احد الكتاب السعوديين كتب في احد المواقع الإلكترونية الرسمية متعاطفا مع قرار وزارة العمل السعودية الأخير بفرض رسوم على العمالة الوافدة مبلغ 2400ريال بالإضافة إلى 100ريال سابقا والذي انتقد فيه موقف رجال الأعمال السعوديين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة من موقفهم الرافض للقرار باعتباره قرار غير منطقي ومجحف بحقوقهم وحقوق العمالة الوافدة , إلا أن الكاتب كان أكثر صراحة حينما قال لرجال الأعمال انتم لديكم عمالة وتأخذون عليهم مابين 200الى 500 ريال شهريا وكان في ذلك محقا إلا أنه كان الأولى به أن يحث وزارة العمل والجهات المختصة بمعاقبة أولئك الذين يبتزون العمالة الوافدة ويأخذون الجبايات بدون وجه حق لا أن يعمل على تشجيعها بأخذ رسوم أخرى أسوة برجال الأعمال فيصبح الوافد بين مطرقة رجال الأعمال وسندان وزارة العمل .

ويذكر ان هناك جبايات ورسوم على الوافدين تقدر بـ 2400ريال سعودي سنويا في القرار الجديد بالإضافة إلى الرسوم السابقة والتي تقدر بــ 700ريال تجديد رسوم إقامة و 100ريال كرت عمل و 1200تأمينات صحية , و 500ريال أتعاب معقب و 500 ريال غرامة مخالفة إذا انتهت رخصة الإقامة و 500 ريال غرامة مخالفات مرورية و400 ريال تأمينات مركبات و 600رسوم تأشيرة خروج وعودة و 2000ريالرسوم تأشيرة و 1000ريال رسوم تغيير مهنة وغيرها من الغرامات والرسوم .

وهناك الكثير من القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة بغرض امتصاص البطالة والقضاء عليها , ومن ذلك حافز ويبدو انه شجع على البطالة ولم يقضي عليها , وأيضا برنامج نطاقات الأخضر والأصفر والأحمر وهو الأخير لم يحقق الهدف المرجو منه إلا أنها قرارات أثقلت كاهل العمالة الوافدة وأهدرت حقوقهم وكرامتهم وزادت من معاناتهم دون تحقق أي هدف يذكر , بالإضافة إلى القرار الأخير الذي يفرض 200ريال شهريا على كل وافد إلا أن صحفيين ومحللين اقتصاديين عارضوا القرار بشدة باعتباره سيجعل الكثيرين من أصحاب المشاريع الصغيرة ينضمون إلى صفوف البطالة .

وذكر العديد من المحللين ان القرار يستهدف الأضرار بالعمالة الوافدة حتى يرحلوا عن البلاد لتحل محلهم عمالة وطنية , في الوقت الذي تصدر فيه الملايين من التأشيرات سنويا والتي تكلف العمالة أموالا طائلة وترفد الخزينة العامة للدولة بالمليارات , وفي الوقت أيضا الذي تشغل فيه العمالة الوافدة أعمالا لا تستطيع العمالة الوطنية القيام بها مثل قطاعات المقاولات والصيانة والتشغيل .

ويذكر أن وزارة العمل خصصت صندوق الموارد البشرية للمبالغ التي سيتم تحصيلها وتدريب الكادر السعودي مما أثار استغراب الكثير من المقيمين ورجال الأعمال هل تدريب الكادر السعودي مسؤولية الدولة أم مسؤولية الوافد الذي لا حول له ولا قوة .