يتعامل الحوثيون مع اليمنيين في مناطق سيطرتهم كرهائن لا رعايا يجب توفير احتياجاتهم باعتبارهم سلطة أمر واقع. هذا أمر واضح وجلي لكل متابع منصف للشأن اليمني. فالشواهد والأدلة التي تؤكد أن ميليشيا الحوثي تمارس التجويع والإفقار المتعمد لليمنيين كثيرة، مثل عدم تسليم المرتبات، واستحداث جمارك ونقاط ضريبة فرضت على السلع والبضائع في مداخل المدن، وإلزام المواطنين بدفع إتاوات دعماً للمجهود الحربي، ورفع أسعار المشتقات النفطية والمواد الغذائية وغيرها من الإجراءات التي تفاقم من معاناة اليمنيين.
ترفض ميليشيات الحوثي تسليم مرتبات الموظفين الحكوميين منذ ما يقارب السنتين رغم قدرتها على ذلك، لا سيما أن تقارير اقتصادية تؤكد أن الحوثيين يحصلون سنوياً على 400 مليار ريال تقريباً من المؤسسات الإيرادية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم. وبحسب الخبير الاقتصادي اليمني مصطفى نصر، فإن الحوثيين لا يسلمون رواتب الموظفين رغم قدرتهم على دفع نصف راتب شهرياً للموظفين وبشكل منتظم.
تحرم الميليشيا الحوثية الموظفين من رواتبهم، لكنها في المقابل فتحت باب التجنيد والالتحاق بالجبهات كخيار وحيد لكل من فقد مصدر دخله. فالموظف الحكومي الذي لم يتسلم راتبه، اضطر للقتال مع الحوثيين ليحصل على مبلغ شهري يساعده على العيش. والمدرس كذلك، والطالب في المدرسة والجامعة سيفعل الأمر ذاته عندما يغيب المعلم وتتعطل عملية التعليم جراء عدم تسليم مرتبات المدرسين.
قبل أسابيع سألت جريحاً أصيب وهو يقاتل إلى جانب الحوثيين عن سبب مشاركته في الحرب، فقد عرفته ليس حوثياً؟ أجاب: «نحن بلا مرتبات منذ سنتين... هل نموت؟ لم يكن أمامي إلا أن أخرج أنا والنساء للتسول، أو اللحاق بالجبهات من أجل 30 ألف ريال في الشهر (نحو 60 دولاراً أميركياً) وسلال غذائية تقدم لأسرتي بين الوقت والآخر».
ومن المهم الإشارة إلى أن دعم الجبهات بالمقاتلين والإثراء المتسارع للقيادات الأمنية والتنظيمية الحوثية، ليست الأهداف الوحيدة من وراء نهب أموال اليمنيين وعدم تسليم مرتباتهم، فعملية الإفقار والتجويع المتعمدة وسيلة يستخدمها الحوثيون لمحاولة تثبيت سيطرتهم والتسليم بهم كأمر واقع.
تدرك ميليشيا الحوثي أنها لن تستطيع حسم المعركة العسكرية لصالحها، فهي تفقد كل يوم مساحات شاسعة من الأراضي التي لا يمكن لها استعادتها من القوات التابعة للحكومة الشرعية على الإطلاق.
وبناء على هذه الحقيقة، لم يكن أمام الميليشيا إلا أن تستعين ببعض الأطراف في المجتمع الدولي لتعطيل دور التحالف العربي في اليمن. وهذا الأمر لن يحدث إلا بوقوع كارثة إنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين.
تعتقد ميليشيا الحوثي أنه كلما زادت أعداد الجياع وانتشرت الأوبئة في اليمن، ازدادت فرصها في النجاة، ولهذا فهم يتعمدون عدم تسليم المرتبات، ويسهمون بشكل مباشر في رفع أسعار المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بل ويهيئون البيئة التي تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة كما حدث مع جائحة الكوليرا.
لا يمكن أن يتدخل المجتمع الدولي لإخضاع التحالف العربي للضغوط الدولية، وإرغام الحكومة الشرعية على القبول بتسوية سياسية شائهة تبقي على ميليشيا الحوثي كنسخة مكررة من «حزب الله» في لبنان، إلا بحدوث كارثة إنسانية في اليمن. هذه ما يعتقده الحوثيون، ويتصرفون بناء عليه. وبالتأكيد، تأتي جهود بعض المنظمات الدولية للأسف مكملة لاستراتيجية التجويع الحوثية، حيث تنشط إعلامياً ودبلوماسياً وعلى المستويين الدولي والمحلي مبشرة بالمجاعة وانتشار الأوبئة إذا لم يتم إيقاف الحرب على ميليشيا الحوثي...!
لا أعتقد بأن جماعة قد لجأت لمثل هذه الأساليب الشيطانية من قبل، وما خفي أعظم. وإن جماعة تريد أن تبني سلطانها على أنقاض لهي أوهى من بيت العنكبوت ولن يكون الرابط بينها وبين الشعب الذي تلهب معاناته إلا علاقة عداء لا علاقة مواطنة. ومطلوب من المجتمع أن ينتبه لمثل هذه الأساليب الخبيثة، وأن يسهم بشكل حازم وفاعل برفع معاناة اليمنيين، وذلك عن طريق دعم جهود الحكومة الشرعية والتحالف العربي لاستعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب الذي جثم على الشعب اليمني مثل كابوس شديد الوطأة.
مطلوب من كل القوى المحبة للخير والسلام أن تفوّت الفرصة على هذه العصابة الإجرامية وألا تدع الشعب اليمني رهينة بيدها. وعاجلاً أم آجلاً ستنزاح هذه الغمة عن كاهل هذا الشعب بفضل جهود أبنائه ونجدة جيرانه وأصدقائه، ويقيناً أن هذا الشعب سيظل يشعر بالامتنان الكبير لكل من وقف إلى جانبه، كما أنه لن يغفر لكل من تساهل مع من يهينه ويسومه سوء العذاب.