بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى: (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم).

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما من أمتي أحد ولي من أمر الناس شيئا لم يحفظهم بما يحفظ به نفسه وأهله إلا لم يرح رائحة الجنة)).

أخي الناخب أختي الناخبة:

الآن بوسعنا جميعا أن نقرر الوجهة التي نختارها لوطننا الغالي، من خلال ذهابنا إلى صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا في أول انتخابات رئاسية تنافسية مباشرة تشهدها بلادنا، وبهذا نكون أول جيل في تاريخ اليمن المعاصر تتهيأ له الظروف لممارسة حق اختيار من يرتضيه رئيساً لبلاده وأن ممارستنا لهذا الحق تضعنا أمام مسئولية الاختيار لتأدية الأمانة إلى أهلها تطبيقاً لقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).

ولئن منحتني أحزاب اللقاء المشترك ثقتها حينما اختارتني مرشحاً لها في الانتخابات الرئاسية، فإنني قد وافقت على أداء الواجب من وحي ثقتي بالله ثم قناعتي بالإرادة الشعبية التي تتوق إلى التغيير وإيماني بحاجة اليمن للنهوض وأن الإرادة الشعبية تتطلع إلى ذلك، وأن التجديد في منصب الرئاسة هو المدخل الواقعي لتنامي قوة مجتمعنا وتماسكه وإحداث إصلاح وطني شامل، وتجاوزه للأحزان والأزمات التي خلفتها سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والعنف والحرمان والاستماتة في التمسك بالسلطة.

إن نداء المسئولية وهو نداء غلاب ليس في مستطاعي تجاهله، ليحتم علي أن أكون أمينا وصادقا وأنا أتقدم إليكم ببرنامجي الانتخابي، آملا أن يحوز ثقتكم، ويلبي تطلعاتكم، وتوقكم الذي أشارككم أشواقه، في أن يكون بلدنا وطنا حرا لشعب مقتدر، ومن هنا تأتي حاجتنا لرئيس من أجل اليمن لا ليمن من أجل الرئيس..

إن منصب رئيس الجمهورية، مسئولية كبرى، تفرض على المتقدم لتحمله التخلي عن الأهواء والأطماع الشخصية، وقناعتي راسخة كما هي قناعتكم أن رئيس الجمهورية ينبغي أن تكون مهمته الأولى والأساسية هو ضمان تطبيق الدستور والقوانين والالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية وأن تؤدي كل مؤسسة دستورية عملها وفقاً للدستور لذا فإنه لا يجوز لي أن اعمل من غير أن استشير، وان أقرر من غير أن أفسر وأرعى المصلحة العامة، وأن أحسم من دون أن أكون قد قمت بكل ما ينبغي في سبيل الوفاق، إنني أتعهد بأن التزم بالدستور والقوانين في أداء عملي، وأن أتمثل إرادتكم عند كل قرار، وأن أجتهد ما أمكنني وأن يكون اجتهادي مُنْصًباً في مصلحة الشعب، وان أقدم القدوة في مسلكي وعملي ارتفاعا إلى مستوى الموقع الذي سأشغله في حال فوزي بإذن الله ، مجسدا في المقام الأول حاجة اليمن للإصلاح السياسي والأخذ بأصول الإدارة الحديثة، وألا أضع المسئولية إلا فيمن تتوفر فيه معايير الكفاءة والنزاهة والأمانة، وإنني لأرى أن حدود التغيير المنشود لا تتوقف عند تغيير الأشخاص بل لابد أن تمتد إلى تغيير المناخات والظروف القائمة التي عكست نفسها اليوم في تفشي الفساد عموماً والفساد السياسي بشكل أخص، وإهدار الحقوق، والتدهور المريع للأوضاع المعيشية للمواطنين، وللأوضاع العامة للبلاد جراء غياب دولة القانون والمؤسسات، وانعدام المساواة والعدالة، وتركيز السلطة في يد رئيس الدولة، دون توفر الحد الأدنى من التكافؤ بين الصلاحيات والمسئوليات، وتعطيل مبدأ المساءلة والمحاسبة، واستشراء مظاهر الفساد المالي والإداري، وتنامي صفقات الفساد في قطاعات مصادر الثروة الوطنية كالنفط والغاز والثروة السمكية، وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف وغيرها، وتزايد مظاهر العبث والإسراف في الإنفاق الحكومي الترفي، وتكريس المتنفذين لسلطاتهم في مزاحمة التجار والمستثمرين، وخلق بيئة طاردة للاستثمار، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أعلى المعدلات في العالم إذ تقدر البطالة الكلية بـ(43%)، وتفاقم أزمة الفقر والفقر المدقع لتشمل غالبية السكان لتصل إلى (59%)، حيث تم القضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع، وتدهورت خدمات التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب وبقية الخدمات الاجتماعية، مع انخفاض مستوى دخل الفرد إلى حد مريع، ومجمل هذه الأوضاع والظروف وضعت اليمن في ذيل قائمة الدول الأكثر فقرا والأقل نمواً.

إنني على يقين بأن تغيير تلك الظروف والمناخات يستلزم إجراء إصلاح سياسي ووطني شامل ينقذ اليمن من مخاطر الانهيار المحدقة به، كما يستلزم إعلاء قيم الحوار والتسامح، وتغليب المصالح الوطنية العليا بعيداً عن استخدام وسائل العنف والإكراه المادي والمعنوي.

وإنني إذ أتعهد بتحمل مسئوليتي أمام الله ثم أمام الشعب بنزاهة وتفان في الدفاع عن الجمهورية اليمنية ووحدتها باعتبارها خيار الشعب النهائي الذي لا رجعة عنه، والتصدي لكل ما يمس كيانها الموحد، وسيادتها الوطنية، فإنني سوف اعمل من دون كلل من أجل تصحيح كافة السياسات والممارسات الخاطئة التي تسيء إلى الوحدة اليمنية، وتضعف عرى الوحدة الوطنية، وتوفير كافة الشروط التي تعزز دعائم الكيان اليمني الموحد، وتقوي الروابط بين أبنائه، إذ سأركز جهدي على محاربة الفساد والفقر والبطالة واعتبار الوظيفة العامة حق لكل المواطنين بغض النظر عن انتمائهم السياسي وتجسيد المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات وحماية وترسيخ النهج الديمقراطي السلمي التعددي، الذي قامت على أساسه الوحدة اليمنية في 22من مايو1990م وتحقيق مصالحة وطنية شاملة تمكن شعبنا من تصفية وإزالة اثارحرب 1994م التي أضرت بالوحدة الوطنية ، ومعالجة المشكلات الناجمة عنها، وتسوية المشكلات الناجمة عن الحروب والصراعات السياسية بما في ذلك أحداث 1978م وحرب صعدة وبما يؤدي إلى إغلاق ملفات الماضي بصورة نهائية وعادلة، الأمر الذي يقتضي إعادة الاعتبار لكل ضحايا الصراع خلال السنوات الماضية، وإلغاء كافة الإجراءات الاستثنائية، وإعادة المبعدين من المدنيين والعسكريين لأسباب سياسية إلى أعمالهم، والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمنظمات والأشخاص جراء دورات العنف والصراعات السياسية الماضية..

إنني وبصورة محددة أعرض أمامكم فيما يلي توجهات برنامجي التي ستمثل المحاور الرئيسة لعملي حال فوزي بثقتكم ومناصرتكم.

أولاً: أولوية الإصلاح السياسي:

تكمن أهمية الإصلاح السياسي بعد تجربة العقود الأخيرة الماضية في أنه يمثل المدخل الرئيس لتحقيق بقية الإصلاحات التي يحتاجها اليمن، والبدء به يوفر شروطاً وضمانات حقيقية، لإنجاز إصلاحات وطنية شاملة تفضي إلى بناء دولة مؤسسات حديثة، تكون انعكاسا حقيقيا لقيم المجتمع، ومكرسة لتحقيق مصالحه، والنقطة الجوهرية هنا تتمثل في الانتقال بالحياة السياسية من وضعها الشكلي والإقرار النظري بأن (الشعب مالك السلطة ومصدرها وفقاً للدستور) إلى ميدان التطبيق والممارسة الفعلية ووضع مكانة ودور الرئيس في خدمة بناء دولة القانون لتكون دولة مؤسسات ومواطنة متساوية، وتكون مهمة الرئيس فيها السهر على خدمة مواطنيها والاحترام المطلق لحقوقهم.

 

ومن أجل ذلك واستناداً إلى برنامج الإصلاح السياسي والوطني لأحزاب اللقاء المشترك أتعهد بالعمل من خلال مؤسسات الدولة الدستورية، وبدعمٍ شعبي مباشر لتحقيق:

1- تطوير التنظيم الدستوري لسلطات الدولة:

بما يكفل إقامة نظام سياسي ديمقراطي تعددي برلماني متدرج، يحقق مبدأ الفصل بين السلطات، على أساس التكامل والتوازن فيما بينها وتوسيع دائرة اتخاذ القرار، ورفع شأن المؤسسات الدستورية ودورها في الحياة العامة، وتقوية آليات المساءلة والمحاسبة، تطبيقا لمبدأ (لا سلطة إلا بمسئولية) بغية إنجاز مهام التحول الديمقراطي وتهيئة البلاد للتداول السلمي للسلطة بطريقة سلسة وآمنة عبر منظومة من الإصلاحات الدستورية والقانونية يأتي في مقدمتها:

‌أ- الفصل بين السلطات.

‌ب- تحقيق التوازن بين سلطات الدولة، على قاعدة ومبدأ لا سلطة إلا بمسؤولية، وضمان آليات فعالة لمساءلتها ومحاسبتها.

‌ج- الأخذ بنظام المجلسين (النواب والشورى) في تكوين السلطة التشريعية، ومن خلال انتخابات حرة ومباشرة لكل منهما.

‌د- تحديد مدة مجلس النواب بأربع سنوات، ومدة رئيس الجمهورية بخمس سنوات.

‌هـ- إصلاح النظام الانتخابي من خلال: الأخذ بنظام القائمة النسبية الذي يضمن التمثيل العادل لكل فئات المجتمع.

‌و- تعزيز الدور الرقابي للسلطة التشريعية من خلال:

- تخويلها صلاحيات الإقرار والتعديل للموازنة العامة للدولة.

- تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لمجلس النواب.

- تقييد نفاذ قرارات التعيينات التي تتخذها الحكومة لمحافظ البنك المركزي، وللسفراء، ولكبار المسئولين المدنيين والعسكريين بموافقة مجلس الشورى المنتخب.

‌ز- العمل على إصدار تشريع خاص بالتداول السلمي للسلطة ينظم إجراءات نقل السلطة بطريقة سلسة وآمنة وفقاً لنتائج الانتخابات.

2- إصلاح السلطة القضائية وتعزيز دورها وصيانة استقلالها:

سوف أولي بإذن الله إصلاح وتطوير وتحديث القضاء وصيانة استقلاله الأهمية اللازمة حتى يتمكن من مواكبة متغيرات الحياة ومستجداتها والقيام بدوره في حماية حقوق وحريات المواطنين, ودمائهم وأموالهم وصيانة كرامتهم من خلال العمل على:

‌أ- إعادة النظر في التشريعات القضائية بما يحقق الاستقلال الفعلي للسلطة القضائية قضائياً، ومالياً، وإدارياً، ويحقق الاستقلال التام للقاضي في قضائه حكماً وتنفيذاً وتوفير كافة المقومات لذلك.

‌ب- تعزيز دور القضاء في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وفي الرقابة على شرعية وسلامة قرارات وأعمال مختلف المؤسسات والدوائر والأجهزة الحكومية، وشاغليها.

‌ج- ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، وربطها بمجلس القضاء الأعلى، وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع والسلطة معاً وليس لسلطة وحدها.

‌د- إعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده، على أن يكون أعضاؤه بدرجة قاضي محكمة عليا.

‌ه- تطوير النظام القضائي وتيسير إجراءاته وتحديث أجهزته بما يكفل سرعة البت في القضايا وتنفيذ الأحكام النهائية والباتة وتجنب التطويل وصيانة المتنازعين من كثرة الغرامات والابتزاز.

‌و- إلغاء المحاكم الاستثنائية.

3- إصلاح وتطوير السلطة المحلية:

وذلك من خلال الأخذ باللامركزية الإدارية في أوسع صورها، وبما يكفل توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وإتاحة الفرص الواسعة أمام كل أبناء الوطن للإسهام الفعال في التنمية والبناء الوطني، وذلك باعتماد مبدأ الانتخاب لمحافظي المحافظات, ولمديري المديريات، ومنح السلطات المحلية المنتخبة كافة الصلاحيات المالية والإدارية التي تمكنها من إدارة شؤونها التنموية والخدمية المحلية، تخطيطا وتنفيذا، وفي إطار السياسة العامة للدولة التي يقرها البرلمان، ورصد الموازنات المالية الكافية لذلك, وتعديل قانون السلطة المحلية بما يضمن إزالة القيود المركزية، ويحقق التيسير على المواطنين في إنجاز معاملاتهم وحصولهم على الخدمات المطلوبة في مناطقهم دونما تعقيد أو تطويل وتخويلها إصدار قرارات محلية على مستوى المحافظة لتنظيم بعض شئونها من منع أو إباحة بما لا يتعارض مع الدستور والقانون العام.

4- ضمان الحقوق والحريات العامة:

وفي هذا الجانب الحيوي والهام سأعمل بعون الله على توفير كافة الضمانات الكفيلة بتشجيع ممارسة هذا الحق وتمكين المواطنين من نيل حقوقهم والاستمتاع بحرياتهم التي كفلها لهم الدستور والقانون, وإزالة كل العوائق والقيود التي تحد أو تحول دون ممارستهم لها، أو تمتعهم بها ويأتي في مقدمه ذلك ما يلي:

‌أ- تحقيق الفرص المتكافئة أمام كل المواطنين في تولي الوظائف العامة, وتحريم الخلط بين حقوق المواطنين والانتماء السياسي, وتحريم ممارسة التمييز الحزبي، والسلالي، والعشائري، والمناطقي، والمذهبي، في تولي الوظيفة العامة ومناصب الجهاز الإداري للدولة وإلغاء اشتراط الضمانات التجارية للتوظيف.

‌ب- إيقاف الانتهاكات للحقوق والحريات, بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية أو التهجم على المنازل والتصنت على الهواتف وكافة أشكال الانتهاكات التي طالت الأشخاص والأحزاب ومنظمات وهيئات المجتمع المدني، والصحفيين ونشطاء العمل السياسي والاجتماعي.

  ‌ج- ضمان ممارسة حق التعبير عن الرأي، وحق التظاهر والاعتصام، وحرية الصحافة والنشر، وحق امتلاك وإقامة مؤسسات الإعلام المرئية والمسموعة، وإزالة كل القيود التي تحول دون ممارسة هذه الحقوق.

‌د- صيانة كرامة المواطن وتوفير الحماية اللازمة للحقوق الخاصة والشخصية والممتلكات العامة, وإعلاء سلطة القانون والقضاء في حل الخلافات والنزاعات بين المواطنين.

‌ه- إزالة السجون غير القانونية، ومنع الحبس الإداري وإلغاء نظام الرهائن واعتبار ذلك جريمة يعاقب مرتكبها.

5- ضمان حيادية واستقلالية إدارة أجهزة الدولة:

لضمان وحماية التعددية والتحول الديمقراطي أتعهد حال فوزي في الانتخابات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق حيادية إدارة أجهزة الدولة ومقدراتها ومنع تسخيرها في التنافس لصالح أي طرف كان، ومن ذلك ما يلي:-

‌أ- وضع التشريعات الكفيلة بالحيلولة دون الخلط بين إمكانات وأجهزة الدولة وإمكانات وأجهزة أي حزب، وتجريم الممارسات التي تشجع على استغلال إمكانات الدولة في خدمة أية فئة أو أية جهة كانت.

‌ب- وضع الضوابط القانونية الكفيلة بحيادية الوظيفة العامة، وعدم تسخيرها لصالح حزب أو شخص أو أي جهة كانت.

‌ج- تشكيل هيئة وطنية للخدمة المدنية بحيث ويحدد القانون طريقة تشكيلها وصلاحياتها، والشروط اللازمة لشغلها.

‌د- تشكيل مجلس وطني للإعلام يرتقي بالرسالة الإعلامية ويعمل على تنظيم وتوظيف وسائل الإعلام لخدمة المجتمع ووحدته ورقيٍّه.

ثانياً: إصلاح الإدارة ومحاربة الفساد

بدون إدارة فاعلة وكفؤة يستحيل أن تتحقق التنمية أو يستقيم العدل أو يسود القانون، والإدارة الفعالة هي التي تبنى على أسس علمية في البناء الهيكلي، والإجراءات الإدارية، واختيار العاملين.

إن الإدارة في بلادنا اليوم تحولت إلى أداة للإرضاء والمغنم، لا أداة للتقدم والإنجاز، وفقدت الوظيفة العامة حياديتها، وأصبحت وسيلة بيد الحزب الحاكم والقوى المهيمنة لخدمة مصالحه ومصالحها، ولهذا تخلفت الإدارة وأصيبت بالعجز، وفشلت التنمية، وانعدم الأمن، وغاب العدل، وعم الفساد والإفساد وانزلقت البلاد في طريق المخاطر الجسيمة على مستقبلها.

وفي مقدمة الأولويات التي سأشرع في تنفيذها حال فوزي بنيل ثقتكم استنهاض الإرادة الوطنية وتكريس الإرادة السياسية لرئيس الدولة لتحقيق ما يلي:

1. إصلاح الهياكل والتنظيم الإداري وفق أسس علمية حديثة، وتطبيق الأنظمة والقوانين التي تشترط الكفاءة والنزاهة والأمانة عند اختيار الموظف ومناسبته للوظيفة.

2. تحسين الأحوال المعيشية للموظفين وتهيئة بيئة عمل نظيفة تسمح بإعادة تأهيل الكادر الإداري وتطوير أدائه وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، وفق لوائح معلنة وشفافة.

3. تطوير نظم الرقابة وتفعيل دور الأجهزة القضائية والرقابية, في مراقبة وكشف بؤر الفساد والجريمة الاقتصادية, وتقديم المتسببين في ذلك إلى الجهات القضائية المختصة.

4. حظر ممارسة الأعمال الخاصة الحرة على شاغلي الوظائف العليا في الدولة, وإلزامهم قانونا بتقديم إقرار الذمة المالية في بداية ونهاية تقلدهم مهام مناصبهم.

5. إخضاع كبار مسئولي وموظفي الدولة بكافة مستوياتهم للمساءلة والمحاسبة أمام ممثلي الشعب والأجهزة المعنية.

6. إلزام الحكومة بالشفافية, وبتفسير القرارات والسياسات الصادرة عنها, وتطبيق هذا المبدأ على أوسع نطاق.

ثالثاً: إصلاح السياسات الاقتصادية

أثبتت التجربة أن سياسة الإصلاحات الاقتصادية الجزئية -المنفذة في الوطن منذ أكثر من عشر سنوات- قد فشلت فشلاً ذريعاً في بلوغ غاياتها المستهدفة، في ظل اختلال النظام السياسي القائم، الأمر الذي يؤكد على ضرورة الإصلاح الشامل للأوضاع المختلفة في البلاد، وارتباط نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ارتباطاً وثيقاً بإصلاح النظام السياسي المختل كأولوية لا بد منها لإصلاح الآليات المثقلة بالفساد والاستبداد, والمناط بها إدارة العملية الإصلاحية الشاملة. فالفساد والاستبداد يستنزفان الثروات والموارد الوطنية المتاحة أولاً بأول على حساب خطط التنمية والبرامج الاستثمارية المتعثرة، وإذ تكشف البيانات والمؤشرات التقديرية المتاحة بأن الموارد الوطنية المستنزفة والمهدرة خلال عام 2006م ومن خمسة موارد فقط تقدر بأكثر من1.200مليار (تريليون ومائتي مليار), وهي تمثل جانب من فوارق أسعار النفط عن ما تم اعتماده في الموازنة، مع اعتمادات البنود الوهمية في الموازنة، والفاقد الضريبي والجمركي، والتي تشكل في مجملها ثروة وطنية طائلة، وموازنة ظل سنوية، تفوق الموازنة العامة - المعلنة - للدولة، تذهب في الغالب لمصلحة الفساد والمتنفذين في السلطة والحزب الحاكم.

إنني على يقين بأن اليمن غنية بمواردها وثرواتها الوطنية، وأن المعضلة الجوهرية تكمن في سوء وفساد إدارة هذه ا لموارد، ولذلك أعتقد جازماً بأن إصلاح النظام السياسي القائم كأولوية برنامجية يمثل المدخل الطبيعي لاستئصال الفساد والاستبداد، وإصلاح الاختلالات الاقتصادية والمالية المزمنة المستنزفة للموارد العامة، وضمان الحفاظ على تلك الموارد الوطنية الضخمة المهدرة سنوياً، والتي ستوفر إلى جانب الموارد السنوية الأخرى إمكانية حقيقية هائلة سأعمل مع الحكومة والهيئة التشريعية على توظيفها لإنجاز المهام والأولويات والإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المستهدفة في برنامجي هذا، وعلى وجه الخصوص في التنمية والاستثمار وفي برامج القضاء على البطالة والفقر، وتحسين الخدمات الاجتماعية وخدمات البنية التحتية وفي رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين.

وفي هذا المجال أتعهد بالعمل مع الحكومة والهيئة التشريعية، ومع القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة على تحقيق التالي:

1. إيقاف مسلسل الجرعات السعرية وإعادة النظر في برامج الإصلاحات الاقتصادية بحيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من فاتورة الإصلاحات وليس المواطن الذي تعرض لضربات مؤلمة زادته فقراً وبؤساً.

2. إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة, ووضع إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والمستدامة, تهدف إلى تنمية الموارد وتنويع مصادر الدخل القومي بما يحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع ومحو الفقر والبطالة.

3. تنفيذ إستراتيجية تنموية تهدف إلى تحقيق التنمية الريفية والحضرية, وإشراك أوسع القطاعات الشعبية في ثمرات التنمية, وتحقيق الأمن الاجتماعي للمواطنين.

4. إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية, وذلك بالتركيز على تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وغير الناضبة كالزراعة والصناعة التحويلية والأسماك والسياحة, وحفز عمليات التصدير وتجارة إعادة التصدير والإبداع الاقتصادي.

5. إدارة شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص, في عمليات التنسيق ورسم السياسات, ومتابعة تنفيذها وانتهاج سياسات تكفل جذب رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة والاستثمارات الخارجية.

 

6. تفعيل المناطق الحرة والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري لما تتمتع به موانئه, وخاصة ميناء عدن, من ميزات كبيرة والعمل على توفير البنية التحتية المتطورة والإدارة الحديثة الكفؤة.

7. تهيئة المناخ والمقومات الداعمة للاستثمار والادخار بما يحقق زيادة مطردة في معدلات نموهما، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية والاستبدالية وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة لمواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

8. مراجعة السياسات الضريبية وفعاليتها وتأثيرها على القطاعات المختلفة.

9. زيادة الإنفاق الاستثماري وإعطاء الأولوية فيه لقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والبنى التحتية.

10. تحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام, وإعادة توزيع الموارد المالية, بشكل عادل ومتوازن, لتشمل تثبيت الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية المادية والاجتماعية, وفي مقدمة ذلك تنمية الموارد البشرية مع التركيز على التعليم الفني والتأهيل النوعي.

11. معالجة أزمتي المياه والطاقة الكهربائية التي تعاني منهما معظم مناطق البلاد, وتنعكس آثارهما سلباً على الحياة وعلى التنمية الزراعية والصناعية خاصة والاقتصادية عامة.

12. السعي الجاد والمثابر لتحقيق اتحاد اقتصادي عربي إسلامي أو على الأقل إنشاء سوق عربية مشتركة بأسرع ما يمكن.

13. الدراسة العميقة لمتطلبات مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي توشك اليمن أن تحصل على العضوية فيها.

14. إعادة النظر في وضعية وتبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية.

15. تنظيم حركة رؤوس الأموال بما يكفل تعبئة المدخرات وعدم الإضرار بالعملة الوطنية.

رابعاً: إصلاح وتطوير التعليم

يمثل إصلاح التعليم قاعدة الانطلاق الأولى في التغيير الاجتماعي وتحقيق النهضة المنشودة، خاصة بعد أن وصلت العملية التعليمية حافة الانهيار من حيث الأداء التعليمي ونوعية المناهج التي تدرس وكذا من حيث المخرجات المتدنية التي لا تلبي احتياجات التنمية لذا فإنني سأسعى إلى الدفع بقضية التربية والتعليم وتقديمها في سلم أولويات الحكومة وتخصيص مقادير أكبر من موارد البلاد لتحسين وتطوير الخدمات التعليمية كيفاً وكماً وذلك من خلال الآتي:-

1. رفع مخصصات التعليم في الموازنة العامة لتصل إلى (25%) من إجمالي الموازنة العامة.

2. الحفاظ على الهوية الوطنية والعربية الإسلامية وحماية الجيل من الاختراقات الفكرية والمتطرفة من خلال تطوير المناهج التعليمية وتحديد مرجعية للتعليم الجامعي والعالي.

3. تحقيق العدالة في توزيع الخدمات التعليمية بين جميع المحافظات وبين الريف والحضر والذكور والإناث وتطبيق إلزامية ومجانية التعليم في المرحلة الأساسية واتخاذ الإجراءات العملية لتحقيق ذلك.

4. تشجيع الفتاة للحصول على حقها في التعليم بتذليل الصعوبات التي تعيق الفتاة في مسيرتها التعليمية .

5. رعاية المعلم اليمني والاهتمام برفع مستوى إعداده وتدريبه وإنصافه في كافة حقوقه المادية والمعنوية.

6. تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والاهتمام بالموهوبين والعناية بتربية وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.

7. إعطاء عناية خاصة بالتعليم الفني والتقني وتطوير برامج التدريب المهني، وإنشاء مراكز ومؤسسات للتعليم الفني والتقني والمهني تكون قادرة ومهيأة لإعداد العناصر المؤهلة والمطلوبة للمشاركة الفاعلة في التنمية.

8. ربط التعليم بمتطلبات المجتمع وحاجاته المتنوعة وتوجيه مؤسساته للقيام بدورها في تطوير المجتمع والتفاعل مع همومه ومشكلاته والاعتزاز بهويته العربية والإسلامية.

9. تعميم إدخال برامج الحاسوب والتدريب والمعامل المناسبة في كافة المراحل الدراسية.

خامساً: تحسين وتطوير الخدمات الصحية

تعتبر الصحة من أولويات التنمية، حيث إنها ترتبط بالإنسان الذي هو أساس التنمية وهدفها، لذلك فإنني سأعمل على تحقيق الآتي:-

1. رفع مخصصات الإنفاق على الصحة لتتناسب مع حاجة المجتمع اليمني.

2. تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بحيث تكفل الدولة لجميع المواطنين ودون تمييز حقهم في العلاج والرعاية الطبية.

3. التوزيع العادل للخدمات الصحية بين المحافظات من جهة والريف والمدينة من جهة أخرى.

4. العمل على إيصال الخدمات الصحية للمناطق المحرومة والنائية والتي يشكل سكانها 70% من سكان البلاد.

5. إنشاء المراكز المتخصصة والمؤهلة لمعالجة الأمراض المستعصية مثل السرطان ـ أمراض القلب ـ الفشل الكلوي..الخ.

6. إعطاء الاهتمام لتحسين الوضع المعيشي والمستوى العلمي للعاملين في قطاع الصحة وتحقيق العدالة في فرص التأهيل الداخلي والخارجي.

7. توسيع فرص الرعاية والخدمات الصحية المحسنة, المقدمة للمرأة والطفل مع نشر خدمات الطوارئ التوليدية, لتحقيق خفض ملحوظ وعاجل في نسب وفيات الأمهات والأطفال.

8. العناية بالصحة الوقائية والقضاء على الأوبئة والعمل على استئصال أسباب ظهورها من جديد.

9. تشديد الرقابة الميدانية والمختبرية على صلاحية الأدوية والأطعمة والأشربة.

10. إنشاء ودعم مراكز أبحاث طبية وتشجيع الصناعات الدوائية المحلية.

سادساً: السياسات الاجتماعية

لقد أسفرت السياسات الاقتصادية الخاطئة والاستنزاف الهائل الذي تمارسه قوى الفساد لثروات البلد عن نتائج وخيمة ألحقت أضرارا فادحة بمستوى معيشة فئات وشرائح واسعة في المجتمع، وفي مواجهتها نمت حركة المطالب الاجتماعية التي انخرط في أتونها عشرات الآلاف من المعلمين والأطباء والعمال والمزارعين وموظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والمثقفين والتجار والشباب والنساء وشارك فيها عدد من النقابات والمنظمات، وفي الوقت الذي أؤكد فيه على مشروعية هذه المطالب وأحقية تلك الحركة في التعبير عنها فإنني أؤكد على أهمية حل كافة القضايا الاجتماعية لصلتها المباشرة بمستوى واستقرار حياة المواطنين ومستقبل أطفالهم فليس من المقبول أن يظل أكثر من ثلث سكان البلاد يعانون الجوع والحرمان الغذائي.

إن القضاء على الجوع والفقر يأتي في مقدمة الأهداف الاجتماعية التي نلتزم بالعمل على تحقيقها من خلال الموارد المالية المتاحة حاليا والتي تقدر بمئات المليارات والتي يستحوذ عليها الفساد سنوياً من الميزانية العامة للدولة على حساب الفقراء الذين حرموا من ثمن الخبز والدواء وعلى حساب التنمية التي تحسن من مستوى معيشة الناس ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم.

ولقد أدت السياسات الظالمة المنفذة خلال العشر السنوات الماضية (1995ــ2005م) إلى سوء توزيع هائل للثروات في المجتمع فالأموال المسحوبة من الدعم المخصص سابقا للسلع الأساسية ومعها الإيرادات النفطية المتزايدة والتي تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال هذه الفترة, ولم توجه للتنمية وإنما ارتبط مسارها بالفساد وخلق مناخات الصراع فإننا بالاستخدام الكفؤ والتوزيع العادل لهذه الأموال سوف نحدث تحسناً كبيرا في أوضاع المواطن والوطن بإذن الله تعالى وذلك من خلال التزامنا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف محو الفقر والبطالة ورعاية الأسرة وحمايتها والحفاظ على تماسكها والتركيز على الاستثمار المخطط والمكثف في رأس المال البشري وفي الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية في إطار منهج النمو القائم على تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة والذي يزيد من مشاركة السكان في النشاط الاقتصادي وعلى الأخص في المناطق الأشد فقرا والأقل وصولا للخدمات العامة.

ولذلك سأعمل على إتباع سياسة عملية تلبي مختلف احتياجات الفئات الاجتماعية بالتعاون مع الهيئة التشريعية والمجالس المحلية ومنظمات وقوى المجتمع المدني من أجل تحقيق التالي:

1- أصحاب المهن الحرة:

‌أ- حمايتهم من ممارسات الابتزاز المتكررة، التي يقترفها مكلفو الأجهزة الحكومية باسم التحصيل الضريبي أو حفظ النظام والأمن أو غيرها.

‌ب- خفض النسبة المرتفعة للضرائب على المكلفين بها، والتي تلتهم جزءاً كبيرا من دخولهم المنخفضة بسبب الركود الاقتصادي وتراجع حجم أنشطتهم.

‌ج- معالجة أسباب انقطاع التيار الكهربائي، المتسبب في التعطيل اليومي والمتكرر لأعمالهم وفي خفض المزيد من مداخيلهم.

2- المهمشون:

‌أ- تبني مشاريع، ودعم مؤسسات تساعدهم على امتلاك مهارات مهنية تعدهم للعمل والاندماج في الحياة الاجتماعية.

‌ب- تزويد مناطق تجمعاتهم السكنية بالخدمات الضرورية كالكهرباء والماء النقي ووسائل الصرف الصحي.

‌ج- إشراكهم في الانتفاع الواسع من خدمات التنمية الاجتماعية كالقروض الأصغر المقدمة من المؤسسات والجمعيات والصناديق المتخصصة.

‌د- تبني مشاريع إسكان تساعدهم على تحسين نمط حياتهم وتجمعاتهم المعزولة عن المجتمع وإدماجهم في الحياة الاجتماعية.

3- ذوو الاحتياجات الخاصة:

‌أ- التوسع في إنشاء دور الرعاية المؤقتة والدائمة لتأمين الخدمات المتخصصة التي يحتاجونها على مستوى المحافظات.

‌ب- نشر المراكز المختصة بتأهيلهم وإعادة تأهيلهم لتدريبهم على المهارات الحياتية والعملية التي تهيؤهم للتكيف مع متطلبات الحياة بصورة مستقلة.

‌ج- ضمان استفادة القادرين منهم على تبني مشروعات حرفية صغيرة، من الدعم والقروض المقدمة من الصناديق التنموية.

4- الشباب:

‌أ- تخصيص تمويل لمؤسسات ومشاريع التنمية الشبابية بما في ذلك إنشاء مشاريع إنتاجية حرفية بتمويل ميسر.

‌ب- تشجيع وإنشاء مؤسسات وجمعيات ونوادي لتنمية مهارات الشباب وقدراتهم الإبداعية.

‌ج- التوزيع العادل للمخصصات المالية على الأندية الرياضية.

5- الموظفون والعاملون في الجهاز الإداري للدولة:

‌أ- زيادة المرتبات والأجور والبدلات لموظفي الدولة المدنيين والعسكريين بما يمكنهم من تأمين الحياة الحرة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

‌ب- تخفيض30% من ضرائب الدخل على الأفراد بما يؤدي إلى تحسين الحالة المعيشية للعاملين في الأجهزة الإدارية للدولة وفي القطاع الخاص.

‌ج- توفير نظام التأمين الصحي لكافة العاملين والمتقاعدين وتحريك معاشاتهم بما يتناسب مع تكاليف المعيشة.

‌د- اتخاذ كافة الوسائل التي تكفل حق إنشاء النقابات المهنية والعمالية وبالاختيار الحر دون تدخل من الجهات الرسمية.

‌ه- ضمان حق الاجتماع والمطالبة بحقوق المهنة وضمان حق اللجوء إلى القضاء وتنفيذ الأحكام الصادرة عنه.

6- المرأة:

‌أ- حماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة وتمكينها من ممارستها طبقاً للدستور والقانون دونما تمييز أو إقصاء.

‌ب- إنشاء برامج ومشروعات التنمية للمرأة على مستوى الريف والحضر وإكساب المرأة المهارات التقنية والحرفية والمهنية التي تمكنها من متطلبات الحياة الكريمة وخصوصاً بالنسبة للنساء اللاتي يعلن أسراً.

‌ج- ضمان حق المرأة في العمل والحصول على الفرص الاقتصادية بما في ذلك الخدمات المالية والتقنية والإرشادية وغيرها.

‌د- دعم وإنشاء البرامج والمشاريع الموجهة لمحو أمية المرأة في كل محافظات الجمهورية.

‌ه- دعم وتشجيع برامج تعليم وتأهيل وتدريب المرأة ودعمها للالتحاق بالتعليم الجامعي.

7- الطفل:

‌أ- حماية حقوق الطفل.

‌ب- الاهتمام بالرعاية الصحية الأولية للطفل والتوسع في التحصين المجاني للأطفال ضد الأمراض الفتاكة وتشجيع ودعم إنشاء صناديق خاصة لرعاية الأطفال المصابين بالأمراض الخطيرة والمزمنة.

‌ج- الاجتثاث العاجل لظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم خصوصاً خارج الوطن ومعاقبة الضالعين في ممارستها.

‌د- تبني ورعاية المبرزين وفائقي الذكاء من الأطفال وإنشاء مؤسسات خاصة بهم.

‌ه- إنشاء دور لكفالة ورعاية الأيتام مجهزة بالوسائل الحديثة.

8- أفراد القوات المسلحة والأمن:

‌أ- توفير أسباب الحياة الكريمة لكافة منتسبي القوات المسلحة والأمن وضمان حصولهم على كافة حقوقهم.

‌ب- تطوير نظام الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي لأفراد القوات المسلحة والأمن ومناضلي وشهداء الثورة اليمنية ورعاية أسر الشهداء والجرحى.

‌ج- إزالة كافة أشكال التمييز والتفرقة القائمة بين منتسبي مختلف الوحدات المختلفة في الجيش والأمن من حيث الرواتب والعلاوات والحوافز والاعتماد المالي والصرف الغذائي ومن حيث التعيين والترقي والتدريب والتأهيل.

‌د- ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين منتسبي هاتين المؤسستين بما يكفل بناء وحدات عسكرية وأمنية كفؤة وموحدة في التزامها وفي ولائها للوطن.

‌ه- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام جميع أبناء اليمن في الالتحاق بالكليات والمعاهد والمدارس العسكرية دون تمييز وضمان حيادية المؤسسة العسكرية وإبعادها عن الصراع الحزبي.

9- المزارعون والصيادون:

‌أ- العمل على زيادة معدلات نمو القطاع الزراعي والسمكي في الناتج المحلي.

‌ب- تخصيص80% من قروض صندوق تشجيع النشاط الزراعي والسمكي للمزارعين والصيادين الفقراء بما يمكنهم من زيادة الإنتاج في مجالات تربية الماشية والمحاصيل الغذائية والإنتاج السمكي وتحسين الخزن والتصريف.

‌ج- التوسع في بناء السدود والحواجز المائية للاستفادة من الأمطار الموسمية في ري الأراضي وتغذية مخزون المياه الجوفية.

‌د- تشجيع التوسع في الزراعة وزيادة الرقعة الزراعية.

‌ه- تقديم التسهيلات اللازمة للتوسع في زراعة المحاصيل النقدية كالقطن والبن والفواكه ومحاصيل الحبوب.

‌و- دعم مشاريع وبرامج التوعية والتثقيف الإرشادي والوقائي في مجالات الإنتاج الزراعي والسمكي.