في بطولة خليجي 26: المجموعة الأولى ''حبايب'' وتنافس مثير في الثانية القبائل اليمنية تدعو لحسم معركة استعادة الدولة وقطع ذراع إيران في اليمن .. عاجل وزير الخارجية الإماراتي يصل دمشق ويلتقي بنظيره السوري ما حقيقة طلب زوجة بشار الأسد الطلاق ...الكرملين يتدخل إسرائيل تصر على تجاهل استهداف القيادات الحوثية وتتعمد استهداف البنى التحتيه لليمن .. نتنياهو يتوعد مجددا. إيران تكشف عن حقيقة تواصلها مع أحمد الشرع مجلس القيادة الرئاسي وبحضور كافة اعضائه يصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية بخصوص الهيئة العليا لمكافحة الفساد. أول تحرك حكومي في اليمن لضبط مراكز التداوي بالقرآن الكريم وتوجيهات بأربعة شروط هامة لمعالجي النساء نائب وزير التربية ووكيل محافظة مأرب يدشنان ملتقى التبادل المعرفي لتنمية الإيرادات وتعزيز التنمية المحلية. مليشيات الحوثي تفرج عن قتلة الشيخ صادق أبو شعر وسط تصاعد الغضب القبلي.. عاجل
شرطة المجمع الصناعي نموذجاً
الطبيب الجيد قد لا يصلح لإدارة مستشفى ، هذا ما ينطبق على وزير الداخلية ، حيث يشيد من عرفه بنزاهته وكفاءته الأكاديمية ، غير ان الواقع يؤكد عدم أهليته لقيادة وزاره بحجم الداخلية وفي الظروف العادية ، ناهيك عن قيادتها في ظرف استثنائي .
إذ يكاد الناس ان يجمعوا على اعتباره أكثر وزراء حكومة الوفاق فشلآ في أداء مهامه ، وهو بذلك يمثل صوره فوتوغرافيه لحقيقة التقاسم والى أي مدى هو سيئ ، حين يحل بديلآ عن الكفاءة وغيرها من معايير شغل الوظيفة العامة .
بطبيعة الحال ، ندرك تماماً ظروف المرحلة وطبيعتها وتعقيداتها ، وحجم المسؤوليات والتحديات التي تواجه الجميع ، لكن غياب الحد الأدنى من وظيفة وزارة الداخلية – والدولة عموما – أمر لا يمكن قبوله مطلقا ، خاصة بعد رحيل كل أفراد العائلة ، وإزاحة المقربين منها من معظم الوحدات الأمنية ، والى الحد الذي لايمنح سيادة الوزير مبرراً لهذا الغياب. وان إجراء مقارنه سريعة بين تعقيدات أوضاع وزارة الدفاع مقارنه بالداخلية ، يمكن لها ان تعكس صحة المقولة سالفة الذكر ، وكم هو وزير الدفاع في المكان المناسب .
لاشي يشعرنا بايجابيات التحول الوطني ، والنتائج المفترضة للثورة – اي ثوره – غير غياب صور الرئيس السابق من الشوارع وشاشات التلفزيون ، وراحة طبلات أذاننا من سماع خطاباته الممجوجة ونبرات صوته المزعجة ، عدا ذلك مازالت الأمور على طبيعتها ، اذ لم نلمس جديداً ولو على مستوى حياتنا اليومية البسيطة ، فما زال الناس يخشون الذهاب الى أقسام الشرطة لحل خلافاتهم بالنظر إلى كونها اقرب الى أوكار العصابات منها إلى مراكز شرطه .
وفي استغلال بشع للحملات الأمنية ، وبعد غياب دام أكثر من سنه ونصف ، عاد عساكر المرور أكثر وفاءً لممارساتهم السيئة تجاه السائقين ، وصعودهم المستمر الى جانبهم مذكرين إيانا بما هو مشابه ومعيب !! ، ولا ينسوا كعادتهم توجيه " نصائحهم " التقليدية على نحو خارج نفسك – عتخسر في المنطقة ... الخ " .
تختزن ذاكرتي مواقف كثيرة ومتعددة ومحزنه مع هؤلاء الأوادم ، ذلك إنني وبطبيعتي ارفض دفع اي مبلغ كرشوة ، في مقابل استعدادي لدفع أضعافه اذا كنت مخالفاً وبطريقه قانونيه .
قبل ثلاث ايام ، أوصلني احدهم لحجز يقع خلف عمارة الريمي بشارع شيراتون لعدم حملي رخصة القيادة.
الحوش عبارة عن شارع فرعي مسفلت سد بالبلك من الجهتين ، وقد سبق لي زيارته قبل ثلاث سنوات ، وكتبت عنه ومايجري بداخله آنذاك مقاله مطوله ، كان لها فضل تخليصي من محاولة ابتزازهم بمجرد قراءتهم لاسمي وتذكرهم لما كتبت . بالمناسبة فان هذا المسمى حجزاً ، الى جانب شقه في مبنى سكني يقع بالقرب من سوق البقر بنقم مكتوب على واجهته قسم مرور وحوش مقابل له ، يلفتان النظر إلى حد كبير ، ويعيدان الى الأذهان ما يتردد عن قيام بعض أفراد المرور باستئجار أراض خاصة واستخدامها كأماكن حجز غير رسميه ، تدفع إيجاراتها من عادات ابتزاز السائقين.
قبل أسبوع ايضاً ، وجدت نفسي أمام نقطة أمنية – مرورية بجانب اللجنة العليا للانتخابات ، ولعدم حيازتي رخصة القيادة ،صعد الى جانبي رجلي امن عام ومرور ، مع ان ذلك لا يستدعي أكثر من تحرير مخالفة . ولرفضي التعاطي مع لغة " اتخارج " قادوني الى قسم المجمع الصناعي وإدخال السيارة الى الحجز ، مع يمين بالطلاق صدر عن احدهم بالا أغادر إلا بعد دفع عشرة الف ريال .
دخلت إلى القسم ، كان مكتظاً بأناس تشعرك حركاتهم وكأنك في احد مراكز " الكريمي " ، بعضهم يقبض وآخرين يتحسسون جيوبهم . طلب مني عقيد الانتظار حتى يفرغ من شي يقوم به ، كان العقيد يملي على عسكري يجلس الى جانبه أرقام السيارات المحجوزة وأسماء من أوصلوها ، عندها فقط عرفت لماذا كان من أوصلني حريصا على تسجيل اسمه لديه ، كما تذكرت حديثه عن نسبة يحصلون عليها من عائدات الحجز !!.
ومن الإنصاف توجيه الشكر لجنود الحماية الخاصة والأمن المركزي والشرطة العسكرية على الأخلاق العالية التي يتحلون بها .
تصرفات المرور والأمن العام نضعها بين يدي وزير الداخلية ، فماذا هو فاعل يا ترى ؟؟