لا أدري إن كانت الضجة المثارة حاليا وبعنفوان واضح حول ما سمي "زواج الصغيرات" هي ظاهرة صحية لدى باحثينا وعلماءنا الأجلاء كونهم يناقشون قضية تتعلق بجيل المستقبل أم أنها دليل فراغ وغياب عن الواقع إذ أن المناقشة وتصعيد الأمور إلى حد الخلاف وتبادل التصريحات وعقد الندوات وحصر القضية في لونين نقيضين لا ثالث لهما "واجب ومحرم" فيها شيء من الإستغراب .

يدور حاليا نقاش حاد بين طرفين أحدهما يرى ضرورة وجود تشريع قانوني يحدد سن زواج البنات ويرى أن البالغة من العمر ثمانية عشر عام هي المؤهلة للزواج وأن من دونها لا يصح زواجها, فيما الطرف الآخر يرفض تحديد زواج الفتاة بهذا السن معتبرا أن هذا الامر جديد وان البنت قد تكون مؤهلة للزواج دون هذا السن ولديه من نماذج الواقع اليمني الكثير .

القضية التي انطلقت من البرلمان تأخذ اليوم مسارا جديدا يأخذ طابعا فكريا يقف في مقدمة الفريقين المتنازعين نائبين ينتميان إلى حزب واحد "التجمع اليمني للإصلاح" وهما من أنشط أعضاء البرلمان اليمني وهما أيضا خطيبان مفوهان, الأستاذ محمد ناصر الحزمي النائب عن الدائرة الحادية عشرة بامانة العاصمة والأستاذ شوقي عبدالرقيب القاضي النائب عن الدائرة الثلاثين بمدينة تعز .

أولا وقبل الدخول في مناقشة أيهما أقوى حجة لي عتاب شديد للنائبين العزيزين ومن يقف إلى صفيهما ويتلخص عتابي في النقاط التالية :

·  هل أنتم على قناعة كاملة أن قضية إجتماعية وشخصية خاصة كقضية الزواج في مجتمعنا الذي تعرفونه وتعرفون مستوى وعيه وسلوكه القانوني أصبحت الأمر أن بالإمكان حلها بمجرد صدور قانون أو خلافه ؟؟ وإن كان الامر كذلك فأنتم محقون في مهاتراتكم وخلافكم الذي علا صوته , أما إن كان الأمر خلاف ذلك فلماذا كل هذا التهويل ولي ان أسأل المطالبين بقانون يحدد السن .. هل سيتم إلتزام الناس بالقانون فعلا ولن تتزوج صغيرة بعد صدوره, كما أسأل الذين يرفضون فكرة التحديد ... هل تخشون من صدور قانون إلى هذا الحد وهل هذا سيكون هو الإشكال القانوني الوحيد؟؟ .

·  لا أدري ما مشكلة التجمع اليمني للإصلاح مع قضايا التقنين والتشريع كيف يصبح ضحيتها في حين يكون القرار بيد غيره؟؟ عقب تحقيق الوحدة اليمنية ثارت مشكلة التعديلات الدستورية وحاكمية الشريعة المشهورة في الأذهان .. يومها كان الإصلاح جادا في المسألة بينما كان طرفي اللعبة الحقيقين المؤتمر - الإشتراكي هما من بيدهما قرار الحل والعقد ,, ولأجل المادة الثالثة من الدستور تنازل الإصلاح عن كثير من المكاسب على المستوى الوطني والتنظيمي في حين كان الحاكم الذي يطبق التشريع لا يهمه أن يحكم بمسوح رهبان أو قرون شيطان وما أشبه الليلة بالبارحة .

·  لا أدري أيها النائبان إن كنتما تعلمان أنكما أنصرفتما عن قضايا أهم بكثير وذهبتم في جدل عقيم كان من المفترض أن يوجه لمناقشة وبحث حلول مشاكل معقدة كقضايا الإستبداد ونهب الاموال العامة والحروب التي تنتشر بمساحة خارطة الوطن .

·  لا شك أن هناك نوع من الإيجابية في أن يكون في كتلة الإصلاح البرلمانية هذا التنوع والوضوح في مناقشة القضايا العامة لكن أتدرون أيها الخطيبان الفاضلان أن جدلكما الذي يأخذ منحى الشخصية ينشغل به قطاع واسع من أعضاء الحزب الذي تنتميان إليه , كونكما سللكتما مسلكا حادا وحاولتما ومن معكما التخندق في معسكري" الحرمة والوجوب" في قضية اجتهادية يمكن التوافق حولها بالحوار والتفاهم .

  ختـاما : إن كان لدي وجهة نظر حول هذا الموضوع فهي دعوة للتوافق حول القضية بأسلوب جديد وأتمنى أن يقبله الطرفان .

  أنا لست مع من يرون تحديد سن الثامنة عشرة هي الحد الادنى للزواج وأستند في هذه الرؤية للواقع المناخي في بلادنا الذي يساعد على نضوج الشخص "ذكرا أو انثى" قبل وصول هذا السن خصوصا في المناطق الساحلية والدافئة, كما أن كثيرات ممن كان حظهن اليتم والفقر والجهل يصبح الأفضل هو الزواج عسى الله أن يصلح حالهن وإن لم يبلغن ثمانية عشر عاما .

·  ومع ذلك لست مع ترك الحبل على الغارب لمن شاء فالزواج شعيرة دينية ومسئولية إجتماعية مقدسة يفترض أن يؤهل لها من يرغب من الجنسين "الزوج والزوجة" من كل النواحي التي تدخل ضمن متطلبات ما بعد الزواج .

·  إذاً .... فلتتوافقوا أيها الأعزاء على سن الخامسة عشرة كحد مناسبة للزواج فهي سن البلوغ والتكليف لدى غالبية فقهاء الشريعة ومن دونها قاصر لا يحق له إبرام عقد ولا ينبني على فعله عقوبة أو حد شرعي .

·  أتمنى من النائبين الكريمين ومن معهما أن يكون لهم وقفة مع ما طرحته هنا بمسئولية ولتعلمان أن الامر أولا وأخيرا بيد كتلة الحزب الحاكم فأنتما لا تقدران على إقرار أو نقض فلا تكونان أنتما من يؤكل الثوم بفميكما والله الموفق والمعين .