العالم كل العالم الفقير والغني يضج من ارتفاع الاسعار وقيادات العالم اجتمعت في روما تناقش خطر هذا الغول الذي فاجا العالم بتاثيراته الواسعة على الشعوب التي تفاجات بارتفاعات تضخمية سريعة وعالية ، فلسنا وحدنا من يشكو ويعاني من ارتفاع الاسعارالجنونية التي تضاعفت خلال عامين ودفعت المضاربين بالاقوات والسلع الغذائيه في العالم الى اندفاعات احتكارية قوية مكنتهم من تحقيق ارباح عالية وفقا لمؤشرات العوامل المؤثرة على اتساع فجوة العرض والطلب والمتمثلة بتحويل دول منتجة للغذاء للوقود الحيوي وتاثيرات المناخ على واقع الانتاج الزراعي وتغير النمط الاستهلاكي لدول مثل الصين والهند وتصاعد ارتفاع اسعار المشتقات وتناقص قيمة الدولار امام العملات الاخرى .

هذه الارتفاعات لها عوامل اساسية قدلاتكون بالعوامل الطارئة برمتها فهي نتاج لعوامل عديدة واهمها طبيعة التسارع في الازدهار الاقتصاد العالمي واتساع قطاعات الانتاج الصناعي عالميا الذي رفع من معدل الطلب على المواد الاولية وعناصر الطاقة بصورة تسببت في ارتفاع اسعارها بنسبة اربعة اضعاف خلال الخمس السنوات الماضية عن سابقاتها وهو مازاد من تاثيراتها المباشرة وغير المباشرة على واقع الكلفة الانتاجية والخدماتية للاقتصاديات العالمية عموما مما جعل بعض الدول المنتجة للغذا بتحويل جزء من انتاجياتها الغذائية الى صناعة الوقود الحيوي وهو امر تسبب في توليد فجوة في المعروض السلعي لتلك السلع التي ارتفعت اسعارها ايضاء بصورة جنونية وسريعة وقد عكست تلك الارتفاعات ارتفاع حجم المعانات للشعوب الفقيرة ودولها التي لم تعمل حسابا لطبيعة التحولات ومواجهاتها من خلال تطوير التجهيزات الاقتصادية والانتاجية لاقتصادياتها المحلية وتنفيذ برامج اصلاحات شاملة يمكنها من تنمية ثرواتها ومواردها المالية يجعلها اكثر قدرة على امتصاص الصدمات المفاجئة لارتفاع الاسعاروالتخفيف على فقرائها ومحدودي الدخل كما حدث خلال السنتين الماضيتين .

قد يكون هناك عوامل طارئة ومفاجئة اثرت على واقع الانتاجية الغذائية عالميا والمتمثلة بعوامل وتاثيرات المناخ وتناقص حجم الامطار على عدد من الدول المنتجة للغذاء التي تناقص حجم انتاجيتها ، وهي قضية كانت متوقعة وفقا لعوامل التاثيرات الصناعية الواسعة على البيئة والمناخ العالمي وبصورة تهدد الحياة على وجه الارض بنتائج مخيفة تجاوزت كل حدود التوازن المطلوب لحماية البيئة من اضرار الازدهار الاقتصادي المتسارع وتاثيرات التلوث الصناعي ، وهذا مايجعل فكرة الوقود الحيوي لدى بعض الدول فكرة مقبولة ومربحة وضرورية للتقليل من استخدام الوقود الاحفوري ، وضرورة للبحث عن بدائل للطاقة الاحفورية التي تتسبب في رفع معدلات الكربون ومضاعفة الاحتباس الحراري .

ان ارتفاع اسعار النفط المتسارعة اليوم لاعلاقة له بمستوى المعروض الذي يملاء الاسواق فهناك اطراف عالمية خفية تلعب اليوم باسعاره ضمن اجندات سياسية واقتصادية متطرفة تستهدف ارباك العالم واقتصادياته وجعله سببا في فوضى مستعرة في الاسواق كمؤثر اساس في تفاقم الازمات السعرية للسلع والخدمات المختلفة وسببا في تفجير الصراعات الداخلية بين الشعوب والحكومات ولذلك لن نجد جوابا واضحا لدى الاقتصاديين عن الاسباب الحقيقية لهذا التسارع في اسعار النفط بالصورة المناقضة لالية السوق .

 صحيح ان ارتفاع اسعار النفط وترشيد استهلاكه ورفع معدلات الضرائب عليها اصبحت مسالة مهمة ايضاء في ترشيد استهلاكها وتحقيق معادلة متوازنة تدفع العالم الى ادراك مخاطر التسابق الاقتصادي على كوكب الارض وحياة البشر فيه وما يعكس ذلك على انتاج الغذاء وزيادة معدلات الاحتباس الحراري كما ان هذه العوامل واشكاليات الارتفاعات السعرية قد لاتجعلنا نقتنع ايضأ إن انتهاء عصر الاستهلاك المسرف في الغرب لم يقترب بعد، إلا أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يشكل تحذيراً واضحاً مفاده أن الأمر بات يحتاج إلى تعديلات ضخمة بعد أن بدأت آسيا وبقيادة الصين والهند وغيرهما من البلدان الناشئة في تصاعد استهلاكها لحصة أضخم من "الفطيرة الغذائية العالمية".

بطبيعة الحال، ليست أسعار النفط هي وحدها المرتفعة، بل إن أسعار السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج والاستثمار والخام جميعها ارتفعت، من المعادن إلى المواد الغذائية إلى الأخشاب الى الدواء الى اغلب السلع والخدمات الى السكن..الخ . ويرجع السبب المباشر وراء ذلك كما قلنا إلى موجة الازدهار الاقتصادي العالمية التي كانت أقوى وأطول وأعرض قاعدة من أي نظير لها في العصر الحديث وعبر العصورفقد تسببت في توسيع الفجوة الغذائية والاقتصادية والانتاجية بين الكيانات البشرية .

إن عصر ارتفاع أسعار السلع الأساسية الذي نعيشه اليوم لا ينبغي أن يُـعتبَر مجرد كابوس ننساه حين نفيق منه. بل لا بد أن يعمل كرسالة حقيقية بشأن الندرة التي يتسم بها عالم العولمة واتساع السباق على المواد الاولية. وكل من يتجاهل هذه الرسالة، وخاصة بإعاقة أو حجب قوى السوق، فإنه يرتكب بذلك خطأً مأساوياً فادحاً . ووفقا لتقديرات خبرا السوق والاقتصاد في الغرب يرون انه حين تنتهي موجة الازدهار الاقتصادي العالمي الحالية، وهو أمر محتم، فسوف تهبط أسعار السلع الأساسية بنسبة 25 في المائة على الأقل، بل وربما 50 في المائة أو أكثر. ولسوف يعلن حينها الساسة في الغرب عن ابتهاجهم، ويعبر الخبراء عن ارتياحهم لأن كميات أقل من الأموال ستتدفق إلى الدول غير الديمقراطية في العالم النامي باعتبار الديمقراطية هي الممر الاسلم لتدفق الاموال والرساميل للدول الديمقراطية الصالحة التي ستحضى بالاحترام والتقدير .

رؤسا العالم اليوم اجتمعوا في روما بهدف مناقشة هذا الجنون الذي يتحمل العبىء الاكبر فيه الشعوب الفقيرة التي تواجه مآزق اقتصادية هيكلية في اقتصادياتها عكستها طبيعة الانظمة واستئساد الفساد فيها الذي انهك اقتصادياتها ومواردها المهدرة بعيدا عن التنمية والنهوض الاقتصادي , المتهم الاكبر كان تحويل الغذا الى وقود وهذه نتيجة لواقع المشكلة المتعلقة بارتفاع اسعار النفط وواقع الازدهار الاقتصادي الذي اضهر طبيعة التوحش الراسمالي وهيجان التسابق الانتاجي والصناعي للقوى الصناعية الكبرى . لكن وفي ظل هذه التصاعدات الجنونية للاسعار ليس هناك حقيقة موضوعية في مواجهة المشكلة من خلال الدعم الاني للاسعاراو تقديم المساعدات الاستهلاكية بالصورة المهينة التي قدمتها الدول الغنية للدول الفقيرة وبمبالغ هزيلة ، فلن تساعد تلك المساعدات لمعالجة المشكلة بصورة دائمة فالامر يجب ان يكون مختلفا للحكومات التي يتعين عليها التفكير بمسئوليتها للنهوض بقداراتها الانتاجية بدلاً من العويل والصراخ بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأن تسارع إلى تبني سياسات وبرامج اصلاحية سياسية واقتصادية وادارية ناهضة لشعوبها واثبات مصداقية الاصلاحات التي تمكنها من تحويل الموارد والثروات الى التنمية الانتاجية والاستثمارية المولدة للثروات والتوظيف والقائمة على تحويل الانتاج والسلع الى انتاج يحقق الامان الاقتصادي والغذائي ويجعلها قادرة على دخول الاسواق الخارجية بالصادرات جالبة من ذلك الموارد والثروات التي ستمكنها من مواجهة التضخمات السعرية .

في واقع اليوم وفي ظروف ارتفاع الاسعار الحادة هناك مسئولية اخلاقية وسياسية ودينية واجتماعية على الدول مراعات الفئات الاجتماعية الاكثر فقرا من مواطنيها فقط بمساعداتهم انيا لتقليص حجم المشكلة وعلى المدى الطويل ان تعمل على تحريرهم من الفقر من خلال التنمية والانتاج وتوجيه موارد الدعم نحو التنمية الاجتماعية الانتاجية وهي كفيلة بان تتيح المجال لهولاء من تعويض ذلك بعوائد انشطتهم الانتاجية ، وأن تترك كل ارتفاع جديد في الأسعار يعمل كحافز في تعبئة الموارد المحلية نحو تنمية الاقتصاديات المنتجة المحلية القابلة للنهوض الاقتصادي للمجتمع والقادرة على تخفيف الفقر والبطالة .

الاستفادة المخفية من ارتفاع الاسعار""

هناك سوال يمكن ان نطرحه هل يمكن ان تكون ارتفاع الاسعار اليوم بهذه الصورة حاملة لفوائد مخفية يمكن ان تشكل حافزا لاعادة النظر بالسياسات الاقتصادية ام ان المشكلة ستظل تتفاقم دون النظر بالبدائل ؟؟؟ وهل المشكلة مشكلة اسعار ام ان المشكلة اقتصادية هيكلية ؟؟؟ انا ارى ان هناك فوائد مهمة في ذلك يمكن نستفيد منها في بلادنا ودول النفط والعالم العربي كونها تمثل حافزا للحكومات والقطاع الخاص في الكثير من دول العالم لتغيير النمط الاستهلاكي وتنمية الاقتصاديات المحلية والاستثمار في المجالات المنتجة وجعلها اساسا لتنمية ثروات المجتمع وزيادة مداخيل المجتمعات المحلية الفقيرة وتشغيل الشباب وتوجيه الاموال نحو الاستثمار الداخلي والاستثمار القومي في مجالات الامن الغذائي والانتاجي عموما تزريعا وانتاجا وصناعة وخدمات وتجارة بدلا من هدر الاموال في تمويل الحاجات المستوردة استهلاكا وهي قابلة لاحلاها محليا وقوميا او هدرها في تركيزها في الاستثمارات العقارية الواسعة والتفاخر في المباني العالية والابراج التي تعبر عن اقتصاديات ترفيه تخص القلة الغنية من الامة التي تعبث بالموارد بمجالات المضاربات ولن تستتفيد منها الغالبية من الامة التي تتحمل عبىء هذه المضاربات وستتحول فيما بعد الى عبيء اقتصادي واجتماعي وثقافي نتيجة تركز المضاربات عليها كما ان اصبحت احد اسباب التضخم في الدول النفطية التي تفرغ نسبة كبيرة من فوائضها في الاستثمارات العقارية وبناء الاقتصاديات التي ينتفع منها الشعوب الاسيوية على حساب ابناء الامة العربية .

ان الاستفادة من فوائض النفط واسعاره المتصاعدة يمثل اليوم الضرورة القصوى في تنمية الامة وحمايتها من عواقب تاثيرات التحولات العالمية باعتبار ان المنطقة العربية تمتلك عوامل التكامل - بين رؤوس الاموال التي يوفرها النفط والارض المهيئة للانتاج الغذائي- التي تتوفر على مقومات التزريع والقوة البشرية المعطلة التي يتطلب تشغيلها استثمار تلك الفوائض وتقليص حجم البطالة العالية من الشباب في الوطن العربي وستعود تلك الاموال بارباح عالية لاصحابها وقاعدة لتنمية مستدامة في المنطقة .

فهناك ملائيين الفدادين في السودان لوحدها تتجاوز المائة مليون فدان قابلة للتزريع وفيها الموارد المائية السهلة وقليلة الكلفة وستحقق الاموال المستثمرة في مجالات الامن الغذائي والاقتصادي ارباح عالية وستحقق حلقات انتاجية متعددة في مجالات صناعية وزراعية وخدمية قادرة على استيعاب العدد الهائل من الايدي العاملة العربية فالدول النفطية قادرة على الاستثمار في مجالات الزراعة وانشاء خطوط سكك حديد من حقول الانتاج الى المواني ولن يكون هناك فيتو امريكي لمنع احد اليوم لزراعة القمح بعد ان حولت بعض انتاج الحبوب الى الوقود الحيؤي ووسعت من فجوة العرض وارتفاع اسعارها بهذه الصورة المهولة .

حكومتنا هل ستفهم المسئولية ؟

وعلى مستوى واقعنا المحلي نرى ان ارتفاع الاسعار يمكن ان يشكل قضية مهمة لدى الحكومة في اعادة النظر بطبيعة الواقع والسياسات الاقتصادية فمما لا شك فيه أن ازدهار أسعار السلع الأساسية على مستوى العالم كانت له تأثيرات عميقة على الفقراء ، ولو أن هذه التأثيرات غير واضحة وشديدة التعقيد. فرغم أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية يساعد المزارعين الفقراء في الارياف الزراعية في العودة الى الحقول وتزريع الارض وتنمية الثروات الحيوانية ومنتجاتها وقد يكون من المناسب للحكومة تحفيز المجتمع الريفي انتاجيا ودعم المزاراعين من خلال التنمية الانتاجية العمودية والافقية للزراعة ودخولها كممول لبعض المتطلبات الانتاجية ، ويتلخص أحد عناصر الحل في تعويض الفقراء عن ارتفاع تكاليف البقاء على قيد الحياة وتنمية مداخيلهم . ومن الضروري على الأمد القريب والأبعد أن يتم توفير المزيد من الأموال للمخصبات والأسمدة الزراعية واحلال ادات انتاج الطاقة للراي من الالات التي تستخدم المشتقات النفطية بصورة كثيفة بالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية التي يمكن ان تفي بالغرض وزيادة في توليد الطاقة لاستخراج المياه والري ، وغير ذلك من أشكال العون، بهدف تنمية مجتمع الريف وهو المجتمع الغالب للمجتمع اليمني ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي او تقليص نسبة الاعتماد على الاستيراد وهو ماسيوفر مجالات واسعة للتشغيل باعتبار ان ارتفاع اسعار السلع المستوردة تدفع بالناس بالعودة الى ممارسة الانتاج التقليدى وتفعيل الاقتصاد الاسري وترشيد الاستهلاك توافقا مع مستوى الدخل .

فحكومتنا عليها اليوم مسئولية مهمة ورئيسية في اعادة النظربواقعها الاداري وتطوير الحكم المحلي بصلاحيات تنموية واعادة النظر بالسياسات الاقتصادية القائمة ، والتركيز على تحسين وتطوير الأداء الحكومي وهو ماسيسهم من ناحية في زيادة الناتج الحكومي وتحسين نوعيته، ومن ناحية أخرى في تخفيض تكلفة هذا الناتج. أضف إلى ذلك الإضافة إلى النمو الاقتصادي من جراء تحسين كفاءة الناتج الحكومي. إذ إن تحسين كفاءة القطاع الحكومي لن ينحصر أثره في هذا القطاع فقط، بل سينعكس على القطاعات الاقتصادية الأخرى كافة.

وتحسين كفاءة الناتج الحكومي يبدأ بفرز الخدمات التي يجب على القطاعات الحكومية تقديمها من الخدمات التي يمكن تركها للقطاع الخاص. لذلك فإن الحد من تقديم الخدمات العامة بواسطة الجهاز الحكومي وتحويلها إلى القطاع الخاص أو ما يسمى في الأدبيات الاقتصادية بالخصخصة هو إحدى الوسائل الفعالة لزيادة كفاءة الناتج الحكومي.الجانب الآخر والمهم في سبيل تحسين كفاءة الأجهزة الحكومية هو التركيز على عملية الهدر الناتج عن سوء الاستخدام الأمثل للموارد المتوافرة.

وهذه الاشكالية ايضأ والخاصة بمشكلة الهدر تتسع بصورة اكبر في موضوع هدر الموارد من خلال الدعم والفساد والبطالة المقنعة والمركزية والتهرب الضريبي والجمركي وفساد المناقصات والمشتريات وتنفيذ المشروعات فالدعم يمكن اعادة تنظيمة بصورة يحقق اهداف اقتصادية تنموية انتاجية يستفيد منه المجتمع بعيدا عن الهدر الذي لايحقق الا استفادة القلة الغنية والمتنفذة منه ويمكن تحويل الدعم في تنمية متطلبات الاستثمار الانتاجي في البلاد واستثمار المجالات ذات الميزة النسبية التي تتمتع بها بلادنا والتي يمكن تحويلها الى قوة للنمؤ الاقتصادي وقاعدة لتنمية الموارد الخارجية عبر الصادرات ، وكما ان الدعم السلعي سابقا كان هو المتسبب في تراجع الشعب اليمني عن العمل في حقول الانتاج الزراعي واعتماده على استهلاك السلع المستوردة المدعومة فهو اليوم ايضأ يتحول جزء مهم من دعم المشتقات النفطية الى دعم زراعة القات عبر الاستخدام المفرط للمشتقات النفطية المستخدمة في استخراج الماء وهدره لزراعة القات .

وضعنا العام سيء واقتصادنا هش ومواردنا محدودة وظيقة ومتطلباتنا التنموية والمعيشية متزايدة فارتفاع الاسعار وفقا لواقعنا ستكون سببا في تدمير النسيج الاجتماعي واستقرار البلاد مالم نعيد النظر بالواقع الاقتصادي والسياسات الغبية التي تعبر عن فشل واضح وكبير وهو مايجب ان يدفعنا اليوم الى ادراك المخاطرالمترتبة على هذا الواقع فقد اصبح من الضرورة الملحة اعادة رسم الخارطة الاقتصادية بكل مكوناتها واتجاهاتها وفقا لحاجتنا وتحقيقا لتنمية اقتصادية منتجة ووفقا لمعطيات الواقع وتحولات العالم وتاثيرات الحراك الاقتصاد العالمي والازدهار النوعي للاقتصاد العالمي والارتفاعات المتصاعدة للسلع والخدمات .

والقضية ليست بالصعبة ولا بالمعقدة فالافكار كثيرة لمعالجة هذه المشكلة وجعلها اكثر فاعلية وفائدة في دعم متطلبات التنمية واستثمار المقدرات العديدة في البلاد والعمل باليات بديلة للهدر وتقليل الكلفة الانتاجية للمجتمع الزراعي والانتاجي في الريف وتحويل الدعم الى ثروة تتوزع بصورة اكثر فاعلية وديناميكية ستساعد على تقليص الفقر وفقا لخطط تنموية واضحة المعالم والاتجاهات تكون اكثر قدرة على رفع معدلات التنمية في المجتمع اليمني وتقليص العبيء على الاقتصاد الوطني . ...