تنعقد الدورة الرابعة للجمعية العمومية للمجلس الانتقالي تحت شعار "إستكمال تنفيذ اتفاق الرياض مطلبنا" في ظل أزمة اقتصادية وسياسية خانقة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي حول تنفيذ اتفاق الرياض بشقه الأمني والعسكري.
 وتعتبر الجمعية العمومية هي المؤسسة التشريعية للمجلس الانتقالي الجنوبي بلا انتخابات بل تعيينا وهذا يعطي مؤشر خطير لما ستؤول عليه الأمور في حالة أقاموا دولة وقد حرصوا على أن يكون انعقادها في هذه الفترة لعدة اعتبارات أهمها:
أولاً: ارسال رسالة أن الانتقالي مازال موجود لاسيما بعد استبعاد الامارات من مفاوضات عمان والتي جرت بين طرفين السعودية كممثل للحكومة و الحوثيين كطرف آخر… وهذا ما دفع الامارات بإخراج قيادات الصف الأول من أبوظبي الى عدن كعملية ضغط على السعودية وتثبيت سياسة أمر واقع كرسالة لجميع الأطراف أنكم لن تستطيعوا تجازونا..
أيضا تآكل لشعبية المجلس الانتقالي يوما بعد يوم بسبب تردي الخدمات وحالات النهب والسلب والبسط على الأراضي والبيوت لمجرد شبهة أنه مالكها يختلف معهم في الرأي أو قتيل ليس له ظهر وسند يقومون بالبسط على ممتلكاته كما حصل في منزل العولقي وفيصل رجب مثالا وليس الحصر.
 ثانيا: إنقاذ شعبيته أمام غضب أهالي عدن الذين تظاهروا لعدة أيام في عدن ضد الانتقالي تحديدا .. فالناس تدرك أن من يحكم عدن هو الانتقالي فلا هو الذي حكم و وفر الخدمات للمناطق التي يحكمها ولا هو الذي ترك الحكومة تقوم بدورها وبالتالي ان اخفقت يكون غضب الجماهير ضدها وليس ضد الانتقالي لكن الانتقالي يتذاكى على الناس ويريد السيطرة على عدن وطرد الحكومة وبنفس الوقت أن تقوم بمهامها بتوفير الخدمات وصرف الرواتب .. ولو عملنا مقارنة بسيطة مع الحوثيين نجد أنهم تحملوا مسؤليتهم في المناطق التي سيطروا عليها ولم يطلبوا من الحكومة ان تقدم خدمات بعكس الانتقالي .. هذه حالة مستعصية في فهم السياسة لدى زعماء الحرب.

ثالثا: هذا الانعقاد بداية للتملص من اتفاق الرياض باعتبار أن الجمعية العمومية -بالنسبة للمجلس الانتقال- هيئة تشريعية وما تقره يعتبر نافذا ومن حق المشرع الجنوبي إلغاء أي اتفاقيات .. لا سيما وهناك ضغوط والتزامات تجاه تعهداته التي وقع عليها في اتفاق الرياض ومشاركته في الحكومة المنبثقة عن الاتفاق وهذه الإلتزامات قيدت من تحركاته وضبطت إيقاع ردود أفعاله السياسية والعسكرية وهو الأمر الذي يحتم على المجلس إيجاد وسائل أخرى للمناورة والضغط ولهذا وجد أن أنسب طريقة للتملص ونقض اتفاق الرياض يكون بصيغة شرعية من خلال مؤسسة تشريعية بغض النظر عن قانوينتها- حيث أن برلمانهم غير شرعي لا قانونا ولا عرفا فليس منبثقا من انتخابات حرة, وتشكيلته جهوية مناطقية ولا يعبر بحال عن شعب الجنوب.
رابعا: هناك صراع أجنحة ومراكز نفوذ طفى على السطح مؤخرا فتحول الامر الى صراع داخلي واعتقد انه لولا الدعم الاقليمي لهم لما صمدوا كثيرا ولرأينا ١٣ يناير يتكرر مرة اخرى.
ولولا اتفاق الرياض الذي أعطى الانتقالي شرعية لما استطاعوا الصمود بعد انسحاب الإمارات من عدن عسكريا مع بقائهم سياسيا.
وهناك غموض في دعم السعودية المتدثر والمخفي للانتقالي وآخر الشواهد إضفاء الشرعية على الوضع في عدن عندما طلبت من الحكومة ان تعود الى عدن لممارسة مهامها وهوم احصل عندما أمر معين عبدالملك بعودة بعض الوزراء لكن تم المنع من الرئيس وهذا يؤكد أن هناك انقسام أيضا في الشرعية وفي ظني أن الرئاسة منعت عودة الحكومة خوفا من تفاقم الضغط الشعبي الذي بدأ يتصاعد يوما بعد يوم ضد خذلان وميوعة الحكومة وعجز الشرعية.

*عمر بن غالب اليافعي ـ رئيس مركز الجنوب اليمني للدراسات والبحوث