهم مثلنا نحن البشر يسعون في طلب رزقهم منقبين في الأرض حسب تخصصهم -الصحافة- مثلما ننقب نحن عن رزقنا كل حسب إمكانياته وتخصصه المهني.

الصحفيون ليسوا من كوكبٍ آخر، وليسوا ملائكة خُلقوا من نور، كما أنهم ليسوا أنبياء أو رسلا منزهين ومعصومين من الخطأ والزلل.. وأجزم بأن هذه المعلومات ليست غائبة عن أحد، ولكن ما يجعلني أستغرب هو عندما يسألني بعضهم قائلاً (هل أنت مع اجراءات الدولة التي تتم ضد الصحفيين؟).

هذا السؤال يجعلني أتساءل مستنكراً للإثبات: ( أليس الصحفيون من جنس البشر؟ أم أنهم خلق خصهم الله بهالة الصحافة كي تحميهم من أي مساءلة قانونية إن أخطأوا في حق الأشخاص والأوطان؟).

لا أروّج هنا لاستهداف الصحافة والصحفيين، ولا أُحرّض على إسكات الشرفاء الشجعان الذين يفضحون مواطئ الفساد والمفسدين بالأرقام والدلائل والأسماء بغية خدمة البلاد وتخليصها من هذا المرض العضال، كما أني ضد تكميم الأفواه ومُصادرة الآراء، ولكني في نفس الوقت ضد الحُرية المُطلقة العبثية التي تصنع الفوضى في مُجتمعنا اليمني القبلي الذي تتعدى نسبة الأمية فيه 70% ..

أرفض الحرية المُطلقة، لأن هناك صحفيين يبيعون ذممهم ويدينون بالولاء لغير الوطن.. وهناك صحفيون مرضى نفسيون، ويسعون لنقل عدوى مرضهم للمُجتمع.. هناك كتّاب وصحفيون عنصريون.. وهناك صحفيون يريدون أن يُبهرون ويرتقون ويسترزقون على حساب أمن المُجتمع إلى درجة أن كتابات وأخبار بعضهم تتعدى الأخبار الصادقة التي قد تكون سبباً لإثارة الفتنة، وتصل إلى اختلاق الأخبار الكاذبة تحت مظلة حرية الصحافة المُطلقة..

أذكر أن أحد المواقع التذي تبنى مشروع الفتنة - الترويج للانفصال- على شبكة الانترنت؛ قام بنشر خبر مفبرك قذر مفاده تحذير أبناء المُحافظات الجنوبية الذين يقطنون المحافظات الشمالية، من هجمات سيقوم بها أبناء المُحافظات الشمالية ضدهم وسيقومون بنهب ممتلكاتهم كما جاء في الخبر، إضافة إلى أن أبناء المُحافظات الشمالية قد قاموا برسم علامة (×) في أسوار بيوت أبناء المُحافظات الجنوبية في شمال الوطن لتسهيل عملية النهب والتعدي..!!

هذا الخبر واحد من مئات الأخبار الكاذبة والسامة التي دأب بعض الصحفيين في اليمن على نشرها منذ سنوات، وللعلم أن بعض القائمين على هذه المواقع كانوا يعملون في صحيفة الأيام، وليس هناك أي داع لذكر أسماء.

عندما تحدثت في مقال سابق عن النظرية الصحفية المسماة بـ «نظرية المسؤولية الاجتماعية»، التي طبقتها الولايات المُتحدة سنة 1948م بعد ما تأثرت شديداً عندما وهبت الحرية المُطلقة للصحافة؛ استهزأ بعض الإخوة بما جئت به قائلين: الكاتب يريد تطبيق نظرية طبقتها أمريكا في سنة 1948م، ونحن في 2010م..!

أقول لهؤلاء: نحن حقاً في 2010م، ولكن شعبنا اليمني يختلف عن الشعب الأمريكي اليوم. الشعب الأمريكي في السابق كان يعاني من سرطان العنصرية بشكل كبير، حيث شاركت الصحافة حينها في إيقاد الفتنة بين مختلف مكونات الشعب الأمريكي، وعند إدراك قادة ذلك البلد تأثير هذه النقطة على وحدة النسيج الاجتماعي والأمن القومي الأمريكي، طبقوا نظرية المسؤولية الاجتماعية في الصحافة والتي تم من خلالها وضع محددات مهنية مُعينة بهدف تجنيب الشعوب الفتن الدموية..

ولا شك أن الجميع يعلم بأن الشعب اليمني متخلّف عن الشعب الأمريكي بمئات السنين، وبالتالي ربما الشعب اليمني اليوم يعيش تلك الأوضاع التي عاشها الشعب الأمريكي قبل مائة سنة إن لم يكن أكثر.

خلاصة الحديث، نحن نؤمن بأهمية وحرية العمل الإعلامي، لكننا-أيضاً- نؤمن بقدسية الوطن، وبالتالي يجب أن يكون العمل الإعلامي بشكل عام نزيهاً ومسؤولاً، ويجب على الصحفي بشكل خاص أن يتحلى بالمسؤولية تجاه الوطن وأن يفكر ألف مرة قبل أن ينشر خبراً أو مقالاً سيثير فتنة أكبر من الفتنة التي ربما استنكرها. أما من يعمد إلى الكذب أو تهويل الأخبار وإن كانت حقيقية بهدف إثارة الفتنة، والذي ينطبق فيهم قول الله تعالى في سورة التوبة (لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) فهؤلاء يجب أن يُحاسبوا وأن يتم إيقافهم وردعهم بسيف القانون. وكل عام وإعلامنا وإعلاميونا بخير.