سيحتفل اليمنيون هذا العام للمرة الأولى، بعيدهم الوطني في ظل رئيس آخر غير الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إذ سيصادف العيد الثاني والعشرون لاستعادة وحدة البلاد وقيام الجمهورية اليمنية الثلاثاء القادم، في ظل قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي ينتمي لمحافظة أبين الجنوبية، وهي أول مرة يحكم رئيس جنوبي اليمن كاملاً، بما في ذلك المحافظات الشمالية التي لم يحكمها منذ مئات السنين قائد من خارج المناطق التي تنتمي للمذهب «الهادوي»، حتى ظن كثيرون أنها لا يمكن أن تقبل قائداً من خارجها.

لكن ما حدث أنها أسهمت بقوة في الثورة الشعبية السلمية ضد الرئيس السابق الذي ينتمي إليها، وأقبلت للتصويت بكثافة بالغة في 21 فبراير الماضي للرئيس عبد ربه منصور هادي، لتكسر بذلك الصورة النمطية التي ظن البعض أنها لا ولن تتغير، وأثبتت بذلك عمق إيمانها بالوحدة اليمنية، وقبل ذلك أنها تجاوزت أمراض العصبية المذهبية والمناطقية، وأنها تبحث عن القائد الذي يمكن أن يمنحها الأمن والاستقرار ويقيم دولة القانون والمؤسسات، أياً كان انتماؤه المذهبي أو الجغرافي.

سيكون الرئيس هادي أول رئيس جنوبي لليمن الواحد، يلقي خطاباً عشية العيد الوطني يكرس فيه من جديد قيم الوحدة ومعاني الأمن والاستقرار، وينهي من خلاله وإلى الأبد المفاهيم التي حاول سلفه تكريسها في خطابه العام الماضي عشية العيد الواحد والعشرين، والذي قال فيه إن اليمن سيتمزق من بعده وأن القاعدة ستستولي على خمس محافظات إن ترك السلطة، وغير ذلك من التصورات التي حاول أن يخيف بها الشعب اليمني في حال استمرار ثورته عليه.. واليوم يخوض الرئيس هادي حرباً شاملة ضد القاعدة، ويعمل على استعادة الأمن والاستقرار، فيما ستكون مهمته القادمة الأكثر أهمية هي استعادة روح الوحدة إلى نفوس أبناء شعبه، وبالذات أبناء المحافظات الجنوبية التي أثرت عليها سلباً ممارسات النظام السابق وفساده، وعبثه بالأرض وإدارته السيئة لشؤون البلاد عامة والجنوب خاصة.

وعندما نحاول أن نتأمل في قصة الوحدة اليمنية التي أصبحت اليوم ـ ولأول مرة ـ محل جدل ونقاش ومراجعة، سيكون علينا أن نحاول تلمس مواطن الجروح ومواضع الألم التي كادت أن تدمر هذه الوحدة الإنسانية والاجتماعية، وتمزق النفوس وتشتت القلوب، قبل أن تمزق الأرض وتشتت تماسكها الجغرافي..

ومع أننا لا يمكن أن ننكر الدور الوطني الكبير الذي قام به قائدا الشمال والجنوب السابقان، علي عبد الله صالح وعلي سالم البيض، في استعادة وحدة الأرض في 22 مايو 1990، إلا أنهما يتحملان كذلك مسؤولية تدميرها.. ففيما الثاني تبنى مشروع الانفصال عام 1993 والذي أدى إلى حرب صيف 1994، وعاد لتبنيه مجدداً منذ أربع سنوات من المنفى، فإن الأول ظل يدمر وحدة النفوس والقلوب بقصد ومن دون قصد، على امتداد ثمانية عشر عاماً، ويهيئ اليمن كاملاً للتمزق من جديد دون وعي بخطورة ما يفعله..

ولم يكن على أصحاب الحقوق الضائعة من الذين يظنون أن مصلحتهم في الانفصال، سوى استثمار تلك الإدارة السيئة والفاسدة لشؤون البلاد عموماً والجنوب خصوصاً، لإقناع الأجيال الجديدة بأن الوحدة هي السبب، وليس تلك الإدارة.

وكان الأولى بهؤلاء أن يقنعوا مواطنيهم بأن الوحدة بريئة من تلك الممارسات التي لا يمارسها إلا انفصالي حقيقي، حتى وإن تدثر برداء الوحدة وزايد باسمها، وكانوا سيكسبون الجولة بالتأكيد لولا أن اليأس الذي ساد أبناء المحافظات الشمالية من إمكانية إحداث تغيير حقيقي، هو ذاته الذي ساد أبناء المحافظات الجنوبية.

فالجميع كان يعتقد أن إسقاط نظام الرئيس علي عبد الله صالح هو ضرب من المستحيل، وزاد أبناء الجنوب يأساً أن حراكهم الشعبي السلمي الذي بدأ منذ عام 2005، لم يؤت ثماره بسرعة ولم يجد التفاعل المطلوب من إخوانهم في المحافظات الشمالية.

ولم يكونوا يدركون أن عوامل الثورة الشعبية لم تكن قد نضجت بما يكفي لقيام حراك مماثل في الشمال ضد نظام صالح، حتى أسقطت ثورتا تونس ومصر طاغيتيهما في بدايات 2011، فانتعشت الآمال وانطلقت المحافظات الشمالية في ثورة شعبية عارمة، كانت محل ترحيب ودهشة في ذات الوقت لدى المحافظات الجنوبية، لتنطلق هذه الأخيرة وتحول حراكها إلى ثورة أعادت من الناحية الواقعية وحدة المشاعر والهدف لدى أبناء اليمن جميعاً دون استثناء، وهكذا تشكلت الساحات في معظم محافظات اليمن، وحظيت الثورة اليمنية بدعم إقليمي ودولي غير مسبوق، لتنتهي بطي صفحة النظام السابق.

يفترض أن يكون اليمنيون اليوم ـ في ظل قيادة الرئيس هادي ـ على موعد من جديد مع فجر متجدد لوحدتهم ودولتهم الفتية، لاستعادة ألقها والشروع في بنائها نظاماً وقانوناً ومؤسسياً وتنموياً وخدمياً، وسيكون على الرئيس هادي وحكومته تقديم رؤى وتصورات لذلك، سيكون السياسي منها محل نقاش في مؤتمر الحوار الوطني، فيما سيكون التنموي والاقتصادي منها محل نقاش في مؤتمرات أصدقاء اليمن والمانحين..

إن منطق العقل يحتم أن تمنح القضية الوحدوية فرصة جديدة في ظل الرئيس الجديد وحكومة الوفاق، لتصحيح أخطاء النظام السابق وإعادة الحقوق لأصحابها، وإعادة بناء مفاهيم العدالة الاجتماعية بصورة سوية، والشروع الجاد في تجفيف منابع الفساد ومحاربته، واستعادة هيبة الدولة.. وكل ذلك ممكن بالتأكيد، فكما نجح الشعب اليمني في إبطال الباطل وإسقاط النظام الفاسد، سيكون قادراً على النجاح في إحقاق الحق وبناء النظام الجديد، القائم على الدولة المدنية والعدل والمساواة والحريات العامة.