تدور رحى خلافات كبيرة هذه الأيام بين أطياف العمل السياسي في اليمن (( مشترك ونظام المخلوع وحوثيين وحراك ومستقلين )) حول قانون العدالة الإنتقالية والخلاف فيه حول أمرين :

الأول :

طرف يريد تعويض شهداء الثورة الشبابية الأخيرة عام 2011 وجرحاها والجيش وجرحاهم والكشف عن مصير المختطفين والمخفيين من الجانبين وتعويضهم مع المعذبين ومن تعرض للضرر والإنتهاكات النفسية والجسدية والمادية ويكون حصريا حول أحداث الثورة وإفرازاتها

والثاني :

ووجهة النظر الأخرى وهي وجهة نظر المشترك وهي أن الحصانة كانت مدة 33 عاما هي مدة حكم المخلوع وأركان حكمه من المجرمين والقتله ولابد أن يكون قانون العدالة الإنتقاليه شاملا لنفس الفترة وبهذا يدخل ضحايا الناصريين وقتلى إحداث التخريب بين الشمال والجنوب وأحداث يناير 86 وأحداث حرب صيف 94م والستة الحروب مع الحوثيين ثم خسائر الحراك في الجنوب وأخيرا أحداث ثورة فبراير وما تلاها

وكان تصريح رئيس المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك الأستاذ /سلطان العتواني واضحا في هذا حيث طالب بتعويض ضحايا حكم صالح من قيادات الناصريين والكشف عن جثثهم أسوة بتسليم جثة حسين بدر الحوثي للحوثيين ومعرفة مصير المخفيين والمغيبين من التنظيم الناصري وهو مطلب عادل لهم كل الحق فيه

ولكوني من أسرة عانت فترة حكم صالح ألامرين نتيجة الصراع بين الشمال الجنوب إبان حرب ما كان يسمى بالجبهة الوطنية وقتل في هذه الحرب عشرات الآلاف من ابناء والشمال والجنوب وكانت أسرتي من اكبر الأسر المنكوبة في الشمال فقد قتلت الجبهة الوطنية جدي وثلاثة من أعمامي وإثنين من اولاد عمي وإثنين من إخواني إمتدادا من عام 79 / وحتى عام 83م ثم دخولها في الحوار مع حكومة المخلوع حينها وانتهاءً بقتل أخر إخواني على خلفية هذا الصراع عام 2000م

فإني نيابة عن أسرتي أتنازل عن حقنا في دماء أسرتنا من القتلة والمجرمين كي نغلق ملفات الماضي ونساهم في تجاوز الوطن وتخطي محنته كي يخرج من كيد المخططات والمؤامرات الخارجية لتمزيقه وتشظيه وعلى أيدي أبنائه !!!

إنني مع حصر قانون العدالة الإنتقالية فقط لأحداث الثورة الشبابية الشعبية عام 2011 م وذلك لأربعة أسباب وهي ::

السبب الأول :

إن الثورة الشبابية هي من أتت بالمبادرة الخليجية وهي من غيرت نظام الحكم في اليمن ومن حق شهدائها وجرحاها ومتضرريها التعويض وليس غيرهم ممن عمل على تنفيذ مخططات تمزيق للوطن !!!

السبب الثاني : 

إن حل قضية حروب الحوثيين وحرب صيف عام 94م والحراك هي قضايا سيتم حلها عبر الحوار الوطني وبما يتناسب ويتفق عليه 90% من أعضاء الحوار الوطني فلا داعي في إدخاله في العدالة الإنتقاليه

السبب الثالث :

إن فتح ملفات الماضي البغيض يجعل من الجميع يتمترس وراء ما يؤمن به فالجبهة الوطنية كانت تعتقد إنها توحد اليمن وفق النهج المركسي وبالقوة ومن حاربها كان يعتقد انه كان يقاتل كفرة ملحدين

ومعارك صيف 94 سقط فيها ما يزيد عن سبعة إلف يمني من الشمال وشبوة وأبين كانوا يعتقدوا أنهم يفدوا وحدتهم بأرواحهم ضد 4700 من الجنوب اغلبهم وفيهم من الشمال سقطوا وهم يعملوا على تنفيذ مخطط انفصال يعتقدوا أنهم سيتخلصوا فيه من حكم قبيلة سنحان

والحوثيين في حروبهم الستة كانوا يقاتلوا في سبيل الله وخروجا على حاكم جائر وظالم من وجهة نظرهم و22 الف جندي وضابط سقطوا في هذه الحروب الستة وهم يحموا الوطن من التمرد العسكري المسلح المدعوم من الخارج !!

وبهذا فإن فتح هذه الملفات سيوسع من الخلاف والتمزق أكثر

السبب الرابع :

هل ميزانية دولتنا التي نستجديها من الدول المانحة والراعية للمبادرة الخليجية للمحافظة على ما تبقى من جسد الدولة اليمنية الشبه منهار والذي أغرى الجميع لتمرير مخططات التمزيق الخارجي هل هذه الميزانية التي عجزها بعشرات المليارات من الريالات قادرة على تعويض كل هذا الدمار والخراب والضحايا لثلاثه عقود وأكثر بما يرضي الجميع ويعمل على الرضى والسكينة والأمن ونسيان الماضي

أم أننا بأمس الحاجة لدفع رواتب الموظفين ومشاريع التنمية التي تساعد على القضاء على البطالة بين الشباب العاطل الذي تجنده كل يوم الجماعات الإرهابية والمتمردة والخارجة عن الدولة والقانون هذه المشاريع هي أولى من نثر مئات المليارات وفي الأخير ستذهب دون تصالح وطني أو رضى !!

إننا لن يعوضنا عن دماء شهدائنا وضحايانا أموال الدنيا وكنوزها ولن تهدأ قلوبنا إلا بشئ واحد هو الحفاظ على اليمن شامخا موحدا عزيزا وبناء الدولة المدنية الحديثة القائمة على سيادة القانون والعدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب اليمني شماله وجنوبه وشرقه وغربه

ساعتها سنكون حققنا العدالة الإنتقالية وانتصرنا لدماء الشهداء التي لم تذهب تضحياتهم هدرا وطوينا صفحة الماضي البغيض إلى غير رجعة وضمنا أن أبنائنا وأحفادنا لن يعانوا من ويلا ت الصراع بين الشمال والجنوب أو الصراعات المناطقية والحزبية والمذهبية لأن صوت القانون فوق الجميع

a_alghani11@hotmail.com