Mahmoud.harazi@gmail.com

لا شك ان بوادر فشل الحكومة الجديدة والمرتقبة والتي يعلق الكثيرون آمالهم عليها بدأت بالظهور منذ اللحظة التي اعلن  رئيس الحكومة استعانته بجمهور الفيس بوك لاقتراح اسماء وزراء حكومته.

المثير للاستغراب والتساؤل من يكون جمهور "بحاح"؟ هل هم عامة الشعب؟ وكم سيحتاج من الوقت؟ وكيف سيتم التعريف بالموقع في ظل قصر المدة, في الوقت الذي تزيد المطالبات المحلية والدولية بسرعة تشكيل الحكومة؟, لم يكن هناك من حاجة ماسة الى هذا الامر الذي يزيد من صعوبة المرحلة الاولى لاختيار الوزراء.

كونها سابقة والخطوة الاولى الا انها اظهرت مدى الصعوبة التي يواجها رئيس الدولة ورئيس حكومته, وربما هو الامر الذي جعل "هادي" من ان يتنصل من مهمة اختيار الوزراء ويلقي بعبء المهمة على عاتق رئيس الحكومة الذي بدوره واجه نفس الصعوبات الامر الذي حمله على طرح مسألة الاختيار على جمهور الفيس بوك, ليظهر فقط مدى تعلق وولع "بحاح" في استخدامه.

انها مأساة وفي نفس الوقت تثير الضحك, فيبدو ان "هادي" اليوم يفوض "بحاح" وهذا الاخير بدوره يفوض مشتركي الفيس بوك, وحالما يثبت فشل الحكومة سيلقي "هادي" باللوم على رئيس الحكومة كما هي عادته, اما "بحاح" فربما لن يلوم او يتهم هادي كما سبق ان اتهمه رئيس الحكومة السابق "باسندوة", لانه قد يتعذر بجمهور الفيس بوك.

ورطة وقع بحاح في شباكها, فقد ورث حكومة خربة ليترأسها, في الوقت الذي تتوزع حقائبها على عدد من رؤساء الاحزاب والتنظيمات المختلفين ايما اختلاف. حكومة خربة لم تبن على اساس وطني او تنموي واضح, بل وكما يعلم الكثير انها جاءت نتيجة لضغوطات, خاصة من جماعة الحوثي تحت مسمى مجلس حكماء اليمن.

والاخطر من ذلك ان عبء هذه الحكومة الخربة لا تقتصر على ما تسببه من اهدار للوقت والمال والامكانيات, وانما تتجاوز ذلك بكثير الى العجز الواضح حتى في تسمية واختيار وزرائها ليكون ملاذهم الاخير هو الاختيار بواسطة الفيس بوك.

من النكبة على الدولة في مرحلتها الانتقالية ان صناع القرار اصبحوا قدوة لبعضهم سواء السلف او الخلف, فكل منهم يجد في سلوك الاخرين عذرا لفشلهم وعزاءا لاتهاماتهم, الى جانب انهم يعكسون سلوكيات خطيرة, فهم يتحدثون عن الحب والتعاون وينفثون الكراهية والتمزيق, يرفعون شعار الوحدة ويسلكون السلوك الفردي, يرددون كل سماحات الاديان وقيمها ويمارسون كل خبث الدنيا وسحتها.

في الواقع وبعد الانتهاء من اختيار وزراء الفيس بوك يجب اولا ان يخضع رؤساء احزابهم لليمين الدستورية قبل الوزراء انفسهم, ليس هذا فقط, بل ويجب تفعيل نظام الرقابة والمحاسبة في تقييم اداء الوزارات والوزراء للجهاز الحالي او جهاز آخر بشرط تعيين اعضاءه ممن يهمهم مصلحة الوطن لا مصالحهم الشخصية, بدلا من ابتكار اساليب ووسائل هي اقرب الى البذخية والترف ونتائجها من غير المرجو منها.