مأرب برس – خاص

عندما تذبح النزاهة ردا لاعتبار الرموز والمتنفذين

اهداء / الى خالد سلمان الذي نذر نفسه واجل موته لساحة مواجهة مفتوحة مع طغيان فساد يشرب دم قلب هذه البلاد.

هل انتصف القضاء اليمني يوما لمظلوم نهبت حقوقه او استبيح دمه وماله وعرضه وكان لايمتلك الا عدالة قضيته ودموعه ودعائه الله تعالى ؟ ! 

 هل كان القضاء يوما حائلا ضد جرائم الظلمة المستهترين المستقوين بالسلطة والنفوذ على حقوق المقهورين الذين لا سلطة لهم ولا نفوذ بأيديهم ولا مال يمتلكون . . !

 هل يوما بتأريخ القضاء اليمني انتصر صاحب مظلمة ورد اليه حقه بدون على الأقل دفع رشوة ؟!

هل سجل القضاء اليمني ذات مرة وذات قضية موقفا وحكما ردع فيه عتاولة المتنفذين عن مظالمهم في دماء واعراض وحقوق أناس حولوا الى عبيد لاحول لهم الا دعاء المظلوم الذي ليس بينه وبين الله حجاب بأن يرفع عنهم الظلم والطغاة والبلاء.

 هل يوجد احدا في هذا الوطن يثق بان هناك قضاء مستقلا ونزيها يحكم بما أنزل الله تعالى بدون اعتبار لسطوة متنفذين وبريق رشوة .. ؟

وهل احدا يجرؤ على الذهاب الى القضاء اذا كان لايمتلك نفوذا ليكون سندا له أو مالا ليشتري ذمم وضمائر القضاة ؟ !

 يستطيع مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي ان يعرفوا اجابات كل هذه الاسئلة اذا مافتشوا في مظالم الناس وحقوقهم المهدرة في دهاليز قضاء فاسد تحول الى ملاذ للظلمة وحصنا للمتنفذين وسلاحا لكبار رموز الفساد ولكن هل يمتلكون ضميرا حيا وشجاعة ليواجهوا أنفسهم بحقيقة القضاء المسؤلون عنه والذي صار مصدرا للشر والفتنة والفساد في المجتمع.

فقط هي مظالم الناس وحقوقهم وحياتهم المهدورة في ردهات القضاء التي تكشف واقع حال هذا الفساد الذي أصبح الوجه الحقيقي الأخر للقضاء الذي صار مطية المتنفذين وأداتهم في نهب حقوق الناس وتشريع جرائمهم وتحصين مظالمهم.

 جريمة قتل المواطن محمد حمود الحامدي والتي تم تمييعها ونفذ المجرمين وافلتوا من العقاب و المسألة عن جريمتهم وذلك بسبب حصانتهم المنيعة المسنودة بحماية رئيس الجمهورية الذي ينتمون الى مسقط رأسه منطقة سنحان هذه الجريمة نموذج يحكي حال هذا القضاء الذي لاحول له ولاقوة والواقع أصلا تحت رحمة الرمزو وتصرفاتهم والذي ليس له من مهمة الا تنفيذ رغبات علية القوم ومتنفذيهم وتمييع جرائمهم وتشريعها لذا فمن الطبيعي ان تواجه هيئة التفتيش القضائي هذه القضية بالصمت المطبق لأنه ليس بمقدور أحد ان يرد الظلم او ينكر المنكر لأن المتنفذون مقامات وكرامات ودرجات فكيف يكون الحال ان كان الجناة في قضية المواطن الحامدي يئوون الى ركن شديد لذا لانستغرب أخر سيناريوهات تمييع هذه القضية في مطالبة ونصح القاضي الهتار رئيس المحكمة العليا لأهالي المجني عليه القتيل الحامدي الى القبول بالتحكيم القبلي - لدى رئيس الجمهورية الذي يحتمي به الجناة - بعيدا عن القضاء وشرع

الله المناط بالقاضي الهتار ولا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم

 جريمة اغتصاب طفلة عمران هي الأخرى مثالا من واقع مظالم الناس التي تحكي عدالة ونزاهة واستقلالية

( القضاء ) ، وثمانية أشهر مرت من مسلسل تمييع القضية وطمرها استطاع فيها المال والجاه والنفوذ أن يحيل المجرم الى ضحية بريئة لا حول لها ولاقوة وان يجعل الطفلة المغتصبة التي لم تتجاوز ال14 ربيعا وكل المطالبين بالعدالة الى مجرمين محترفين لأنه بقدر ماتملك من مال ونفوذ تستطيع شراء الذمم والضمائر بل والقاضي نفسه حسب المثل الشعبي .

 فقط في هذا الوطن النزاهة والأمانه هما النقيصة والاستثناء والورع وتقوى الله هما الجريمة والمنكر العظيم والتزام الحق هو رأس الفساد والذي لأجل ذلك ينبغي تطهير القضاء من تلك الأثام وتصفية كل الأشرار الذين يحاولون بعث الأمل ببذر الخير في قضاء فاسد هو أصلا اقطاعا خاصا بالمتنفذين والرموز.

 دم المواطن الحامدي الذي ذهب هدرا وكذا الطفلة سوسن المغتصبة برائتها هاتين القضيتين اللاتين نالتا تعاطف الرأي العام هما نموذجين من عشرات الاف مظالم الناس في واقع قضاء فاسد يشرع الجريمة ويحصن المتنفذين فكل ذلك لايهم ولايعني ولايدخل في نطاق اختصاصات هيئة التفتيش القضائية المنشغلة حاليا بمحاكمة قاض نزيه اصدر حكمه في نافذين دون مراعاة لسطوتهم ومقاماتهم . 

 نعم كل هذا الفساد والظلم والاختلال الذي ينخر القضاء لايستحق أدنى اهتمام من مسؤلي القضاء وهيئة التفتيش القضائي ومظالم الناس والمتاجرة بقضاياهم والتلاعب بحقوقهم المهدورة بدهاليز االمحاكم أيضا لاتعني هيئة التفتيش القضائي في شئ لامن قريب او من بعيد ولم تجد هذه الهيئة الرقابية العليا في جهاز القضاء الا القاضي امذيب البابكري الذي رأت ضرورة محاكمته وتاديبه وجعله عبرة لغيره لأنه بنظرها أساء للقضاء ونزاهته واستقلاليته وارتكب سابقة خطيرة في سجل القضاء اليمني الناصع السواد .

 
يحاكم القاضي البابكري اليوم من قبل أعلى هيئة في السلطة القضائية وجريمته المشهودة و المدان بها هي بكل بساطة نزاهته وامانته وضميره الحي في انتصاره للحق واداءه الامانة ورد الاعتبار لقدسية القضاء ورسالته التي حددها الله سبحانه وتعالى ( وان حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ). 

 جريمة القاضي البابكري التي يعاقب عليها اليوم هي حكمه الذي اصدره دون اعتبار لنفوذ وتسلط رموز فساد تورطوا بجرائم سطو ونهب وقتل لمواطنين وحقوقهم وأراضيهم ويكون بهذا الحكم قد سجل القاضي البابكري هذه السابقة الاستثنائية الخطيرة في تاريخ القضاء اليمني بحكمه على رموز وهيئات ومراكز نافذه هم فوق الدستور والقانون والقضاء ويمتلكون حصانة مطلقة في كل شئ وأيديهم مطلقة في كل شئ في هذا الوطن وعلى هذا فليكن القاضي البابكري عبرة لمن يعتبر ومن

لايعتبر ليعرف 22 مليون مواطن ان الفساد هو حق وان يده الطولى وانه هو المالك والمتصرف بكل مافي هذه البلاد ولا راد لمشيئته .

القاضي البابكري لم يقدم في محاكمة لتورطه في رشوة أو فساد او ثبت عليه اخلال جسيم كخيانة الامانة في اداء مسؤلياته على نحو تلاعب أو تواطؤ في تمييع قضية أو اضاعة حق مظلوم فهذه الاشياء طبيعية وهي معايير الحكم والقضاء العادل الرشيد في بلد الايمان والحكمة .

 بل جريمة القاضي البابكري هي خروجه عن معايير الفساد وقواعده وخطوطه الحمراء الذي جسده بحكمه على متنفذين مستقوين بمراكزهم القيادية في السلطة قامواباستغلال سئ لمناصبهم وواجباتهم في أعمال سلب ونهب لأراضي مواطنين وكذلك أعمال قتل وحرابة وعصابات مسلحة

 انه حال هذا الوطن الذي يحكمه اليوم رموز الفساد وعتاولة المجرمين في هذا المشهد الهزلي المهين الذي يحاكمون فيه النزاهة واخر ماتبقى في هذا الشعب من عرق ينبض بقول كلمة الحق في وجه الظلم والاستكبار و طغيان الفساد وجرائم متنفذيه الذين احالوا البلد الى جهنم وساحة مفتوحة بلا حساب للسلب والنهب والاستحواذ على كل شئ في هذه البلاد ارضاء لنزواتهم ومصالحهم غير المشروعة

على القاضي البابكري أن يدفع الثمن باهظا ازاء تهوره وطيشه في تطبيق حكم الله على متنفذين كبار هم أساسا فوق كل شئ في هذا البلد المسخر كل مافيه لرغباتهم والذي من ضمنه هذا القضاء الذي يعمل في اطار الحيز الذي يتكرمون بالسماح به .

على القاضي البابكري ان يرد الاعتبار لسطوة الرموز المطلقة التي استخف بها وكذا لقدسية جرائمهم التي أدانها وعليه ان يسلم بالعقاب مهما كان فالرجل تطاول وتعدى خطوطا حمراء لايجوز الاقتراب منها اطلاقا ويستحق ان يكون عبرة للمتقدمن والمتاخرين .

على القاضي أمذيب أن يفهم ان اللصوصية هي الفضيلة والشرف وأن الفساد هو منهج الحكم و معايير العدالة وأن النفوذ والمتنفذين هم القضاء في وطن صار ضيعة بالرموز .

وان كان ثمة لكل مجتهد نصيب فان البابكري ايضا له نصيب في حكمه الذي يحاكم بسببه فمحاكمته وان كشفت عن مدى عمق وخطورة الكارثة واستفحالها ببلوغ الفساد أعلى مستويات الطغيان في حياة الشعب واستباحته لقيم المجتمع واخلاقياته ومؤسساته الا ان البابكري أبان أيضا مدى عجز الفساد وضعف بنيانه بكل تسلطه في مواجهة قاض نزيه رفض الارتهان والتسليم بمشروعية طغيان الرموز واقتفاء أثرماوجدنا عليه ابائنا وكبرائنا في القضاء أومنهج وما انا الا من غزية فان غوت غزية غويت وان رشدت غزية أرشد وتحية للقاضي المدان بالجرم المشهود أمذيب البابكري .