العمري.. المحافظ على نفسه
بقلم/ محمد حسين الرخمي
نشر منذ: 13 سنة و 5 أشهر و 26 يوماً
الأربعاء 29 يونيو-حزيران 2011 12:38 ص

ما إن تهل علينا ليلة الجمعة من كل أسبوع إلا وتُعلن حالة الطوارئ القصوى في مدينة ذمار ، لتتسابق مختلف أجهزة ووحدات الدولة العسكرية للاستعداد لذلك اليوم الفضيل .. ولكن على طريقتهم الخاصة.

فمنذ الصباح الباكر يتقاطر العشرات من الجنود ورجال الأمن وسيارات الشرطة والاطقم العسكرية وسيارات الإسعاف بل وحتى ونش لسحب السيارات (!) للإحاطة بمنزل المحافظ يحيى العمري الواقع وسط مدينة ذمار وإغلاق جميع مداخله ومخارجه ومن مختلف الاتجاهات.

فاللواء العمري لم يعد محافظا على قرابة المليونين نسمة من ابناء محافظة ذمار بل أصبح وبجدارة محافظاً على نفسه وأفراد أسرته فقط لا غير!

منذ أسابيع وسكان مدينة ذمار يعانون الأمرين ويشكون انعدام مختلف الخدمات الأساسية عن منازلهم ، ويكابدون في سبيل الحصول على أنبوبة غاز أو دبة بترول ولو بأضعاف اضعاف قيمتها ، ناهيكم عن الفوضى الأمنية الغير مسبوقة وانتشار حوادث القتل واطلاق الرصاص التي تشهدها مختلف أحياء مدينة ذمار دون رادع أو زاجر.

هذا بالطبع في المدينة فقط أما في بقية المناطق الريفية الشاسعة التي تمتد بطول وعرض المحافظة فلا يعلم بحال أبنائها الا الله.

كل ذلك يحدث والعمري ومؤسسات الدولة في محافظة ذمار والمجلس المحلي بكل أعضائه ولجانه لا هم لهم ولا شاغل الا تأمين منزل المحافظ وتوفير مختلف الخدمات فيه.

قد لا يعرف المحافظ العمري أن غالبية أحياء مدينة ذمار تبيت في ظلام دامس منذ ايام لانه ببساطة - كغيره من المسئولين في هذه البلاد المنكوبة - يمتلك مولدا ضخما للكهرباء يكفي لانارة أحياء بكاملها !

ولا يفهم العمري لماذا يشكو الناس من عدم وصول مياة الشرب الي مساكنهم خصوصا من يقطنون الأدوار العليا ، فحوش منزله وأشجاره المفضله لا ينقطع عنه الماء ولا تعرف العطش اطلاقا!

ولا يشعر المحافظ معنى ان تبيت ليلتك خائف على أولادك وأهلك أن يصيبهم رصاص طائش يطلقه شاب ارعن غررت به ومولته مؤسسة رسمية تابعة للدولة ، يطلق عليها مجازا جهات امنية!

وأما الديزل والبترول والغاز و.... فبالتأكيد لن يشغل المحافظ العمري ولو خلية واحدة من عقله للتفكير في طريقة للحصول عليها فهو يملك رصيدا كبيرا من المنتفعين والمتملقين الذين يستطيعون تمويل دولة باكملها من هذه المواد ، لا مجرد أسرة واحدة مهما كثر عدد أفرادها أو قلوا !

وفي الختام .. لا نحتاج إلى تذكير المحافظ العمري رئيس المجلس المحلي بان تبرمه من الاوضاع ورفضه للكثير من المخالفات التي يقوم بها البعض لا تعفيه عن مسئوليته وواجباته القانوينة والشرعية والدستورية تجاه مواطنيه وأبناء محافظته الذين بات الكثير منهم يعتقد ان كل ما يتعرضون له هو بتخطيط واشراف مباشر من المحافظ حتى لو أظهر خلاف ذلك؟!