مأرب برس ـ خاص

من هو المتهم بارتفاع الأسعار بصورة مستمرة في اليمن ؟ هل المتسبب هم التجار ام المنتجين في الخارج ام هي الحكومة وسياساتها وطبيعة تسيريها ؟؟؟ واين نحن من الاستثمار ومتطلباته.؟

لقد كثر الحديث والجدل حول مشكلة الأسعار وارتفاعاتها بين ...الحكومة والتجار والصحافة ..فكل طرف يعبر عن المشكلة برويته وفهمه والكل يدور حول الإشكالية بعيدا عن عمقها وأساسها ، فالحكومة تتهم التجار والصحافة تجتهد في تحميل المشكلة ..الطرفين الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الخاص يحمل المشكلة الأسباب الخارجية ورئيس غرفة الأمانة يدعو المواطنين للتقشف .

صحيح هناك أسباب موضوعية في جوانب معينة لارتفاع الاسعارلبعض السلع المستوردة لها علاقة بالأسباب الخارجية لكن الحاصل أن ارتفاع الأسعار مست كل السلع والخدمات المحلية والمستوردة واثرت على طبيعة الاستقرار النفسي والاجتماعي للمواطنين ، ويمكن تقدير نسبة التضخم في الأسعار خلال فترة مابعد الانتخابات الرئاسية والمحلية حتى اليوم قد تجاوزت 35% في النسبة العامة وبعض السلع تجاوزت ال50% وبعضها قربت الى نسبة 100% .

يمكن ملاحظة الارتفاعات الكبيرة خلال الشهور الأخيرة بعد إعادة تشكيل الحكومة الحالية وهي ليس لها علاقة بالحكومة وتشكيلها ، فارتفاع الاسعار محكومة بمعاييرواسباب مختلفة وصحيح القول ان هناك أسباب خارجية أثرت في ارتفاع بعض السلع والخامات نتيجة لعوامل اقتصادية وعوامل مناخية وإنتاجية وبنسب متفاوتة من منتج الى اخر، لكن نسب الارتفاعات في العموم تجاوزت الحدود المنطقية وهو مايعبر عن مشكلة سوقية اقتصادية وادارية تعكس بالصورة الحقيقية عن واقع احتكاري يؤثر الى طبيعة السوق واستقراره بالصورة النهائية .

هناك ارتفاعات سعرية شملت كل السلع وبنسب متفاوتة أيضاء حتى الأسماك والخضار والقات التي لانستوردها أصبحت أسعارها غير معقولة ومرتفعة ، فقضية الاسعار تتطلب ادراك كل ابعادها وتشخيص اسبابها سوا كانت للسلع المبررة او غيرها باعتبار ان مشكلة التضخم في الاسعارقضية ليست بالهينة لكونها تشكل اثرا سلبيا وكبيرا على حياة المواطنين وعلى الاستقرار الاقتصادي ومستقبل الاستثمارات نتيجة التاثيرات السلبية على واقع الاستقرار السياسي والاقتصادي والامني في البلاد وما يتسبب به من توليد مناخات للقلاقل والاضطرابات الاجتماعية والخوف الاستثماري .

التضخم يدمر الاستقرار الاقتصادي فالناس في بلادنا نتيجة للتضخم الجامح يفقدون القدرة على مسايرته حيث مداخيلهم وقدراتهم الشرائية والمالية والتي لاتعوض وهو أمر يؤثر على حياتهم المعيشية وأمنهم واستقرارهم النفسي .

قضية ارتفاع الاسعارلها عواملها الموضوعية ولها عوامل اخرى غير منطقية لكن أساس المشكلة مرتبطة بالأساس بأوضاع الاقتصاد الوطني الذى يعاني من اختلالات كبيرة ومتعددة تتعلق بطبيعة الهيكل الانتاجي للسلع والخدمات الذي لاتحكمه الكفاءة والتوازن والقدرة على التكيف مع الظروف والتحولات فالسوق اليمني يستورد اكثر من 90% مما يستهلكه من الخارج ، واى اقتصاد محكوم بمثل هذه الوضعية يكون مختلا وغير قابلا للاستقرار لانه يخضع في الغالب الى لعب المضاربات والاستنزاف والاحتكار والاستغلال .

 الى جانب هذا ماذا تصدر اليمن الى الخارج كنتاج لقطاعاتها الاقتصادية؟؟ غيرالنفط الذى يمثل 92% من صارداتها الخارجية و8% من بقية الصادرات الاخرى واقل النسب هي صادرات القطاع الصناعي الذي يتصف بمحدودية الانتاج والقدرة وذات الطبيعة التعبوية ذات العلاقة بالغذا والشرب وقليل هي المنتجات الهامة فاغلبها تدخل في مجال الترف واغلبها موجهة للسوق المحلية وتوفر قيمة مضافة محدودة وقليل هي النشاطات ذات الميزة النسبية .

ماذا تصدر بلادنا غير منتجات زراعية محدودة واسماك وهذه الاخيرة ارتفعت اسعارها بصورة جنونية بسبب تصديرها العشوائي من قبل شركات اجنبية لاتراعي حرمة الثروة ولا مقومات البيئة البحرية باعتمادها على التدمير بالجرف والتفجيرات مما اصبحت هذه الثروة تواجه هذه المخاطر حتى الصياديين التقلدين الذين كانوا يغذون احتياجات الأسواق بالكميات المطلوبة من الاسماك يواجهون مخاطر تاثيرات قبل شركات الصيد الأجنبية التي تعيث فسادا وتدميرا في مياهنا الإقليمية وبعضها تمادت باعتداءات إرهابية ضد الجنود اليمنيين المكلفين بمراقبة المياه الإقليمية وجغرافية السيادة البحرية ووصل الأمر إلى قتل وجرح من قبل مراكب صيد معتدية تمارس سلوكيات البلطجة والانتهاك الصارخ للسيادة والحقوق وتدمير مقومات الثروة السمكية البحرية وقد تمادت تلك القوارب المصرية بصورة وقحة نتيجة لتمادينا في الإهمال والمواقف السلبية .

فنحن جميعا -حكومة وأحزاب ومجتمع مدني وقطاع خاص -لانشعر بالغيرة والمسئولية تجاه مايحدث من عبث وتدمير للثروة السمكية ، فنهب الثروة السمكية والمتاجرة بها وفقا لما نحن عليه يمثل خطرا على ثروة البلاد حتى أصبح المواطن اليمني يتحمل أعباء هذا الواقع بارتفاع أسعار الأسماك في السوق المحلي حتى أصبح المواطن غير قادر على اقتناء اللحم والدجاج والسمك .

 ماذا يستفيد الاقتصاد اليمني من التصدير العشوائي للأسماك وبدون قيمة مضافة وماهي الموارد التي توفرها للبلاد وتدخل ضمن الحسابات القومية وقد لاتجد بيانات حقيقية لدى الجهات الحكومية المختصة وستجد بيانات متضاربة ووعيا محدودا في هذا الجانب لليمن عملة صعبة غير هذه القطاعات وقطاع السياحة الذي يواجه مشاكل وعراقيل وتحديات ومؤامرات قذرة متثملة بالاختطافات للسواق وأخرها العملية الإرهابية في مأرب التي تعتبرجريمة استهدفت الاضرار بالشعب اليمني وحياته المعيشية وتشويه الاسلام من قبل اطراف تدعي انها تجاهد في سبيل الله بقتلها الانفس البريئة الامنة لتعيد لنا نموذج فئة الحشاشيين الذين انشاءهم حسن الصباح في اطار ثورته ودعوته الاسماعيلية خلال العصور الوسطى خلال الغزو الصليبي للشرق العربي الاسلامي في العصور الوسطى بجعل اتباعه يقتلون ويدمرون بدون وعي نتيجة استخدامهم للحشيش رغبة بجنته الموهومة مما تسبب في الفتن والاضرار وانتهاك محارم الناس ، وهكذا اليوم ماحدث في مارب قتل تسبب في قتل انفس برئية مسلمة وغير مسلمة امنة بعهد وامان والتسبب في الحاق الضرر بالشعب اليمني المسلم ، والانتحار فاى جنة سينالها من يقوم بمثل هذه الاعمال القذرة التي تغضب الله ورسوله .

 قضية تتطلب التوضيح"

الواقع الاقتصادي وطبيعة الموارد تعبر عن هشاشة إدارة الدولة وهشاشة اقتصادها المتصف بمحدودية الجانب الإنتاجي والاستناد إلى اقتصاد ريعي(نفطي ) يتناقص سنويا وتستنزف عوائده في استيراد السلع ومستلزمات بعض مصانع التعبئة وتغطية حاجات المضاربات على تصدير العملة الصعبة الى الخارج وتهريبها .

تمتلك اليمن بدائل اقتصادية وبمقومات مهمة يمكن ان تجعل اليمن من الدول الغنية لو توفرت عناصر النهوض (الروية والارادة ،والادارة ) لكن بدون هذه العناصر فان البلد تفقد امكانية النهوض والتطور ، فارتفاع معدلات التضخم بهذه الصورة تشكل عاملا اساسيا لابتعاد الاستثمارات من القدوم الى البلد.

اذن نحن امام اشكاليات متعددة تكرسها في الغالب طبيعة السياسات الحكومية وطبيعة تعاملها مع قضاياها وقضايا البلد ومستقبله تضاف اليها اشكاليات الارهاب والتمردات فالحكومة طوال الفترات الماضية لم تستوعب شروط التنمية المستدامة ومقومات الاقتصاد الانتاجي الذي يحمي الاقتصاد من تاثيرات التقلبات والارتفاعات السعرية كونه يخلق دورة اقتصادية واسعة ويحمي واقع السوق في الغالب من تاثيرات العوامل الخارجية على الأسعارويولد قيمة مضافة عالية للاقتصاد وبدائل تعويضية للتاثيرات السلبية الناتجة عن التضخمات من خلال ارتباطه مع الاقتصاديات العالمية .

هناك ادعاء مردود عليه بان السوق اليمني محكوم بالية السوق والمنافسة ، وان ليس هناك واقعا احتكاريا .. وهذا الكلام للاسف يعبر عن مشكلة فكرية ومؤسسية وقانونية واخلاقية وخداع ، فالسوق اليمني مازال محكوما بطبيعة الاحتكار واقعيا وقانونيا ولا نريد هنا تفصيلها ، فالحكومة صحيح تخلصت من سياسات الدعم والتراخيص والحماية وفتحت المجال قانونا للمنافسة وانهت اجراءت التراخيص المسبقة للاستيراد ، لكن السوال الذي يطرح نفسه من ينافس من ؟؟ فالمنافسة احتكارية بطبيعة تكوين الفاعليين الاساسيين في السوق المحلية والسول ماهى معايير المنافسة وكفاءة القدرات التنافسية في السوق اليمني ؟؟ فالسوق ورث طبيعة الاشكالية السابقة ماقبل التحول الى سياسة السوق المفتوحة وباليات وسياسات هشة .

لكي يتحقق واقع للمنافسة وتكون الية السوق فاعلة لا يقف الأمر عند تلك الاجراءات التي نفذتها الحكومة وهى إجراءات لاتدعم حقيقية المنافسة ولا تمنع الاحتكار والاستغلال الذي يتيح المجال بشكل واسع للمغالات بالاسعار بين حين وآخر وفوق معدلات المعايير الموضوعية للارتفاعات الحقيقية فالاحتكار له صور متعددة ويتولد نتيجة لواقع الهيمنة والسيطرة على السوق ويعززه بقايا السياسات والاجراءات الشمولية التي لم تتحرر منها الدولة فهناك سيطرة واسعة للكثير من الأعمال والأنشطة لقلة من الموسسات والشركات في السوق والتي تتحكم بتمويل السوق وبالتالي تتحكم بطبيعة الأسعار .

الاحتكار يتولد ايضاء نتيجة لاحتكار الوكالات التجارية بصورة مزعجة وتشكل احد الاسباب الرئيسية في مشكلة الاسعار وطبيعة المضاربات ومازالت محمية بالقانون مما يصبح واقع السوق فاقدا لمعايير المنافسة ولا لمعايير التجارة الحرة وحماية المستهلكين .

هناك معايير عالمية لتقييم واقع الاحتكار بصورة المتعددة ومنها منهجية تقييم حجم السلعة وتاثيرها في السوق وطبيعة العوامل والاسباب المكرسة لهيمنة السلعة على السوق والتاثيرات السلبية على السلع المنافسة ووفقا لهذا الاتجاه تعتبر السلعة التي تتجاوز نسبة سيطرتها في السوق مايزيد عن 30% تدخل في إطار معيار الاحتكار حينها تكون الحكومة لديها حق التدخل في تقويض هذا الاحتكار لصالح المنافسة واتخاذ اجراءات وقائية ومخاطر على الشركات المحتكرة للسلعة كما ان السلع التي يتم تخزينها بهدف المضاربة بها تمثل احتكارا واستغلالا وهو امر يفرض قاعدة التدخلات حماية للمستهلكين ، فأي منافسة يمكن ان تتحقق في واقع السوق اليمني وهو سوق محكوم بصورة احتكارية واسعة ؟؟ .

ولكي تحمي الدولة السوق من الاحتكاروتحمي المستهلكين من المضاربات وتقلص ارتفاع الأسعاروفقا لقاعدة التوازن السوقي فيجب ان تتحرر من هذه السياسات وتوفر اليات لحماية السوق من اشكاليات التناقض ، التي تكرس الاحتكار وتمنع المنافسة وتضر بالمستهلكين وتتناقض مع طبيعة الانفتاح لكونها تكرس واقعا محكوما بهيمنة القلة وتركز الأموال والأنشطة الرئيسية بايدي قلة يسيطرون على منافع الاقتصاد وعوائده وبصورة مفزعة ودائمة تتسبب بارتفاع معدلات التضخم نتيجة المضاربات على السوق والعملات الأجنبية والعقارات .

 ظلت الحكومة لاتمتلك الوعي بمشكلات الواقع الاقتصادي التجاري والاستثماري وتواجه المشكلات بشعارات وكلام لايقدم ولايؤخر فلا هي لم تتمكن من معالجة مشاكل البيئة الاستثمارية بمفهوم النافذة الواحدة ، ولاقادرة على معالجة مشاكل السوق وارتفاع الأسعار مادامت لم تنفذ سياسات المعالجات الكلية التي تتطلبها عملية النهوض الاقتصادي فهي الى اليوم لم تصلح كل تلك الإشكاليات التي تتطلبها سياسة التحول الى الية السوق ولم تضع حدا للفوضى والعبثية وبلقطة اصحاب النفوذ على النظام والقانون ولم تنتصر لمسئوليتها المقررة عليها دستوريا وقانونيا وأخلاقيا وتتجه نحو نهوض اقتصادي يقوم على معالجات واسعة وشاملة ، وهذا الأمر اقصد به الحكومة كامتداد مؤسسي .

واقع السوق بهذه الصورة وواقع السياسات والقوانين لايساعد على إنشاء بيئة استثمارية سليمة فلن يأتي الينا مستثمر حتى لو مر من النافذ الواحدة فسيجد إشكاليات عدة تواجهه وفي ظل واقع تحميه واقع فوضى السوق وسياسات تدعم الاحتكار والتمييز وتشجع الفساد السلوكي والقانوني ،فالحكومة اذا لم تكن مدركة لقواعد اللعبة فعليها أن تتعلم وتستفيد من الآخرين في العالم الذين نجحوا اقتصاديا وإداريا واجتماعيا .

ليس من المنطق اليوم ان تدعو للاستثمار ومازالت هناك العديد من العوائق والعقبات القانونية والقضائية والأمنية والكفاءة الإدارية وغياب سلطة القانون وليس منطقا ان تدعو الاستثمار الخليجي والخارجي للاستثمار وتطوير الاقتصاد اليمني الإنتاجي ومازالت سياسات وقوانين الدولة لاتسمح بإنشاء المؤسسات المالية (البنوك الإسلامية الا بحدود 20% لغير اليمنيين والبنوك التجارية ب49% ) ولا تسمح بإقامة شركات الاستيراد والتسويق الا بشراكة محلية وبنسب لاتتناسب مع الانفتاح وحرية السوق واعتقد ان الحكومة مؤخرا بدات تدرك مخاطر هذا الواقع وتتجه نحو التحرر من بقايا السياسات الشمولية وقد ادركت من قبل الاخ رئيس الوزراء والاخ وزير التجارة بتوجهات جادة في هذا المضمار.

ومن الاشكاليات المعيقة للحركة الاستثمارية وتوطين روؤس أموال خارجية من خلال الملكية العقارية فالملكية العقارية الى اليوم غير مسموحة لغير اليمنيين بالمرة ماعدا العقارات التابعة للمشروعات الانتاجية والفندقية والمستشفيات وفي نفس الوقت ندعو روؤس الاموال للقدوم للاستثمار والتشغيل في بلادنا فباي منطق نقنع الناس باننا جادون وصادقون اليس من الواجب والمسئولية ان تقيم الحكومة دورها ومسئوليتها مابعد موتمر الاستثمار وتجاوب على عدم اقدام المستثمرين الخليجي بالاستثمار في الفرص المعروضة ماعدى بعض الفرص العقارية .

هناك مشكلة تواجه الاستثمارات العقارية التي تقدمت به بعض الشركات الخليجية وغيرها وان كان استثمارا لايشكل مكسبا اقتصاديا مستديما باعتباره يشكل مشكلة تضخمية في وضع اقتصادي محدود الموارد مالم يوازيه نشاطات اقتصادية متعددة تعكس نتائجها في ارتفاع الطلب على العقار والا يصبح الاستثمار في العقار مشكلة اقتصادية تعكس تاثيراتها السلبية على المجتمع والدولة .

كيف تقوم هيئة الاستثمار والحكومة بمنح حقوق الاستثمار والملكية العقارية لشركات غير يمنية والقانون يمنع ذلك فهذه إجراءات تخالف القانون والأولى إن تعدل الحكومة قوانينها لكي تتعامل مع ذلك وفقا للقوانين التي تشكل الضمان الأساس للمستثمر فالمستثمر لايقبل التعامل في قضية وبدون شرعية قانونية والأفضل للحكومة لتجاوز المشكلة انشاء شركات قابضة مشتركة بقوانين مستقلة حتى تكون طرفا في التملك والفائدة وتفتح المجال لتملك العقارات السكنية لغير اليمنين وذلك بهدف جذب الاموال من الخارج وتوطينها في الداخل .

هذه احدى اشكاليات الانغلاق والاحتكار كما انه من الصعب تطوير الواقع الاقتصادي الإنتاجي والاستثماري في ظل واقع محكوم بالكثير من التناقضات والتقاطعات مع سياسة التحرر والية السوق فمثلا من الصعب إن تحقق الحكومة جذبا استثماريا في ظل سياسة نقدية عقيمة ونظام مصرفي تعيس غير قادر على استثمار الأموال وتمويل المتطلبات الاستثمارية وتوفيرغطاء الضمانات للمشاريع الاستثمارية لكن البنوك تذهب بالاموال وتستثمرها خارج البلاد فاي منطق سيقنع المستثمرين بجدوى الاستثمار واموالنا المودعة في البنوك تتوجه نحو الخارج للاستثمارات ، كما انه لايمكن جذب الاستثمارات في ظل واقع مؤسسي مأزوم وواقع تحكمه الشعارات والوعود ، واقع لايدعم المبادرات وينمي القدرات والفرص ولايشجع إنشاء شركات مساهمة تشغل اموال الناس وتجذب الاموال من الخارج وتعمل وفقا لقواعد الشفافية والإفصاح وحماية للمساهمين وهو المدخل الرئيس للنهوض الاستثماري.

انه من العيب على الحكومة وخلال 11عاما من الإصلاحات لم تتمكن من إنشاء نظام للأوراق المالية يحكم تنظيم وتأسيس الشركات المساهمة ويوفر الثقة للمستثمرين لكي تقام استثمارات تستوعب الشباب وتوفر فرص عمل الناس ، فالبلاد وفقا لهذا الواقع القائم باشكالياته وتناقضاته لن يتطور واتحدى من يثبت عكس ذلك ....