مأرب برس – خاص

يأتي شهر رمضان المبارك ليحل على المسلمين كشهر رحمة ومغفرة يتفرغ خلاله الكثيرون للعبادة والإكثار من قراءة القرآن والقيام والإستغفار ، وكثيرون الذين يعتبرونه موسما وفرصة لتخفيف ما أرتكب البعض من ذنوب صغائر أو كبائر ، وللشهر الكريم قدسية وإحترام عند عامة المسلمين لأنه شهر للعبادة ومراجعة النفس ، ومن الم فترض أنه شهر للزهد ومجاهدة النفس إلاّ أن العادة سلبت منه هذه المعاني وجاءت مظاهر البذخ والإسراف بديلا عنها ، هذا كان يحدث حين كان يأتي شهر رمضان علينا خاصة في اليمن ونحن في غالب الأحوال في طمأنينة إجتماعية وهدوء لأن الشياطين فيه مصفدة وكان يصفد معهم – طوعا – شياطين الإنس نزولا عند قدسية هذا الشهر .

لكن رمضان هذا العام يبدوا أن شياطين الأنس أستلموا المهمة بالنيابة ، فالجميع مستعد وقادر على مواجهة الشياطين بالدعاء والإستغفار إلى الله عز وجل الذي هو غفور رحيم ، لكن من الصعب علينا التغلب على شياطين الإنس من السياسيين في السلطة والمعارضة والتجار ومن يقف ورائهم ، لأن جميع هذه الفئات تؤدي دورها وفق البرنامج الذي ترى أنه الأنسب لها ، والنقطة التي يلتقون عندها هو المواطن وكل فئة تقول تدعي أنها المنقذ حتى حولوا هذا المواطن إلى ( دمية) يلعب الجميع بها مدركين أنها بدون إحساس !!.

فرمضان الذي حلّ علينا ضيفا كريما هذا العام سبقته بأيام قليلة من دخوله مكرمة رئاسية تقضي بتوجيه الحكومة لصرف راتب شهر كإكرامية من فخامة الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح ( أكرمه الله ) جاءت الإكرامية بداعي مواجهة الغلاء في الأسعار من وجهة نظر الحكومة ( أقال الله عثرتها ) وبحسب تعبير المعارضة رشوة للشعب للإلتزام بالهدوء من جانب ، ونتيجة للضغوطات التي مارسها المتقاعدين والعاطلين والمسرحين قسرا من أعمالهم وخاصة من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من جانب آخر وترافق معها ما أعتبرته المعارضة فرصة ذهبية يجب أن يتم إستثمارها فأحسنت المعارضة ذلك الإستثمار ، وصدّق الطيبون من الشعب هذه الإدعاءات التي وزعتها السلطة والمعارضة مع حرية كاملة للمواطن المسكين في الأخذ بالرأي الذي يناسبه .

وقبل أن يدخل جيوب المستهدفين من موظفي القطاع العام والقوات المسلحة والأمن والمتقاعدين والشهداء ومن ترعاهم صناديق الحكومة من المعدمين فلسا واحدا لأن الأمر متوقف على وزارة المالية التي تجاوبت مشكورة بإرسال فرمان ( تعميم ) مكتوب على ثلاث أو أربع صفحات إلى جميع وحدات الخدمة العامة يملي عليها التعليمات وكيفية الصرف وطرقها ، وقبل أن ننعم بالمكرمة الرئاسية التي تأخرت وبعض الجهات لم تسلم إكرامية الرئيس الرمضانية بدواعي ومبررات وحجج كثيرة كل مسئول يرمي بها على الآخر ، وجاءت النتيجة أن حرمت جهات كثيرة خاصة الجهات ذات النشاط المهني الخاص والجهات الإيرادية والإنتاجية والوحدات المستقلة التي تستلم سنويا راتب شهر يسمى إكرامية رمضان وهذا الراتب موجود في ميزانية كل جهة وموجود في لوائحها وتتعامل معه وزارة المالية كحق مكتسب يتساوى كالراتب لأنه في السنة مرة واحدة ، وهذا يعني أن تلك الجهات حرنت من إكرامية الأخ الرئيس وكل منتسبي تلك الجهات وهم بالآلاف يوجهون دعواتهم إلى وزير المالية الذي لم يقدر أن الرئيس وجه إكرامية خارجه عن الميزانية ، أما ما هو معتمد في الميزانية فهو حق من حقوق الموظفين ، وهذا يعني أن وزارة المالية أحتالت على الموظفين أو أنها تسلب قطاع كبير من الموظفين فرحتهم ( وعشمهم ) بالمكرمة الرئاسية ملاحظة الحل المنتظر بيد الوزير الشاب وزير المالية ..

المهم أن المكرمة أقرت وأستقبلتها الأسواق لتبتلعها نار الأسعار فالذي كان يسد حاجته عشرون ألف ريال كحاجات بسيطة جدا أصبح يحتاج إلى أكثر من الأربعين ألف ريال ، والغلاء في جزء بسيط منه عالمي لكن في اليمن كارثي يساوي كارثة تسونامي المدمر ، وجه الشبه بين تسونامي الطبيعة وتسونامي الأسعار في اليمن أنهما يأتيان فجأة وبصورة مباغتة ، فكيس القمح يمسي بأربعة ألف ريال ويصبح بستة وسبعة ألف ريال ، والذي كان يأخذ خبز بمأتين ريال لزاما عليه الضعف ، صرخات هنا وهناك ودعوات وبلاغات والمواطنين البسطاء

( الطيبين ) الذي كتب عليهم تصديق التلفزيون والراديو ووزارة التجارة والصناعة بتهديد تجار السلع الأساسية وغيرها بإبلاغ عمليات الوزارة ظنا من هذا المواطن أنه ستتجاوب مع بلاغه ، لكنه يستلم الرد مباشرة من ذلك التاجر ( خليه يدي لك من حقهم !!!) هذا هو الجواب المنطقي الذي يتنافى مع خطابات وتصاريح المسئولين في الجهات المعنية ، التي أخرست مسامعنا ليلا ونهارا بوعود تأكدنا جميعا انها كاذبة وأنها ومن معها – الوزارة وباقي الأجهزة المعنية - إما أنها تغرد خارج السرب أو أنها تتعمد خلق هالة إعلامية قوية دون الإحتكام إلى أي مسلمات ووقائع تمارس على الأرض ، فالحكومة عاجزة أو متعاجزة !! عن قيامها بواجبها ، فهي – الحكومة – لا تستطيع أن تقوم بأي إجراء يكون عبرة للآخرين وإنما تلاحق بعضا من التجار الذين هم الحلقة الوسطى في عملية البيع والشراء ولم تتجرأ على مسائلة كبار التجار والمستوردين وأصحاب المخازن الكبيرة ، لأن الحقيقة تقول أن التاجر الوسيط وخاصة تجار الجملة من الدرجة الثانية والثالثة لا يجرؤون على رفع الأسعار ومضاعفتها خلال ليلة واحدة ولا توجد بينهم هذه الآلية الموحدة للتواصل إنما هم يتبعون التجار الكبار وهؤلاء الكبار هم من يقومون بإبلاغ أسعارهم الجديدة إلى وسطائهم في البيع في الأسواق ، فالوزارة أمام ( الكبار ) لا تستطيع أن تحرك ساكنا أو ترسل عسكري (بعصا ) الأكثر من هذا أن الوزارة تدعوهم للإجتماعات الرسمية في ديوانها وتقدم لهم كرمها وتستقبله أحسن الإستقبال !!!.

رمضان ولهيب السياسة :

جاء رمضان هذا العام والأوضاع السياسية في قمة هيجانها والسياسيين في مستوى من السخونة العالية ، مستثمرة تلك الأوضاع المتردية كغلاء الأسعار ومشاكل المتقاعدين والعاطلين وغياب كثير من أدوار الحكومة وواجباتها ما جعل هذا الوضع مادة صالحة للإستثمار من وجهة نظر المعارضة وتزيد على المواطن والوطن عبئا على أعباءة الكثيرة وهمومه المتزايدة ، فالمعارضة يجب أن تدرس نتائج هذا التأجيج وتعبئة الشارع وتخوض معركتها مع الحكومة والحزب الحاكم بوسائل تؤدي إلى نتائج تكون في الصالح العام ، لكن أن تعتمد على الشارع فالشارع في اليمن ليس كالشارع في لبنان !! أو مصر !! ولا تنسى المعارضة وعقلاؤها أن اليمن يتكون من مجموعة من الولاءات الضيقة وأن الأمور قد تفلت من أيديهم وتخرج عن توجهاتهم ، فالذي يحصل الآن أعتبره نوع من ممارسة المزاح بين الطرفين ولم يصل إلى درجة الثأر ، لكن ربما يتطور الأمر حتى يصل إلى أسوأ الحالات التي قد تؤدي إلى ضياع الحقوق وخلط الأوراق ومعها يضيع اليمن .

فلماذا لا يعتبر السياسيين دخول شهر رمضان فرصة على الأقل للإستراحة والإسترخاء إحتراما لقدسية وعظمة هذا الشهر ونزولا عند مستوى من الإهتمام بشعور المواطن الذي يستهدف من الطرفين ( بنعم ) الحكومية ووعودها و ( لا ) المعارضة التي ترفض كل ما يأتي من الحكومة دون النظر في الحيثيات والطرفين أصبحا يرفضان ما ينتج عن الطرف الآخر ، وكأن الوضع ذاهب بنا إلى المجهول ، فالحكومة يجب أن تشعر بإخفاقاتها التي قد تصل بها عنق الزجاجة والمعارضة يجب أن تعرف وتقدر السياسة التي تتبعها والتي قد تؤدي بنا وبها إلى نقطة اللاعودة ، ثم لماذا تترك الأمور إلى هواة الشغب والإستفزاز ويغيب الحكماء وكأنهم غير معنيين بالأمر ؟!!

فالمواطن الذي من أجله ترفع الشعارات وبها يتم سحقه ، ومن أجلها يقدم فدية ككبش فداء ، فهذا المواطن سيدرك يوما – حين يصحوا – أن الجميع تجاذبه لتغطية إخفاقاته وأنه يستخدم كمظلة لممارسة الدجل والتضليل لتحقيق مآرب أخرى بعيدة عن همومه ومعاناته ، لأن الحال يؤكد صحة هذا فالمواطن تستخدمه الأطراف السياسية كعنصر لا يشغل حيزا من الفراغ وكذلك الأهمية ..

فالمعارضة تدرك أنها لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تعيد الأسعار إلى ما كانت عليه وتدرك أن الغلاء جزء منه عالمي ، إلاّ إذا كانت قادرة على فعل هذا فعليها أن تقدم لنا القمح والدقيق بأسعارها التي كانت عليها قبل فترة والمعارضة غير عاجزة من الناحية المالية لوجود رجال أعمال بداخلها من العيار الثقيل ، وإذا كانت غير قادرة فعليها أن تكف عن المتاجرة بالقضايا وتكون سببا وأداة للمعاناة ، وعلى الحكومة ومعها المؤتمر الشعبي العام يجب أن يعرفوا ويدركوا أن الإخفاقات تتوفر هنا وهناك ، فالتوجيهات التي تصدر يتم تعويمها وتنويمها في أدراج الجهات الحكومية وعلى سبيل المثال قضية معالجة المتقاعدين التي صدرت توجيهات عليا بإصلاح ومعالجة أوضاعهم خلال فترة زمنية محددة يفترض أنها قد تم إنجازها لكن بسبب الروتين القاتل والتدخلات الفضولية لم تنجز إلى الآن بشكل كلي وهذا ناتج عن الأسلوب الذي تتعامل معه الحكومة وهذا بحسب تصريحات الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام ، قضية أخرى هي ما يتعلق بالإستراتيجية الخاصة بالإجور والمرتبات التي تسير ببطء شديد وتأتي في النهاية كأرقام لا تسمن ولا تغني من جوع ، فالحكومة يجب أن تفعل أدائها وتغير من أساليبها النمطية .

وعودة إلى قضية الغلاء فالمنطقة والدول التي تحيط بنا تعاني من إرتفاع الأسعار لكن ما يتعلق بالسلع التي تغيرت أوضاعها نتيجة عوامل متعددة وخاصة مادتي القمح والدقيق والأرز والزيت فكانت الزيادة في الأسعار بمستوى الزيادة العالمية مع فارق الإستغلال من دولة إلى أخرى ، لكن في اليمن الزيادة تعم كل السلع والخدمات وهذا ناتج عن غياب دور الحكومة بشكل واضح ، وإذا أخذنا مثالا للمقارنة فالغلاء حصل في الأردن وتضرر الناس منه وأستغله التجار كما يحدث عندنا وكان دور الحكومة غير كافي لإيقاف التدهور استغاث المواطن الأردني بجلالة الملك باعتبار أنه المسئول الأول عن البلاد وقام الملك بإصدار توجيهات ملكية إلى الحكومة لضبط الأسعار وتطبيق القانون على المخالفين فأستطاعت الحكومة أن تثبت أسعار السلع الأساسية من صعود أسعارها وإرجاع السلع التي لم يطرأ عليها أي متغيرات سعريه عالمية كما كانت عليه ، وهذا دليل على مدى الفهم لوظيفة القانون وأجهزة الدولة ، وهذا على العكس تماما في اليمن فالحكومة توجه بتثبيت الأسعار ومراقبتها نجد أنها في اليوم التالي ترتفع كل السلع وتصاب الأسواق بالفلتان ، وكذلك رئيس الجمهورية يوجه ويصدر قرارات ونرى أنها تذوب وتتلاشى مع الأيام وتتحول إلى كان فعل ماضي ، وهذا ناتج عن قصور في الفهم بالوظيفة العامة التي يجب أن ترتبط بقوانين ولوائح لكي تكون ثابتة لكن ما يحدث أن أداء الأجهزة مرتبط بشخص الرجل الأول في أي وحدة عامة وهذا يعني أن الجهاز سيتم التعامل معه وفق الرؤية التي يحملها هذا الرجل وتتوقف على مزاجه وطبعه وهنا يأتي الخلل والإنحسار والخروج عن الأداء السليم ،، أتمنى أن يكون شهر رمضان محطة للمراجعة الذاتية وتغليب المصلحة العامة وتجنب الإسراف والتمادي في خلخلة الصف الإجتماعي و شهر مبارك للجميع ..

abbas_dh20@yahoo.com