يُشكل الملف السياسي التفاوضي مع المليشيات الانقلابية حجر الزاوية بالنسبة للحكومة الشرعية ومحور ارتكاز قوتها خاصة بعد أن أصبح ملف الحسم العسكري بحكم المرقّد سريريا منذ وقت طويل.

هذا الملف -الملف السياسي- تحمّله وزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي في كل المحافل الدولية وكان المفاوض الوطني الصادق والصلب، المتمسك بضرورة استعادة الدولة اليمنية المختطفة وعودة الحكومة الشرعية لممارسة مهامها على كامل التراب اليمني دون قيد أو شرط واستنادا إلى المرجعيات الثلاث، الوطنية والعربية والدولية.

إن من الواجب الوطني وخوفا على مستقبل اليمن أرضا وإنسانا هو ضرورة وضع النقاط على الحروف وتوضيح كل ما من شأنه أن يؤدي إلى ضياع القضية اليمنية وتلاشي بريقها بعد أن نحى من يحملون ملف السياسة والتفاوض مع الانقلابيين منحىً يهدد مستقبل اليمن -الدولة الواحد الموحدة- ويضع حلم اليمنيين باستعادة دولتهم على كف عفريت.

إذا ما تفحصنا نتائج مشاورات السويد سنجد أن النتائج كانت للأسف مخيّبة للآمال، وذلك أنها لم تكن على مستوى التوقع المأمول، فهي وعلى الرغم من استحالة تحققها فإنها أكسبت المليشيات الانقلابية زخماً وانتصارا معنويا كما تروّج له في اعلامها الرسمي وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. وهنا يُطرح السؤال بقوة، كيف لمن يحمل الملف السياسي التفاوضي أن يفاوض على فروع القضية التي يحملها ويدافع عنها؟ كيف للحكومة الشرعية أن تتفاوض على ملف الحديدة والمخطوفين لدى المليشيات وهي قضايا ثانوية بينما يفترض بها أن تتفاوض على استعادة صنعاء وانهاء الانقلاب وعودة الحكومة الشرعية إليها؟

بالطبع فإن هذه الاسئلة لن يكون لها إجابات، فإذا كانت نتائج المفاوضات على قضايا فرعية كالحديدة قد انتهت بهذا الشكل الذي يسمح بدخول قوات أممية إليها لمراقبتها، فكيف سيكون الأمر عند التفاوض على العاصمة صنعاء وما هي القوات الأممية التي ستحل بها للفصل بين الأحياء والحارات؟ لطالما قلت مرارا إن المرحلة الراهنة من الحياة السياسية اليمنية لا تحتاج إلى رجال دبلوماسية وعلاقات عامة، ومتحدثو لغات أجنبية، بل إنها بحاجة ماسة إلى رجال سياسة ومواجهة، قارئين للتاريخ اليمني وعلى اطلاع كامل على الخلفية التاريخية للانقلابيين وأوهامهم العقائدية الدينية وهذا غير متوافر اليوم فيمن يحملون ملف التفاوض في الحكومة الشرعية ولأجل ذلك فإننا نخشى أن تكون المفاوضات القادمة المسمار الأخير في نعش الشرعية والمرجعيات المستندة عليها والدولة اليمنية ككل.

وهنا يجب علينا القول دون مواربة، ورغم تقديرنا للجهود التي تبذل من قبل بعض أعضاء الفريق المفاوض للحكومة الشرعية إلا أنه لا سبيل إلى الهروب من الإعتراف بأن رئيس الوفد المفاوض السابق عبدالملك المخلافي كان قائدا ناجحا للملف السياسي لأنه آمن بالقضية التي يحملها ويفكر بمصير الشعب كل الشعب، وعلى دراية تامة بكل الأساليب الخبيثة التي تمتهنها المليشيات الانقلابية وهذا ما بدا واضحا خلال رئاسته لملف التفاوض في الكويت.

لقد امتاز المخلافي بعبقرية سياسية في التعامل مع الملف السياسي في كل الجولات التي خاضها وكان مفاوضا صلبا يفاوض الانقلابيين بكل ثقة وإقتدار، وكان صوتا قويا للشرعية، عمل على سد كل الثغرات التي حاول الانقلابيين التسلل منها كما تسللوا الى العاصمة صنعاء، حتى بدا وكأنه لا توجد ثغرة واحدة يستطيعون النفاذ منها، إلا أنه في مشاورات السويد تمكن الانقلابيون من النفاذ وهذا ما جعل المخلافي البدر المفتقد في هذه المشاورات.

إن المفارقة المضحكة هي أن القيادي المليشاوي الحوثي حسين العزي اشترط قبل زمن بأنهم لن يتفاوضوا مع وفد الحكومة الشرعية وفيه عبد الملك المخلافي، والمضحك أن المخلافي نحِّيَ تماما من المشهد التفاوضي حتى بدا وكأن الحكومة الشرعية لبت الطلب!! اليوم الملف السياسي يتهاوى وتتطاير كل الجهود في الهواء وإتفاق الحديدة مقدمة للإنقضاض على المرجعيات الثلاث وهدم معبد الشرعية على رأس اليمنيين جميعا الذين يستظلون تحتها، إذ لم تتبق سوى المرجعيات الثلاث التي لو فرّط بها الوفد المفاوض فإنها سوف تقود إلى كارثة وطنية لا يحمد عقباها. فحذاري من الاتفاقات الشكلية المجزأة، والتفاوض على القضايا الهامشية، وعلى الشرعية أن تتفاوض فقط على استعادة العاصمة صنعاء وانهاء الانقلاب.