جزم مساعد الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بنعمر أن مؤتمر الحوار الوطني سينهي أعماله في الموعد المحدد في 18 الشهر الجاري، وأن الفرقاء سيصلون الى صيغة توافقيه لوضع الجنوب في الدولة الجديدة، لكنه نفى وجود نقاش في الوقت الحالي حول إعادة انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي.

وقال بنعمر في حوار مع «البيان الاماراتية» إن مجلس الامن «موحد في موقفه الداعم لعملية التسوية السياسية، وأنه حذر أكثر من مرة ممن يحاولون إعاقة هذه العملية»، مشدداً على أن «هناك جدية في تنفيذ كافة الالتزامات التي قطعت للجنوبيين»، وأن الامم المتحدة «ستواصل دعمها للعملية السياسية حتى نجاحها باعتبارها تجربة فريدة في المنطقة». وإلى نص الحوار:

كيف أدت الامم المتحدة دورها في إقناع الحراك بالعودة، وما هي المشكلات المتبقية التي يمكن ان تكون عائقاً؟

أولا أريد أن أؤكد أن المؤتمر قطع شوطا مهما، والدليل على هذا التقرير الذي تمت المصادقة عليه في الجلسة العامة الثانية. إذ إن عددا كبيرا من المشاركين في الحوار اعتبروا أنه تم الاتفاق على 75 في المئة من القضايا، لكن كانت هناك عقبات.

وأهم عقبة هي تجميد مجموعة الحراك الجنوبي نشاطها في المؤتمر، وهذا تسبب في الايام الماضية في إيجاد نوع من الشلل في الحوار، لكن كان هناك إجماع أنه يجب أن تتضافر الجهود من أجل الدفع بالمؤتمر الى حسم القضايا التي مازالت عالقة، لأن هذه هي مرحلة الحسم. وكجميع المؤتمرات من هذا النوع، فإن المرحلة الاخيرة ستكون صعبة، وعلينا أن لا ننسى أن جميع المكونات من الحراك الجنوبي إلى جماعة أنصار الله إلى الحوثيين والاحزاب السياسية والشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني موجودة. وفي الحقيقة هذا نموذج جديد في الحوار، لا لم يحدث من قبل لا في اليمن ولا في المنطقة العربية.

لكن هناك حديث عن طبخات يتم إنجازها خارج قاعة المؤتمر ؟

الحوار مبني على مبدأ الشفافية وليست هناك أية طبخات. الحوار فرض على هذه الاحزاب أن تكون هناك نقاشات حتى تتبلور الرؤى وقطع الجميع شوطا مهما، حتى أن الاحزاب طورت موقفها من القضايا الرئيسية مثل شكل الدولة. فهذا المؤتمر ليس مناسبة لبلورة هذه الرؤى، ولكنه أيضا كان مناسبة لفتح نقاش مجتمعي حول القضايا ذات البعد الوطني.

القضية الجنوبية

لكن الخلافات تصاعدت داخل المؤتمر حول القضية الجنوبية تحديدا؟

من الطبيعي أن تكون هناك خلافات فيما يتعلق بالقضية الجنوبية، وخاصة أنه بعد نحو 20 عاما من الخروقات والمظالم والوعود الزائفة سئم الجنوبيون وتولد لديهم انطباع أنه ليس هناك معالجة صادقة لقضاياهم لكن ما حصل الآن هو أنه ولاول مرة في اليمن الجميع متفق على أنه حصلت مظالم في الجنوب ويجب العمل بشكل جدي على جبر الضرر. وأنا متأكد أن الجميع مقتنع بهذا، والدليل على هذا هو البيان الحكومي بالاعتذار وحزمة القرارات والتوجيهات التي اعطاها الرئيس عبد ربه منصور إلى الحكومة وكذلك عمل الحكومة في هذا الاتجاه ومتابعة الحكومة لتنفيذ تلك التوجيهات. كل هذا جعل من معالجة المظالم مسألة جدية.

ماهي الضمانات التي قدمت لممثلي «الحراك» في سبيل إقناعهم بالعودة إلى الحوار؟

كانت لنا اتصالات مكثفة مع الجميع، وخاصة مجموعة الحراك الجنوبي والرئيس هادي. وأنا حضرت اجتماع مجموعة الحراك الجنوبي، وتم خلاله اتخاذ قرار العودة إلى الحوار، حيث قلت لهم إن الحراك حقق في المدة القصيرة العديد من المكاسب، والدليل على هذا هو أن الجميع يعترف بأن القضية الجنوبية قضية عادلة. كما يعترف الجميع بأنه يجب العمل بشكل جدي على معالجة آثار الماضي والوصول إلى حل توافقي يرضي الجميع.

شمال وجنوب

لكن محمد علي أحمد طرح ضرورة تفاوض الأنداد بين الشمال والجنوب وتحدث عن عدم جدية النظام السياسي في تنفيذ النقاط العشرين. كيف عالجتم هذه القضية؟

أولا، تم الاتفاق على متابعة عمل الحكومة من أجل تنفيذ النقاط العشرين، وشكلت الحكومة فريقا وزاريا يضم وزراء الخارجية والدفاع والداخلية والتخطيط والشؤون القانونية. كذلك، شكلت لجنة مصغرة من لجنة التوفيق لمتابعة عمل الحكومة والخروج باتفاق على خطة مزمنة للتنفيذ. كما أن هناك اقتراحاً بأن يكون تنفيذ تلك النقاط في كل اجتماع أسبوعي للحكومة. وهذا شيء جديد ومهم، وأظن أنه سيساعد على الدفع بسرعة التنفيذ.

كذلك، تم الاتفاق على أن تكون هناك مبادرة لإنشاء صندوق ائتماني خاص بتعويض المتضررين وخاصة المبعدين من الخدمة المدنية والجيش، وكذلك القضايا المتعلقة بلجنة الاراضي، وهذا معناه أنه لاول مرة في التاريخ ستوجد آلية لمعالجة المتضررين من خروقات الماضي وامكانية التعويض، وهذا سيعطي أملا للجميع أننا الآن لا نتكلم عن وعود بل عن حقائق بآلية للتنفيذ. كذلك، تم الاتفاق على أن آلية الحوار أو التفاوض هو أن تجتمع الاطراف المعنية وأن تصل إلى اتفاق عن طريق الحوار. وما تم الاتفاق عليه هو أن يكون هناك مجموعة صغيرة ثمانية من الجنوب وثمانية من الشمال. كما اتفق عقب نقاش طويل تناول الـ14 رؤية التي قدمت في فريق القضية الجنوبية على أن يتم التركيز على أربع رؤى رئيسية.

تمديد المؤتمر

هل معنى هذا أن المؤتمر سيمدد أعماله ولو لعدة أيام أو أسابيع، حتى تتاح الفرصة للمجموعة مناقشة الرؤى الاربع والخروج بتصور توافقي ؟

ما هو متفق عليه هو أن هناك سقفا زمنيا لهذا النقاش وأن مدة الحوار هي ستة شهور، وأن الايام المقبلة ستكون حاسمة وستكثف الجهود من أجل الوصول إلى اتفاقات في أقرب أجل.

واللجنة المصغرة التي كلفت بإعداد المسودة النهائية بمخرجات مؤتمر الحوار، هناك من يرى فيها مصادرة لحق فرق العمل في إعادة التصويت على القضايا الخلافية ؟

المتفق عليه هو أن فرق العمل ستصوت قريبا على تقاريرها وسترفع هذه التقارير إلى لجنة التوفيق. وسيستمر العمل في مجموعة (8+8) إلى حين الاتفاق على رؤية للقضية الجنوبية. وبشكل مواز، سيتم العمل على صياغة التقرير لعرضه على لجنة التوفيق وعلى الجمعية العمومية لمؤتمر الحوار.

وهل الوقت كاف؟، فأمامكم أقل من أسبوع.

الوقت ضيق، لكن إذا توفرت الارادة السياسية بالإمكان الوصول إلى حلول توافقية.

الرئيس السابق

الرئيس السابق يؤدي دور المعارضة مع أنه يمتلك نصف الحكومة، كما أن هناك مجموعة نائب الرئيس الاسبق علي سالم البيض ترفض نتائج الحوار وتتمسك بالانفصال، ألا يشكل هذا قلقا على نجاح التسوية؟

اعترف مجلس الامن أن هناك تحديات، وهذا ما جعل المجلس يتخذ القرار 2051. كذلك حذر مجلس الامن اكثر من مرة المعرقلين على أنه سيضطر لاتخاذ اجراءات تحت البند 41 من ميثاق الامم المتحدة. ومجلس الامن تقريبا صوت واحد ويريد أن تنجح هذه التجربة، وهو يتابع الحالة في اليمن وزار أعضاء المجلس صنعاء، وهناك ارادة قوية لدى المجتمع الدولي لدعم هذه العملية.

هناك حديث عن فترة انتقالية تعقب إعادة انتخاب الرئيس هادي؟

ما هو متفق عليه، هو مرحلة انتقالية يتم خلالها عقد مؤتمر حوار وطني وصياغة دستور جديد تعقبه انتخابات عامة. ونحن في آخر حلقة من حلقات مؤتمر الحوار، وهناك نقاش مفتوح حول كيفية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار. وكل هذا مرتبط بتلك المخرجات والاتفاقات التي ستتم عند صياغة الدستور حتى يتم تحديد شكل الدولة.

وإعادة انتخاب هادي، ألم تتطرقون لهذا الأمر ؟

التركيز الآن هو على التوافق على الصيغة النهائية لمخرجات مؤتمر الحوار. وهذه الوثيقة ستمهد لعملية صياغة الدستور وبعد صياغة الدستور، سيتضح ما إذا كانت هناك انتخابات عامة، نحن لا ندري هل ستكون انتخابات برلمانية أم رئاسية، أم مزيج من النظامين..

لجان

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر أن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وإقناع الجنوبيين بالنتائج سيتم باعتبار أن هناك لجنة لمعالجة اوضاع المبعدين من الجيش والامن والقطاع المدني ولجنة أخرى تتولى ملف الأراضي.

وهذه اللجان تسلمت آلاف الحالات وهناك دراسة لها. لقد حسمت لجنة المبعدين أمر 795 وأمرت بضرورة إدماج هذه المجموعة. لكن هذه دفعة أولى. ومنهجية عمل اللجنة هو أن لا تنتظر الحسم في جميع الحالات. وسيلي ذلك مجموعات أخرى.

لأن هناك اتفاقاً على ضرورة تشكيل صندوق لمعالجة هذه الحالات، أي أن الامر أصبح جدياً، ولا يمكن الانكار أنه في خلال شهور قليلة حدثت قفزة كبيرة حيث تكلم الجنوبيون عن المظالم، وضرورة جبر الضرر، بعد أن مرت أعوام من الوعود.

 موقف

الدستور ومبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون سيحد من ظاهرة الجماعات المسلحة

قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر بشأن إمكانية تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار بوجود المجموعات المسلحة في اليمن انه ينظر إلى اليمن في موضوع انتشار الأسلحة الفردية «على أنها ربما تكون البلد الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة، وهناك كذلك ظاهرة الجماعات المسلحة الخارجة على الدولة، وهي كثيرة. ويجب ان لاننسى انه في 2011 كانت مناطق واسعة من اليمن أصبحت تحت سيطرة جماعات مسلحة، بل حتى تنظيم القاعدة سيطر على محافظة حينها، لكن هناك تطور ملحوظ.

حيث بدأت الدولة تدريجيا في بسط سيطرتها على معظم المناطق. لكن مع الاتفاقات التي ستتم داخل مؤتمر الحوار الوطني، فسيحكم الدستور ويسود مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون بهدف الحد من ظاهرة الجماعات المسلحة، وسيضطر الجميع حينها إلى تشكيل خطط عملية لإدماج افراد الميليشيات في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، والالتزام بالسلمية والمشاركة في العملية السياسية، وليس ضمن مجموعات ذات طابع عسكري». تأكيد

الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العملية السياسية واليمنيون أصحاب القرار

أكد جمال بن عمر رداً على سؤال بشأن دور الامم المتحدة بعد انتهاء المؤتمر، ان الامم المتحدة «وبموجب قرارات مجلس الامن ملتزمة بدعم العملية السياسية، ولنا فريق في اليمن يقدم الدعم الفني كلما طلب منه ذلك، وخلال ايام المؤتمر قدمنا الدعم لعدد من فرق العمل، لكن اصحاب القرار هم اليمنيون». وشدد على ان اليمن «يحظى بدعم دولي غير مسبوق، فمجلس الامن يجتمع كل 60 يوما لدراسة الحالة اليمنية، ومجموعة اصدقاء اليمن ستجتمع في 25 الشهر الجاري وسوف اقدم في 27 الشهر تقريرا لمجلس الامن الذي سيتخذ بدوره قرارات لدعم هذه التجربة الفريدة في المنطقة، فما تحقق حتى اليوم هو بمثابة معجزة ويجب ان لا ننسى ان اليمن كان على شفى حرب اهلية، وانا متفائل وعلى يقين ان اليمنيين يستطيعون التغلب على الصعوبات». مسؤولية

الجميع معني بإنجاح الحوار وهناك تطلع لأداء حكومي أفضل

قال مساعد الأمين العام للامم المتحدة ومبعوثة الخاص إلى اليمن ردا على سؤال بشأن وضع الحكومة الحالي ومدى إمكانية أن يساعد على تنفيذ مخرجات الحوار إن «جميع الاطراف حكومية وغير حكومية ملتزمة بإنجاح مؤتمر الحوار باعتبار أن الجميع مشارك في صنع القرار».

وأضاف إن «هناك تطلعا لأداء أفضل من قبل الحكومة ولكن يجب أن لا ننسى أنها تحملت المسؤولية في ظرف صعب جدا ولا ينبغي أن ننسى أنه كانت هناك جهود لانعاش الاقتصاد ومعالجة الاوضاع الانسانية لكنها محدودة، فضلا عن أن الهجمات على أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء كلفت الخزينة العامة مبالغ خيالية، وكل هذا لم يساعد. لكن في نهاية المطاف، إذا نظرنا إلى الوضع مقارنة بما كانت عليه الحالة العام 2011، نحن على يقين أن اليمنيين قطعوا أشواطا كبيرة جدا، ولاننسى أن هناك تحديا في الجانب الامني والاقتصادي وتحديات سياسية».