تحذير الحكومة الأمريكية السفن التي تبحر قبالة ساحل اليمن من خطر هجمات لتنظيم القاعدة مماثلة للتفجير الانتحاري الذي استهدف المدمرة الأمريكية كول عام 2000م وأسفر عن مقتل 17 بحارا أمريكيا هدفه مواصلة واشنطن وحلفائها في الغرب تضخيم دور القاعدة في اليمن.. صحيح أنه لا أحد ينكر أن للقاعدة تواجد في اليمن, ولكن ليس بهذا الشكل الذي تضخمه واشنطن وحليفاتها الغربية, وما قاله المكتب الأمريكي للمخابرات البحرية في موقعه على الإنترنت من أن السفن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب الاستراتيجي بين اليمن وجيبوتي وخليج عدن على امتداد الساحل اليمني هي الأكثر عرضة للخطر هو مواصلة تضخيم لدور القاعدة في هذه المنطقة هدفه ابتزاز أميركي لقوى الاعتدال العربية في المنطقة وهي اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي وإليكم الدليل.

*بعد خلافات كبيرة, وافقت الإدارة الأمريكية على زيادة القوات الأميركية في أفغانستان, وبرغم وصول عدد كبير من هذه القوات فقد برزت مشاكل وعقبات تمثلت في تزايد نفقات وتكاليف الحرب الأفغانية الأمر الذي أدى إلى حدوث المزيد من الخلافات بين الزعماء الديمقراطيين والذين يطالب العديد منهم بضرورة الحد من نفقات مشروع الحرب ضد الإرهاب بما يتيح للإدارة الأميركية الجديدة تنفيذ مشروع الضمان الصحي الذي وعدت به الشعب الأميركي بالإضافة إلى تزايد عدم قبول الدول الأوروبية الغربية إزاء الاستمرار في تقديم المزيد من الدعم للقوات الأميركية في حرب أفغانستان, وقد أعلنت بعض دول أوروبا الغربية ودول حلف الناتو عن رغبتها في سحب قواتها من أفغانستان ووضعت المزيد من القيود والشروط المتعلقة بأن تشارك قواتها في أي عمليات عسكرية على أن ينحصر دورها في دعم مشروع إعادة إعمار أفغانستان. و تزايد سلبية دور الجوار الأفغاني في تقديم الدعم لأميركا, فالصين وإيران تقفان على البعد والبقاء بمنأى عن الصراع, وأظهرت دول آسيا الوسطى الثلاثة المتاخمة لأفغانستان وهي أوزباكستان- طاجاكستان- تركمانستان المزيد من عدم الرغبة إزاء التورط إلى جانب أمريكا في أفغانستان.

ولمواجهة ما سبق تحدثت بعض التحليلات الأمريكية التي تم إعدادها بواسطة اللوبي الإسرائيلي عن إمكانية استخدام إستراتيجية الهروب إلى الأمام كوسيلة للتخلص من ضغوط الحرب الأفغانية باعتبار أن التراجع في مشروع الحرب ضد الإرهاب في أفغانستان سوف يترتب عليه تراجع قوة النفوذ الأميركي العالمي واقترحت تلك التحليلات مسار يسمح بتنفيذ إستراتيجية الهروب إلى الأمام من خلال:

• تعزيز الوجود العسكري الأميركي البحري في مياه المحيط الهندي من خلال نشر القوات الأميركية على سواحل اليمن والصومال وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في منطقة البحر الأحمر.

وهذا التوسع العسكري الأمريكي الجديد سوف يتيح لأميركا الحصول على مزايا عديدة منها:

1- خلق وتعزيز المزيد من عوامل القوة العسكرية البحرية والبرية والجوية في مناطق جنوب البحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية إضافة إلى المناطق البحرية المطلة على جنوب إيران ومناطق شرق أفريقيا وتنفيذ برنامج السيطرة على منطقة القرن الأفريقي, وإحكام قبضة البحرية الأميركية على حركة الملاحة في مضيق باب المندب ومضيف هرمز.

2- تستطيع واشنطن بعد تنفيذ التوسع العسكري الجديد إلزام الدول العربية النفطية لجهة القيام بتمويل مشروع الحرب ضد الإرهاب في المسرح اليمني والمسرح الصومالي إضافة إلى الوجود البحري الأميركي في منطقة مضيق هرمز ومضيق باب المندب وخليج عدن طالما أن هذه المناطق تقع ضمن المجال الأمني الحيوي الخاص بالبلدان العربية النفطية وذلك وفقا للمفاهيم التي سبق وأن استقرت عليها روابط الشراكة الأمنية - السياسية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها في الدول العربية النفطية, وانطلقت تسريبات ومعلومات تقول إن مصر سوف تساهم بتقديم عناصر القوات الخاصة المصرية للمشاركة في دعم الجهود العسكرية الأميركية الساعية لتثبيت المسرح الصومالي والمسرح اليمني كما سيكون هناك مشاركة أردنية من خلال القوات الخاصة.

3- المشاركة المصرية والأردنية ودعم البلدان الخليجية سوف يعزز الموقف السياسي الخاص بمشروع الحرب ضد الإرهاب وسيتيح لصقور الديمقراطيين في الإدارة الأميركية استخدام المزيد من الذرائع الجديدة التي تروج أن شركاء أميركا في المنطقة يواجهون خطر الإرهاب, وبالتالي فإن على واشنطن أن تواصل الالتزام بإيفاء مسئولياتها إزاء الدفاع وتوفير الحماية لأمن حلفائها.

4- توسيع نطاق مسرح الحرب ضد الإرهاب بهذه الطريقة العسكرية إلى مناطق جنوب البحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية إضافة إلى المناطق البحرية المطلة على جنوب إيران ومناطق شرق أفريقيا سوف يفتح المزيد من أبواب الرزق الجديدة للشركات الأمنية الأميركية والمجمع الصناعي العسكري وتقول بعض التقارير والتسريبات إن بعض الخبراء الماليين الأميركيين يفكرون في كيفية التلاعب بأرقام الميزانيات المالية للتوسع العسكري الأمريكي الجديد بما يتيح مضاعفة قيمة التكاليف الحقيقية ويحقق المزيد من الفوائض والتي يمكن بدورها أن تستخدم في تغطية بعض تكاليف الحرب في أفغانستان.