تحت شعار ( معاً من اجل مواصلة مسيرة التطور الديمقراطي والتنموي والإصلاحات واللامركزية التنظيمية) ووسط مظاهر الفرح والبهجة والتطلع إلى المستقبل وفي تظاهرة ديمقراطية حضارية رائعة شارك فيها 5260 قياديا وقيادية من قيادات المؤتمر الشعبي العام على مستوى الجمهورية جسدت حجم ومكانة المؤتمر وتكوينه الوطني والديمقراطي الذي شمل كافة أنحاء الوطن .. وفي أجواء مفعمة بالأمل والتفاؤل في مستقبل أكثر ازدهاراً وإشراقاً.. انعقد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن الباسلة وبحضور ممثلي 30 حزباً وتنظيماً سياسياً من الدول الشقيقة والصديقة وأحزاب المجلس الوطني للمعارضة وأحزاب اللقاء المشترك خلال الفترة من 15-17 ديسمبر 2005م .كما حضر الجلسة الافتتاحية رؤساء البعثات الدبلوماسية بالدول الشقيقة والصديقة وممثلو المنظمات المعتمدة الدولية وقيادات مؤسسات المجتمع المدني وقد افتتحت أعمال المؤتمر بكلمة هامة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام.أكد فيها على أهمية انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن وما سيتخذه من قرارات وتوصيات هامة ستمثل برنامج عمل مستقبلي للحكومة وفي مقدمتها ما يتصل بمواصلة عملية الإصلاحات الديمقراطية والتشريعية والاقتصادية والمالية والإدارية والقضائية ومكافحة الفساد والإرهاب معلنا فخامته إن هذا المؤتمر هو مؤتمر التجديد والانطلاق نحو مستقبل أفضل للوطن ومؤكداً بان المؤتمر الذي نشأ ديمقراطياً منذ تأسسيه سيظل يلتزم بالديمقراطية داخل صفوفة ومع الأحزاب باعتبارها الخيار الوطني الذي لا تراجع عنه مهما كانت الظروف والتجاوزات نتيجة سوء فهم البعض للديمقراطية وكيفية ممارستها وباعتبار إن اخطاء الديمقراطية لن تعالج الا بمزيد من الديمقراطية متناولا تلك المسيرة المشرفة من العطاء والانجازات للمؤتمر الشعبي العام الذي انبثق من اعماق التربة اليمنية وخصوصياتها واستلهم تطلعات جماهير الشعب وأمالها وما يعبر عنه منهجه الفكري الميثاق الوطني الذي جاء ثمرة حوار ديمقراطي واسع واجماع من كافة القوى السياسية والاجتماعية التي انطوت تحت مظلته وجمع بين الاصالة والمعاصرة ومثل فكراً وطنياً ملتزماً جسد الوسطية والالتزام وكان اول برنامج وطني للعمل السياسي منذ قيام الثورة اليمنية في السادس والعشرين من سبتمبر والرابع عشر من اكتوبر موضحاً فخامته بان اليمن قد شكلت بنهجها الديمقراطي الذي التزمت به منذ وقت مبكر نموذجاً رائدا في الممارسة الديمقراطية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة وحرية الرأي والصحافة ومشاركة المرأة واحترام حقوق الإنسان داعيا الاحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية بالسعي لنيل ثقة الشعب من خلال صناديق الاقتراع من اجل تنفيذ برامجها ورؤاها وفي ظل احترام الدستور والقانون وباعتبار انه في ظل الديمقراطية والتعددية السياسية فليتنافس المتنافسون والقى عدد من ضيوف المؤتمر المشاركين في الجلسة الافتتاحية كلمات نقلوا تحيات قادة دولهم واحزابهم إلى الاخ الرئيس وقيادة المؤتمر الشعبي العام وتمنياتهم لشعبنا اليمني بالتقدم والازدهار مباركين انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام ومؤكدين اهميته كحدث ديمقراطي تاريخي في مسيرة البناء الوطني والتعددية السياسية والحزبية التي تعيشها الجمهورية اليمنية منوهين بالدور الطليعي للمؤتمر الشعبي العام وماحققه من المنجزات التاريخية للوطن وعلى مختلف الاصعدة السياسية والديمقراطية والتنموية والاجتماعية والثقافية وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية مؤكدين حرص احزابهم على تعزيز العلاقات وتوثيق عرى الصداقة مع تنظيمنا الرائد المؤتمر الشعبي العام واستعرض المؤتمرون تقرير اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، ومشروع برنامج العمل السياسي،و تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي..وتم إقرارهاوانبثق عن المؤتمر انتخاب اللجان الآتية:- لجنة برنامج العمل السياسي- لجنة البيان الختامي.- لجنة السكرتاريةكما تم انتخاب فخامة الأخ الرئيس علي عبدا لله صالح رئيساً للمؤتمر الشعبي العام والأخوين عبدربة منصور هادي والدكتور عبدا لكريم الارياني نائبين لرئيس المؤتمر الشعبي العام.. والأخ عبدالقادر باجمال أمينا عاماً للمؤتمر الشعبي العام وانتخاب هيئة للرقابة التنظيمية والتفتيش المالي من سبعة أعضاءلقد اتسمت أعمال المؤتمر العام السابع بحضور إيجابي فاعل للأعضاء المؤتمريين والمؤتمريات الذين شاركوا في إثراء الوثائق المقدمة الى المؤتمر والقضايا المطروحة للنقاش فيه وسادت اعماله روح الصراحة والشفافية والمكاشفة وكان للإدارة الديمقراطية المتميزة والحكيمة لفخامة الأخ الرئيس الدور الفاعل في التوصل إلى قرارات هامة في مختلف القضايا المطروحة للنقاش وفي مقدمتها تطوير الأداء، وتقييم ما سبق تنفيذه من خطط وبرامج، ووضع ملامح التوجهات المستقبلية على ضوء ما أقر من خطط وبرامج تنفيذية تواصلاً مع قرارات المؤتمر العام السادس للمؤتمر الشعبي العام وما تقتضية المصلحة الوطنية العليا..وفي ضوء ما جرى مناقشته وتداوله من وثائق وتوجهات توصل المؤتمرون على مدى ثلاثة أيام من المداولات والنقاش الديمقراطي البناء إلى الآتي:أولا : في المجال السياسي والإصلاحات:لقد وقف المؤتمر العام السابع بكل ما تمليه واجبات المسئولية الوطنية الحقه ويفرضه التمسك بعناصر الحيوية والاستمرار لبناء قوة الحاضر وضمان المستقبل أمام الاستحقاق الديمقراطي العظيم القادم المتمثل في الانتخابات التنافسية العامة الحرة المباشرة لمنصب رئيس الجمهورية وانتخابات المجالس المحلية والتي سوف تجرى بان الله وتوفيقه في شهر سبتمبر من العام القادم ونظراً لما تمثله تلك الانتخابات من اهميه بالغة في مسيرة ترسيخ الديمقراطية والتعددية السياسية والالتزام الأكيد والواضح بمبادئ التداول السلمي للسلطة وتثمين المواقف المبدئية الناصعة التي جسدتها إيمانا والتزاما وولاءاً صادقا التكوينات القاعدية والعريضة بسعة الوطن اليمني في الجماعات والمراكز والمؤتمرات الفرعية للدوائر والمديريات والمحافظات وأمانة العاصمة صنعاء بتمسكها بالأخ الرئيس المناضل علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام مرشحاً للانتخابات الرئاسية القادمة وتطلعاً يفرض التوازن في الوفاء الجماهيري والقيادي في مطالبة الاخ الرئيس بالتراجع عن ما بادر به كحق شخصي في عدم ترشيح نفسه مرة أخرى لمنصب رئيس الجمهورية ولدوافع سامية لا تغيب عن اعتبارات كل حصيف في الممارسة الديمقراطية تجسيدا لنظرته البعيدة المستهدفة ترسيخ قاعدة التداول السلمي للسلطة وتجذير الممارسة الديمقراطية. وفي هذا الصدد فان المؤتمر العام السابع وهو يستهدي بكل ذلك ويؤمن ويتمسك به فانه يؤكد بان مقتضيات المسئولية التاريخية والوطنية وواجباتها الواضحة والامتثال للصدق مع النفس والوضوح في التعامل مع القضايا الجوهرية في الحياة تحتم إن يكون مرشح المؤتمر الشعبي العام هو الأخ الرئيس المناضل الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي ليتولى استكمال مهام البناء المؤسسي لدولة النظام والقانون والتقدم بالمسيرة الديمقراطية والتنموية إلى أعلى مراتب الممارسة ولانجازات وحيث الوطن اليمني لايزال بحاجة ماسة إلى جهوده القيادية المتميزة وحكمته وحنكته وخبرته الكبيرة والمتنامية وبخاصة في هذا الظرف الدقيق وبالغ الحساسية على المستوى الوطني والإقليمي والعربي والدولي وما تفرضه المصلحة العليا للشعب والوطن قبل إن تكون حقا دستوريا فإنها مسئولية إلزامية للمؤتمر الشعبي العام وتعبير عن إرادة كل المنتميين إليه وكل أبناء الوطن..ولذلك فان المؤتمر العام السابع يوجه أعضاء اللجنة الدائمة بان يجعلوا نصب أعينهم ما يلي :-1- إيمان الأخ الرئيس وجهاده العظيم في ترجمة الاهداف الستة السامية للثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر وتجسيدها في واقع الحياة اليمنية المعيشية وصونها وتحصينها بانجاز نصر الوحدة اليمنية وسياح الممارسة الديمقراطية 2- ثقته بكل الصفات والشروط القيادية الراقية وللمقدرات السياسية العالية وتعامله باخلاقيات الانسان الحكم والفارس الاصيل والقائد المحنك وامتلاك لسعه الصدر وعمق الرؤية وصفاء الضمير وميزات التواضع والتسامح والتمسك بمبادئ الانصاف والعدل وإحقاق الحق ومواجهة الباطل بكل الصدق والموضوعية والجدية والحسم.3- الجهود القيادية المشهودة التي بذلها ومواصل في بذلها في محاربة التخلف والانغلاق وكسر حواجز العزلة والحرص على التواصل مع كل ابناء الشعب وايصال خير الثورة الى كل ربوع الوطن اليمني ومواصلة عملية التنمية وبناء المشاريع الاستراتيجية العملاقة والتوجه نحو المشاركة التنموية مع الاقطار الشقيقة والدول الصديقة.4- القدرة الفريدة في التعامل مع كل الضغوط الخارجية وترويضها في سياق خدمة المصالح العليا للوطن اليمني وانهاء كافة المشكلات والعوائق التي كانت مؤثرة سلبا على تنمية وتطوير علاقات التعاون اليمنية مع الاقطار المجاورة.5- صيانة السيادة الوطنية وحماية التربة اليمنية الطاهرة وبناء القوات المسلحة والامن القادرة على حماية كل المؤسسات والمنجزات وتحقيق الامن والاستقرار وتاكيده على حيادية القوات المسلحة والامن ومنع الممارسة الحزبية فيها باعتبارها حزب الشعب اليمني كله6- حقق لليمن الجديد مكانته اللائقة به وأكد حضوره السياسي والديمقراطي المتميز والمرموق في خارطة الوطن العربي والعالم بشكل بارز ووضاء.7- الاهتمام بكل أبناء الشعب والسهر على مصالحهم أينما كانوا8- الايمان العميق بالحرية وقوة عطائها باعتبارها هبة الله للانسان .9- حرصة الواضح على تجسيد مبدأ المساواة والوحدة الوطنية وقيم العدالة الاجتماعية واحترام الحقوق التي يجب إن يتمتع بها كل انسان رجلا او كان امراة إن المؤتمر الشعبي العام وهو يقف أمام المنجزات الكبيرة التي تحققت للوطن في ظل قيادته الحكيمة وفي مقدمتها الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة الإصلاحات الديمقراطية والإقتصادية والقضائية وما أنجزه من خطوات هامة على صعيد تكريس مبادئ حقوق الإنسان قولاً وفعلاً وتمكين المرأة وكل تلك الإنجازات الحضارية الهامة إن لم تكن لتتحقق لولا الثقة الكبيرة التي أولاها الشعب اليمني لمؤتمر الشعبي العام عبر صناديق الإقتراع ليمكنه ذلك من مواصلة دوره في ترجمة تطلعات شعبنا في البناء والتنمية والنهوض الحضاري الشامل لذلك فإن المؤتمر يؤكد بأنه سيظل وفياً لجماهيره وسيعمل على مبادلتها الوفاء بالوفاء وسوف يعمل على مواصلة مسيرة الإصلاحات والتطوير وعلى مختلف الأصعدة السياسية والديمقراطية والتنموية والإقتصادية والتشريعية والقضائية ومكافحة الفساد التي تمثل إمتدادا لمسيرة الإصلاح التي تبناها المؤتمر منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22 من مايو 1990م وإنتهاج أسلوب التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة كأساس لقيام النظام السياسي والتي تعززت بالتعديلات دستورية التي تمت خلال عامي 1994-2001م وها هي مسيرة الإصلاحات تتواصل من خلال برنامج العمل السياسي خلال السنوات القادمة. وبهذه الصدد فإن المؤتمر يؤكد إلتزامه بمواصلة مسيرة الاصلاحات على كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك بما يحقق تطوراً نوعياً كبيراً في اداء هذه المؤسسات.وانطلاقا من إيمان المؤتمر الشعبي العام وتوجيهاته من اجل توسيع المشاركة في صنع القرار وتعزيز البناء المؤسسي للدولة فأن المؤتمر يوصي بتوسع وظيفة السلطة التشريعية من خلال إعادة النظر في تشكيل مجلس الشورى واختصاصاته والعمل من اجل تطوير النظام الانتخابي وذلك من خلال ضمان دورية الانتخابات العامة والرئاسية والمحلية والنيابية وباعتبارها التجسيد الحقيقي للممارسة الديمقراطية وبما يضمن المشاركة من قبل كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية وتطوير البناء المؤسسي والهيكل التنظيمي للجنة العليا للانتخابات ورفع كفاءة العاملين فيها.واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطوير النظام الانتخابي في ضوء التجارب الانتخابية .. والاقتراحات والملاحظات المقدمة من الجهات ذات العلاقة ويؤكد على اهمية تعزيز دور منظمات المجتمع المدني والاحزاب والتنظيمات السياسية في كافة مراحل العملية. يشيد المؤتمر بما حققته المجالس المحلية من نجاحات في مجال توسيع المشاركة الشعبية وخدمة اهداف التنمية وتجسيد مبدأ اللامركزية المالية والادارية ويؤكد على ضرورة تطوير هذه التجربة من خلال الانتقال بها نحو مهام اكثر تقدماً من خلال إجراء التعديلات المناسبة في قانون السلطة المحلية وبما يضمن انتخاب المحافظين ومدراء المديريات ومنح المجالس المحلية صلاحيات أوسع في إدارة الشئون المحلية وفي مقدمتها حق الرقابة واجراء المناقصات والاشراف على سير تنفيذ المشاريع المحلية وانتقال مسؤولية اعداد وتنفيذ موازنات الوحدات الإدارية وخططها التنموية الى السلطة المحلية بصورة كاملة مع استكمال انشاء مقرات المجالس المحلية وتجهيزها وتأهيل كوادر السلطة المحلية.كما يؤكد المؤتمر على مواصلة الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد المالي والاداري وتعزيز الادارة الرشيد ومبدأ الشفافية الكاملة في كافة العمليات الادارية والتنظيمية وتفعيل مبدأ التكافؤ بين الجميع ويوصي الحكومة بسرعه انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد بمشاركة منظمات المجتمع المدني واصدار قانوني مكافحة الفساد والذمة المالية وانشاء نظام معلومات خاص بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتفعيل النصوص القانونية لمحاسبة المخالفين وإحالة الفاسدين إلى القضاء وتطبيق العقوبات اللازمة ضدهم ليكونوا عبره لغيرهم.- تعديل قانون المناقصات ولوائحة وبما يكفل انشاء هيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات الحكومية من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والنزاهه وبما يكفل شفافية اجراء المناقصات العامة لكافة مشتروات الدولة ومشاريعها على المستوى المركزي والمحلي ووحدات الجهاز الإداري والاقتصادي وكافة قطاعات الدولة والحفاظ على المال العام من أي عبث أو إهدار.وفي مجال إصلاح وتطوير القضاء أكد المؤتمر السابع على تنفيذ إستراتيجية تطوير وتحديث القضاء لتحقيق ما يلي :- • تعديل قانون السلطة القضائية لترسيخ مبدأ استقلالها قضائياً ومالياً وإدارياً تأكيداً لكون المحكمة العليا هي أعلى هيئة في سلم السلطة القضائية • تطوير دور التفتيش القضائي من خلال دمج هيئات التفتيش القضائي في وزارة العدل والنيابة العامة وإلحاقها بمجلس شئون القضاة بما يكفل قيام الهيئة الجديدة باداء المهام والاختصاصات الكفيلة بالمتابعة والتفتيش اللازم لتحسين أداء ونزاهة القضاء.• تفعيل وتطوير دور المحاكم التجارية وإعطاء المنازعات التجارية والاستثمارية الاولوية وسرعة البت فيها ورفد المحاكم التجارية بالخبرات اللازمة للتدريب والتأهيل لتحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة القضاة.• إعداد برامج لتدريب القضاة وتأهيلهم فنياً وادارياً بما يضمن نزاهتهم.• إعداد معايير واضحة وشفافة للحركة القضائية.• إنشاء مجلس مهني للقضاء يتولى إدارة شئون القضاة والتعيين والترقية والندب والنقل والتأديب.• العمل على إنشاء محاكم إدارية متخصصة.• تحسين الأداء في العمل الإداري في المحاكم لتسهيل تقاضي المواطنين .• العمل على إصدار اللوائح الإدارية والقوانين الإجرائية بما يكفل الشفافية في إجراءات التقاضي.• تأسيس آلية رسمية لايصال المعلومات للمواطنين حول كفاءة المحاكم وقدرتها على حل المنازعات.• إدخال الحاسب الآلي على عمل المحاكم.في قضايا حقوق الانسان إن المؤتمر الشعب العام الذي جسد الريادة في مجال احترامه للحريات وحقوق الإنسان وحقق نقلات نوعية متميزة ونوعية في هذا المجال من عام 1997م تعززت باستحداث حقيبة ( حقوق الإنسان ) في حكومته تأكيداً لمدى احترامة والتزامة بهذه المبادئ الانسانية العظيمة وتجسيداً لنصوص الدستور والمواثيق الدولية وفي هذا الصدد يؤكد المؤتمر العام على المبادئ الاساسية التي تضمنها برنامجة السياسي في مجال دعم قضايا حقوق الانسان واعمال مبادئها في كل مجالات الحياة وترجمتها إلى أنشطة هادفة ترتبط بسلوك المواطنين وحياتهم العامة وتعزيزا مبدا الشراكة مع منظمات المجتمع المدني وكل منظمات حقوق الإنسان العاملة في اليمن وادماج مفاهيم حقوق الانسان في كافة الخطط والاستراتيجات في التنمية كما يؤكد المؤتمر العام على ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية النفاذة مع جوهر الاتفاقيات والمعاهدات المعنية بحقوق الإنسان والإشراف على سلامة تطبيقها.ويؤكد المؤتمر العام على ضرورة ادماج مبادئ حقوق الانسان في جميع مراحل التعليم وكذا تحسين مناهج التعليم ومضامين الكتب المدرسية وتفعيل دور الجهات المعنية بقضايا حقوق الانسان وحمايتها وفقاً لدستور القوانين النافذة والعمل على تحسين اوضاع السجون والمساجين.وفيما يتعلق بحرية الصحافة فان المؤتمر الشعبي العام الذي رعى تجربة حرية الصحافة جسدها وكرسها مع نهجه السياسي الوطني فان المؤتمر العام السابع يؤكد على كفالة حرية الرأي والتعبير وحرية النشر والتوزيع وحرية امتلاك وسائله وضمان تلك الحريات وحمايتها بالتشريعات القانونية وفي هذا الصدد يحث المؤتمر على ضرورة الاسراع في اصدار قانون الصحافة والمطبوعات بتعديلاته الجديدة التي كان ابرزها تنفيذ توجيهات الأخ الرئيس بالغاء عقوبة حبس الصحفي بسبب رأيه وهي الخطوة التي ستكرس المزيد من اجواء الحرية الصحفية واضافة النوعية لما حققته بلادنا من خطوات كبيرة في مجال حرية الصحافة وتعزيزها والذي نالت بموجبه تقدير المجتمع الدولي واحترامه ويؤكد المؤتمر العام على حكومة المؤتمر ضرورة المضي قدماً في إعطاء المزيد من الحريات الصحفية وترسيخ هذه التجربة وحمايتها من أي تجاوزات تسئ لها وتنال من شرف الكلمة ومسئوليتها الوطنية في خدمة الحقيقة والمجتمع. إن المؤتمر الذي جسد الديمقراطية داخل صفوفه وفي علاقاته مع الآخرين سيظل متمسكاً بهذا النهج وإنه وهو يتابع باهتمام كبير مسيرة عمل ونشاط الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية كأبرز مظاهر النهج الديمقراطي التعددي يناشد جميع تلك الاحزاب بالحفاظ على الحياة الديمقراطية ليس في المجتمع فقط وانما بين صفوف اعضائها وفي كل تكويناتها الداخلية وأنشطتها ويدعوها إلى اعتماد الحوار قاعدة لاغني عنها من اجل تعزيز المسيرة الديمقراطية. وإن المؤتمر الشعبي العام وهو يؤكد تمسكه بثقافته الميثاقية القائمة على نهج الوسطية والاعتدال فإنه سيواصل مساعيه لمحاربة ثقافة التطرف والغلو والعنف والإرهاب ورفض الآخر إيمانا منه بالتعاليم الإسلامية والقيم الوطنية القائمة على التسامح والانفتاح على الأخر واحترام حقوق الانسان وتوسيع المشاركة في الحياة العامة وحرية الصحافة والتعبير. إن المؤتمر العام السابع وهو يؤكد تمسك المؤتمر الشعبي العام بالقيم الأصيلة للممارسة الديمقراطية الحقه وفي طليعتها الاحتكام الى صناديق الاقتراع في التداول السلمي للسلطة .. يؤكد في الوقت ذاته احترام المؤتمر لدور المعارضة البناءة التي تقوم على الحرص على مصلحة الوطن والتمايز البرامجي وحق الاحزاب في التنافس الشريف والإنتصار لرؤاها وبرامجها من خلال نيل ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع في اطار احترام الدستور والقانون وبعيداً عن اسلوب المزايدة السياسية وتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والإستغلال السيئ للمناخات الديمقراطية وتزييف وعي البسطاء من الناس وإستغلال عواطفهم الدينية لأهداف حزبية وايماناً من المؤتمر بمستوى الوعي الوطني لجماهير شعبنا التي باتت اكثر ادراكاً ووعياً بمصلحتها وقدرة على التمييز بين الغث والسمين ومعرفة النوايا السيئة لأعداء الثورة والوطن والمتربصين بوحدته ونهجه الديمقراطي واذ يعبر المؤتمرون عن استيائهم واسفهم لذلك الخطاب السياسي والاعلامي المشحون باللغة العدائية غير المسئولة والتي تتجاوز الثوابت الوطنية واخلاقيات الممارسة الديمقراطية فانه يؤكد بان الحملة المسعورة التي يتعرض لها المؤتمر الشعبي العام من قبل بعض القوى السياسية في محاولة يائسة للنيل من مكانتة وإنجازاته لن تنال منه ولن تثنية عن المضي قدما في أداء رسالته والنهوض باعباء مسئولية التاريخية في خدمة الشعب والوطن ولن ينجر لذلك النوع من المهاترات والمكايدات إلي تضر بالوطن ومصالحه ووحدته الوطنية والسلم الاجتماعي العام.وفي مجال النهوض بالمرأة أكد المؤتمر على وضع السياسات والإجراءات الهادفة إلى تطوير مشاركة المرآة في المجتمع وتفعيل دورها في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وذلك من خلال.- توسيع مشاركة المرآة في الهيئات التمثيلية المختلفة وتحديد نسبة 15% من المقاعد للنساء. في الدوائر الإنتخابية للمجال المحلية – البرلمانية ودفع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في ذلك.- زيادة تمكين المرأة من شغل المناصب الوزارية والدبلوماسية والقيادية في مؤسسات وأجهزة الدولة.- تمثل المرآة في قوام اللجنة العليا للإنتخابات في الدورات القادمة.- مواصلة مراجعة القوانين والنصوص ذات الصلة بالمرأة التي تكفل إزالة كل أشكال التمييز السلبي والاهتمام بالقضايا المتصلة بالعنف ضد المرآة بكافة صوره ومظاهره.- يؤكد المؤتمر على أن النساء شقائق الرجال ولذلك يجب دعم البرامج والمؤسسات التي تعمل على تمكين المرأة من تطوير قدراتها ومهاراتها والمشاركة الفاعلة في كل جوانب الحياة المختلفة.ثانياً : في المجال الإقتصادي والتنموي : إن المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام وهو يشيد بحجم المنجزات والمكتسبات التي تحققت لوطننا وشعبنا خلال الأعوام الماضية فإنه يؤكد على أهمية بذل الجهود المتواصلة وبعزيمة صلبة للتعامل مع التحديات التي لازالت تشكل عقبة أمام تطلعات وآمال شعبنا في تحقيق مستقبل زاهر وان أهم هذه التحديات التي يجب مواجهتها والتعامل معها تتمثل في:* تعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من الفقر وخلق فرص العمل ومواصلة عملية الاصلاح المالي والإداري وتحديث أجهزة الدولة وتقوية بنيانها من خلال تبني برنامج شامل يستهدف التخفيف من الفقر والحد من البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي لهم وزيادة النمو الاقتصادي في كل القطاعات الاقتصادية وتعبئة المدخرات وتوجيهها في مجالات الاستثمار المختلفة ودفع وتشجيع القطاع الخاص المحلي والاجنبي الى الاستثمار من خلال تعزيز البيئة الاستثمارية الملائمة فضلاً عن المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي ومعالجة الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية للاقتصاد وبما يؤدي الى:1. حفز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية ودفع القطاعات الواعدة من خلال تعبئة الموارد المتاحة وحشد إمكانيات القطاع الخاص لتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل في المتوسط الى 6% سنوياً.2. رفع الطاقة التشغيلية للاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل الى المستوى الذي تتقارب مع معدل النمو في القوى العاملة لاستيعاب الزيادة السنوية في قوة العمل.3. تخفيض معدلات الفقر وتحسين مستويات الدخول وتخفيض نسبة البطالة من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات ذات الكثافة العمالية وتحفيز الادخار المحلي وزيادة مساهمة الصادرات السلعية وتشجيع إعادة الصادرات والتجارة العابرة..• ولأهمية الأهداف المذكورة فإن المؤتمر يؤكد على صوابية الرؤى التي تضمنها برنامج العمل السياسي المقدم من الحكومة والذي اشتمل على منهاج عمل مفصل يستهدف إجراءات إصلاحية شاملة يتعهد المؤتمر الشعبي العام بهيئاته المختلفة على تنفيذها خلال الفترة القادمة بما يساعد على :أ - تحسين البيئة الاستثمارية من خلال:• إصلاح الاختلالات في البنية القانونية والتشريعية وذلك عن طريق مراجعة القوانين ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري وخاصة قانون الاستثمار وقانون الشركات والقانون التجاري بما من شأنه زيادة الحفاظ على حقوق المساهمين وزيادة الإيضاح والشفافية والفصل بين الملكية والإدارة.• إشراك القطاع الخاص في وضع السياسات الاقتصادية من خلال تقديم الرؤى والتصورات المعبرة عن وجهة نظر القطاع الخاص لاستيعابها في عملية الإصلاحات الاقتصادية.• مساعدة المؤسسات الداعمة للنشاط الاقتصادي في تحسين خدماتها المقدمة للقطاع الخاص.• تقليص إجراءات منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية والإعمال الصغيرة والمتوسطة الى المستويات الدولية.• اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من مشاكل الأراضي وإنشاء هيئة واحدة تتولى التخطيط والإدارة للأراضي عموماً وعقارات الدولة خصوصاً.• الإسراع في خطوات دمج البنوك العامة (البنك اليمني للإنشاء والتعمير, البنك الأهلي اليمني, بنك الإسكان, البنك الزراعي) لزيادة فاعلية الجهاز المصرفي في توفير الاحتياجات التمويلية للقطاع الخاص.• التنسيق مع البنوك التجارية العاملة وتحفيزها على زيادة دورها التمويلي للقطاع الخاص وبالذات الموجهة نحو القطاعات الانتاجية وتوفير الضمانات اللازمة لها.• تخفيض تكاليف التمويل للمشروعات من خلال مراجعة مستوى اسعار الفائدة بشكل دوري على نحو تصبح اسعار الفائدة محفزة للاستثمار.• إيجاد حوافز لتشجيع الادخار المحلي لضمان توفر الموارد المالية المتاحة للاقراض.• تسريع إعادة هيكلة مصلحة الضرائب في إطار برنامج تحديث الخدمة المدنية بما من شأنه رفع كفاءة الادارة الضريبية وتسهيل اجراءات تحصيل وتعديل قانون الضريبة على الدخل وتخفيض الضريبة من 35% الى 15%.• العمل على تنويع مصادر الدخل وتوسيع القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها الثروة السمكية والسياحة والزراعة وقطاع الصناعة والمنطقة الحرة والمعادن وبهدف الحد من الإعتماد على قطاع النفط لوحده. وبما يحقق موارد إقتصادية إضافية تخدم أهداف التنمية وتوفر المزيد من فرص العمل.إن المؤتمر العام السابع وهو يشيد بما تحقق لشعبنا من انجازات كبيرة في مجالات التنمية المختلفة في ظل عطاءات المؤتمر الشعبي العام فإنه يؤكد على اهمية تعزيز تلك العطاءات وعلى وجه خاص في مجال الطرقات والنقل والاتصالات والكهرباء والمياه وغيرها.ثالثاً :- في مجال العمل التنظيمييقر المؤتمر العام السابع اعتبار كلمتي فخامة الأخ الرئيس اللتان القاهما في جلستي الافتتاح والاختتام وثيقتين من وثائق المؤتمر ويوصي بتفعيل مضامينها وتوجهاتها في كل انشطة وتكوينات المؤتمر الشعبي العام القيادية والقاعدية.أشاد المؤتمر العام السابع بعملية إعادة الهيكلة التنظيمية التي ارتكزت على تطبيق اللامركزية التنظيمية وما أسفرت عنه من نتائج كان لها الآثر الكبير في تدعيم البناء التنظيمي وتجديد حيوية المؤتمر الشعبي العام وثمن المؤتمر عاليا كل الجهود التي بذلت من اللجنة الاشرافية العليا واللجنة التنفيذية وكل اللجان والكوادر التي شاركت في تلك العملية الديمقراطية والتنظيمية الكبيرة .واكد على ضرورة تفعيل العمل التنظيمي على كافة الأصعدة واستمرار النشاطات التنظيمية على مختلف التكوينات بصورة تفاعلية متواصلة ومنتظمة وعدم الإكتفاء بالأعمال والأنشطة الموسمية ..ويوصي المؤتمر العام السابع بضرورة الاخذ بالإعتبار ما جاء في تقرير هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي وتنفيذ التوصيات الواردة فيه ويؤكد على اهمية قيام هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بدورها لمراقبة الاداء في مختلف التكوينات وتطبيق مبدأ المسائلة تجاه أية مخالفات.ويؤكد المؤتمر على الاهتمام بتنفيذ البرامج والخطط التنظيمية وتوسيع حركة العمل التنظيمي في مختلف التكوينات القيادية والقاعدية واستيعاب نتائج إعادة الهيكلة على أساس اللامركزية التنظيمية وبما ينمي الدور المحلي للعمل التنظيمي تخطيطاً وتنفيذا ويخدم دور وأداء المؤتمر في جميع الاستحقاقات الوطنية والفعاليات ذات الطابع المحلي في كل المجالات. أقر المؤتمر مجمل القرارات التوصيات المرفوعة من المؤتمرات الفرعية بأمانة العاصمة والمحافظات ويوصي بالعمل على تنفيذها في إطار البرامج والخطط التنفيذية.يؤكد المؤتمر على الاهتمام بدور التكوينات المحلية القاعدية في خدمة الأهداف المحلية في مجال الخدمات الاجتماعية والخيرية وفي تنمية المبادرات لتعزيز التنمية الاجتماعيةيوصي المؤتمر الاهتمام بتنمية العلاقات الاتصالية مع مختلف التكوينات التنظيمية والتاكيد على الاستمرار بالاجتماعات التنظيمية كركيزة أساسية لنجاح النشاط التنظيمي ويؤكد على توسيع مجال التواصل مع المنظمات الجماهيرية وتفعيل دورها ونشاطها ويحث على الإنخراط في النقابات والجمعيات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني.يوصي المؤتمر الاهتمام بتنمية الوعي بالثقافة الميثاقية وتعزيز مجالات النشاطات الثقافية والاعلامية وتحصين عناصر المؤتمر وافراد المجتمع من اثار الشائعات وبناء القدرة التنظيمية على مواجهتها ودورها بتعزيز الوعي الوطني في إشاعة الحقائق في مواجهة التشويه والتضليل.يؤكد المؤتمر على الاهتمام بالتربية التنظيمية والتنشئة السياسية من خلال الدورات التأهيلية والندوات والمحاضرات وتنمية مهارة الخطابة والتوجية والتواصل وتقنيات بناء التقرير إدارة الاجتماع والمساهمة في الانشطة العامة والارتقاء بمهارات الاقناع والتواصل والمبادرة في مختلف أنشطة التنظيم والمجتمع من خلال إعادة دور معهد الميثاق الوطني وتفعيله.يؤكد المؤتمر على ضرورة الإهتمام بالوسائل الإعلامية المؤتمرية من حيث الشكل والمضمون والتوزيع وتأهيل المنتسبين إليها وتوفير الإمكانيات اللازمة لهم لأداء مهامهم في خدمة المصالح الوطنية العليا وأهداف المؤتمر ويشيد بما قامت به تلك الوسائل من دور في نشر الحقائق والتصدي للإفتراءات المستهدفة النيل من الوطن ومكانة المؤتمر ودوره.يوصي المؤتمر العام بضرورة الاهتمام بكوادر المؤتمر الشعبي العام في الأمانة العامة ومختلف التكوينات والمواقع والاستفادة من خبراتهم التنظيمية والسياسية التراكمية واتاحة الفرصه لها لتقديم افضل ما لديها من قدرات وخبرات في خدمة المؤتمر وتطوير العمل التنظيميسجل المؤتمر إرتياحه الكبير للدور النسوي الواسع ونشاط المراة المؤتمرية في مختلف مواقع العمل والانتاج ويؤكد على اهمية رعاية القطاع النسوي للمؤتمر الشعبي العام في تنفيذ اهداف وبرنامج المؤتمر وإنجاح مرشحيه في سائر العملية الانتخابية وفي ترسيخ الممارسة الديمقراطية ويؤكد المؤتمر في هذا الصدد على مواصلة الاهتمام بالمرأة كمرشحة وناخبة مشيداً بهذا الصدد على ما أتخذه المؤتمر من مبادرة رائدة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتخصيص نسبة 15% لتمثيلها في جميع الأطر والتكوينات التنظيمية وفي المؤسسات الدستورية المنتخبة .رابعاً في مجالات العمل الأخرى :- إن المؤتمر الشعبي العام يرى بأن منظمات المجتمع المدني أساساً في البناء الديمقراطي المؤسسي وتمثل شريكاً حقيقياً لمؤسسات الحكومة في إنجاز مختلف المهام الوطنية وفي هذا الإطار يؤكد المؤتمر على :- - تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي حول أهمية مشاركة جميع أبناء المجتمع مختلف قضايا التنمية .- إزالة كامل العقبات التي تحد من دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة في رسم السياسات والخطط والبرامج التنموية والديمقراطية وفي مجال توسيع المشاركة الشعبية في محاربة الفساد وفي مجال الاهتمام رعاية الأمومة والطفولة لتوسيع مشاركة المرآة في مجالات الديمقراطية والتنمية.- توسيع مشاركة منظمات المجتمع المدني في حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان ورعاية العمل النقابي ومساندة المنظمات المهنية والإبداعية والنوعية.- في مجال التعليم والبحث العلمي :- - وفي مجال التعليم يؤكد المؤتمر على التطبيق الصارم لقانون التعليم واخضاع جميع انواع التعليم لاشراف وزارة التربية والتعليم واغلاق كافة مؤسسات التربية والتعليم المنشأة خارج القانون والتي تشكل بؤراً