انطلقت ثورة القضاء ووقفنا جميعا لمساندة وتأييد مطالبهم لمشروعية هذه المطالب ولأهمية جهاز العدالة فوجود قضاء مستقل ونزيهة احد أهم ركائز الدولة المدنية التي ينشدها جميع اليمنيين ، وليس ذلك فقط بل أن استقلال القضاء يعني حماية للحقوق ، والحريات أكثر ، وسيادة القانون ؛ فالقضاء الركيزة الأساسية لبناء الأوطان وتحقيق التنمية والمواطنة المتساوية ولكم كان جميلا أن يرتفع صوت القضاة أنفسهم للمطالبة بإصلاح القضاء وضمان استقلاليته مع أن ذلك أمر يهم جميع شرائح المجتمع لاحتياجهم جميعا لذلك تاجراً ومستثمراً وسياسياً وأديباً وعاملاً وموظفاً رجالاً ونساءً أطفالاً وشيوخاً لما يمثله القضاء المستقل والنزيه من ضمانات للحقوق والحريات واستقرار الأمن وبناء الأوطان وترسيخ الديمقراطية وإشاعة السلام في المجتمعات وبالفعل استطاع زملائنا أن يحققوا بعض المطالب الممكنة وأوصلوا رسالتهم للحاكم القادم أيا كان وبقية بعض المطالب التي تحتاج لبعض الوقت لتعلق الأمر بالجانب التشريعي والنصوص القانونية ونؤكد للجميع أننا ندعم هذه المطالب ونؤيدها .

- تأييد القضاة الأفاضل ..

أريدكم أن تنظروا للأمر من باب المقاصد التي لأجلها تطالبوا بالاستقلالية إذ أن مطالبكم هي بالأساس لحماية الإنسان وإقامة العدل وبناء وسيادة القانون ، والانتصار للحق ، وبالتالي فان المنطق يحتم عليكم أن تنضروا بعين المتأمل للمواطنين والمحتجزين وأصحاب الحقوق ، ووضع البلد برمته حيث أن حقوق الإنسان بسبب استمرار إضرابكم تضررت ضررا فادحا فالسجون مكتظة بالمحتجزين ، والأقسام مليئة بالمواطنين ، الذين تم احتجازهم على ذمة قضايا والتجار والمستثمرون أصابهم الضرر الجسيم الأمر الذي ينعكس سلباً على الأمن والاستقرار العام ويهدد عملية التنمية ونظام العدالة بسبب طول الإضراب فعلى سبيل المثال في تعز يوجد مالا يقل عن 150 محتجزً في حجز البحث الجنائي فقط تتراوح مدة احتجازهم مابين عشرة أيام وأربعة أشهر والبعض على ذمة قضايا غير جسيمة وهذا أمر يخالف كل التشريعات القانونية كما إن عملية الانتقام والاعتداءات تكاثرت بحيث أصبحت من الكثرة بما لا يقدر علية أجهزة الأمن والضبط ناهيكم عن ما يتعرض له المواطنين من ابتزاز وغيره من صنوف المعاملة السيئة من قبل بعض عديمي الضمير والأمانة.

أننا اليوم نشد على أيديكم بأن تعملوا على تعليق إضرابكم لمدة محددة ؛ حتى لا يبلغ الأمر ذروته وتزداد انتهاكات حقوق الإنسان وتضيع الحقوق تحت مبرر إضراب القضاة على أن تتاح فرصة محددة للسلطة التنفيذية والتشريعية لاستكمال تحقيق مطالبكم وسنكون معكم من اجل ذلك

هذه بعض الأسباب التي لأجلها نطالبكم بتعليق الإضراب ولا يخفى على عاقل ما يترتب على تعطيل جهاز العدالة في إي بلد فما بالكم في بلدنا والوضع الاستثنائي الذي تمر به عقب عملية التحول التي تشهدها اليمن

قد يقول احد أني كتبت هذه السطور باعتباري محام وربما نكون أكثر المتضررين من الإضراب باعتبار عملنا قائم على عمل النيابات والمحاكم ولكن دعوني أكون صريح معكم إن ما دفعني للكتابة إنما هول ما شاهدته اليوم وعدد من النشطاء الحقوقيين في حجز البحث الجنائي ،150 محتجزين لفترات طويلة وبعضهم أحداث وشيوخ مسنين في مساحة أمتار لاتسع لعدد50 شخص إضافة إلى المآسي التي تعانيها بعض الأسر جراء استمرار حجز عائليهم وانتهاك الكثير والكثير من الحقوق تحت مبرر عدم وجود نيابات ومحاكم وهلم جر .

وختاماً أتمنى أن تجد رسالتي هذه آذان صاغية وقلوبا رحيمة واستجابة من زملائنا وقُضاتنا الأفاضل في المنتديات القضائية في الجمهورية