الحل الأمثل لمواجهة الأزمات لا يكون بتكرار ما يقود إلى المزيد من الفشل.

قد يكون ما حدث مؤخرا من نقل بعض المحافظين من محافظة إلى أخرى نوع من تغيير «الأجواء» ولا يندرج تحت مسمى التغيير لأنها كما يرى سياسيون ليست تغييرات بقدر ما هي تبادل أدوار وتمويه بأن ثمة شيء تغير، معتبرين ذلك نوعا من الضرب على الأوراق وليس الجذور في حل الأزمات ومواجهتها..

مؤشرات سلبية

تخللت التعيينات التي حدثت مؤخرا بقرار جمهوري رقم(163) لسنة 2007م مجرد انتقالات لأغلب محافظي المحافظات إلى محافظات أخرى مع صعود وجه جديد معروف لم يتسنى له من قبل الصعود إلى منصب محافظ، وهي تعيينات جاءت مناقضة لما دعى إليه رئيس الجمهورية أمام اللجنة الدائمة للمؤتمر بمناسبة يوبيله الفضي، قبل أسبوع من إصداره قرار هذه التعيينات حين كان دعى الحكومة الإسراع في الإجراءات للبدء في تطبيق اللامركزية وانتخاب المحافظين.

في الانتخابات الرئاسية كان الطرح السائد لمرشح المؤتمر يصب باتجاه ضرورة التخلص من المركزية عبر انتخابات المحافظين ومدراء المديريات، كما تضمن برنامجه الانتخابي ذلك الطرح وأكد للمانحين أنه سيتم انتخاب المحافظين انتخابا مباشرا.. لكن كل شيء تبخر وأحاطت به رياح التلاشي لتأتي هذه التعيينات مناقضة لذلك الطرح مشكلة إضافة جديدة إلى رصيد المعاناة التي يكابدها المواطن جراء ارتفاع الأسعار وعجز الحكومة عن إيقافها عند حد معين وتحديد تسعيرة مستقرة ..كما وصفها الناطق الرسمي باسم اللقاء المشترك-محمد الصبري- بالمأساة الجديدة، معتبرا إياها نموذجا حقيقيا لما يسميه الحزب الحاكم «بالتداول السلمي للسلطة» وهي محاولة لذر الرماد في العيون- حد قوله- وتعبيرا عن حالة الجمود الذي يعيشه النظام السياسي وصانع القرار، بغض النظر عن «الحركة التبادلية «التي تمت بين المحافظين.

إلا أن البعض اعتبرها مقياسا لعدم نزاهة الانتخابات البرلمانية القادمة، لأنها تؤشر بحسب مراقبين نحو الاتجاه «السالب» بدليل أن العقلية المركزية الشمولية للسلطة قائمة على مفهوم التعيين كما أن النقل وإحلال آخر بدل آخر في ذات المنصب لا يمثل تغييرا حقيقيا بقدر ما يعتبر مجرد لعب شطرنج على الطاولة ليس إلا.

و بعيدا عن التكهنات وما سيكون عليه المستقبل يرى البعض أن الإقدام على تغيير بعض محافظي المحافظات بالتبادل دون وجود حتى أدنى تقييم لأدائهم السابق في المحافظات التي كانوا فيها يعتبر نوعا من تدويل عملية الفشل وتسكين احتقانات مواطنيها الذين لم يجدوا ربما إي إصلاحات حقيقية في ظل هؤلاء المحافظون وهي تغييرات اعتبرها صلاح الشنفرى-عضو مجلس النواب عن محافظة الضالع- لا تخدم العملية السياسية بقدر ما تدخل البلاد في مزيد من المتاهات، مؤكدا على أن النقلات النوعية والتحولات الكبرى لا تتم عن طريق تنقلات فاشلة تؤدي إلى مزيد من تكريس الأوضاع السيئة من خلال مسكنات آنية أثبتت الأيام عدم جدواها.

فيما قال علي الصراري-رئيس دائرة النقابات والمنظمات الجماهيرية في الحزب الاشتراكي اليمني - أن ما يستخلص من هذه التعيينات أن ما كان يطرح في الانتخابات الرئاسية من قبل مرشح الحزب الحاكم كان مجرد كلام مفرغ من نية التوجه الحقيقي الجاد نحو التغيير بقدر ما كان كلاما للاستهلاك .

بينما اعتبرها القيادي المؤتمري-حسن هيج- أمين عام المجلس المحلي بالحديدة قرارات حكيمة وصائبة للرئيس ورؤية استجابت لمتطلبات عصرية جديدة لخروج المحافظين من منطقة إلى أخرى, و تعطي حيوية وحماسا ونشاطا جديدا للمحافظين الذين تنقلوا بين المحافظات وتكسبهم خبرات ومهارات وسلوكيات ومعارف وتخرجهم من أرض إلى أرض أخرى.

استجابة عصرية

طارق الشامي -رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر -قال أن التغييرات التي تمت تأتي بمثابة خطوة متقدمة في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات والبرنامج الانتخابي، وأن عملية الإصلاح تتم وفق منظومة متكاملة، كما أنها تعكس مردودات إيجابية بالنسبة لعطاء الأشخاص وكذلك بالنسبة للمجتمع.

وعن ما إذا كانت هذه التغييرات تمثل انقلابا على برنامج الرئيس الانتخابي قال الشامي :»التغييرات التي تمت تأتي في سياق التحضير للتوجه بانتخاب محافظي المحافظات ومدراء المديريات، والحكومة قامت بإعداد مشروع تعديل قانون السلطة المحلية ليكفل تطبيق مبدأ الانتخاب، ولا يزال مشروع القانون معروضا على طاولة الحوار بين الأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة في مجلس النواب»، وأضاف :»والتزاما من المؤتمر بإشراك القوى السياسية بإخراج القانون إلى حيز التنفيذ فإننا نأمل أن تقف أحزاب المشترك بجدية حتى يتم الانتقال إلى عملية التنفيذ».

الدكتور عبد الله الفقيه -أستاذ العلوم السياسية-جامعة صنعاء- قال أن التعيينات الجديدة تؤكد ما كان قاله العواضي من أن حزب الرئيس القديم «التقليدي» هو الذي يحكم البلاد وليس المؤتمر الشعبي العام، « فنحن لم نلاحظ سوى شخص واحد جديد تم تعيينه عن طريق المؤتمر كـ»يحي الشعيبي» أما البقية فهم عمداء»!! وأضاف الفقيه :»كما أثبتت أن النظام أضعف من أن يغير شخصيات قبلية نافذة وأنه لم يعد قادرا على أن يعين تعيينات لها معنى» معتبرا هذه التعيينات بمثابة رسالة خاطئة إلى الناس مفادها أنه لا يوجد إلا هؤلاء.

فيما قال الدكتور محمد الظاهري-أستاذ العلوم السياسية جامعة صنعاء- أن صناع القرار في البلاد يفاجئون الناس باتخاذ قرارات في غاية الأهمية دون أن تكون هناك تساؤلات ما إذا كان القرار صائبا أم لا؟ وهل هذا البديل هو الحل الأمثل للأزمة.؟ كما أن هناك غياب في تصحيح القرار إذا كان خاطئا «

وأضاف الظاهري :»أن الإشكالية الأصعب تتمثل في أن الذين يتخذون القرار أفرادا وليست مؤسسات، كما أن هناك إشكالية تكمن في تتبع صناع القرار وبالتالي فالمحلل لا يستطيع أن يتتبع إلى أين يتجه صانع القرار» واعتبر الظاهري» أن التعيين القائم على الثقة قبل الكفاءة يعمل على تضييق حلقة دوران النخبة ويستبعد إشراك المواطنين في تجسيد رغباتهم وخياراتهم، فمن المعروف أن أي نظام سياسي ديمقراطي تكون وظيفة الاستجابة لمطالب محكوميه مرتفعة، لكن الملاحظ أن النظام السياسي اليمني قدرته للاستجابة لرغبات وخيارات مواطنيه متدنية جدا « وأضاف»إذ لم يحدث نوع من الانجاز فإن النظام في خطر»

من جانبه اعتبر الدكتور عبد الباقي شمسان هذه القرارات التعيينية بأنها جاءت خارج سياق المنطق الموضوعي لأنها جاءت في فترة حرجة ومتوترة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا لتسد منفذ التفاؤل بإمكانية حدوث فرج في المستقبل القريب وأضاف شمسان» فالمناطق الجنوبية تعيش احتقانات سياسية واجتماعية واقتصادية تبلورت في مطالب تجاوزت فكرة الدولة الوطنية وما زال الوضع في صعده غامضا ومتوترا وإذا تم إضافة المعادلة السابقة ..تدهور الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد وضعف سيادة القانون، فإن كل هذه المشاكل يستوجب أخذها بعين الاعتبار عند اتخاذ إجراءات المعالجات ومنها التعيينات القائمة على الأداء والمحاسبة والكفاءة من جانب وتطعيم التغييرات بطاقات شبابية كفؤة وذات مصداقية بحيث يكون لهذه التعيينات مردود إيجابي مزدوج يعطي انطباعا حقيقيا لدى المواطن أن السلطة أو الحزب الحاكم قادر على إحداث التغيير والوفاء بوعوده «

الدكتور محمد السعدي -الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح- قال أنه لا جديد لدى الحزب الحاكم و أن هذه التعيينات جاءت عكس توقعات الناس « وأضاف السعدي « نسعى من خلال تطوير قانون السلطة المحلية إلى تطبيق ما أشير إليه في برنامج الرئيس الانتخابي والمؤتمر وما كان وعد به في الانتخابات الرئاسية الماضية لكن هذه التغييرات والتعديلات دليل واضح على استمرار الحزب الحاكم في السياسات السابقة".

وكان وزير الإدارة المحلية عبد القادر هلال في اللقاء التمهيدي للقيادات المحلية أكد أن الوقت قد حان للحسم فإما أن تتجه نحو اللامركزية الإدارية والمالية فعليا أو أن تعود إلى العمل المركزي..مشيرا إلى ضرورة أن تتفهم الحكومة المشاكل والهموم التي تعاني منها المحافظات.

عن الإهالي