فشل المباحثات اليمنية التي انعقدت، منتصف الشهر الجاري، في منتجع بييل السويسري، وقبلها مباحثات جنيف في 16 يونيو/حزيران الماضي، والحديث عن مباحثاتٍ في 14 يناير/كانون الثاني المقبل، كلها مؤشرات تنبئ أن خيارات الحرب في اليمن أكثر من خيارات السلام، في ظل بقاء الإشكال الرئيسي في قلب المعادلة السياسية اليمنية، أي الانقلاب القائم على أسس عقائدية لاهوتية فاشية.

لم يعد خيار السلام ممكناً في ظل كل هذه الحرب التي يراها الشعب اليمني مفروضةً عليه، وهو الذي كان على موعد مع الانتقال السياسي والسلام والاستقرار، عقب مؤتمر الحوار الوطني الذي تم الانقلاب على مخرجاته.

ليس ذلك فحسب، بل توريط اليمن وجرّها إلى حرب أهلية وإقليمية خطيرة، بفعل مغامرة الانقلابيين الذين لم يكونوا وليدة هذه اللحظة المعقدة عربياً، وإنما هم امتداد لكهنوتية تاريخية قديمة يمنياً، وجدت في هذه المرحلة فرصتها المناسبة للعودة مجدداَ إلى مسرح الأحداث. وليس فشل المباحثات اليمنية برعاية أممية سوى النتاج الطبيعي المعبر عن جوهر الانقلابيين، وتوجهاتهم الإيديولوجية التي غدت ورقة سياسية رابحة إيرانياً، ومثلت انتكاسة كبيرة لمستقبل الأمن القومي العربي عموماً، والخليجي خصوصاً.

ما تشهده اليمن اليوم من أحداث ليست سوى النتيجة الطبيعية لمسيرة أحداث طويلة، على مدى عقود وقرون، وكان في كل مرحلة يتم تأجيل حسمها في كل محطة من محطات الصراع لصالح بقاء الأحداث مسرحاً مفتوحاً لدورات من العنف والاقتتال اليمني. كما أن ما تمر به اليمن اليوم جزء من هذه الحالة، والتي كانت أهم وآخر محطاتها أحدث ثورة 26 سبتمبر 1962، والتي شهدت اليمن إثرها حرباً مفتوحةً، امتدت نحو سبع سنوات بين 1962 و1970.

وفي نهاية تلك الحرب، سعت أطراف عربية، في مقدمتها المملكة العربية السعودية التي دخلت حينها في صراع مع مصر جمال عبد الناصر حول مستقبل النظام السياسي في اليمن، والذي حسم حينها لصالح نظام جمهوري، على أنقاض حكم ملكي طائفي مذهبي. غير أن الإشكالية كمنت في أن ذلك النظام الجمهوري الذي حسم لصالحه الصراع، للأسف لم تحسم كل أولوياته الرئيسية، وخصوصاً فيما يتعلق بمصير المشروع الإمامي الملكي المنهزم، والذي تم استيعابه لاحقاً ضمن مصالحةٍ أشبه بالتفاف واضح على مصير نظام جمهوري، فُخخ بكل عوامل الفشل والانهيار والفوضى الذي تعيشه اليمن اليوم.

وبعد هذا كله، لا يتسنى الحديث عن سلام في ظل عدم حسم الملفات الرئيسية، فيما يتعلق بالبنية الثقافية للمجتمع، وخصوصاً فيما يتعلق بالمرجعية الفكرية المذهبية للحركة الحوثية، وكذا جزء كبير من أنصارها الذين يتماهون م]ٌ  أي فكرة جديدة، ريثما يتم ترتيب صفوفهم، والعودة مجدداً إلى حضن الفكرة الملهمة مذهبياً.

بيد أن الإشكال الرئيسي، اليوم، لا يكون سوى في حسم هذا الصراع عسكرياً، لصالح إيجاد مشروع الدولة الوطنية التي ستذوب أمام قانونها وعدالتها ووطنيتها كل أشكال المشاريع الصغيرة والقروية التي تتكاثر في غياب مشروع الدولة الوطنية.

لم يعد خيار السلام في اليمن خيار مصالحة وطنية، بقدر ما غدا خيار مناجزة عسكرية حقيقية مع مشروع الانقلاب الطائفي والعصبوي، والذي يقتات ويعتمد في بقائه على عدم الحسم النهائي مع جماعة مثلت صداعاً دائماً في مسار البحث عن مشروع الدولة في اليمن، منذ عقود طويلة.

ومن هنا، لن يتحقق السلام الدائم في اليمن، في ظل بقاء جماعة الانقلاب شريكاً وطنياً مقتسماً للدولة ومحتكراً سلاحها، ويمثل دولة داخل الدولة الوطنية، على غرار نموذج حزب الله في لبنان الذي يعد أهم عائق أمام أمن (واستقرار) الحالة اللبنانية والإقليمية كلها.

تكرار السيناريو اللبناني في اليمن لا يعني سوى تفجير النسيج الاجتماعي، ليس في اليمن فحسب، وإنما في المنطقة كلها، وخصوصاً المنطقة الخليجية التي تعد أكثر المناطق العربية خطورةً، من حيث ورقة الأذرع الطائفية التي تشتغل عليها إيران والغرب عموماً، على أكثر من صعيد، ومنذ عقود، لإبقاء المنطقة رهينة المخاوف الأمنية والطائفية.