من أجل حفنة أموال ، من أجل محاربة الفقر والتطلع إلى حياة جيدة للفتاة وأهلها ، ومن أجل إجازة صيفية ممتعة وبعيداً عن العلاقات المشبوهة والمحرمة ، ظهر زواج القاصرات في فترة الصيف من السائحين .

هذا النوع من الزواج موجود في جميع البلدان العربية التي تستقبل السائحين العرب صيفاً، وعلى رأسهم مصر ، يتم على أيدي سماسرة متخصصين يتواجدون في مكاتب تأجير الشقق المفروشة ، ويكون الزواج سياحي أو مسيار أو رسمي أو عرفي .

وتكثر هذه الظاهرة بصفة خاصة في مدن كانت تابعة لمحافظة الجيزة وانتقلت في التقسيم الجديد إلي مدينة‏6‏ أكتوبر مثل الحوامدية وأبو النمرس وقرية العزازية التابعة لمدينة أبو النمرس‏.‏ حيث يتم استخراج شهادة ميلاد للفتاة عن طريق التسنين كنوع من التحايل‏,‏ هذه الظاهرة انتشرت في الآونة الأخيرة ولم تقتصر علي هذه المناطق فقط بل بدأت تنتشر أيضا في محافظات أخري كثيرة‏.‏

حياة غير مستقرة

تؤكد الدكتورة سميحة نصر أستاذ علم النفس ورئيس قسم بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية التأثير الخطير للظاهرة ، حيث تقع آثارا كبيرة منها على الفتاة التي تتزوج وهي في سن صغيرة من شخص يكبرها سنا ثم يتركها معلقة فتعيش حياة غير مستقرة ولا تستطيع الزواج من جديد دون أن يتم تطليقها‏,‏ وفي معظم الحالات لا تعرف عنوان الزوج وإذا أنجبت أبناء تعاني مشكلات تتعلق بالجنسية‏.‏

وتضيف أستاذ علم النفس : أما إذا اصطحبها معه إلي بلده فلا تجد شيئا مما قيل لها عن الحياة التي ستعيشها‏,‏ بل تعمل في البيت كخادمة تخدم زوجاته الأخريات وتعاني الأمرين طوال حياتها‏.‏

من أجل حل هذه المشكلة تنصح الدكتورة سميحة بعدة نقاط أهمها ‏:‏

‏1‏ـ لابد من توعية البنات وأولياء الأمور حتى لا يغرر بهم أحد‏.‏

‏2‏ـ تفعيل قانون الطفل الذي يرفع سن الزواج من‏16‏ إلي‏18‏ سنة ووضع الضوابط لعدم التحايل عليه‏.‏

‏3‏ـ سن قوانين لمعاقبة من يتحايل علي تسنين الفتيات القاصرات‏,‏ لان هذه الظاهرة تعتبر اتجارا بالبشر، حيث يتاجر الأب بابنته مقابل مبلغ مالي والسمسار كذلك يتاجر مستغلا فقر الأسرة الذي يدفعهم لبيع بناتهم‏.‏

وتفيد د. سميحة نصر أن علاج هذه الظاهرة يتطلب الإبلاغ عن أي حالة زواج أي قاصر من خلال الخط المجاني‏16000‏ أو أقرب مركز شرطة‏,‏ لأنه بعد تفعيل قانون الطفل أصبحت هذه الزيجات جرائم في نظر القانون‏.‏

أعادت قضية رفض وزارة العدل المصرية الأربعاء توثيق زواج "مسن عربي" يبلغ من العمر 92 سنة من فتاة تصغره بـ75 عاماً، ومنع سفرها معه، فتح ملف "زواج الصيف" حيث يقدم أثرياء من الخليج على الزواج من فتيات مصريات لفترة لا تتجاوز الإجازة الصيفية.

 شروط الزواج

تضع القوانين التي تنظّم زواج المصريات من أجانب قيودا على هذا النوع من الزيجات، إذ يجب ألا يزيد فارق السن على 25 سنة «إلا في حالات محددة» ويتوجب على الزوج تقديم شهادتين من سفارته حول حالته الاجتماعية وعمله، وحضور الزوج بشخصه وتقديم شهادة ميلاد الزوجة، لكن القانون لا يحظر بشكل مطلق الزواج مع وجود هذا الفارق، بل يبيحه إذا قام الزوج بإيداع شهادات استثمار قيمتها 40 ألف جنيه (7.5 آلاف دولار تقريباً) باسم زوجته وذلك «لضمان عدم تحويل الأمر إلى تجارة في البشر والفتيات الصغيرات».

من جانب آخر تشير إحصاءات حديثة إلى أن مصر من بين أكثر الدول التي تتزوج فتياتها من أجانب، فقد كشف إحصاء حديث أن العام 2006 شهد 1202 حالة زواج بين مصريات وأجانب، كان للعراقيين نصيب الأسد بنحو 570 حالة تصدروا بها العرب المتزوجين بمصريات، بينما جاء السعوديون في المرتبة الثانية بزواجهم من 210 فتيات مصريات، مقابل 129 زواج لبناني مصري، بينما جاء السوريون في ذيل اللائحة بزواجهم من 82 فتاة مصرية خلال العام نفسه.

رفض خليجي

في المقابل يلاقي زواج المصياف أو السياحة رفضاً في الدول العربية ، حيث نقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن طلال بكري رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، قوله إن عدد الأطفال السعوديين بالخارج نتيجة زيجات غير نظامية وصل إلى نحو 900 طفل من أم غير سعودية.

وقالت الصحيفة إن خبراء قانونيين واجتماعيين "حذروا من زواج بعض السعوديين من أجنبيات خارج بلادهم خلال مواسم الصيف، وخاصة ما يكون منه مرتبطا بمواسم السياحة والسفر، لما له من تبعات أمنية واقتصادية واجتماعية وحتى شرعية، مؤكدين وجود عواقب وخيمة لهذا النوع من الزواج."

وقد أفاد عبد الله بن عبد العزيز اليوسف، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، بأن هذا النوع من الزواج يظهر في موسم الإجازات، وخاصة في الصيف، حيث "يبحث الرجال عن الإشباع الجنسي بصورة مؤقتة"، ويكون الدافع فيه مقتصرا على المتعة والتغيير

تلاعب باطل

أما الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي السعودية، فقد حذر الشباب الذين يتردّدون على بعض الدول خلال شهور الصيف بغرض الزواج المؤقت، وقال إنّ هذا النوع من الزواج باطل ولا يجوز، وعبث لا يصح على الإطلاق.

وأشار آل الشيخ، بحسب جريدة "الجزيرة" السعودية، إلى أنّ الزواج المؤقت الذي يلجأ إليه بعض الشباب في فصل الصيف، لا يتحقق منه استقرار الزوجين، بل هو تلاعب في حق الزوجة.

كما أوضحت الفتوى التي أصدرها مجلس مجمع البحوث الإسلامية بالإجماع أن هذا نوع من الزواج المستحدث باطل شرعاً ، وأكد الشيخ على عبد الباقي أمين عام المجمع للمدينة أن البعض يلجأ لهذا النوع من الزواج المؤقت الذي يلجأ إليه الوافدين لقضاء الإجازة في مصر أو في دول أخري لا تتوافر فيه شروط الزواج الصحيح وإقامة الأسرة وتأمين المرأة وحقوقها التي كفلها الشرع.

ويتابع : إنه نوع من التجارة بالأعراض مقابل المال ولا يقبل على هذا النوع من الزواج سوى أصحاب الحاجة أو النساء الطامعات معتبرا أنه زنا مقنع لأن الإسلام حين شرع الزواج كإطار لبناء أسرة مسلمة أرسى قواعد راسخة وقد تتعرض المرأة لأضرار كثيرة من هذا النوع كما أنه يعد متنفسا غير أخلاقي للرجال الذين يتركون زوجاتهم وأولادهم في بلادهم ويقبلون إلى بلاد أخرى لمعاشرة النساء ويبحثون عن مخرج شرعي غير مقبول حتى لا يقال أنه زنا.

كما أفاد بأن الإسلام حين اقر تشريعاته فإن المقصد منها بناء مجتمع سليم ومعافى ومثل هذه الزيجات أو العلاقات المحرمة تسبب مشاكل كثيرة داخل الأسرة ولا يمكن أن تتم في العلانية والإشهار شرط من شروط الزواج، فالرجل الذي يفهم دينه حق الفهم لا يفعل ذلك لأن ذلك لا يستقيم مع الفطرة السوية للإنسان ولا يجب أن يكون هناك تحايل علي الشريعة لإرضاء النزوات