رغم القسوة وغياب المعالجة من قبل موظفو السفارة

استنادا إلى ما تناقلته المواقع الالكترونية الصحفية في بلادنا حول قضية الطلاب الدارسين في الجزائر ،أردنا اطلاع الجمهور الكريم على تفاصيل القضية التي كثر اللغط فيها من قبل الوسائل الإعلامية المحلية وكذا من قبل القائمين في إدارة المؤسسات التعليمة في بلادنا ممثلة بوزارة التعليم العالي وكذا وزارة المالية .

أولا نوجه شكرنا لكافة الوسائل الإعلامية التي تابعت قضيتنا نحن الطلاب الدارسون هنا في الجزائر منذ البداية ومازالت تتبنى قضية الطلاب حتى اليوم وهذا يعطينا الدافع الأكبر للتواصل ونشر الحقائق التي ترافقنا من يوم إلى آخر ، حيث تحصلنا على موافقة معالي/وزير المالية الاستاذ/ نعمان الصهيبي بمذكرة رقم (16671)بتاريخ 20-4-2008م والتي جاءت تعقيبا على مذكرة سفارة بلادنا في الجزائر برقم (6(بتاريخ 21-2-2010م) بشان طلبة الموافقة على معالجة المستحقات للطلاب الذين لم يستلموا مستحقاتهم للربع الثالث 2009م بمبلغ 47720 سبعة وأربعون ألف دولار ولعدد 38 طالبا ، واستندت وزارة المالية إلى محضر الاستلام من الملحق المالي السابق عباس المنصور والتسليم للملحق المالي الجديد عبده سيف وبين الملحق الثقافي والمحلق الثقافي المساعد للشؤون المالية الجديد والتي تم إجراؤها من قبل اللجنة المكلفة من وزارتي المالية والتعليم العالي والتي تضمنت وجود وفورات بملغ ( 49036 ) تسعة وأربعون ألف دولار،بناء على إفادة الملحق الثقافي ومساعدة بوجود هذه المبالغ في حساب السفارة في البنك العربي بالجزائر .

وبناء على هذا فقد وجه وزير المالية بسرعة الصرف من تلك الوفورات للطلاب الدارسين بالجزائر ما لم سيتم اعتبار تلك المبلغ وفرا محققا على أن تخصم من قبل وزارة المالية من التحويلات المستقبلية للسفارة في حالة عدم صرفها للطلاب .

ومع وصول المذكرة للسفارة بالجزائر رفض السفير التوجيه بالصرف ومعه المحلق الثقافي مما زاد معانات الطلاب الدارسين ، وهذا مما دفع كافة الطلاب المتضررين إلى فتح اعتصام داخل مبنى سفارتنا بالجزائر بدءا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ، وقد تم الاتفاق مع السفير أخيرا على صرف جزء من المبالغ المتوفرة لدى خزينة الملحقية شريطة أن يصرف فقط 17280 سبعة عشر ألف دولار وهي وفر التعليم العالي فقط، ورفض صرف الوفورات المخصصة لبقية الجهات والتي كانت ضمن المبالغ التي وجه بصرفها وزير المالية باعتبار الطلاب سواسية وكجزء من المعالجة وهي مبلغ وقدرة (11160) إحدى عشرا لفا ومائة وستون دولار ، ورفض صرفها بدون أية حجج أو مبرر لعدم الصرف ، وأفاد أن ليس من حق وزير المالية التوجيه بصرف الوفورات الخاصة بالجهات .