* فيصل مكرم

كنت أتمنى أن يمثل أمام المحكمة جميع المتهمين في تنفيذ عمليات خطف السياح الأجانب منذ 21 نوفمبر الماضي وحتى اليوم الأول من العام الجديد والتي وقعت ثلاث منها في محافظة مارب وواحدة في محافظة شبوة وأن لا تقتصر المحاكمة على منفذي آخر عملية اختطاف استهدفت السياح الايطاليين في منطقة صرواح بحيث لا تبدو المسألة انتقائية وكأن هناك أكثر من تصنيف لظاهرة خطف الأجانب في حين نعلم جيداً أن عمليات الخطف جريمة جسيمة يعاقب صاحبها بموجب قانون الاختطافات الذي صدر عام 1998م وكل من يرتكب مثل هذه الجريمة يعد مطلوباً أمام القانون ويتوجب تقديمه للمحاكمة لينال جزاءه الرادع.وفي اعتقادي أن الحكومة لم تكن بحاجة إلى مسيرات تنديد بظاهرة خطف السياح الأجانب تطالبها بتطبيق قانون الاختطافات وتفعيله واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد الخاطفين ومن يأويهم أو يدعم أفعالهم سواءً كانوا أشخاصاً أو قبيلة أو حزباً لأن الترحيب الحكومي بتلك المسيرات التي شارك فيها مثقفون وفنانون ومؤسسات مدنية يخلق انطباعاً بأن الحكومة تبحث عن سند جماهيري ودعم من الرأي العام لكي تقوم بواجبها وكأنها مقدمة على خوض معركة مصيرية مع عدو يقارعها في الندية ويقابلها بذات القوة والإمكانيات التي تمتلكها الحكومة.وثمة مبررات تطرحها الحكومة حول أساليب تعاطيها مع ظاهرة خطف الأجانب على اعتبار أنها حالة استثنائية ينبغي أن تواجه بإجراءات استثنائية بحيث تضمن هذه الإجراءات سلامة أرواح الرهائن المخطوفين ولا تلبي مطالب الخاطفين وإنما يتم ملاحقتهم والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع ونحن نسلم بمثل هذه المبررات في حال واكبتها الإجراءات الرادعة التي كثيراً ما لمسنا غيابها في أكثر من خمسين عملية خطف للسياح والأجانب والمواطنين بحق منفذيها منذ عام 1993م .. بالتأكيد فإن مساومة الخاطفين حفاظاً على أرواح الرهائن ومن ثم تركهم مجدداً لارتكاب عمليات جديدة للضغط على الحكومة واجبارها على الوفاء بما التزمت به في المساومة الأولى أو لتلبية مطالب جديدة على غرار ما انتهت إليه العمليات السابقة هذه الأساليب لايمكن إدراجها في إطار الحكمة في معالجة القضايا الداخلية وانما - ولتعذرني الحكومة- تندرج ضمن الأخطاء التي ترتكبها الحكومة لجهة الوفاء بمسؤولياتها القانونية والدستورية في حفظ الأمن والذود عن مصالح البلد وسمعته وردع المجرم وليس مساومته من قبل أو من بعد.والشاهد أن الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه الاجتماعية مجمع على أن ظاهرة خطف الأجانب وغير الأجانب ليست موروثاً ثقافياً أو سلوكاً دأبت عليه القبيلة اليمنية في مناهضة الحكومة أو الضغط عليها بهدف إجبارها على تنفيذ مطالب خاصة بالخاطفين مشمولة بمطالب تخص المنطقة أو القبيلة التي ينتمي إليها الخاطف أو الخاطفون.. ولم تكن ظاهرة الخطف من شيمة القبيلة اليمنية عبر تاريخها الحافل بالتقاليد والقيم الكريمة والعمل الوطني المعهود له عبر تاريخ اليمن القديم والمعاصر.. فاليمنيون ينتمون جميعاً إلى القبيلة وهذه حقيقة تاريخية واجتماعية قائمة وماثلة وبالتالي لم يحدث أن ظهرت تقاليد وأعراف تجعل من القبيلة في اليمن مناهضة للتحضر والمدنية ولم تقف أمام مواكبة أبنائها لتحولات العصر ومتغيراته خصوصاً وأن وجهاء القبائل وأبناءها أول مناهض للظواهر التي تسيء للوطن أو تعكس صورة مشوهة عن تاريخها الحافل وتقاليدها الكريمة والانتماء الوطني لأبنائها ولهذا ليس غريباً أن تتبرأ القبيلة من الخاطفين ان كانوا فلذات كبدها بل وهي تنعتهم بما يستحقون على أفعالهم الشنيعة.وعندما تتمسك الحكومة بحقها في معاقبة الخاطفين ومطاردة الفارين واعتقال المتورطين في جرائم الخطف حيث ثقفتهم فهي بذلك تؤكد عزمها على اجتثاث هذه الظاهرة وتعيد للقانون اعتباره وللدولة هيبتها بل وتمنع عنها انتقادات معارضيها واتهامات خصومها لها بالفشل والعجز والضعف انطلاقاً من مفهوم أن كل خاطف مجرم وكل مجرم مدان أمام القانون الذي يجب أن يكون سائداً وسيفاً مشرعاً في مواجهة الخارجين عليه أياً كان شأنهم وإذا كنا نتحدث عن ثمة أخطاء ترتكبها الحكومة في أساليب القضاء على ظاهرة خطف الأبرياء سياحاً كانوا أو غير ذلك فليس القصد توجيه الاتهامات كما يفعل خصومها ومعارضيها وإنما لتأكيد أن الحكومة تمتلك من الإمكانيات والوسائل الأمنية والقانونية الرادعة ما يمكنها من القيام بواجبها في بسط نفوذها على كل شبر في هذا الوطن وردع الخارجين على القانون وتضييق الخناق على الظواهر ذات الطابع الإجرامي ومن ثم القضاء عليها في مهدها ومنع حدوثها وإن حدثت لا تساوم مرتكبيها حتى لاتكون المساومة حافزاً لتكرارها من جديد.ولعل من المنطقي أن نستغرب عدم الكشف عن مصير مرتكبي عمليات "جرائم" خطف السياح التي وقعت خلال الشهرين الأخيرين ولماذا فقط يحاكم خاطفو السياح الإيطاليين وحدهم ما دمنا متفقون على أن الخطف جريمة وكل من يرتكبها مجرم ينبغي مثوله أمام العدالة خصوصاً وان ظاهرة الخطف باتت تشكل تهديداً حقيقياً لأمن الوطن ومصالحه الاقتصادية وتشوه صورة اليمن وسمعة شعبه وتلحق خسائر فادحة في قطاع السياحة الذي نتطلع لأن تصبح عوائده رافداً للاقتصاد الوطني حاضراً ومستقبلا.

* صحيفة الثورة