حسنا أن يتم تكليف أو تشكيل لجان رقابية لمراقبة الأسعار في الأسواق اليمنية من قبل مكاتب التجارة والصناعة في المحافظات وخاصة مع قدوم الشهر الكريم وارتفاع أسعار المواد الغذائية ارتفاعات جنونية سواء أكانت مسببة أ وغير المسببة .

لكن ثمة عدة تساؤلات نطرحها على الجهات المختصة التي شكلت اللجان والتي أصبح يتداولها أغلب الناس حول هذه اللجان هل لجان المراقبة فعلا مخولة بضبط المخالفين وضبط حركة السوق وتوقيف الارتفاع الجنوني للأسعار أم أنها وسيلة من وسائل الابتزاز وأداة من أدوات تحصيل مصاريف الشهر الكريم ؟ وهل هذه اللجان مخولة فعلا بضبط وتحديد الأسعار أم أن الأمر مجرد تلطيف أجواء ؟

ثم إذا كان الأمر كذلك فكيف ستضبط هذه اللجان الارتفاع الجنوني للدولار وانهيار العملة الوطنية والتي بموجبها حدث الارتفاع الفظيع في الأسعار ؟ والذي خلط الحابل بالنابل .

صحيح أن هناك جشعين ومستغلين لحاجات المواطن لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لكن ماذا ستقول مكاتب التجارة والصناعة لكبار المستغلين والجشعين في الدولة والذين يمارسون اللعب بالعملة الصعبة ويخربون الاقتصاد الوطني ويتسببون في هذه الأزمات للمواطن المسكين الذي أصبح لا يجد قوت يومه حتى أصبح الجميع لا يجدون قوت يومهم لا فرق بين مواطن أو عامل بسيط أو حتى موظف صغير أو متوسط كلهم في الهم سواء فقراء أمام قانون الاستغلال وثقافة الجشع.

 فبالله عليكم عن أي لجان مراقبة تتحدث هذه المكاتب ؟ وما هي نوعية المراقبة التي ستقوم بها ومن ستراقب ؟ الجشعين والمستغلين الكبار في الدولة والذين لا يسددون رسوم ما يستخدمون من كهرباء أو ماء , ويتهربون من الدفع الضريبي أم الجشعين والمستغلين الصغار الذين لا حيلة لهم إلا فعل ذلك نتيجة ما يمارسه الجشعين والمستغلين الكبار وخاصة في مثل هذه المواسم التي يكون المواطن والمستهلك مضطرا لاقتناء حاجياته لتغطية هذه المواسم.

 فمن يتحمل مسئولية هذا الانهيار الاقتصادي الواقع اليوم هؤلاء الجشعين والمستغلين لحاجات الناس أم السلطة التي أصبحت فاقدة للشرعية وفاقدة للهيبة القانونية والإدارية وغائبة عن مسرح الحياة تماما .

كونوا صادقين مع أنفسكم ومع الله ومع الناس ومع ضمائركم لأنكم ستحاسبون إن عاجلا أم آجلا على ما تمارسونه في حق هذا الشعب من استغلال وجشع واستغفال وتحسبون أنكم تحسنون صنعا .