في الوقت الذي لايزال محافظ البنك المركزي يلقي مسئولية تدهور العملة الوطنية على تواطؤ المضاربين بالعملة على مشتريات الغذاء لشهر الصوم المبارك بغرض تجنيب البنك أي مسئولية في ذلك بالرغم من ضخه بعدها مباشرةً فئة نقدية جديدة أبو 1000 ريال بدون تغطية وتاريخ إصدار قديم (2009) وتحت توقيع سلفه السماوي وقبل ذلك عملة 205 ريال بدون غطاء والذي من شأن كل ذلك زيادة العرض النقدي وبالتالي المساهمة في رفع التضخم، بالاضافة الى رفع سعر الفائدة الذي من شأنه زيادة عبء خدمة الدين العام ومساوئ أخرى ليس هذا المقام لذكرها، تعالت في الفترة الأخيرة انتقادات مسئولي وزارة المالية عبر وسائل الإعلام ضد سياسات البنك المركزي النقدية أو بالأحرى ضد اكتفاءه بتلك السياسات المؤقتة التي بدأها الوزير السابق علوي السلامي عام 1995، وعقدت الحكومة اجتماعات لتفعيل تصورات قديمة لتقوية مركز الريال (حسب وصفها). ويعتبر لجوء نائب الوزير ووكيل الوزارة للشئون المالية لعقد مقابلات صحفية لفضح المواقف تجسيداً واضحاً لعدم كفاءة الحكومة في إدارة الدورة الاقتصادية الحقيقية وغياب التنسيق التام بين المؤسسات والوزارات المناط بها تخطيط وتنفيذ الاصلاحات أو حتى السياسات الاقتصادية العامة وهي المهمة التي ينبغي أن يقوم بحسمها المجلس الاقتصادي الأعلى وبقيادة رئيس الوزراء د. مجور (وهي القضية التي يشدد عليها كاتب هذه السطور لاسيما في مقاليه السابقين)، لا أن تبرر كل مؤسسة استقلاليتها وخططها عن المؤسسة الأخرى بينما لا يتم تقييم تنفيذ تلك الخطط والموازنات بعد انتهاء العام.

وإليكم بعضاً من أهم نقاط الضعف النقدية والمالية والاقتصادية التي تعاني منها الحكومة والتي تعكس عجز اقتصادييها بسبب عدم استعدادهم للعمل أساساً الناتج عن ركود وتيرة العمل الحكومي بقيادة القبطان مجور المسئول الاقتصادي الأول في البلاد، بينما لو تم تطبيق بعضها لتقلصت معضلة الفقر ولحل الازدهار بدلاً عن التدهور الاقتصادي:

- ضاعف البنك سعر الفائدة لمستويات قياسية دون أي أثر ملموس على قيمة الريال بالرغم من أن سعر الفائدة يعد مؤشراً إقتصادياً سلبياً ينفر من الاستثمار ويرفع التضخم ويفاقم من عبء الدين الداخلي.

- لا يزال البنك يمارس سياسات مؤقتة قديمة وضارة مثل أذون الخزانة والتدخل ببيع العملة (بما يوازي 30-40% من قيمة الميزانية العامة) للصرافين لمن يدفع أكثر وليس حسب احتياج البنوك وإدارة الاحتياطيات من قبل قيادة غير كفؤة وبأساليب بدائية وتولي البنك إدارة بعض الانشطة التي لا تعد من اختصاصه مثل الحسابات الجارية وبعض الاعتمادات المستندية والحوالات...الخ.

- تفاقم الدين العام وبفوائد مرتفعة أو شروط مجحفة (مثلاً فوائد الصندوق العربي العالية وهو ثالث أكبر مقرض وشروط مؤسسة التنمية الدولية الداعمة بـ65 % من القروض)

- اعتماد الحكومة على تنفيذ أسهل بنود الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية بالنسبة لها (بما تسمى الجرع) لكونها لا تتطلب متابعة ومراقبة، وعدم الالتفات الى البنود الأخرى التي اتفق عليها الحزب الحاكم مع حليفه آنذاك (حزب الاصلاح).

- عدم قدرة قطاعات اقتصادية وتنموية في استغلال منحة اليمن المتبقية (تقريباً 4.5 مليار دولار).

- غياب وحدات خاصة بمراقبة وتقييم تنفيذ الخطط وتقييم أثرها على الاقتصاد والمجتمع (في كل مؤسسة حكومية).

- قصور التحصيل الضريبي بسبب فساد محصلي الضرائب فتضطر الحكومة الى سن ضرائب اضافية (المبيعات) وباستخدام ذات الكادر!

- العجز الكامل طويل الأمد لاستغلال قطاعات اقتصادية مستدامة مثل المعادن والمحاجر والأسماك والسياحة ..الخ.

- ضياع عشرات ملايين الدولارات شهرياً بسبب فساد شركات النفط ومن ارتبط بها من الحكوميين وعدم وجود أي نوع من الرقابة عليها على عكس الدول الأخرى.

- عدم استقلالية النيابة العامة وتواطؤها باخفاء وتعطيل ملفات كبار المفسدين

- استئثار القطاعات التنموية المتصلة بحياة الفقراء بالنسبة الأدنى من الموازية (4% للصحة و17% للتعليم و 60% للدفاع في أيام السلم).

- عدم ممارسة أي تحكم على ميزان المدفوعات التجاري مما يفضي الى تفاقم عجز الميزان وانهيار العملة.

- اختفاء الميزانيات الاضافية.

- عدم تفاعل العامة في المشاركة في مكافحة الفساد والشعور بالمسئولية القومية بسبب الاحباط

- عدم تنفيذ الحكومة لأي مشروع تنموي جديد عامي 2009 و 2010 بسبب الموازنة الضعيفة.

- البطء الشديد في تنفيذ مشروع اصلاح الخدمة المدنية.

- تعمق الفساد كثقافة بسبب غياب القدوة الحسنة لاسيما في الصف الحكومي الأول

- المشاكل السياسية والاجتماعية المعروفة كالحروب الأخيرة في أكثر من منطقة

- عدم الاكتراث بتوصيات البرلمان والشورى ودورهما.

- تغليب الاهتمام السياسي على الاقتصادي.